تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، رسخت دولة قطر مفهوم تقطير القوى العاملة كهدف استراتيجي رئيسي للعقد المقبل. وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر إن الحكومة القطرية أطلقت سياسة التقطير كإستراتيجية وطنية ضمن جهودها الرامية إلى زيادة عدد المواطنين القطريين العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتتضمن هذه الاستراتيجية الاجراءات التالية: بناء قوى عاملة قطرية تتمتع بمهارات أكبر من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة. ضمان استجابة المناهج التعليمية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل. توفير حوافز للمواطنين القطريين لتولي مناصب مهنية وإدارية في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال. خلق فرص عمل للنساء القطريات من خلال زيادة الدعم المهني المقدم لهن.

أكد مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر بتقديم الدعم الإغاثي للشعوب المكلومة في شتى أنحاء العالم، كما تقدر المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال العمل الإنساني، وتثمن جهودهم الحثيثة التي يبذلونها لتقديم العون وإغاثة المتضررين من الكوارث والحروب. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بإنفوغراف توضيحي لجهود قطر، نشرها مكتب الاتصال الحكومي عبر حسابه الرسمي في تويتر، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وأبرز المكتب عبر الإنفوغراف التوضيحي المرفق مع التغريدة دور دولة قطر في تقديم الدعم الإنساني حول العالم. وكشف أن دولة قطر تتصدر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية والعادلة للعديد من الدول المتضررة من الكوارث أو الأزمات أو النزاعات أو الحروب. ومن بين هذه الجهود تعمل دولة قطر على الآتي: تخصيص قدر كبير من ميزانية المساعدات الخارجية للتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية من خلال مؤسساتها الهادفة مثل: صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة التعليم فوق الجميع وجمعية الهلال الأحمر القطري. هذا علاوة على مواصلة دولة قطر العمل كوسيط على الساحة الدولية لدعم التوصل لحلول سلمية لإنهاء العنف والنزاعات. وتطرق مكتب الاتصال الحكومي إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظمات والوكالات الأممية، حيث تدعم دولة قطر ما يزيد على 40 منظمة ووكالة مختلفة تابعة للأمم المتحدة تعمل على توفير العون والحياة الكريمة لسكان العالم، ومنها: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ. هذا بجانب التزام دولة قطر بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لإحداث تغييرات إيجابية بمجهود جماعي.

أصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا اليوم الاثنين، ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش فيما يخص الحماية التي تقدمها قطر للعمال الوافدين. وقال الاتصال الحكومي في بيان على موقعه أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعمدت تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم. ولقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة، حيث أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة. وهنا وجبت الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال. وأضاف المكتب إن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها والبعض الأخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وإن برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم.

أكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر ببرنامجها الإصلاحي في مجال العمل وشؤون العمال، وأنها تقوم بمراجعة سياساتها باستمرار لضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الضرورية في مواقع العمل. وأوضح سعادته أن دولة قطر كانت أول دولة في الخليج تفرض قيودا على ساعات العمل الصيفية، مشيرا إلى أن قيود العمل اليومية هذه تتجاوز مثيلاتها في الدول المجاورة. وأشار سعادته إلى أنه بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية شديدة، فإن قطر تعتبر أيضا الدولة الوحيدة في الخليج التي تقوم بإغلاق الشركات التي تجدها تنتهك القيود والحظر المفروض. وأضاف سعادته أن دولة قطر مستمرة في التنسيق مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الأهلية الدولية من أجل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين صحة وسلامة وحقوق العمال الوافدين. كما أكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني ، أن حكومة دولة قطر قدمت في شهر مارس الماضي إحصائية بشأن جميع حالات الوفاة المرتبطة بالعمل التي حدثت في قطر في عام 2016 إلى منظمة العمل الدولية، منوها بأن هذه البيانات متاحة علنا على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية.

استحدثت فئات لدول مجلس التعاون تحت شعار "تحفيز الإبداع وتقدير الإنجاز" أسماء الجويعد: آخر موعد لاستقبال الطلبات 20 يناير وإعلان النتائج في مارس التأثير والابتكار والتنفيذ من أهم المعايير المطروحة للمسابقة جائزة للتفاعل والاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أفضل حملة اتصال حكومي تقوم بحملات لتوعية الجمهور أو لتغيير السلوك مديرة جائزة الاتصال الحكومي تتحدث لـ"الشرق" جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تم إطلاقها في سبتمبر 2012 وتعد الأولى عربياً من نوعها حيث تعد الجائزة الأولى المتخصصة في مجال الاتصال الحكومي، والتي تهدف إلى إبراز جهود الأفراد والمؤسسات وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي . وقد فتحت المسابقة في دورتها الرابعة أبواب المشاركة أمام دول مجلس التعاون الخليجي في فئتين الأولى أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والفئة الثانية أفضل جملة اتصال حكومي . وحرصت إدارة الجائزة على القيام بجولة في دول مجلس التعاون للتعريف بالجائزة وحث الجهات الحكومية على أوسع مشاركة وكانت الدوحة أبرز المحطات في الجولة حيث زار الوفد المكون من السيدة أسماء الجويعد مدير جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وإدارة مبادرات الاتصال وجاهر النقبي مدير منتدى الاتصال الحكومي عددا من المؤسسات الحكومية والإعلامية . وقد خص الوفد جريدة الشرق بزيارته حيث استقبلهم الزميل فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير وجرى خلال اللقاء استعراض مزايا الجائزة . وتحدثت السيدة أسماء الجويعد للشرق عن أبرز التفاصيل التي تم طرحها في الدورة الرابعة تحت شعار " تحفيز الإبداع وتقدير الإنجاز". فئات المسابقة قالت أسماء الجويعد: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح المسابقة لدول الخليج، حيث كانت موجهة من قبل لإمارة الشارقة، وبعد أن أثبتت نجاحها قررنا تعميمها ومشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنه في هذه المسابقة ما يقارب من 13 فئة تتنوع ما بين الفئات المختارة والفئات المرشحة، حيث إن الفئات المختارة تنقسم إلى فرعين، الشخصية الإعلامية والريادة الإعلامية، ويتم اختيار الفائز في هذه المسابقة من قبل أعضاء لجنة التحكيم، أما الفئات المرشحة فعلى أي جهة حكومية المشاركة في المسابقة عن طريق الموقع الإلكتروني وتسليم جميع أعمالها على الموقع . وتنقسم الفئات المرشحة إلى ثلاث فئات مخصصة لإمارة الشارقة، وهي أفضل متحدث رسمي وأفضل موقع إلكتروني حكومي وأفضل ممارسة اتصال حكومي، وهذه معنية بإدارات الاتصال الحكومي في المؤسسات المحلية، أما بالنسبة للفئات المخصصة فقط للإمارات فهي أفضل تحقيق صحفي، أفضل مشروع تخرج أو بحث علمي في الاتصال الحكومي وموجهة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل مستقبلاً بحيث يتم التركيز على الاتصال الحكومي والتواصل، كما أن هناك فئة تخص أفضل إستراتيجية اتصال حكومي، وأفضل خطة اتصال إستراتيجي وأفضل تعامل إعلامي . دول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة لفئات دول مجلس التعاون الخليجي فلقد أضافت الجويعد بأنه سيتم تخصيص فئتين فقط، وهما جائزة تفاعل الاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث تركز على الجهات الحكومية التي لها حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وتكون لها منصات تفاعلية مع الجمهور، والفئة الثانية هي أفضل حملة اتصال حكومي. كما تم تحديد عدة معايير لهذه الفئة منها الاهتمام بالمحتوى بأن تكون اللغة دقيقة وواضحة، ويكون هناك روابط إلكترونية بالمواقع وذلك لتزويد القارئ بالمعلومات الوفيرة حيث يتمكن من معرفة المعلومات عن طريق الرابط بسهولة، كما أنه ولابد أن تكون هناك معلومات وافية وتأكيد على الرسائل الأساسية للجهة الحكومية بالموقع، ناهيك عن تنوع الصور والبيانات التوضيحية للجمهور. المعيار الثاني أما بالنسبة للمعيار الثاني لجائزة تفاعل الاتصال الحكومي على مواقع التواصل فهي التعرف على الخطة الاستباقية لآلية النشر التي تتبعها المؤسسة، ما إذا كانت أسبوعية أم شهرية وكيفية سير عملها، كما أنه لابد من وجود كتيب إرشادي عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود فريق مؤهل ومخصص للتواصل بطريقة فنية وبالمجال الرقمي، كما أن توفير البرامج التطويرية للفريق بين فترة وأخرى وبشكل دوري يعد داعماً أساسياً لنجاح الجهة. أما بالنسبة للمعيار الثالث فهو "التأثير" حيث لابد من وجود إحصائيات واستبيانات تبين عدد المتابعين الكلي ونسبة التفاعل مع الجمهور. أفضل حملة اتصال حكومي وتكمل الجويعد حديثها قائلة " أما بالنسبة للفئة الثانية وهي " أفضل حملة اتصال حكومي " فهي تستهدف الجهات التي تقوم بحملات لتوعية الجمهور أو لتغيير سلوك معين، ويشترط عند تقديم الملف لهذه الفئة أن يكون هناك أرقام وحقائق، ولابد من تحقيق المعايير الثلاثة المخصصة لهذه الفئة، حيث إن التخطيط يعتبر من أول المعايير لهذه الفئة، وذلك من خلال التعرف على موضوع الحملة وهدفها وسبب تواجدها وآلية جمع المعلومات، كما أنه ولابد من التعرف على الآليات التي تتبعها المؤسسة لجمع المعلومات عن الحملة، وذلك لوضوح البرنامج الزمني للحملة . أما بالنسبة للمعيار الثاني لهذه الفئة فهو "الابتكار" ويعتبر من أهم المعايير المطروحة حيث إنه يجمع بين الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن الضروري أن تكون نسبة التقييم في هذا المعيار 25% . أما بالنسبة للمعيار الأخير فهو "التنفيذ" وهو يعد تقييم شامل لإبراز نتائج الحملة ومدى تأثيرها على الجمهور، ولابد أن يكون هناك رصد إعلامي وتحليلي لمعرفة إيجابية الحملة. الفترة الزمنية للجائزة ونوهت الجويعد على أن التسجيل لهذه الجائزة بدأ من شهر سبتمبر وتم استقبال عدد من الملفات وسيكون آخر موعد لاستقبال باقي الملفات 20 يناير، ويعتبر آخر موعد للمشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وسيتم الإعلان عن الجهات الفائزة في شهر مارس. وأكدت الجويعد بأن أعضاء لجنة التحكيم لا يؤثرون على بعضهم البعض من جانب الآراء، حيث إن كل عضو لديه نظام تحكيم إلكتروني خاص به ويعمل على تقييم الملفات بطريقة إلكترونية . وتنقسم اللجان إلى لجنة التحقق والتي تعمل على التحقق من المعلومات والتأكد منها والمعلومات الواردة بالملفات والاستقصاء، ولجنة الفرز والتي تقوم بفرز الملفات وتحويلها للجنة التحكيم بعد التأكد من الشروط والأحكام، وأخيراً لجنة التحكيم ويتم الالتقاء بهم بنهاية المسابقة وذلك لاختيار أعلى ثلاثة تقييمات ومن ثم يتم اختيار فائز واحد بالنهاية .

دشن المجلس الأعلى للقضاء اليوم مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس.وقع الاتفاقية ،التي تأتي في إطار تطوير خدمات المجلس، السيد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء والسيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات.وبهذه المناسبة أوضح القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تدشين مركز الاتصال بالمجلس يأتي في إطار تطوير خدمة المراجعين من قبل مكتب الاستقبال لدى المجلس، وهو ثمرة التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة.ونوه بأن مركز اتصالات المجلس يأتي ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة عن طريق الاتصال بالرقم القصير"16007" كخط ساخن.وأشار إلى أن العمل على تنفيذ هذا المشروع استغرق قرابة الستة أشهر، حيث تم التواصل بين فرق عمل المشروع وإدارة وأقسام المحاكم ذات الصلة لتوفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.وأكد القاضي المهندي أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة خدمات يتم العمل عليها حاليا مع الوزارة في مجالات عدة أهمها تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.من جانبه أكد السيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الوزارة تعمل جاهدة لإجراء توسعات عديدة في الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن مركز الاتصال الحكومي تم تأسيسه وفق أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى أن مركز الاتصال الخاص بالمجلس سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا.من ناحيته أوضح السيد جاسم الخنجي مدير إدارة مركز الاتصال الحكومي – شركة المعلوماتية، أن مركز الاتصال الحكومي لديه عدد من الخدمات المشتركة مع الكثير من الجهات الحكومية، حيث يقدم أكثر من 40 خدمة لأكثر من 23 جهة حكومية باللغتين العربية والإنجليزية، ويجري العمل على إضافة لغات أخرى. كما يقوم المركز بربط أكثر من 90 جهة حكومية في الدولة بعضها ببعض.وقال الخنجي "نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع المجلس للتسهيل على الجمهور وتلبية رغباته ومتطلباته لذلك قمنا بتدريب موظفين مختصين للرد على أي استفسار للجمهور عن طريق المعلومات التي أتاحها لنا المختصون في المجلس الأعلى للقضاء والموقع الرسمي له".