اعتبر مركز الإمارات للدراسات والإعلام ايماسك أن التعاون الأمني يعد أساس اتفاق إشهار العلاقات بين النظام الإماراتي وإسرائيل وأخطر ملفاته. وكان مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، بجانب مجلس الأطلسي في واشنطن، أعلنوا عن شراكة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة - في بيان مشترك نشر على موقع تويتر - إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية - الإسرائيلية. من جهته، أشار مركز إيماسك إلى أن العلاقات بين الموساد والأجهزة الأمنية الإماراتية تكرست منذ تسعينيات القرن الماضي، وشمل ذلك إقدام الجهاز على اغتيال القيادي الفلسطيني في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادق دبي في 2010. وشكلت اتفاقيات أبراهام، نقطة تحول في العلاقات الخليجية الإسرائيلية. والآن، مع وجود علاقة دبلوماسية رسمية بين الإمارات وإسرائيل، فإن الباب مفتوح أمام مجموعة واسعة من المجالات التي سيتعاون فيها الجانبان مثل السياحة والتكنولوجيا والأمن المائي وغيرها من القطاعات. ومع ذلك، ربما يكون أحد المجالات التي ستشهد طفرة هو العلاقة الأمنية المتنامية بين الإمارات وإسرائيل. ودفعت التطورات الإقليمية الرئيسية في العقدين الماضيين الإمارات وإسرائيل إلى التقارب. فقد أدى توسع النفوذ الإيراني، وثورات الربيع العربي في عام 2011، وصعود تركيا مع التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية، إلى وضع أبوظبي وتل أبيب في نفس القوارب. ورأى أندرياس كريج، الأستاذ في “كينجز كوليج” في لندن، أن تنظر الإمارات وإسرائيل إلى القوة المتنامية للإسلاميين بعد ثورات 2011 باعتبارها مصدر قلق أمني رئيسي. ويمهد اتفاق اسرائيل والامارات الآن الطريق لعلاقة أمنية أكثر رسمية وعلنية. وأوضح جيمس ستافريديس، وهو أميرال بحري أمريكي متقاعد، أن التحالف الخليجي الإسرائيلي الجديد يمكن أن يخلق أنظمة إنذار مبكر متقدمة ضد الصواريخ الإيرانية؛ كما يمكنه تهيئة الظروف لتنفيذ شبكة قيادة وتحكم متصلة للدفاع الصاروخي والعمليات البحرية في البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي والخليج العربي. كما يتيح استخدام مشترك للتكنولوجيا العسكرية وتبادل منتظم للمعلومات. ويمكن لأبوظبي أن تستفيد بشكل كبير من زيادة التعاون الأمني ​​مع إسرائيل. على سبيل المثال، يمكن للإماراتيين طلب المساعدة الإسرائيلية في حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد. ويمكن لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية أن يمثل إضافة في هذا الصدد. وكانت هناك بعض المؤشرات بالفعل على أن الإمارات قد تشتري نظام القبة الحديدية في المستقبل. ويمكن للإمارات أيضًا الاستفادة من الدعم الإسرائيلي في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات. وكان الإسرائيليون يدعمون الإمارات لبعض الوقت في هذا المجال بالفعل، حتى قبل إشهار الاتفاقية، فقد قامت عدة شركات إسرائيلية مثل “أيروناتيكس” بتزويد الإماراتيين بالمنتجات والخدمات لتعزيز قدراتهم الاستخباراتية والإلكترونية. ويقال إن الشركات الإماراتية مثل دارك ماتر جلبت خبراء الإنترنت السابقين في الجيش الإسرائيلي من الوحدة السرية للجيش “8200” للعمل في الإمارات. وستستفيد إسرائيل أيضًا من توثيق العلاقات الأمنية مع الإمارات التي تقع في الخليج بالقرب من الجناح الجنوبي لإيران، وبالتالي يمكن أن توفر الإمارات موطئ قدم لإسرائيل لمراقبة إيران والتجسس عليها. وأوردت تقارير أن الإمارات وإسرائيل تخططان لتطوير قاعدة تجسس مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية المطلة على بحر العرب. ويمكن أن تصبح منطقة القرن الأفريقي أيضًا مسرحا للتعاون الإماراتي الإسرائيلي المتزايد. على سبيل المثال، سقطرى وبونتلاند وإريتريا هي مناطق يمكن للإمارات تسهيل وجود إسرائيلي صغير لمراقبة التطورات العدائية المحتملة، وذلك وفقًا لما ذكره ديف دي روش من جامعة الدفاع الوطني، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية. وبالرغم من فرص التعاون الوفيرة، لا تزال هناك بعض القيود على المدى الذي قد تصل إليه الشراكة الأمنية الإماراتية الإسرائيلية. ويتعلق أحد الأبعاد المثيرة للجدل للعلاقة الجديدة ببيع واشنطن المحتمل لطائرات “F-35” المقاتلة إلى أبوظبي. وبينما يبدو أن الإماراتيين حصلوا على موافقة ضمنية من الحكومة الإسرائيلية للشراء، فقد أعرب البعض في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم الشديد. وقد تؤدي الديناميكيات المعقدة بشكل متزايد في علاقة الإمارات مع سوريا والعراق إلى تعقيد شراكة أمنية أوثق مع إسرائيل. وستكون الفترة المقبلة حبلى بالمزيد من الأنباء، والاتفاقات المشتركة، التي سيتم الاحتفاء بها علناً في التلفزيون الرسمي الإماراتي، والقنوات المحسوبة عليها، وتباركها الدول ذاتها التي احتفت بالاتفاق العلني لعلاقات بلدين تجمعهما ملفات مشتركة، واهتمامات ثنائية، ولهما ذات الأهداف. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ هذا التنسيق الدفاعي الإماراتي الإسرائيلي في الأشهر والسنوات المقبلة.

رفضت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزارة لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بناء على طلب القيادة الفلسطينية . ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إن الجامعة ستعقد اجتماعا عاديا في التاسع من الشهر القادم على المستوى الوزاري مما يعني أنه لن يكون هناك إجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو الغيط قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين. كانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لإتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الإتفاق. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم لرويترز الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي. وأضاف فلسطين سوف تترأس الاجتماع العادي وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية. وقال أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية إنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرةالسلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أكد خلال الاتصال مع أبو الغيط على أهمية هذا الإجماع في رفض صفقة القرن، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية. وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موقف الجامعة العربية، متساءلين عن موقفها المتخاذل والذي يأتي لحماية الإمارات من الحرج أمام الشعوب العربية في حال عقد هذا الاجتماع .

يرى الكاتب في صحيفة إندبندنت البريطانية أحمد أبو الدوح أن صفقة إسرائيل والإمارات قد تعطي دفعة للأخيرة لكنها لا تقربنا من السلام في الشرق الأوسط، وأنها مفيدة لقادة سياسيين معيّنين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تجيب عن القليل فقط من الأسئلة الأهم. وبحسب الجزيرة نت وصف الكاتب الصفقة بالتاريخية، لكنها تظهر أيضا قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة تدوير السياسة المبتذلة المتمثلة في ضم أجزاء من الضفة الغربية، إلى نصر سيغير إلى الأبد ديناميكيات القوة في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات هذا يأتي مقابل تعليق خطط نتنياهو لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وقد أشارت الإمارات إلى أن التعليق سيدوم لفترة، لكن نتنياهو قال إنه ملتزم بالفكرة. ورأى أبو الدوح أن نتنياهو يجب أن يكون هو وترامب ممتنين للغاية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمد يده لهما والمساعدة على انتشالهما من الركام السياسي المحلي، حيث إن كلا منهما في مشكلة داخلية وكان في حاجة ماسة لمثل هذا الدعم السياسي. وتساءل الكاتب: هل كل هذا يعني وجود احتمال لسلام حقيقي في المنطقة؟ وأجاب بالنفي، موضحا أن من غير المرجّح أن تؤدي الصفقة إلى تحوّل جذري في الوضع الراهن، لأن العلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل مع إسرائيل مشروط -في قلوب وأذهان غالبية المواطنين العرب- بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول دولة فلسطينية، وليس مع الإمارات البلد الذي لم يخض حربا أبدا مع إسرائيل. وتساءل الكاتب أيضا: هل البيان المشترك لإعلان الاتفاق الجديد يتحدث عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم، أو عن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأنها؟ والإجابة: لا. وهل كان هناك أي ذكر لحل الدولتين مع كون القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين؟ والإجابة أيضا: لا. وهل يتضمن البيان الخاص بالاتفاق أي التزام قانوني يلزم إسرائيل بوعدها منع ضم أجزاء من الضفة الغربية؟ والإجابة: لا. وبناء على هذه التساؤلات، لا يرى الكاتب أي سلام في هذه الصفقة، بل إن العكس هو الذي قد يحدث. وقال إن إبرام الصفقات مع إسرائيل التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى عزل الفلسطينيين أكثر وإغفال حقوقهم ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. وختم مقاله بأن لا شيء مؤكدا حول هذه الصفقة، باستثناء أن المفهوم التاريخي لإسرائيل كدولة صغيرة معزولة ومحاطة بدول غير صديقة، قد انتهى؛ لكن بأي ثمن بالنسبة للفلسطينيين؟.