دعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع .. الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل وتقدم جميع أعمال الصيانةإلزام الوكالات بعدم الربط بين استمرار خدمات الضمان ووجوب الصيانة بورش الوكالة للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها عدم إلغاء الضمان إلا على الجزء الذي يثبت الوكيل ضرره بسبب عمل الصيانة بورش مستقلةللورش المعتمدة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك التوريد المباشر من الخارج لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أي سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعتمدة من الشركة المصنعة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. إلغاء الربط بين خدمات ضمان السيارة ووجوب الصيانة في بورش الوكيل وقد تضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.كسر الإحتكار في الصيانة وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية غير التابعة للوكيل. حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها لكسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح بالتالي: إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة، وإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة، وفي حال إثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط. الإقتصاد ألغت إرتباط إستمرار الضمان بشرط عمل الصيانة بورشة الوكيل كسر إحتكار ضمان السيارات وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والإصلاح دون المساس بالضمان وألزمت جميع وكلاء السيارات بالدولة الالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال: ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش صيانة الوكيل، ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، وألزمت الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. قطع غيار السيارات وفي سبيل تحقيق العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات، نظمت مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي: للورش المعتمدة والمستقلة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد المباشر من الخارج، لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار، الورشة المعتمدة لديها الحرية في توريد قطع الغيار من الوكيل أو غير الوكيل لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل، يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.رفع التنافسيةهذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في أي نوع من الورش سواء (ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحماية وتعزيز حقوق المستهلك، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي خطوة محمودة لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة، والثناء على مبادراتها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين، دشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #شكرا_وزارة_الاقتصاد_والتجارة، وأفردوا تغريداتهم للإشادة بقرار تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية، والذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. المغردون يثمنون جهود وزراة الاقتصاد والتجارة ووجه المغردون الشكر لرجال الوزارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قائلين إنهم يشعرون بأن هناك من يحميهم من تلاعب بعض التجار، وأن الوزارة تعد نموذجاً رائعاً للعمل الحكومي المتميز واليقظ، فضلاً عن مرونتها في معالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين .. وطالبوا بأن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه، وأن تحذو باقي الوزارت حذو وزارة الاقتصاد والتجارة. من جانبه غرّد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، متفاعلاً مع الهاتشاق فقال: "أصبحنا نشعر أن هناك من يحمينا من تلاعب بعض التجار، ونتمنى أن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه". الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، غرد مثمناً جهود الوزارة فقال: "وزارة الاقتصاد والتجارة، نموذج رائع للعمل الحكومي المتميز واليقظ ومعالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين". كما كتب الاعلامي أحمد السعدي تغريدة قال فيها: من زمان كان خاطرنا بمثل هذه القرارات وبصراحة من اكثر الوزارات تطورا و تجاوبنا مع الجمهور، كفو واستمروا". حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الكاتب حسن حمود تفاعل هو الآخر مع الهاشتاق حيث غرد قائلاً: "جهود واضحة لخدمة المواطن وتفاعل رائع مع الجمهور… من لا يشكر الناس لا يشكر الله". ووجه الإعلامي ناصر بن سالمين الشكر لرجال الوزارة وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فكتب: فعلاً تستحق الشكر، عمل واضح وشفاف وبداية كبيرة لأفصل قادم إن شاء الله، شكرًا لقائدهم ورجاله الكفؤ". صاحب الحساب خليفة الكبيسي، كتب يقول:" جهد متكامل من قيادة وتنفيذ وتواصل، الصور التوضيحية وإطلاع الناس وتنبيههم بشكل يومي ساهم في وعي المجتمع بحقوقه". جانب من التغريدات في الهاشتاق كما تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، مع الهاشتاق فرد على عدد من المغردين موجها الشكر لدعمهم جهود ومبادرات الوزارة فكتب: "بل الشكر لكم.. على تفاعلكم ومشاركتكم ودعمكم وتواصلكم، ما قمنا به هو واجبنا، وأنتم اصحاب الفضل". وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد قال في بيان الوزارة، إن القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق، لافتا إلى أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال". كما أوضح سعادته أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وأن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. إشادة واسعة بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وأضاف سعادته أن هذا القرار استثنى 35 صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتبر هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وأن تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة.. وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الأسواق العالمية.