اقتصاد

1495

"الاقتصاد" تعلن استكمال مبادرتها لكسر الاحتكار في قطاع السيارات

دعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع ..

الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل وتقدم جميع أعمال الصيانة

إلزام الوكالات بعدم الربط بين استمرار خدمات الضمان ووجوب الصيانة بورش الوكالة

للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها

عدم إلغاء الضمان إلا على الجزء الذي يثبت الوكيل ضرره بسبب عمل الصيانة بورش مستقلة

للورش المعتمدة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك التوريد المباشر من الخارج

لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أي سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار

فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعتمدة من الشركة المصنعة

في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

وقد تضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

كسر الإحتكار في الصيانة

وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية غير التابعة للوكيل.

حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها لكسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح بالتالي: إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة، وإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة، وفي حال إثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط.

كسر إحتكار ضمان السيارات

وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والإصلاح دون المساس بالضمان وألزمت جميع وكلاء السيارات بالدولة الالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال: ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش صيانة الوكيل، ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، وألزمت الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

قطع غيار السيارات

وفي سبيل تحقيق العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات، نظمت مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي: للورش المعتمدة والمستقلة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد المباشر من الخارج، لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار،

لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل، يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

رفع التنافسية

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في أي نوع من الورش سواء (ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.