اكدد عدد من المواطنين أن الرسوم المفروضة على المواقف العامة في بعض مناطق الدولة غير مبررة وخاصة في الاماكن غير المزدحمة وأكدوا لـ «الشرق» ان بعض الرسوم التي تفرض على المواقف في المجمعات التجارية قد تسبب ارهاقا لبعض الاسر والعائلات وخاصة من يرتادون الاماكن العامة بشكل متكرر. وقالوا إن ثقافة رسوم المواقف جديدة على المجتمع القطري، حيث انها كانت في مناطق معينة ومحدودة، مشيرين إلى انه اذا كان الغرض من فرض الرسوم هو إجراء تنظيمي لمكافحة الازدحام وحجز المواقف العامة من قبل بعض الافراد واصحاب المحلات التجارية فهذا أمر ايجابي، اما غير ذلك فهو اجراء غير مبرر ولا داعي له. لافتين إلى أهمية عدم المبالغة في الرسوم وان تكون رمزية حتى لا تفقد القيمة التي فرضت من اجلها، واضافوا أنه يفضل عدم فرض رسوم على الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن غير المزدحمة وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث يكثر ارتياد الأماكن العامة والشواطئ والمنتزهات. مؤكدين أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف العامة بدون تصريح وبالتالي فإن فرض رسوم رمزية يساعد من تخفيف الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق والمجمعات التجارية. عبد العزيز الجابر: ثقافة الرسوم جديدة على مجتمعنا أكد السيد عبد العزيز الجابر أن فرض الرسم على المواقف العامة ربما يكون خطوة ايجابية في سبيل علاج ظاهرة الازدحام والتكدس في الأسواق والمجمعات، وقال الجابر إن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف لفترة طويلة ويقومون بقضاء أعمالهم وأيضا قبل فرض الرسوم على مطار حمد الدولي كان البعض يقوم بركن السيارة والسفر لفترة قصيرة وترك السيارة في الموقف لفترة طويلة. وأشار إلى أن ثقافة فرض الرسوم على المواقف تعتبر جديدة نوعا ما على قطر، حيث تم تفعيلها في بعض الأماكن العامة مؤخرا. وقال: هناك بعض الدول تفرض رسوما على استخدام الطرق السريعة التي يكون لها دور في تخفيف الازدحام، وأشار الجابر إلى ضرورة مراعاة كافة فئات المجتمع بعدم زيادة الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين والجمهور. ولفت إلى ضرورة توفير مواقف إضافية في منطقة الأسواق والحدائق لاستيعاب اكبر عدد من المتسوقين ومرتادي المتنزهات من الأسر والعائلات. خالد فخرو: منع استغلال المواقف قال السيد خالد فخرو إن فرض الرسوم على المواقف العامة يعتبر نوعا من أنواع التنظيم لتخفيف الازدحام ومنع حجز المواقف واستغلالها وأكد أن هذه الخطوة معمول بها ليس فقط في قطر بل في معظم دول العالم بحيث تفرض رسوما رمزية على المواقف العامة لمنع التكدس وأيضا حتى تفي بالغرض الذي فرضت من اجله، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز الموقف لساعات طويلة دون اعتبار لكونه موقفا عاما، وهذا يتسبب في أزمة كبيرة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل القضاء على الازدحام وخاصة في الأماكن العامة إلا أن هناك تجاوزات تسبب الازدحام وتم فرض رسوم على المواقف لتحديد الحاجة منها وأيضا لاستغلالها بالطريقة المثلى. وقال إن الرسوم أيضا تساهم في إيجاد مواقف وتحد من ظاهرة المواقف العشوائية وبالتالي تقلل من المخالفات المرورية. معاذ محمد: فرض رسوم ليس حلا للازدحام أكد معاذ محمد أهمية إيجاد حلول سريعة للقضاء على ظاهرة الازدحام في الأماكن العامة وقال حتى مع فرض الرسوم ما زلنا نعاني من صعوبة في إيجاد مواقف وخاصة في المجمعات التجارية والأماكن التي يكثر فيها المرتادين. لفت معاذ أن هذه الخطوة لها ايجابيات كثيرة حيث إنها تخفف من المخالفات المرورية وتساهم في تنظيم عملية ركن السيارات. وقال: يجب أن تكون الرسوم رمزية وغير مبالغ فيها حتى لا تشكل عبئا على الجمهور وخاصة ممن يضطرون للخروج يوميا إلى الأسواق العامة والمجمعات التجارية. وقال إنها تعتبر أحد الحلول الذكية التي قامت بتطبيقها معظم دول الخليج وليس في قطر تحديدا. فهد غريب: الحد من عشوائية المواقف العامة أكد السيد فهد غريب أن فرض الرسوم على المواقف العامة والأسواق والمجمعات التجارية ربما تكون أحد الحلول لمكافحة الازدحام ولفت إلى أهمية إيجاد مواقف إضافية من منطقة الأسواق حيث من الصعوبة أن يحصل المتسوق على موقف لسياراته وربما يضيع ساعة من الزمن فقط من اجل إيجاد موقف وخاصة أن منطقة الأسواق تعتبر من المناطق المزدحمة والتي يكثر فيها المرتادون العزاب بشكل كبير وقال إن فرض رسوم على المواقف يسهل عملية إيجاد موقف وأيضا يعتبر عملية تنظيمية للحد من العشوائية في الحصول على المواقف. وأشار إلى أهمية تخفيض الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين وقال إنها إحدى الوسائل التي تسهل على المتسوقين إيجاد مواقف للسيارات. واعرب غريب عن أمله في الا يتم فرض رسوم على الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع التجارية. محمد البورشيد: لابد من إيجاد حلول للازدحام أكد السيد محمد البورشيد أن فرض رسوم على المواقف العامة يساهم تنظيم المرور والقضاء على المخالفات المرورية والانسيابية وعدم تكدس السيارات، وقال لكن مع ضرورة عدم المبالغة في الرسوم المفروضة، وأشار إلى إن الحدائق العامة والمتنزهات باعتبارها المتنفس الوحيد للعائلات يجب أن تكون مواقفها متاحة للجميع دون أي رسوم، وأضاف: لابد من إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية حيث بات من الصعوبة الحصول على موقف للسيارة في تلك المناطق. واشار البورشيد الى ان المواقف في الحدائق العامة والمتنزهات وبعض الاماكن العامة التي ترتادها الاسر والعائلات يجب ان تكون متاحة بشكل مجاني حتى لا تزيد الضغوط على هذه الفئة، مؤكدا ان فرض رسوم عليها يزيد الضغوط والأعباء المالية ويترهق هذه العائلات ماديا.

الازدحامات تغلق مداخل المنازل والمباني مشهد طوابير السيارات داخل الفرجان يحتاج إلى إعادة نظر ووقفة حقيقية مع الإشارات الضوئية الموجودة هناك والعمل على إيجاد آليات جديدة في وضعية هذه الإشارات أو التوقيت الزمني المتعلق بها خاصة بعد تسببها في حالة من الاختناق المروري والازدحام الشديد مما يصيب الكثير من رواد هذه الطرق بحالة من الاستياء فضلا عن الـتأخير الذي تسببه هذه الإشارات لرواد الطرق الداخلية . رصدت كاميرا الشرق طوابير تضم عشرات السيارات من أجل المرور عبر الإشارة الضوئية في أحد الشوارع الصغيرة داخل الفرجان ، والغريب في الأمر أن الإشارة الضوئية لا تستوعب مرور كل هذه السيارات بسبب توقيت فتحها وغلقها الأمر الذي يسفر في النهاية عن التسبب في الازدحام المروري ، والذي بدوره يغلق مداخل المنازل والمباني داخل هذه الفرجان ، وناشد عدد كبير من سكان هذه الشوارع بإيجاد حلول فورية وسريعة لتلك الازدحامات خاصة مع وجود كثافة واضحة من حركة السيارات في بعض الشوارع بالفرجان .

نبهت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المرورية فيما يتعلق بعدم الوقوف في المربع الأصفر عند التقاطعات والإشارات الضوئية نظرا لما يسببه من حوادث مرورية أو إعاقة انسيابية حركة المركبات ، مؤكدة البدء برصد المركبات المخالفة من خلال الكاميرات المنصوبة على التقاطعات. والمربع الأصفر أو الصندوق الأصفر عبارة عن خطوط متقاطعة باللون الأصفر تشغل المساحة التقاطعية المشتركة عند الإشارات الضوئية ، ويمنع الوقوف عليها لتسهيل انسياب الحركة المرورية داخل التقاطع لجميع الاتجاهات . وتنص قواعد المرور على عدم الوقوف في الصندوق الأصفر حتى ولو كانت إشارة المرور تسمح لقائد السيارة بالحركة، إذا ما كان الاتجاه الذي يرغب في التحرك إليه مزدحما بالسيارات بالشكل الذي يحول دون تجاوز هذا المربع . وللحد من هذا النوع من المخالفات التي تجلب الضرر على مستخدمي الطريق ، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية على التقاطعات والطرق الرئيسية فقد بدأت الإدارة العامة للمرور برصد مخالفات الوقوف في المربع الأصفر وذلك تطبيقا لنص المادة ( 72 ) من قانون المرور رقم ( 19 ) لسنة 2007 ، حيث تشير الإحصائيات المرورية إلى أنه تم تسجيل نحو 400 مخالفة وقوف على المربع الأصفر خلال الشهرين الماضيين. وقال الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط الغرفة المرورية بقسم المراقبة الأمنية "إن الوقوف في المربع الأصفر يشكل مشكلة كبيرة للحركة المرورية على التقاطعات، لأن الوقوف في هذا المربع يسبب ازدحاما مروريا على الإشارة الضوئية الممتلئة مساراتها حتى آخرها بالسيارات". وأكد أنه يجب على السائقين في حالات الازدحام عدم تحريك مركباتهم وإن كانت الإشارة تسمح لهم بالمرور حتى تبدأ السيارات في المسارات المقابلة بالسير ، كي لا يتسبب تقدمهم في توقفهم داخل المربع الأصفر أو حتى في أجزاء منه عند خطي البداية والنهاية للمربع. وأشار إلى أن عدم الاكتراث بالصندوق الأصفر له أضرار كثيرة ، فلا يتوقف الأمر عند مخالفة قانون المرور أو عرقلة حركة السير في التقاطعات ومسارات السير ، وإنما تمتد الخطورة لتصل حد وقوع الحوادث المرورية ، ناهيك عن تعطيل الآخرين عن مشاغلهم بإجبارهم على التوقف الطويل عند الإشارات. ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت منذ شهرين برصد السيارات المخالفة من خلال كاميرات المراقبة الأمنية التي تلتقط صورا للمركبات المخالفة ، موضحا أن قيمة المخالفة ( 500 ) ريال مع احتساب ثلاث نقاط. وكشف أنه تم خلال الفترة منذ بدء تطبيق المادة ( 72 ) من قانون المرور أوائل الشهر قبل الماضي رصد أكثر من ( 400 ) مخالفة وقوف في الصندوق الأصفر..وقال إن تفعيل رصد مخالفات الوقوف في المربع الأصفر ( الصندوق الأصفر ) يجري في جميع التقاطعات. وناشد الملازم أول أحمد علي الكواري ، جميع سائقي المركبات تجنب الوقوف في المربع الأصفر لضمان انسيابية حركة المرور على جميع الطرقات وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وامتثالا للقانون.

أعلنت الإدارة العامة للمرور مواعيد سير الشاحنات عبر شوارع وطرق الدولة، حرصا على انسياب الحركة المرورية، وتفادي الازدحام في أوقات الذروة خلال ساعات اليوم، ومن أجل سلامة مستخدمي الطريق من المشاة والسائقين خلال شهر رمضان المبارك. وأشارت إلى أنه يمنع سير الشاحنات صباحا من الساعة 8,00 وحتى الساعة 9,30، وكذلك خلال فترة الظهيرة من الساعة 1,30 وحتى الساعة 3,00، وفي المساء يمنع السير من الساعة 5,30 إلى الساعة 12,00. وتقدمت الإدارة العامة للمرور إلى المواطنين والمقيمين بالتهنئة بهذه المناسبة، مهيبة بسائقي الشاحنات الالتزام بعدم السير في هذه الأوقات، والتقيد بالسير في الجانب الأيمن من الطريق، وعدم التجاوز، كما ناشدتهم الالتزام بالحمولات والأوزان المقررة.

اشتكى عدد من مراجعى المراكز الصحية من طول فترات الانتظار لمقابلة الأطباء أو إجراء فحوص طبية، فضلا عن الازدحام الشديد في معظم المراكز، الذي يؤشر إلى أن أعداد المرضى تفوق السعة الاستيعابية للعديد من المراكز، "تحقيقات الشرق" قامت بجولة في عدد من المراكز وتشابهت شكاوى المرضى من طول الانتظار والازدحام. بداية قالت أم محمد، إن عدد الأطباء لا يتناسب مع أعداد المراجعين؛ وهذا ما يجعل المرضى ينتظرون لساعات طويلة لمقابلة الطبيب، وهذا ما حدث معي، حيث اضطررت للانتظار لمدة ساعتين حتى الآن ولم يسمحوا لي بالدخول للطبيب بسبب الازدحام الشديد، مشيرة الى أن كل مريض يستغرق ما بين ربع ساعة ونصف ساعة في غرفة الطبيب، وهذا يستغرق وقتا طويلا. أما توحيدة عبدالحفيظ، فهي حالة خاصة، حيث إنها انتظرت مقابلة الطبيب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف، وهي حامل ومع ذلك لم تساعدها أي ممرضة، وتردف عبدالحفيظ قائلة، مركز خليفة الصحي يعتبر مميزاً عن المراكز الأخرى من ناحية الخدمات المقدمة، ولكن مشكلته هي الانتظار الطويل، الذي يزيد معاناة المرضى أكثر؛ ولهذا أتمنى زيادة عدد الأطباء وزيادة غرف الكشف. وقالت أم علاء، إن أطباء الأسنان يقومون بالكشف على المريض فقط وفحصه وإجراء بعض الإجراءات البسيطة مثل الحشو، وفي حالات أخرى قد تستغرق وقتا اطول، يقوم الطبيب على الفور بتحويل المريض الى مستشفى الرميلة، وعلى المريض أن ينتظر أشهرا عديدة ليجري العملية المطلوبة. كما أكدت أم علاء أنها انتظرت عاما كاملا ليحين دورها في الرميلة لإجراء حشو ضرس وإلى الآن لم تتلق رسالة تفيد بتحديد موعد. وأشارت أم علاء الى أن أغلبية الأطباء والممرضين من أصحاب الجنسيات الأجنبية، وهذا يشكل صعوبة كبيرة جداً لأي مريض في شرح حالته للطبيب، وخصوصاً إذا كان ضعيفا في اللغة الانجليزية، ولهذا طالبت جهة الاختصاص بضرورة توظيف الكوادر العربية بشكل كبير ليتسنى للمريض الشعور بالراحة أثناء زيارته للمراكز الطبية أو المستشفيات. ومن داخل مركز المطار الصحي الذي يعتبر الأكبر من حيث المساحة خاصة بعد التوسعات التي تمت مؤخرا إلا أن حالة الازدحام لم تخف، حيث كان يتوقع العديد من المراجعين أن تحدث هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية من حيث السرعة في تلبية الخدمات المقدمة في الاستقبال ومقابلة الطبيب وصرف الأدوية، إلا أن كل ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب والسبب في ذلك يعود إلى قلة الكادر العامل في كل قسم. وفي مركز الوكرة الصحي، انتقد مراجعون وجود طبيب طوارئ واحد فقط، في الفترة الممتدة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرين إلى أن وجود طبيب واحد لا يكفي بطبيعة الحال، ولا بد من زيادة عدد الأطباء في هذه الفترة.

مع التزايد السكاني الرهيب على مستوى العالم، بات التنقل مشكلة، وخاصة داخل المدن الكبيرة شديدة الازدحام. ويرى الباحثون أن السيارات الصغيرة تقدم أحد الحلول لهذه المشكلة، غير أن التحديات، التي يواجها المستقبل، تتطلب أفكار ومفاهيم جديدة تختلف عن تلك، التي نعرفها اليوم. ونظراً لظروف الازدحام في مثل هذه المدن الكبيرة، والكثافة المرورية العالية، فإن السيارات الصغيرة سيكون لها مستقبل واعد. ويرى بن بتلين، محلل السوق بمعهد التحليل جاتو دايناميكس في هارو (بريطانيا)، أن هناك اتجاهاً واضحاً نحو السيارات الصغيرة، وقد استفاد منه في المقام الأول ما يسمى بالقطاع B. ويدور الحديث هنا عن سيارات مثل فولكس فاجن Polo وأوبل Corsa وفورد Fiesta، فضلاً عن الموديلات الجديدة مثل أوبل Karl وفورد Ka+ والعائدة إلى دائرة الضوء سمارت Forfour. وتبقى سمارت Fortwo من أصغر السيارات الموجودة على الطرقات؛ حيث يبلغ طولها 2.69 متر، ولكنها مع سعر 10 آلاف و 485 يورو لا تعد السيارة الأرخص في الأسواق. وفي فئة أعلى بقليل، حيث يتم تجهيز السيارة بأربعة مقاعد بدلاً من اثنين، يوجد أيضاً الأقزام تويوتا Aygo وستروين C1 وبيجو 108 والموديل الجديد من فولكس فاجن Up وسيات Mii وسكودا CitiGo وسوزوكي Celerio ورينو Twingo القريبة تقنياً من سمارت. بنزين أو دفع كهربائي ونظراً لأن هذه السيارات الصغيرة عادة ما تستخدم للمسافات القصيرة، يكاد ظهور محركات الديزل بها يكون معدوماً، لذا فإن أغلب هذه الموديلات تعتمد على محركات البنزين أو حتى على الدفع الكهربائي. وبالنظر إلى جميع الخيارات، فإنه لا توجد فئة أخرى تضم هذه النسبة من السيارات، التي تعتمد على الدفع الكهربائي؛ حيث قدمت فولكس فاجن أصغر سيارتها أيضاً e-Up، بينما أعلنت دايملر عن طرح موديل كهربائي من جميع نسخ سمارت بنهاية العام الجاري. وكشفت ميتسوبيشي عن سيارتها الكهربائية EV، التي تقترب من الناحية التصميمية مع بيجو Ion وستروين C-Zero. وقدمت العديد من شركات تصنيع السيارة في السنوات الأخيرة سيارات صغيرة للمدن الكبيرة. ولكن تبقى اختباريات مثل فولكس فاجن Nils أو ميني Rocketman مجرد قطع فردية، وما زالت شيفروليه ENV ضمن موديلات الشركة الاختبارية. وما زالت تويوتا iRoad فقط ضمن خدمة مشاركة السيارات. ويؤكد كثيرون من باحثي الاتجاهات أن هذا سيشهد تغييراً في الوقت القريب؛ فصحيح أنه لا يوجد اليوم أية مشاريع جديدة لسيارات صغيرة، على الأقل أكثر مما تم الإعلان عنه من الشركات المنتجة، ولكن عندما تكون هناك سيارات ذاتية القيادة بشوارع المدن الكبرى تقل راكبيها كسيارة أجرة روبوت، عندها ستلوح فرصة لظهور السيارات الصغيرة. وليس هباء ما كشفت عنه جوجل من نموذج مبدئي لسيارة صغيرة للمدن الكبيرة، ويرى يوهان يونجفيرث، المسؤول عن التقنيات الرقمية بمجموعة فولكس فاجن، أنه من الخطأ اعتبار مثل هذه السيناريوهات من الخيال بعيد المنال، فقد يكون هذا أقرب مما يعتقد البعض.