تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) ندوة افتراضية حول تأثيرات وتداعيات أزمة (كورونا) على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن تفشي فيروس (كوفيد-19) ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، خاصة على الفئات الأكثر تضررا من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذا لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها. وأضاف أن الندوة سوف تناقش عددا من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة، وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة (كورونا) والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة. كما تناقش الندوة دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة (كورونا) وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها. ومن المقرر أن يشارك في الندوة منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد الخبراء العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية.

سجل الاقتصادي الكندي انكماشا بنسبة 8.2 % خلال الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ عام 2009، تحت تأثير وباء كورونا ( كوفيد-19) وبحسب بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية اليوم فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 8,2% وفق معدل سنوي، مع تسجيله تراجعا بنسبة 7,2% في مارس الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات والأقاليم للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19، ومن ضمنها إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق المؤسسات التي لا تقدم خدمات أساسية وفرض قيود على السفر وإغلاق الحدود البرية بوجه الأفراد الذين لا يقومون برحلات ضرورية وفرض تدابير التباعد الاجتماعي. وذكرت وكالة الإحصاء إن الإنفاق الأسري، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكندي، تراجع بـ2,3% في الربع الأول من 2020، مسجلا أكبر تراجع له على الإطلاق منذ أن بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة. وهذا التراجع كان واسعا، فشمل السلع والخدمات. كما تراجعت المشتريات من السيارات الجديدة بـ 8.8 % ومن السيارات المستعملة بـ10,1%. وهذا عائد إلى عدم اطمئنان المستهلكين إلى ثبات دخلهم في ظل الجائحة وإلى زيادة عدد العاملين من منازلهم وإغلاق متاجر بيع السيارات في عدد من المقاطعات، من بينها أونتاريو وكيبيك، على التوالي وهما أكبر مقاطعتين بين المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

حذرت الأمم المتحدة من احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام الجاري 2020، بارتفاع بنسبة 15%. ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و(مؤسسة إنقاذ الطفل) الدولية غير الحكومية، فقد يصل عدد الأطفال الإجمالي ممن يعيشون تحت خط الفقر في البلدان منخفضة ومتوسط الدخل إلى 672 مليون مع نهاية العام، ويعيش نحو ثلثي هؤلاء الأطفال في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وأشار التقرير الذي سلط الضوء على المشقّات المالية التي تتسبب بها الجائحة وتداعياتها على الأطفال خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضمّ أكبر عدد من الأطفال المحتاجين بسبب النزاع، لديها هي الأخرى أعلى معدل بطالة بين الشباب، ونحو نصف الأطفال في المنطقة يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم لا يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم أو التغذية المناسبة أو السكن اللائق. كما تطرق التقرير إلى الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، مشيرا إلى أن تأثير أزمة (كوفيد-19) سيزيد من خطر عدم الاستقرار في هذه البلدان ووقوع الأسر في الفقر المدقع. وأوضحت السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تستنزف الموارد التي تعتمد عليها العائلات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أن حجم وعمق الصعوبات المالية بين العائلات يهدد بتراجع سنوات من التقدم في الحد من فقر الأطفال ويحرمهم من الخدمات الأساسية، مشددة على أنه بدون تضافر للجهود، فإن العائلات التي بالكاد تتدبر حياتها يمكن أن تنزلق في براثن الفقر ومستويات من الحرمان لم نشهدها منذ عقود. من جانبها، لفتت السيدة إنغر آشينغ مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل، الانتباه إلى أن آثار جائحة (كوفيد-19) على الدخل والمستوى الاقتصادي ستؤثر بشدة على الأطفال، مشددة على أن التحرك السريع والحاسم سيسهم في احتواء تهديدات الجائحة التي تحدق بالدول الأفقر وببعض من أشد الأطفال ضعفا، قائلة إن: يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة صحوة للعالم، الفقر ليس حتميا للأطفال. وحذرت كل من مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة، وسياسات الاحتواء ذات الصلة، وأوضحت المنظمتان أن خسارة الدخل المباشر يعني أن الأسر ستكون غير قادرة على تحمل تكاليف الأساسيات، من بينها شراء الطعام والماء، وستقل قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم، وتصبح أكثر عرضة لزواج الأطفال والعنف والاستغلال والإساءة. وحثّت المنظمتان الحكومات على الاستثمار في أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية والسياسات المالية والتوظيف والتدخلات في سوق العمل لدعم الأسر. وأشار التقرير إلى أن عدم حصول الأسر الفقيرة على خدمات الرعاية الاجتماعية أو التعويض يحدّ من قدرتها على الالتزام بتدابير الاحتواء والتباعد البدني، وبالتالي يزيد من تعرّضها للعدوى.

أصبح متجر مثلجات "أيس كريم" في فنزويلا، آخر ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. فرغم أن المتجر مدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لنكهاته المختلفة، وعددها 863 نكهة، إلا أنه اضطر للإغلاق. وقال متجر كورموتو الشهير في بلدة ميريدا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لقد أغلقنا أثناء الموسم بسبب نقص الألبان"، وأكد سكان محليون أن المتجر الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح مغلق منذ عشية أعياد الميلاد. وطلبت لافتة معلقة عند بوابة المتجر السياح بأن يعذروه على وقف الخدمة وذلك "بسبب نقص الحليب". وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السلع الأساسية بسبب الركود الاقتصادي وأعلى معدل تضخم في الأمريكتين، وتأثير القيود الصارمة على العملة.