ترغب حكومات دول خليجية، في ضخ مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها، لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية من ذلك بعد أن اكتووا بالنار في الماضي. وسارعت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، إلى مساعدة مصر، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعهدت الدول الخليجية، المنتجة للنفط بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وخلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي"، الذي أقيم في القاهرة هذا الأسبوع، وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. ويقول مستثمرون خليجيون، من القطاع الخاص، إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات، بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك. وأصدرت المحاكم المصرية، 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك. وأقيمت تلك الدعاوى، من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة. وأدت تلك الأحكام القضائية، إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما قد يكون طاردا للاستثمار الأجنبي ومعكرا لمناخ الأعمال.

كشفرئيس مجلس الأعمال المصري القطري،الدكتور محرم هلال، عن إعلان عدد منرجال الأعمال القطريين، رغبتهم في تأسيس شركة قابضة من القطاع الخاص، بقيمة 500 مليون جنيه، للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر موقع اليوم السابع المصري. وأعلن هلال، خلال مؤتمر مجلس الأعمال اليوم الثلاثاء، تأسيس جمعية تحت مسمى جمعية مجلس الأعمال المصري القطري، بإشهار رقم 663 لسنة 2013، والهدف منها العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. وقال هلال، إن مجلس الأعمال ليس له علاقة بجماعة الإخوان من قريب أو بعيد، وأنه تلقى اتصالا من حاتم صالح وزير الصناعة السابق في عهد حكومة الإخوان، يبلغه برغبته في إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطر، وفوجئ بوجود 10 أعضاء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين في التشكيل الجديد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تجرى حاليا إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك. وأضاف هلال، أن الهدف من الجمعية الجديدة هو تخفيف حدة التوتر بين الدولتين، وهناك عدة زيارات من مجلس الأعمال للجانب القطري، لتنشيط العلاقات التجارية خلال الفترة الحالية.