استضاف منتدى الدوحة، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارغاس، حلقة نقاشية وحفل استقبال رفيعي المستوى في /ساو باولو/ تحت عنوان فرص الاستثمار في نظام عالمي متقلب: قطر/البرازيل في عام 2025 وما بعده. وتهدف الفعالية إلى استكشاف آفاق الاستثمار الاستراتيجي وسبل التعاون المستهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولا وعدلا. وقد أبرزت النقاشات أن التغيرات السياسية الراهنة أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في بعض النظم القائمة، غير أنها فتحت في المقابل آفاقا واسعة للابتكار، والنمو التطلعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأكد المتحدثون أن الاستثمار، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية، يمثل رافعة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، وترسيخ الثقة، وفتح مسارات أوسع للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والدبلوماسية والتنمية. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية كل من سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والبروفيسور/ مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، أن كل من البرازيل وقطر تتقاسمان التزاما راسخا بالمرونة والابتكار والنمو التطلعي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي، وإطلاق العنان لشراكات استثمارية جديدة، ورسم مسار أكثر تعاونا للمستقبل. بدوره، قال البروفيسور مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس، أن مؤسسة جيتوليو فارغاس تفخر باستضافة هذا الحوار الاستراتيجي، مؤكدا بأنه في ظل هذا الإطار العالمي الناشئ، تبرز فرص واعدة أمام الدول الساعية إلى تعزيز التعاون والابتكار، والأهم من ذلك، إلى بناء جسور للتواصل. أدار الجلسة السيد ماتياس سبكتور، نائب عميد مدرسة العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس، وضمت قائمة المتحدثين كلا من السيد محمد خالد المناعي، رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ، والسيد سيلفيو كاسيوني، رئيس مجموعة أوراسيا في البرازيل، والسيد روبنز باربوسا، السفير البرازيلي السابق في واشنطن ولندن، والسيد نيلسون باربوسا، مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي. كما شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى الدوحة ومؤسسة جيتوليو فارغاس، وقعها سعادة السيد مبارك عجلان الكواري عن المنتدى، والسيد كلاوس فريتاس ستير، المدير الدولي، عن المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية تعزز البحوث عبر الأقاليم، وتبادل الخبرات والسياسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، بما يسهم في ترسيخ أسس مستدامة للتعاون في المستقبل. وتأتي مشاركة منتدى الدوحة في /ساو باولو/ ضمن برنامجه للتواصل العالمي الممتد على مدار العام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، المزمع عقدها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

نشر موقع agenzianova تقريرا كشف فيه عن دراسة مجموعة إيبردولا الإسبانية لإمكانية الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للعديد من الأسباب أهمها وفرة قطر على جميع الإمكانيات المساعدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، وكذا الشراكة القوية التي تربطاه بجهاز قطر السيادي، الذي يعد المستثمر الأجنبي الأكبر في الشركة، باستحواذه على حوالي 10 % من إجمالي الأسهم، متقدما بذلك على غيره من المستثمرين، ومن بينهم بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪. - تقييم الفرص واستند الموقع على تصريحات السيد إغناسيو سانشيز غالان الرئيس التنفيذي لإيبردولا، والذي أكد عمل الشركة على تقييم فرص التحالف الجديدة مع الدوحة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم الشركاء بالنسبة للمجموعة الإسبانية، والمساهم الرئيسي فيها منذ عام 2011، الذي شكل بداية التعاون مع جهاز قطر للاستثمار، والذي لعب دورا كبيرا في الرفع من مستوى النمو في إيبردولا بفضل دعمه الدائم لها، وتشجيعها على مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستناد على أحسن التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، سواء تعلق ذلك بتوليد الطاقة عن طريق الأشعة الكهروضوئية، أو بواسطة تدوير الرياح الذي يعد الاختصاص الأول بالنسبة للمجموعة الإسبانية، التي تأتي في مقدمة الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة على المستوى الدولي. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة دخول إيبردولا في شراكة ضمن بعض المشاريع المهتمة بالطاقة المتجددة، التي تعد واحدا من بين أهم القطاعات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها لعام 2030، والتي تهدف من خلالها إلى احتلال مكانة جد متقدمة ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الكم الكبير من المشاريع التي أطلقتها في هذا الجانب، وأبرزها محطة الخرسعة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي عززت الاستدامة ونوعت من مصادر الطاقة بشكل ملحوظ في الدوحة منذ إطلاقها.

قال خبراء اقتصاديون إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر لم تترك تأثيرًا دائمًا على عالم الرياضة فحسب، بل عززت أيضًا بشكل كبير جاذبية البلاد كوجهة استثمارية، وفقًا لخبراء صناعة السياحة. وأضاف الموقع الاقتصادي المتخصص في أخبار المنطقة zawya ، أن قطر تشهد زيادة في الاهتمام من المستثمرين الأجانب، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ووفقا لموقع zawya الاقتصادي المتخصص في اقتصادات المنطقة فإن المستثمرين يتطلعون الآن إلى الفرص في مختلف القطاعات، التي تجذبها البنية التحتية الحديثة في البلاد والمرافق عالية المستوى والبيئة الصديقة للأعمال. وأضاف أن هذه الأمور تركت انطباعًا أوليًا إيجابيًا لدى المستثمرين المحتملين، حيث «أصبحت البلاد أكثر شعبية بين الناس. لقد كانوا زائرين في البداية، والآن يريدون أن يصبحوا أصحاب أعمال. وقال الموقع، نقلا عن مسؤولين التقوا بالعديد من المستثمرين المحتملين من مختلف البلدان: «لقد فوجئوا بوسائل الراحة... هناك العديد من الفنادق الخمس نجوم، والطرق والهياكل جيدة التصميم، والمطار - أحد أفضل المطارات في العالم». بما في ذلك رجال أعمال من المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والعراق. وأشاروا إلى أن تدفق الزوار خلال كأس العالم تحول إلى رغبة لدى الكثيرين في أن يصبحوا أصحاب أعمال في البلاد. وأشار الموقع إلى التجارب الاستثنائية التي تقدمها العديد من الشركات في قطر، وخاصة في قطاع الضيافة. وأشار إلى أن جودة الخدمة تبرز حتى بين الفنادق التي تحمل نفس العلامة التجارية، وأن الزوار يبحثون عن مثل هذه التفاصيل في كل خدمة مقدمة. وقال إن انفتاح قطر على الزوار وأصحاب الأعمال، وبيئتها الملائمة للعائلات والمرونة في تقديم الخدمات، ساهم في تزايد جاذبيتها. كما أن المستوى العالي من السلامة والأمن عامل حاسم في جذب المستثمرين لتأسيس أعمال تجارية في البلاد. وأشار الموقع إلى أن «الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب آخذة في النمو، والحكومة توفر إمكانات كبيرة». وفيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، قال إن مثل هذه الخطوة تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، مما سيخلق تأثيرًا إيجابيًا على مختلف القطاعات، ولا يقتصر على الأعمال فقط. كما يتوقع أن التأشيرة ستسهل الوصول للزوار والمستثمرين المحتملين، مما يلغي الحاجة إلى عمليات طويلة للموافقة على التأشيرة، مما سيجذب المزيد من المستثمرين المحتملين. وأشار الموقع إلى أن قطر تشهد حاليا ارتفاعا في أعداد الزوار، خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال إن النمو يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، حيث يتم بناء عدد متزايد من المستشفيات والمراكز الطبية، مما قد يجذب الزوار الباحثين عن العلاج الطبي. ويشير إلى أن المرضى قد يجدون أن زيارة قطر أكثر ملاءمةً من السفر إلى دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم. ويضيف الموقع أن هناك قطاعا آخر مزدهرا في قطر ومن المتوقع أن يجذب المزيد من المستثمرين وهو صناعة الأغذية والمشروبات. وهو ما يوفر خيارات إضافية للمستثمرين الباحثين عن الفرص في أسواق المنطقة.

نظمت مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارتي المالية والخارجية، الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الذي عقد في فندق «شيرهان كمبنسكي» اسطنبول تحت شعار «عصر جديد للشراكة». وانعقد الملتقى بالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية. واكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده، سواء بالنظر إلى الحضور الوزاري العربي والتركي، إلى جانب عدد من قيادات الشركات وممثلين عن القطاع الخاص العربي والتركي. كما أن الملتقى اكتسب زخماً كبيراً في ظل التقارب الحاصل في العلاقات العربية - التركية والسعي لتعميقها سواء على المستوى الاقتصادي والاستثمارات واستقطاب القطاع الخاص في الاتجاهين. وجاء الملتقى ليعمق دوره كمنصة رئيسية للتلاقي والتفاعل بهدف تطوير العلاقات بين الدول العربية وتركيا خصوصاً وأن تنظيمه بدأ في عام 2005. وشارك في الملتقى نحو 500 مشارك على رأسهم وزراء وقيادات تركية وعربية وممثلو اتحادات الأعمال والغرف التركية والعربية. تعزيز التجارة البينية انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: «مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص الجديدة»، وأدارها وزير الخزانة والمالية في تركيا محمد شمشك، وتحدث فيها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. سعد البراك، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد، ووزير المالية المصري د. محمد معيط. وركزت الجلسة على كيفية تعزيز التجارة البينية، والخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاث على مستوى التحولات الاقتصادية والمبادرات المتخذة على هذا الصعيد. وخلص المتحدثون في هذه الجلسة إلى التأكيد على أن تركيا والدول العربية مطالبون بالعمل عن قرب بصورة أعمق لتعزيز التجارة البينية فيما بينهم كمقدمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وشدد الوزير شمشك خلالها على أن الظروف الحالية الحاصلة في غزة تؤكد أن دول المنطقة بما فيها تركيا، مطالبة بتعاون أعمق في مواجهة التحديات السياسية والمخاطر الجيوسياسية. ولفت الوزير شمشك إلى أن التجارة البينية بين تركيا والبلدان العربية ما زالت متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن نسبة التجارة البينية على مستوى دول المنطقة وشمال إفريقيا بلغت نحو 14 في المائة في عام 2021، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 68 في المائة في أوروبا و50 في المائة في وسط آسيا. واعتبر أن الارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، يقضي بتوقيع وتفعيل اتفاقيات تجارة حرة بين الجانبين، مقدماً على ذلك مثالاً من خلال اتفاقية التجارة الحرة التركية - المصرية ومساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب إعادة النظر ببعض الإجراءات بما يساهم في معالجة التحديات التي تقف في وجه تطور التجارة البينية واستقطاب الاستثمارات. الاستثمار في قطر من جهته، رحب وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد بأي استثمارات أجنبية محتملة في قطر، ليس فقط على مستوى المناطق الحرة، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تملكها قطر مع الدول المحيطة وباقي دول العالم. وقال إن دول المنطقة تملك كافة مقومات الموارد ورأس المال البشري والقوة المالية والخبرات بما يمكنها من تعزيز التجارة البينية فيما بينها. واقترح السيد وضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي ستكون مفيدة للقطاع الخاص بشكل أساسي لدفع عملية الاستثمار، معتبراً أن القطاع الخاص يعد المفتاح الأساسي في دول المنطقة، سواء من مستثمرين محليين أو دوليين، بما يوفر مزيجاً من القطاع الخاص الإقليمي والمحلي مع المعرفة الدولية، بما يساهم في نقل التكنولوجيا، معتبراً أنه ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من خطة واضحة تعزز سهولة ممارسة الأعمال. ولفت الوزير السيد إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دور بوابة عبور الدول العربية إلى الأسواق الآسيوية، بالنظر إلى ما تملك من بنية تحتية متطور كالمرفأ والمطار، إلى جانب وجود شركات قيادية كما هو الحال مع الخطوط الجوية القطرية، التي تؤدي دوراً مهماً في خدمات الشحن. وأضاف الوزير السيد أن هذه الوقائع يكملها وجود بيئة تنظيمية متطورة وجهات ناظمة حريصة على مواكبة متطلبات المستثمرين ومعالجة التحديات، في حين أن القطاعات الاقتصادية المختلفة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب. كما تناول الوزير السيد التحولات الاقتصادية الحاصلة في قطر، مشيراً إلى أن دور مركز قطر المالي، ودور المؤسسات التعليمية في قطر في تطوير المواهب والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية، متناولاً الخطوات المتخذة على صعيد التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب الجهود الهادفة للتنويع الاقتصادي، وسط خطة طموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد في عام 2030. ولفت إلى وجود أدوات لتعزيز الاستفادة من الوقود الاحفوري في دعم الطاقة المتجددة، عبر تعميق استخدام التكنولوجية والأبحاث والتطوير. وخلص الوزير السيد إلى التأكيد أن حالة عدم الاستقرار في العلاقات الأمريكية - الصينية تشكل فرصة مهمة لدول المنطقة. تعميق الشراكات بعدها تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي د. سعد البراك. فرأى أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم التنمية الشاملة للإنسانية، مشيراً إلى أن شعار التنمية الاقتصادية هو المؤسسة الحرة. وأضاف أن دور الدول يكمن في الجانب المنظم للنشاط الاقتصادي مع ضرورة العمل على تبني الحوكمة في الأعمال التجارية. وخلص إلى التأكيد على أن النموذج الذي تدير فيه الدولة النشاط الاقتصادي يترك تداعيات على التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية. واستعرض البراك المقومات التي تملكها دولة الكويت، من بينها أنها تملك واحدا من أقدم الصناديق السيادية في العالم، ويدير أصولاً بقيمة نحو 740 مليار دولار. وتناول خطة التنمية الاقتصادية في الكويت رؤية 2035 والتي جرى تحديثها تحت مسمى رؤية 2040، تتبنى الانفتاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار وتحديث القوانين بما فيها قانون الشركات، مركزاً على ان هذه الرؤية تركز على تعزيز نمو الإيرادات واستخدامها في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وتناول البراك مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير، ويستهدف الارتقاء بعدد الحاويات إلى نحو 8 مليارات حاوية حتى عام 2035، في حين أن تطوير الصناعة النفطية سواء على مستوى الاستكشاف والإنتاج يتطلب استثمار نحو 300 مليار دولار لغاية عام 2040. ورأى أن الكويت تتطلع إلى الاستفادة من الإيرادات الضخمة في القطاع النفطي، لبناء شراكات مع مستثمرين والقطاع الخاص في قطاعات محددة، كما هو الحال مع الصحة والتعليم وغيرهما بما يدعم الاقتصاد غير النفطي. مؤسسات متخصصة أما وزير المالية المصري محمد معيط، فأكد أن هناك أدوات عدة من شأن استخدامها، الارتقاء بالتجارة البينية، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمها تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ومنحه دوراً قيادياً، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية أمامه وفق أهداف واضحة، بما يعزز دوره في الناتج المحلي. ورأى معيط أن دول المنطقة تملك كافة المقومات لتعميق التجارة البينية فيما بينها، سواء بتوفر التمويل والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات لاستقطاب القطاع الخاص إلى المشاريع الحيوية، بما يساهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وطالب معيط بضرورة العمل على تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، متناولاً الدور الذي لعبته مصر على مدى السنوات السابقة. نجاح الملتقى وتحدث المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبوزكي فقال إن «انعقاد ملتقانا يأتي في ظروف مأساوية يعيشها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، حيث تستمر الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل المحتلة منذ أكثر من شهر. ونطالب من على هذا المنبر بالوقف الفوري للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبإعادة مقومات الحياة إلى مواطني غزة والدخول في مسار سياسي مدعوم دولياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس». وأضاف أبوزكي مذكراً بالتحديات الكبيرة «التي لا نزال نعيشها في ظل التوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية وتراجع وتيرة النمو، مما يفرض علينا البحث عن حلول وشراكات هادفة وعميقة». تحرير التجارة تطرق رئيس اتحاد رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) رفعت هسارجيك لي اوغلو لأهمية تطوير العلاقات التجارية بين دول المنطقة لأنها السبيل إلى إثراء الشعوب والدول، مبديا استعداد الشركات التركية للمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة، كما الصناعات التي تتميز بها تركيا. وأضاف «إننا إخوة والإخوة لا يحتاجون إلى تأشيرات لزيارة أحدهم الآخر، ولا إلى قوانين تحد من التبادل التجاري بينهم، فلنعمل على اتفاقات التجارة الحرة ولنحرر التجارة». تركيا شريك حقيقي وانطلق الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي من أهمية دور القطاع الخاص العربي الذي يقود الاستثمار ويوظف النسبة الأكبر من العمالة في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الملتقى يؤكد أن «العلاقات العربية التركية مستمرة ودائمة التقدم. والأرقام خير دليل على الشراكة بين تركيا والمنطقة العربية إذ تدل على أن «تركيا شريك كبير من الناحية الاقتصادية للعالم العربي، إذ يقدر حجم التجارة البينية العربية التركية بنحو 55 مليار دولار. وتسجل الصادرات التركية إلى البلدان العربية تزايداً مستمراً بنحو 10 في المئة سنوياً، وكذلك تدفق الاستثمارات العربية باتجاه تركيا، بالإضافة إلى حركة السياحة النشطة باتجاه تركيا التي يقصدها نحو 10 ملايين سائح عربي سنوياً». وإذ شدد د. حنفي على أهمية الأرقام، إلا أن الطموح أكبر بكثير، فالمطلوب هو شراكة استراتيجية بين تركيا والمنطقة العربية»، انطلاقاً من أهمية القطاع الخاص ودوره في الاستثمار وعملية التنمية، ومشدداً على أن تغييرا أو تطويرا في شكل العلاقات، لا يمكن أن يحدث من دون القطاع الخاص.

أكد بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، لتطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات الحيوية مع قطر، وهي الخطة التي تضعها الرؤية الانتقائية في الاستثمار المرتبطة بإكسون موبيل في الفترة المقبلة، مع التأكيد أنه على الرغم من نجاح إكسون موبيل في المشاركة في مشروعات توسعات حقل الشمال الجنوبي، ولكنها لم تكن حاضرة في توسعات مشروع حقل الشمال الشمالي، وهو أمر تضعه الشركة نصب أعينها في رؤيتها الخاصة بمزيد من الاستثمارات بحلول 2030. خطط مهمة وتابع بيتر كلارك، المسؤول البارز بإكسون موبيل تصريحاته موضحاً: إن الشركة تضع قطر والمكسيك ومناطق أخرى عديدة ضمن هذه الخطط المهمة، انطلاقاً أيضاً من واقع الشراكات الناجحة المهمة والعلاقات المتميزة التي جمعت قطر وإكسون موبيل في مشروعات داخل الدوحة أو في تكساس مثل مشروع جولدن باس، والذي ضم عدداً من اللوجستيات التمويلية التي ارتبطت أيضاً بالترويج وحجم الإنتاج ومعادلات مهمة بما يحقق المصالح المشتركة من الإنتاج المرتقب. استثمارات مشتركة وفي السياق ذاته أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية ما يحدث حاليا من تدفق عدد من الاستثمارات المهمة لاسيما في ساحل خليج تكساس، وزيادة وتيرة المشاريع الخاصة بالغاز الصخري الأمريكي والتي يوضح أهمية مشروعات قطر في قطاع الطاقة الأمريكية، خاصة أن محددات عديدة نجحت الدوحة في تحقيقها عبر شراكتها مع إكسون موبيل في مشروع جولدن باس في ساحل خليج تكساس حيث تمتلك قطر للطاقة نحو 70 % من المشروع الحيوي، ويتميز هذا المشروع المقدر أن يتراوح إنتاجه من 16 إلى 18 مليون طن من الغاز في سوق متطلب ومتعطش من الاحتياجات، فرغم توقعات أن تمر أوروبا بشتاء دافئ، وتحقيق قدر نسبي من واردات الطاقة في الفترة المقبلة بالنسبة لأوروبا، ولكن ذلك وإن كان استجاب للسوق الفورية بأسعار متصاعدة ساهمت في زيادة صادرات أمريكا وقطر بقوة في صفقات الغاز، ولكن الاحتياجات المستقبلية تبقى أيضاً في قدر الاحتياج الذي يتجاوز المرحلة الحالية. مشروعات ثنائية وتابعت د. ليز فارنيستاين تصريحاتها قائلة: إن أهم ما يميز مشروع جولدن باس بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، هو تجاوزه لتحديات التمويل والترويج الأخرى التي واجهت العديد من المشاريع، فضلاً عن تحديات موافقة وزارة الطاقة أو الموجات المحلية التي قابلت عددا من المشاريع الحديثة في ساحل خليج تكساس، وأيضاً تشكيل ائتلاف من رأس المال عبر شركات مختلفة، كلها تحديات عديدة لم تكن حاضرة في الخطوات القطرية التي تميزت أيضاً أنها بدأت في توقيت مناسب بالمقارنة الحالية بالتكلفة التي ارتفعت بكل تأكيد تأثراً هي الأخرى بأزمة الموارد ذلك في العمليات التنفيذية واللوجستية لمشاريع وعمليات الغاز الطبيعي المسال، خاصة إن مشروع جولدن باس دخل مراحل متقدمة للغاية وسيدخل حيز الإنتاج الفعلي في 2024 في صفقات مستهدفة بضخ مزيد من الغاز القطري صوب أوروبا، أو لشبكة عملاء الدوحة المتنوعة دوليا.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

اختتم بنك قطر للتنمية، يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له لعام 2023، وتحت رعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وبوجود شبكة أريدُ كشريك احتضان، وشراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت. وقد أشرف بنك قطر للتنمية وحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له على تنظيم الفعالية التي أقيمت في مبنى M7 ، وذلك بحضور 10 شركات ناشئة ذات مشاريع ابتكارية واعدة، وعدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. نجاح لافت وشهدت الفعالية نجاحاً لافتاً لرواد الأعمال والمستثمرين المشاركين، من خلال عرض الشركات المشاركة وهي سكاي ستركت SkyStruct وكليفيرك Cleveric وتياكترو Tiactro وش برونتو Pronto وإندلج Indelg وإي-آرابيك eArabic وفودستر Foodster وإي هاريس eHaris، بالإضافة إلى شركة أبوماتوري Appomatory وماي بت ورلد My Pet World لمجموعة من المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، حيث اختلفت مجالات ونماذج أعمال الشركات بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم والأزياء والتصميم، وطورت جميع الشركات المشاركة نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي، لتقدم أفكاراً مبتكرة، وجديدة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطوراً وانفتاحاً على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية، وقد حظيت الشركات المشاركة برحلة من الدعم المتواصل من بنك قطر للتنمية، حيث احتضنها البنك وقدم استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولاً إلى يوم عرض المشاريع الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم، حيث أُلحقت العروض التقديمية للشركات، باللقاءات الثنائية بين أصحاب الشركات والمستثمرين المهتمين، لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وتلا ذلك تكريم بنك قطر للتنمية لمجموعة المستثمرين الحاضرين، تقديراً لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية باهتمامهم بالمشاريع الجديدة والابتكارية. تنوع المشاريع وبهذه المناسبة صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن ما يميز يوم عرض المشاريع لهذا العام هو التنوع في مجالات وقطاعات المشاريع المشاركة من جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، وأضاف يشكّل يوم عرض المشاريع منصة هامة لكل الشركات الناشئة وأصحابها لما يقدم من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين من صناديق الاستثمار في قطر، ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم استراتيجيتنا في بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أهدافنا في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. مركز للاستثمار ومن جهته عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB عن أهمية وجود مثل هذه الفعاليات لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، وفي مثل هذه الفعاليات، يمكن اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. دعم مستمر بدوره أكد السيد كمران صديقي مدير أول إدارة المشاريع الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بمجموعة أريدُ أن المجموعة ستستمر في دعم ومساندة رواد الأعمال في المرحلة القادمة، مبديا التزام الشركة بالدخول معهم في شراكات الغاية منها الاسهام في نمو هذه المؤسسات، والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التي تصبو إليها في المرحلة القادمة، وبالذات الناشطة منها في القطاع التكنولوجي الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن في الدولة. مجهودات كبيرة من ناحيتها نوهت هيا محمد من تطبيق كولورانت بالمجهودات الكبيرة التي بذلها بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة في إطار دعم الشركات الناشئة، والسير بها إلى تحقيق المزيد من الانجازات باعتبارها أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد القطري ضمن الرؤية المستقبلية للدولة المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى النمو الملحوظ التي شهدتها أعمال تطبيق كولورانت في الفترة الماضية، وهو الذي يقدم العديد من الخدمات الفريدة من نوعها داخل الدوحة، حيث يعمل على طباعة اللوغوهات أو مختلف التصاميم الأخرى في ظرف 24 ساعة، مع إمكانية توفير مصممين خاصين بالشركة بشكل مجاني بالنسبة للزبائن الباحثين عن تصميم خاص، مؤكدة نية الشركة في التوسع أكثر على المستوى المحلي في الفترة المقبلة، في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها دعم بنك قطر للتنمية، الذي يعد الظهر الذي يرتكز عليه قطاع ريادة الأعمال وطنيا. وسيستمر بنك قطر للتنمية بتقديم الدعم اللازم لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة أهمية مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار(SELECT USA) لعام 2023، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار. وعلى هامش القمة شارك الخليفي في أعمال الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني المدير العام في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة القطرية ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة برزان القابضة، وممثلين عن الشركات الأمريكية مثل بوينغ، وموتورولا، وأمازون، وسيتي بنك. وسلط سعادته الضوء خلال مشاركته على المجالات الاستثمارية الواسعة في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة وخاصة ما بعد كأس العالم، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة والمميزات التي توفرها للمستثمرين. من جهة أخرى عقد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال سلسلة لقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى السيد مارك موري نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي، والسيد ارون فينكاترامان مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية، والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية، والسيد ديل تارشارسكي نائب المدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها كما سلط سعادته خلال اللقاءات، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

قالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية تربطهما علاقات متجذرة وشراكات وثيقة في جميع المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوهة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2021، في حين بلغ نحو 4.5 مليار دولار في التسعة اشهر الأولى من العام 2022 وبذلك تعتبر الولايات المتحدة من أهم واكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الخاص والذي عقد على هامش الحوار الاستراتيجي الخامس بين قطر والولايات المتحدة أمس بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ديلاوار سيد، الممثل الخاص للشؤون التجارية والاعمال بوزارة الخارجية الامريكية. وقالت الأحمداني إنه يوجد أكثر من 400 شركة امريكية تعمل في السوق القطري ومسجلة في غرفة قطر من بينها 40 شركة برأس مال امريكي 100%، وباقي الشركات بشراكة قطرية امريكية، وتعمل هذه الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل التجارة والصحة والتعليم والطاقة والصيانة والخدمات والضيافة والعقارات والمقاولات، ونوهت بأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في الولايات المتحدة عبر مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات العقارات والضيافة والبنية التحتية. وأشارت الاحمداني الى أن دولة قطر تعتبر وجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات، مضيفة ان استقرارها السياسي وبنيتها التحتية المتطورة واستقرارها المالي ومعدلات ضرائب الشركات المنخفضة، ساهمت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم. وخلال كلمتها، دعت السيدة ابتهاج الاحمداني الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، كما دعت رجال الأعمال من كلا البلدين إلى تعزيز تعاونهم من خلال إقامة شراكات وتحالفات تجارية، سواء في قطر أو الولايات المتحدة مما يصب في فائدة الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين. كما شددت على دعم غرفة قطر وتشجيعها قطاع الاعمال في البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتماشياً مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبزنس فرانس، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، تقريرًا مشتركًا حول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا. يسلط التقرير الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وقد ظلَّ حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا يتخطى أكثر من مليار دولار سنويًا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. ووفقًا لبيانات بنك فرنسا، فإن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وعلى نحو مماثل، تتمتع قطر بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا. يأتي هذا التعاون مكملاً لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة بزنس فرانس: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات بزنس فرانس وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الذي عُقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة بزنس فرانس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. ويتوقع التقرير القطري الفرنسي أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيليب اوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نظمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيه للعام الرابع على التوالي، مراجعتها السنوية للمستجدات التشريعية والقضائية لعام 2022، أمس الاول الاثنين، بفندق لي رويال مريديان، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم التطورات التشريعية، وناقشت العديد من الموضوعات المتنوعة، كالتعديلات التي شهدتها الساحة القانونية في قطر حول التأمينات الاجتماعية. كما تناولت الندوة تنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها من المبادئ القضائية التي صدرت عن المحاكم خلال العام المنصرم. وأكد المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن المشرع القطري حرص على تحديث القوانين ذات الصلة بالمسائل التجارية والاقتصادية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطر، التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وذلك تماشياً مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، جعل دولة قطر قبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليمياً وعالمياً. وتطرق د. ثاني بن علي إلى الأهداف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، من بينها سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بالقضاء القطري وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات. تحقيق العدالة الناجزة وقال الشيخ ثاني بن علي: حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك للاستئناس بها والاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعترى تلك التجارب من أجل تحقيق العدالة الناجزة والفصل في كافة الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة، فإنشاء تلك المحكمة سيكون داعماً في رفع تصنيف دولة قطر، وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية مما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والقطريين، حيث أن الكثير من المستثمرين يخشون اللجوء إلى المحاكم بسبب مشكلة طول أمد إجراءات التقاضي، لكن بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه إجراءات التقاضي إلى الأفضل. وأضاف: كما أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار سيعزز منهج أن دولة قطر، دولة القانون والمؤسسات وتنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بالإمكان وجود هيئة قضائية متخصصة ومهيأة بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات والمنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تولت رئاستها عام 2019. ملكية العقارات من جانبه قدم المحامي، يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورقة عمل حول قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.كما عرض الزمان في هذه الورقة لمسألتين، أولاً: الشروط التي وضعها المشرع القطري من أجل ضمان أن يكون نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فقط تجنباً للإضرار بمصالح الأفراد الخاصة وحماية ملكياتهم العقارية داخل المجتمع، وثانياً: عرض في إيجاز لاختصاص القضاء القطري بمنازعات نزع الملكية وممارسة رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسوة بالكثير من النظم القضائية الحديثة. وقال الزمان: اللافت للنظر أنه بمقارنة التشريع القطري بقوانين نزع الملكية في التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، نجد أن التشريع القطري أعطى الإدارة النازعة للملكية الاستقلال باتخاذ قرارات نزع الملكية بمرحلة واحدة. وأضاف: يتضح ذلك من خلال أغلبية تشريعات نزع الملكية تسير في اتجاه يجعل نظام نزع الملكية يمر بمرحلتين: مرحلة أولى إدارية تمارسها السلطة الإدارية، ومرحلة ثانية قضائية يمكن فيها الأفراد من الطعن أمام المحاكم في قرار نزع الملكية ويصرح فيها القضاء بحكم قضائي بات بنقل الملكية إلى جهة الإدارة وتحديد التعويضات المقابلة الواجب دفعها للمالك المنزوع ملكيته ومن التشريعات التي اتبعت هذا النهج نذكر التشريع الفرنسي والألماني والمصري والتونسي والمغربي. وتابع: بينما تشريع نزع الملكية القطري أخذ بالمرحلة الإدارية فقط واستبعد المحاكم عن الخوض في قرارات نزع الملكية وهو أمر لا يستقيم دستورياً ذلك أن السلطة القضائية وظيفتها الأساسية حماية الملكية الخاصة للأفراد من جميع الاعتداءات التي قد تقع عليها سواء من الأفراد أو السلطة العامة. مكافحة غسل الأموال من جانبها تناولت الدكتورة منى المرزوقي - مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة وأستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر، أهم ملامح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية 2 / 2022، فسلطت الضوء على القرار ومصطلحاته، والتزامات الشركات التجارية، والتزامات المدير بالإنابة أو الشريك بالإنابة، إضافة إلى التزامات الإدارة المختصة، والتوصيات. وأشارت د. المرزوقي إلى أن القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في عام 2002 كان النواة الأولى لتنظيم مسألة في غاية الأهمية تتعلق باستقرار الدول واستتباب أمنها القومي والاقتصادي، ثم جاء القانون رقم 20 لسنة 2019 والذي ألغى القانون الصادر في 2010 بشأن ذات الموضوع؛ وجاء القانون الحديث بمسائل استوعبت في الغالب مستجدات الاحداث، وسرعة تطور هذه الجريمة الخطرة على جميع المستويات. قواعد تنظيمية وأوضحت أن مما استحدثه القانون الساري الآن باباً أسماه المشرع (التدابير الوقائية)؛ وآخر يُدعى (الشفافية والاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية)؛ وأن كليهما لم يكونا موجودين في القانون الملغي؛ وخلاصةُ ما جاء فيهما هو وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الكيانات المالية كالشركات والمؤسسات الربحية منها وغير الربحية؛ إذ تهدف هذه القواعد في نهاية المطاف إلى إرساء نظام إجرائي يحول دون انتشار هذه الجرائم؛ والحد من وقوعها، بإحكام الصد لكافة السبل المؤدية إليها. وأضافت: يمكن القول بأن القرار مقروءاً معه القوانين واللوائح التنفيذية المصاحبة؛ يهدف إلى جعل التعاملات المالية والاقتصادية عبر الشركات والكيانات في غاية الوضوح والشفافية؛ وجمع معلومات عنها وعن الذين يديرونها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القانون في الدولة وقيام دورها الرقابي؛ فهو لاشك قرار في غاية الأهمية ويخدم المرامي والغايات التي من أجلها أستُصدر.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس، سعادة السيد توماس يورجينسين – الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الاوروبي بالرياض. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا على صعيد القطاع الخاص ودوره في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد بن طوار بالعلاقات التجارية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، منوها بالاستثمارات الضخمة لقطر في عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها، لافتا الى ان دولة قطر ترحب بالاستثمارات الاوروبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الاستثمارات التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وقال ان هناك فرصا عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الاوروبية في ظل وجود بنية تحتية متطورة في قطر وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات. كما أشار إلى ان نجاح قطر في مونديال كأس العالم 2022 سيفتح الباب لمزيد من التطور والنمو في قطاعات متنوعة مثل الخدمات والسياحة والامن الغذائي والبتروكيماويات وغيرها، منوها بأن القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في المشاريع التي ستقام في فترة ما بعد المونديال. من جانبه قال السيد توماس يورجينسين ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون بين الشركات القطرية والاوروبية واهم القطاعات التي يمكن أن تجذب الشركات الاوروبية للاستثمار في قطر. كما أشاد بنجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022 منوها بأن هناك اهتماما من جانب الشركات الاوروبية للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية في جمهورية بولندا، وسعادة البروفيسور كلاوس شواب الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي، كل على حدة، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. و عقد وزير المالية اجتماعات منفصلة مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية. وناقش سعادته مجالات التعاون المشترك مع كل من السيد كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، والسيد جاري نايقل الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، والسيد نك ستدر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة أوليفر وايمان، والسيد كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة ساب، والسيد اكسيل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس، والسيدة جين فرازير الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب. وسلطت وكالة ترويج الاستثمار، الضوء على آفاق وسبل التنويع الاقتصادي والتنمية، والتحديات التي تواجه صانعي السياسات في بناء مستقبل يشهد انخفاضا عالميا في الانبعاثات الكربونية، خلال جلسة نقاش عقدت أمس على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد حاليا بمدينة دافوس السويسرية. وشارك سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى جانب مجموعة من المتحدثين، في الجلسة التي حملت عنوان «التنويع الاقتصادي والتنمية: كيف تسهم الطاقة في دعم التوسع الاقتصادي»، وقادتها الوكالة بالشراكة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

أوصت دراسة حديثة لغرفة قطر حول مناخ الاستثمار الحالي في قطر، بضرورة زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية الى 50 مليار ريال، واعادة النظر في بعض الإجراءات مثل وإجراءات التمويل وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وكذلك قانون استثمار رأس المال الاجنبي في بعض جوانبه، وتناولت الدراسة مدى كفاية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومدى تشجيعها لرجل الاعمال والمستثمر المحلي، وتضمنت توصيات الدراسة ان يقتصر الاستثمار في مجال الخدمات البسيطة على المستثمرين القطريين فقط دون الأجانب، والاقتداء بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات مثل تركيا، واعادة النظر في القيمة الايجارية للأراضي. وتضمنت التوصيات أيضا، تخصيص الارض وفقا للحاجة الحقيقية للدولة للمشروع بدلا من اهدار الاراضي في انشطة متشابهة لا تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد، وتوسعة واضافة المزيد من مساحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين الذي صدر مؤخرا، واشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات ذات العلاقة بأعمال القطاع الخاص، وقد استعرضت الدراسة كافة الحوافز والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي والاجنبي، وكيفية تقديمها ومدى سهولة وشمولية الحصول عليها، كما تضمنت الدراسة آراء ومرئيات رجال الاعمال القطريين والمعنيين بأمور القطاع الخاص حول موضوع الدراسة مع التركيز بشكل اكبر على عنصري التمويل وتخصيص الأرض المجهزة للمشروع الاستثماري. واوضحت الدراسة ان الدولة اطلقت العديد من الاستراتيجيات على مدار السنوات الماضية كانت تستهدف كلها تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال المال والاعمال القطريين والأجانب على حد سواء وفتح الأبواب امام القطاع الخاص لتوسعة انشطته وتعظيم حصته في الناتج المحلي سعيا لتوسيع مصادر الدخل والخروج من عباءة النفط والغاز. الاستثمار الأجنبي وأشارت الدراسة الى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019 الذي منح المستثمر الاجنبي مزيدا من الحوافز والتسهيلات، من بينها تخصيص ارض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، اعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات بالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، اعفاء المشروع من الرسوم الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائه. كما تعفي مشروعات الاستثمار في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوفر في السوق المحلية، وان يتمتع المستثمر بحرية تحويل أمواله من والى الخارج دون تأخير أو أي قيود، كما أجاز القانون للمستثمر الغير قطري تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة اعلى من تلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، كذلك أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك حتى 100% من رأس مال المشروع الاستثماري في غالبية القطاعات الاقتصادية، هذا ويحظر القانون على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثني منها بقرار من مجلس الوزراء، كذلك يحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية واي مجالات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وأشارت الدراسة الى حوافز أخرى تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا قطريين او أجانب من بينها ان الأراضي يتم تخصيصها بأسعار رمزية، أسعار رمزية على استهلاك الكهرباء والماء والغاز، لا توجد ضرائب على الصادرات، لا توجد حصص كمية على الواردات، لا يتم تحصيل ضرائب على دخل الافراد، لا توجد ضريبة على الشركات القطرية او شركات دول مجلس التعاون الخليجي المالكة للأعمال او المشاركة في الأرباح، وجود خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، بنيات تحتية مناسبة، هياكل قانونية وتشريعية محفزة، توفر سلاسل توريد آمنة، سهولة الوصول الى الأسواق العالمية عبر شبكات النقل الجوي والبحري، سهولة الحصول على تصاريح الإقامة للمستثمر والعائلة، مرونة كبيرة في قوانين الدخول والإقامة للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجواز امتلاك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية في مشاريع التملك مثل اللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور بالإضافة الى 10 مناطق أخرى، هذا بالإضافة الى ما تتميز به دولة قطر من حيث انها ذات موقع متميز، مركزا للنقل الجوي و مركزا للنقل البحري بجانب تقدمها في معظم المؤشرات العالمية خاصة مؤشر سهولة ممارسة الاعمال. ونوهت الدراسة كذلك بالحوافز التي توفرها كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، لاستقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، ويأتي فوق كل ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة. ودرجة الامان العالية والاقتصاد المنفتح على العالم، بجانب انخفاض معدل التضخم حيث بلغت نسبته (-2.5%) خلال العام 2020، وارتفاع مستوى القوة الشرائية بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد حيث تعتبر دولة قطر من الدول الاوائل في ارتفاع مستوى دخل الفرد في العالم.

قال تقرير اقتصادي ان عددا من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى تبحث عن فرص الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الاوسط، هذا العام، من خلال طرح مشاريع تختص بالبنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الاتصالات ونظم المعلومات، والصناعات البحرية، الى جانب قطاعات الادوية والتجميل وغيرها، وقد نجحت العديد من الاستثمارات الكورية بتوسيع نطاق اعمالها في قطر، بفضل العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وما تتميز به القوانين الاستثمارية المحلية الجاذبة للاستثمار. هذا وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ ان العديد من المستثمرين الكوريين الجنوبيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة في قطر، خاصة بعدما تخلفت العديد من الشركات الصينية عن سداد الديون، ويرى التقرير ان المستثمر الكوري يرى في الودائع القطرية الخيار الافضل والاجدى، لما لها من عائدات مالية جيدة على الاستثمار، مقارنة ببنوك كورية او صينية، خاصة مع تأكيد وكالة فيتش مؤخراً تصنيف اصدارات قطر طويلة الأجل والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى AA3. وتوقعت وكالة فيتش أن تحقق قطر فائضا في موازنتها بنحو 2.1 % نتيجة الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمية، ويأخذ تأكيد التصنيف عند Aa3 في عين الاعتبار عدداً من نقاط القوة الائتمانية المضمّنة في السجل الائتماني لقطر، والتي من وجهة نظر وكالة «موديز»، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبيرة التي تملكها حكومة قطر، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون، والانخفاض النسبي في أسعار النفط المكافئة للتكاليف، والتي ستستمر جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.

الدوحة تستضيف لقاء وزير التجارة البريطاني مع رجال الأعمال الأثنينمناقشة الفرص الاقتصادية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار إسترليني التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بمناسبة التحضير لانعقاد منتدى الأعمال والاستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينة برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس 2017، وزيارة سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني للدوحة يوم 19 ديسمبر 2016، ستقوم اللجنة المنظمة للمنتدى برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتنظيم لقاء خاص لسعادة الوزير البريطاني، مع كبار رجال الأعمال القطريين من مختلف القطاعات الخاصة وكذلك الهيئات العامة، وبحضور سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة بالدوحة وذلك لعرض فرص الاستثمار في بريطانيا ودولة قطر ومناقشة أهداف المنتدى وذلك بفندق شيراتون يوم الإثنين القادم. ويعقد المنتدى على مدى يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول في العاصمة لندن ويتم تنظيم جلسات نقاش قطاعية متنوعة تشمل قطاعات المالية والطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا سيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا، كما سيناقش المنتدى عبر جلساته صعود قطر كمركز ثقل في الاقتصاد العالمي، وسيتم إلقاء الضوء على عدد من المشاريع والفرص الاقتصادية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون بين القطاعين الخاص في بريطانيا وقطر. وفي اليوم الثاني يتجه الوفد إلى مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حيث يعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعد الحدث الترويجي الاقتصادي الأبرز الذي يتم تنظيمه من قبل الدولة في الخارج حيث تمت استضافته في كبرى العواصم الاقتصادية في العالم مثل باريس ونيويورك وبرلين وقد استقطب في جميع دوراته ما يفوق على 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات، وقد وقع الاختيار هذه السنة على المملكة المتحدة أحد أكبر شركاء قطر التجاريين، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014، في حين أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تضاعفت لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام نفسه.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة قيام ادارة التخطيط العمراني في الوزارة باعادة صياغة الاشتراطات التخطيطية لـ 7 شوارع تجارية في مناطق مختلفة من الدولة، بهدف تفعيل دورها التجاري والخدمي وتقديم تجربة جديدة من خلال السماح باستغلال الفيلات القائمة أو الملاحق أو المجالس الخارجية للفيلات القائمة لترخيصها بنشاط التجاري. واوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرصها على تفعيل دور الشوارع التجارية في المشهد العمراني والتخطيطي وتقديم تجربة متميزة للعائلات والمتسوقين، مشيرة الى أن الاشتراطات الجديدة ستعمل على سد حاجة السوق من المساحات التجارية والادارية والسكنية في الدولة. كما أن الشروط التخطيطية المعدلة تسمح باصدار رخصة تجارية للفيلات القائمة على الشوارع التجارية، اضافة الى تقليل الارتدادات وزيادة الارتفاعات وهو ما سيساهم في تسارع عملية التطوير العمراني، الى جانب أن التعديل سيساهم في زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها. وتشمل التعديلات السماح بترخيص الملحق أو المجلس الخارجي المطل مباشرة على الشارع التجاري كنشاط تجاري واحد، مما يساعد اهالي المنازل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها والاستفادة حسب الشروط التخطيطية المعتمدة. وقد شملت قائمة الشوارع التجارية "شارع مدينة خليفة في منطقة خليفة الشمالية، شارع روضة الخيل في منطقة نعيجة غرب ونعيجة شرق، شارع الفروسية في منطقة فريج المرة، شارع الوجبة في منطقة الريان الجديد، شارع أم صلال في منطقة ام صلال، شارع أم قرن في منطقة أم قرن، وشارع سميسة في منطقة سميسمة". وفي ضوء الاشتراطات المعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية تم وضع ثلاثة نماذج للتطوير لتسهيل عملية التطوير وزيادة الاستفادة للملاك، بحيث يحق للمالك اختيار نموذج واحد من تلك النماذج. وفيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة على تلك الشوارع، فانه يسمح بالابقاء على شكلها الحالي مع الاستفادة منها في النواحي التجارية. وفي حال الرغبة بالتطوير يجب تقديم طلب في البلدية المختصة وتحديدا في إدارة الشؤون الفنية.