اقتصاد

1879

الغرفة تطالب بإعادة النظر في تخصيص الأراضي للمستثمرين

أوصت دراسة حديثة لغرفة قطر حول مناخ الاستثمار الحالي في قطر، بضرورة زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية الى 50 مليار ريال، واعادة النظر في بعض الإجراءات مثل وإجراءات التمويل وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وكذلك قانون استثمار رأس المال الاجنبي في بعض جوانبه، وتناولت الدراسة مدى كفاية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومدى تشجيعها لرجل الاعمال والمستثمر المحلي، وتضمنت توصيات الدراسة ان يقتصر الاستثمار في مجال الخدمات البسيطة على المستثمرين القطريين فقط دون الأجانب، والاقتداء بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات مثل تركيا، واعادة النظر في القيمة الايجارية للأراضي.

وتضمنت التوصيات أيضا، تخصيص الارض وفقا للحاجة الحقيقية للدولة للمشروع بدلا من اهدار الاراضي في انشطة متشابهة لا تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد، وتوسعة واضافة المزيد من مساحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين الذي صدر مؤخرا، واشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات ذات العلاقة بأعمال القطاع الخاص، وقد استعرضت الدراسة كافة الحوافز والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي والاجنبي، وكيفية تقديمها ومدى سهولة وشمولية الحصول عليها، كما تضمنت الدراسة آراء ومرئيات رجال الاعمال القطريين والمعنيين بأمور القطاع الخاص حول موضوع الدراسة مع التركيز بشكل اكبر على عنصري التمويل وتخصيص الأرض المجهزة للمشروع الاستثماري.

واوضحت الدراسة ان الدولة اطلقت العديد من الاستراتيجيات على مدار السنوات الماضية كانت تستهدف كلها تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال المال والاعمال القطريين والأجانب على حد سواء وفتح الأبواب امام القطاع الخاص لتوسعة انشطته وتعظيم حصته في الناتج المحلي سعيا لتوسيع مصادر الدخل والخروج من عباءة النفط والغاز.

الاستثمار الأجنبي

وأشارت الدراسة الى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019 الذي منح المستثمر الاجنبي مزيدا من الحوافز والتسهيلات، من بينها تخصيص ارض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، اعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات بالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، اعفاء المشروع من الرسوم الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائه. كما تعفي مشروعات الاستثمار في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوفر في السوق المحلية، وان يتمتع المستثمر بحرية تحويل أمواله من والى الخارج دون تأخير أو أي قيود، كما أجاز القانون للمستثمر الغير قطري تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة اعلى من تلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، كذلك أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك حتى 100% من رأس مال المشروع الاستثماري في غالبية القطاعات الاقتصادية، هذا ويحظر القانون على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثني منها بقرار من مجلس الوزراء، كذلك يحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية واي مجالات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأشارت الدراسة الى حوافز أخرى تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا قطريين او أجانب من بينها ان الأراضي يتم تخصيصها بأسعار رمزية، أسعار رمزية على استهلاك الكهرباء والماء والغاز، لا توجد ضرائب على الصادرات، لا توجد حصص كمية على الواردات، لا يتم تحصيل ضرائب على دخل الافراد، لا توجد ضريبة على الشركات القطرية او شركات دول مجلس التعاون الخليجي المالكة للأعمال او المشاركة في الأرباح، وجود خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، بنيات تحتية مناسبة، هياكل قانونية وتشريعية محفزة، توفر سلاسل توريد آمنة، سهولة الوصول الى الأسواق العالمية عبر شبكات النقل الجوي والبحري، سهولة الحصول على تصاريح الإقامة للمستثمر والعائلة، مرونة كبيرة في قوانين الدخول والإقامة للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجواز امتلاك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية في مشاريع التملك مثل اللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور بالإضافة الى 10 مناطق أخرى، هذا بالإضافة الى ما تتميز به دولة قطر من حيث انها ذات موقع متميز، مركزا للنقل الجوي و مركزا للنقل البحري بجانب تقدمها في معظم المؤشرات العالمية خاصة مؤشر سهولة ممارسة الاعمال.

ونوهت الدراسة كذلك بالحوافز التي توفرها كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، لاستقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، ويأتي فوق كل ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة. ودرجة الامان العالية والاقتصاد المنفتح على العالم، بجانب انخفاض معدل التضخم حيث بلغت نسبته (-2.5%) خلال العام 2020، وارتفاع مستوى القوة الشرائية بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد حيث تعتبر دولة قطر من الدول الاوائل في ارتفاع مستوى دخل الفرد في العالم.

اقرأ أيضاً

تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7%

 النقل الذكي في قطر.. خارطة طريق نحو مستقبل مستدام حتى عام 2050

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

أخبار ذات صلة

داندي تكمل عملية البناء السعري تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام

منصة "هيا" تفوز بالجائزة الفضية ضمن جوائز ستيفي للتميز في التكنولوجيا عن فئة الابتكار الحكومي