أكد عبد الرحمن محمد آل شافي مدير ادارة سياسات استراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2024- 2030 بهدف بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق داخل دولة قطر. وقال في تصريحات صحفية على هامش الحدث: المستهدفون هم شتى القطاعات والمؤسسات الموجودة داخل دولة قطر، مبينا انه عندما تم البدء في اعداد مستند الاستراتيجية وتطويره تمت استشارة اصحاب المصلحة حيث انخرط الجميع داخل رحلة اعداد الاستراتيجية ايمانا بالمبادئ التوجيهية الموجودة داخل الاستراتيجية. واضاف: تتضمن الاستراتيجية خمس ركائز رئيسية الاولى تتعلق بالمرونة والصمود السيبراني للجهات الحيوية والثانية عن اللوائح التشريعية والتنظيمية لجهات انفاذ القانون، والثالثة عن الاقتصاد القائم على البيانات، والرابعة عن تعزيز الثقافة الوعي السيبراني، والخامسة عن تعزيز الشراكات الموثوقة والتعاون الدولي. واوضح ان إعداد الاستراتيجية استغرق عدة مراحل تم خلالها استشارة الجهات الموجودة داخل الدولة، وذلك حسب المبادرات الموجودة حيث ضمن الاستراتيجية 59 مبادرة كل مبادرة منها لها جهة مالكة وجهات داعمة. وقال: الاستراتيجية تنبثق من منظور رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة شأنها في ذلك شأن العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها في الآونة الاخيرة، لذا فالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعد واحدة من الاستراتيجيات المحورية التي تهدف الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأبان أن الفضاء السيبراني رحلة مشتركة ولا يتوقف فقط على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية ولكن ايضا هنالك مبادرات تتعلق برفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع حول الامن السيبراني، اضافة الى التعاون الدولي نظرا لان مشكلة الأمن السيبراني ليست محلية وانما عالمية ويتم التعاون فيها بين مختلف الجهات محليا أو إقليميا أو دوليا، فضلا عن دور الامن السيبراني في بناء الاقتصاد وتشجيعه وبناء الحلول المبتكرة للبحث والتطوير محليا داخل دولة قطر وكل ذلك تم مراعاته لجعل الاستراتيجية مركزا آليا لذلك. وشدد على ان تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من ناحية الكوادر البشرية من اهم الاهداف المحددة حيث نحرص على المحافظة على الموارد الحالية من موظفين وعاملين داخل قطاع الأمن السيبراني وتعزيز امكانياتهم كإحدى المبادرات الرئيسية داخل الاستراتيجية الوطنية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة. - تضافر الجهود وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف سعادته «لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية، حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030». - المبادئ التوجيهية للإستراتيجية ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ. وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً. - 5 ركائز للإستراتيجية واستعرضت المهندسة دانة يوسف العبدالله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية. - التشريعات وإنفاذ القانون أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة. - تنمية كوادر القوى العاملة وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن. وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.