قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: كان التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية، وكان محركاً أساسياً للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ولكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية قد بلغت ذروتها. في هذه المقالة، نوضح أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. تعزز النمو القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة. أولاً، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نتيجة لهذه الاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط معدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 % في السنوات الأخيرة. ثانياً، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافاً أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعوداً في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. ثالثاً، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، مما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات محركاً مهماً لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حالياً منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حالياً، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. فيما يخص العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فإن التغييرات ترجح أيضاً تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة. يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة. وتقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد. تراجعت مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 % من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 % في الوقت الحالي، وهي تقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 %. ونظراً لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع لا محالة. بشكل عام، ستظل التجارة سمة رئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، إلى تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة.

141.3 % نمو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع 37 مشروعاً للإنتاج الحيواني توفر احتياجات السوق المحلي تؤكد البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات المسؤولة عن تنمية قطاع الثروة الحيوانية والزراعية نجاح خطط الاكتفاء الذاتي من الألبان لتغطية ما يصل نحو 90 % من الاستهلاك المحلي، ووفقا لآخر الإحصائيات فقد تجاوز حجم إنتاج الألبان ومشتقاتها، خلال عام 2018 نحو 500 طن في اليوم، وهو ما يغطي نسبة 83 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج 154 طنا في اليوم عام 2017، بنسبة اكتفاء ذاتي تمثل 24 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى نمو هذا الانتاج ما بين 10 إلى 15 % خلال الربع الأول من العام 2019. وكشفت غرفة قطر، في أحدث بياناتها، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث نجح القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون في قطاع الأغذية أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تحقق نجاحات ملموسة، نظرا لما يبذله القطاع الخاص القطري من جهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء اقتصاد وطني متكامل ومزدهر، ويؤكد العاملون بمجال الأمن الغذائي أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار. مشاريع وطنية ومن بين المشاريع العاملة في هذا القطاع والتي تساعد في تحقيق هذه الرؤية مشروع أم غويلينة الذي طرحته اللجنة العليا على القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، كما قدمت الحكومة مقترحا لإنشاء مزارع للأعلاف، إلى جانب المشاريع الاستثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن مضافاً إليها تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي. وضخت بعض الشركات المحلية استثمارات وصلت حتى الآن الى 3 مليارات ريال، في محاولة منها لتحقيق نسبة معتبرة من الأمن الغذائي، وتم التعاقد على استيراد آلاف الأبقار، في إطار خطط تستهدف إجراء توسعات غير مسبوقة لتأسيس بنية تحتية متطورة لتربية الحلال وإنتاج وتصنيع الألبان في الدولة. النمو العالمي وتواكب الرؤية القطرية واستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات، نمو قطاع الغذاء العالمي في العالم، الذي يشهد نموا متزايدا في ظل الطلب الكبير والزيادة السكانية، وتقدر الأوساط الاقتصادية حجم سوق الغذاء العالمي حاليا بنحو 379 مليار دولار مرشحة لبلوغ أكثر من 734 مليار دولار بحلول عام 2026. وتحتل قطر صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأمن الغذائي استنادًا إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها وتوعيتها وسلامتها، وحققت قطر المرتبة الأولى عربياً والثانية والعشرين عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2018 الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث. واستند مؤشر الأمن الغذائي في تصنيفه، والذي يضم 113 دولة على مستوى العالم، إلى حزمة من المعايير أهمها، مقدار توافر الغذاء، وسهولة الحصول عليه بأسعار مناسبة، ومعايير الجودة والسلامة بقطاع الأغذية، وتنوّع النظام الغذائي، والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القدرة الشرائية بالدولار الأمريكي، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة، ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب. ووفقا لهذا المؤشر، فقد أبرزت دولة قطر قدرتها على توفير الأمن الغذائي متفوقة على 91 دولة حول العالم من أبرزها بخلاف الدول العربية، إيطاليا وروسيا الاتحادية والصين وتركيا والهند وباكستان وبولندا واليونان والمجر والأرجنتين. الثروة الحيوانية ولتعزيز الاكتفاء الذاتي تولي الدولة اهتماما خاصا بتنمية الثروة الحيوانية، وتتولى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة الإشراف والرقابة للارتقاء بهذا القطاع في دعم المجهود الوطني لتحقيق الأمن الغذائي لاسيما في مجالات اللحوم والألبان، وكشفت الإحصاءات الرسمية أن حجم الثروة الحيوانية بلغ 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، وتتخطى نسبة النمو في حجم القطيع 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، وحسب القائمين على هذا القطاع، فإن هذه الزيادة ترجع إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني. وتحرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، ويبلغ عدد مشاريع الإنتاج الحيواني حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. ومن برامج الدعم التي توفرها الحكومة ممثلة في وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. تنمية الثروة الحيوانية وتتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.6 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، ويجري العمل حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، وسيصل إنتاج هذه المشاريع إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و4500 طن من اللحوم الحمراء. وعلى صعيد إنتاج الألبان في 2018 فقد بلغ الإنتاج المحلي قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.

* بالتزامن مع ارتفاع أعداد السياح الخليجيين إلى الدوحة * أحمد الشيب: الفعاليات المتنوعة تجذب المستهلكين وترضي تطلعاتهم * نوال العالم: قطر حققت نجاحا كبيرا في مجال المهرجانات والمعارض شهدت فعاليات عيد الأضحى حتى نهاية الأسبوع بالدوحة إقبالا كبيرًا جدا عليها، من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك السياح من مختلف الدول خاصة الخليجية منها، وقد اشتملت تلك الفعاليات على العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية التي لاقت رضا واستحسانا كبيرين من قبل المشاركين من فئة الأطفال تحديدًا. وقد شهدت الفنادق المحلية منذ مطلع هذا الأسبوع ازدحامًا كبيرًا لتصل نسب الإشغال في بعضها لنسبة 100%، خاصة تلك الفنادق والشقق التي تكون قريبة من المجمعات التجارية والحدائق والمرافق الترفيهية الأخرى، وهو الأمر الذي نشط من الحركة الاستهلاكية والسياحية في الأسواق بشكل كبير، مدعومًا بالعروض المقدمة من بعض المحلات والماركات المعروفة بمناسبة عيد الأضحى، وحول النشاط الاستهلاكي والسياحي خلال هذه الفترة رصدت "الشرق" العديد من الآراء. بداية، قال أحمد الشيب إن مؤسسات قطر تهتم بشكل كبير بإبراز القطاع الترفيهي والسياحي في البلاد منذ سنوات مضت، وقد نجحت في ذلك من خلال طرح العديد من المشروعات الاستثمارية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وجذب المستثمرين الأجانب والأسماء العالمية المختلفة لطرح منتجاتهم في السوق المحلي، وهو ما ساعد بشكل كبير على دعم الاستهلاك المحلي والسياحة. وأضاف: أن النشاط الذي نلحظه هذه الأيام في الأسواق والمجمعات وإقبال السياح عليها تحديدا هو نتاج للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها قطر من أجل تنمية وتطوير قطاعاتها المختلفة.. وأرى أن هذا النشاط سوف يستمر حتى نهاية العام خاصة أن موسم المدارس الأسبوع المقبل، هذا إلى جانب تتابع افتتاح عدد من الفعاليات التجارية الأخرى خلال الفترة المقبلة إلى جانب المعارض، الأمر الذي يعني أن هنالك جاذبا كبيرا للمستهلكين المحليين والسياح بالمشاركة في كل ذلك. وأضاف: شهدت كذلك محلات القرطاسية والمكتبات عموما نشاطا كبيرا استعدادا للعودة إلى المدارس الأحد القادم، مع توقعات أن ترتفع نفقات المستهلك المدرسية مع زيادة أعداد الطلبة في المدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات إلى جانب الجامعات والمعاهد وغيرها. مهرجانات محلية وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم، إن قطر نجحت بفضل إستراتيجياتها الثابتة نحو تطوير جميع قطاعاتها المختلفة، إلى إيجاد مؤسسات وموارد بشرية قطرية قادرة بامتياز على رسم فعاليات ومهرجانات ترفيهية وثقافية وتراثية متنوعة، وفق أحدث الوسائل المتاحة، إلى جانب التنوع فيها وطرح البعض منها مجانا، وذلك لتشجيع الجميع من المستهلكين على مختلف الأذواق والدخول المالية، من المشاركة فيها والاستفادة من المواد المسموعة والمقروءة والمرئية مثل البرامج الهادفة والمسرحيات التعليمية والمسابقات إلى جانب الفعاليات الأخرى. وتابعت: من خلال متابعتنا للمهرجانات والمعارض المحلية فقد تنوعت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، لتلبي أذواق جميع المستهلكين سواء المحليين منهم أو من السياح الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير بالدوحة مع التوسع العمراني في المشاريع التجارية والفندقية، لتصبح قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات السياحية الرائدة على خارطة السياحة الخليجية، حيث إن تنوع المعروضات والفعاليات والأسواق والفنادق وبأسعار تنافسية، هي عوامل مساعدة على خلق بيئة نشطة للاستثمار والأعمال والسياحة، خاصة أن هنالك الإستراتيجة الوطنية التي تهدف إلى تنمية جميع القطاعات في البلاد، إلى جانب تطوير القطاع السياحي للوصول إلى نقطة استقطاب 7 ملايين سائح بحلول 2030. وتابعت: يساهم القطاع السياحي حاليًا وبصورة مباشرة بِقيمة 3.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، ما يمثل بدوره نسبة 4% من الاقتصاد الوطني غير النفطي، ويصل إجمالي مساهمة قطاع السياحة، إذا أخذ في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة، إلى 7.6 مليار دولار أي ما يمثل نسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني غير النفطي، بحسب أحد التقارير المحلية السابقة، ولذلك نحن متفائلون جدا بواقع الأعمال والسياحة والترفيه بالدوحة وسط كل تلك المؤشرات التي تشير إلى أن مؤسسات الدولة في تطور مستمر من حيث الخطط والكفاءة البشرية، لخلق فعاليات وأفكار جاذبة للاستهلاك والسياحة والاقتصاد ككل. فعاليات ترفيهية الجدير ذكره، أنه قد جذبت فعاليات مهرجان عيد الأضحى 2016 في سوق واقف العديد من أرجاء السوق المختلفة، الجماهير الغفيرة من المواطنين والمقيمين ومن زائري دولة قطر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وقد أقيمت الفعاليات في ساحة الحمام ومركز فنون سوق واقف وممرات السوق وعلى مسرح الموسيقار عبد العزيز ناصر وغيرها، ففي ساحة الحمام وفرت اللجنة المنظمة العديد من البرامج والألعاب المتنوعة للأطفال بأسعار رمزية، حيث لا تهدف هذه الفعاليات إلى تحقيق ربح مادي بل إضفاء البهجة والسرور على جميع زوار السوق، كما خصص مركز فنون سوق واقف العديد من الفعاليات والورش الفنية وبرامج خاصة بشعائر الحج لتعريف الأطفال والنشء بالشعائر وكيفية أداء المناسك، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين الخليجيين، حيث يستلهمون تلك الشعيرة المقدسة في إنتاج أعمال فنية متنوعة ما بين الرسم والنحت وغيرها. وتضمنت فعاليات مهرجان سوق واقف خلال عيد الأضحى المبارك، الاهتمام بالفن الشعبي القطري والخليجي؛ حيث تنظم إذاعة صوت الريان على مسرح الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر حفلات غنائية يشارك فيها نخبة من نجوم الغناء في قطر ودول الخليج، وسيحيي الحفلات 10 فنانين بواقع مطربَيْن اثنين في كل ليلة، هذا إلى جانب الفعاليات التي تقدمها الفرق الرجالية والنسائية في سوق واقف والفعاليات الترفيهية الأخرى التي تصاحب احتفالات عيد الأضحى.. وقد حرصت إدارة السوق على توفير كل السبل التي تساعد زائري السوق على الاستمتاع بالفعاليات المختلفة، حيث تم توفير المرافق اللازمة من مواقف للسيارات وغيرها، كما يوجد المرشدون داخل السوق لمساعدة الزائرين، وكذلك الرقابة على المحلات لضمان تقديم أفضل الخدمات لمرتادي سوق واقف.

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأحد، أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي "تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي" ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع "وبذلك يصبح الكشف الغازي شروق أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط وقد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم". وأضاف البيان أن الكشف الجديد تم حفره في عمق مياه 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة للهيدروكربونات بسمك حوالي 630 مترا. وذكرت إيني أن عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن كشف "الشروق" يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج.