شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الاستيطان الإسرائيلي يمثل تهديدا خطيرا لساحة الصراع برمتها ولفرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن وقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الحقيقي لخلق مناخات سياسية ايجابية تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، وتعتبرها مزيدا من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقويض فرص إعادة إحياء عملية السلام. وأدانت الوزارة انتهاكات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ومنظماتهم بما فيها ما يسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. وشددت الخارجية الفلسطينية مجددا على أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف.

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة (الخليل) الفلسطينية، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا (كوفيد – 19). كما حذر، من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي المسؤولية أمام العدالة الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي الأحد الماضي مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

حذرت جامعة الدول العربية، مجددا من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدانت جامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم، التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأنا إسرائيليا، مؤكدة أن هذه التصريحات تعني إقرارا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة والتي لا تجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقالت إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا /كوفيد-19/، لفرض واقع جديد على الأرض، منبهة إلى أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توترات ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وكانت دولة فلسطين قد طالبت بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، بأن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل، في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. في سياق متصل، أدانت جامعة الدول العربية القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة. واستنكر، بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن هذا القرار يعد امتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.. مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سياسة إسرائيل التوسعية المتمثلة بتجديد النشاط الاستيطاني تقوض أي آفاق للسلام وتطمر خيار الدولتين , وتعد جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الشأن ,مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية " الاستعمارية " بما في ذلك حماية القدس الشرقية المحتلة منها . وأضاف عريقات أن إسرائيل ماضية في سياساتها التوسعية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لاسيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي دافعت في مستهل عهدها عن حق إسرائيل في التوسع والاستيطان , مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذى يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي . وفي سياق ذي صلة لفت عريقات إلى أن الاجتماع " رفيع المستوى " المزمع عقده بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري والذي يهدف لعقد "مجلس شراكة" مع دبلوماسيين إسرائيليين , يأتي بمثابة مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها المنهجية للقانون الانساني الدولي ويخدم سعيها لطمر فكرة حل الدولتين القائمة على " أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقتضي إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيلية، على حدود عام 1967 ويكون القدس الشريف عاصمة مشتركة بينهما " ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة اخضاع إسرائيل للمساءلة على أفعالها وجرائمها, بدلا من مكافأتها ومد يد العون لها مشيرا إلى أن " ممارسة بعض الدول الضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل" , وهذا ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين " حيث يكافىء المحتل ويعاقب المضطهد " . وبين أن غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية والسماح لها بتنفيذ كل ما يخدم أهدافها التوسعية يدخل في سياق سياسات الإفلات من العقاب الأمر الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية الثقة الكافية للمضي قدما في خططها الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والاعتداء , ومن ذلك " الاستيطان " والاستمرار في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه . وشدد عريقات على أن إسرائيل بسياساتها تلك تخطط لتكريس إقامة دولة قائمة على الفصل العنصري , في إنتهاك صارخ لأبسط الحقوق الانسانية للفلسطينيين كحقهم العيش بسلام وأمان واستقرار بوطنهم, فيما يعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967,كما يوجد في الضفة الغربية أكثر من 95 بؤرة استيطانية بنيت حتى دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ولفت عريقات إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس لصالح مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي نجح بتمرير قانون ( شرعنة المستوطنات ) ،ومصادرة أراض فلسطينية جديدة ,والأدهى كما علق عريقات إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قام بإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك . ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. إلى ذلك وفي مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، تستمر إسرائيل في تصعيد ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية وسط إدانة عربية ودولية لم تغير من واقع الأمر شيئا .. إذ كثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من نشاطاتها التوسعية معلنة عن إنشاء 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة , والمصادقة على بناء 566 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات تقع شرق مدينة القدس المحتلة .