عربي ودولي

427

عريقات: الاستيطان الاسرائيلي يقوض جهود السلام

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سياسة إسرائيل التوسعية المتمثلة بتجديد النشاط الاستيطاني تقوض أي آفاق للسلام وتطمر خيار الدولتين , وتعد جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الشأن ,مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية " الاستعمارية " بما في ذلك حماية القدس الشرقية المحتلة منها .

وأضاف عريقات أن إسرائيل ماضية في سياساتها التوسعية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لاسيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي دافعت في مستهل عهدها عن حق إسرائيل في التوسع والاستيطان , مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذى يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي .

وفي سياق ذي صلة لفت عريقات إلى أن الاجتماع " رفيع المستوى " المزمع عقده بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري والذي يهدف لعقد "مجلس شراكة" مع دبلوماسيين إسرائيليين , يأتي بمثابة مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها المنهجية للقانون الانساني الدولي ويخدم سعيها لطمر فكرة حل الدولتين القائمة على " أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقتضي إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيلية، على حدود عام 1967 ويكون القدس الشريف عاصمة مشتركة بينهما " ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة اخضاع إسرائيل للمساءلة على أفعالها وجرائمها, بدلا من مكافأتها ومد يد العون لها مشيرا إلى أن " ممارسة بعض الدول الضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل" , وهذا ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين " حيث يكافىء المحتل ويعاقب المضطهد " .

وبين أن غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية والسماح لها بتنفيذ كل ما يخدم أهدافها التوسعية يدخل في سياق سياسات الإفلات من العقاب الأمر الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية الثقة الكافية للمضي قدما في خططها الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والاعتداء , ومن ذلك " الاستيطان " والاستمرار في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه .

وشدد عريقات على أن إسرائيل بسياساتها تلك تخطط لتكريس إقامة دولة قائمة على الفصل العنصري , في إنتهاك صارخ لأبسط الحقوق الانسانية للفلسطينيين كحقهم العيش بسلام وأمان واستقرار بوطنهم, فيما يعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967,كما يوجد في الضفة الغربية أكثر من 95 بؤرة استيطانية بنيت حتى دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية.

ولفت عريقات إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس لصالح مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي نجح بتمرير قانون ( شرعنة المستوطنات ) ،ومصادرة أراض فلسطينية جديدة ,والأدهى كما علق عريقات إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قام بإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك .

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.

إلى ذلك وفي مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، تستمر إسرائيل في تصعيد ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية وسط إدانة عربية ودولية لم تغير من واقع الأمر شيئا ..

إذ كثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من نشاطاتها التوسعية معلنة عن إنشاء 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة , والمصادقة على بناء 566 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات تقع شرق مدينة القدس المحتلة .