أعلن بنك دخان، ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في قطر، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. (QFMA) ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. نشرة الإدراج. يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. سيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطري، مقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة اصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير. كجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20% بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة. نتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. يدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات لأكثر من 150,000 عميل. التداول الحر تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية الإدراج التي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وتحظى بدعم من مساهمينا. نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين و المهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . البنك حاصل على سجل تجاري رقم 38012 ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير ص.ب. ب 27778، الدوحة، قطر ويخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة قطرية عامة بموجب القرار رقم 02 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22 يناير 2023 من قبل وزير التجارة والصناعة. يقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. يعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. يتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء. ملكية الأسهم يمتلك المؤسسون 66.66٪ من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). سيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34٪ قابلاً للتداول بحرية. تتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود. يحظر النظام الأساسي (النظام الأساسي) للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5٪ من رأس مال البنك. أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كل من شركة بروق للتجارة ذ.م.م وشركة السند التجارية ذ.م.م. ما يصل إلى 10% من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44.0٪ من رأس مال البنك. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 قانون الاستثمار الأجنبي)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49٪ ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). حصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100٪ أي مساهم حاليا في البنك لا يمتلك رقم مساهم من بورصة قطر، مدعو إلى طلب واستكمال نموذج تعديل معلومات NIN، الذي يمكن الحصول عليه من موقع مركز قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (www.qcsd.com.qa). سيمكن ذلك أيضًا المتقدمين من تلقي مدفوعات الأرباح مباشرة في حساب مصرفي معين.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الرائدة في مجال الخدمات المالية في دولة قطر عن إطلاق خدمة التداول بالهامش بجانب العديد من الخدمات الإلكترونية والتفاعلية الجديدة حيث تعمل شركة دلالة للوساطة بجد لتكون دائماً السباقة في مواكبة التطور في مجال التقنيات من خلال تقديم أجود وأحدث الخدمات الإلكترونية لعملائها التي من شأنها جعل الإجراءات، والمعاملات أسرع،وأكثر جودة وأماناً. وقد صرح السيد سعود الأنصاري – المدير العام لشركة دلالة للوساطة أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمة التداول بالهامش لعملائنا حيث تقوم شركة دلالة للوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة (مركز الاتصال – التداول الالكتروني) حيث سيتمكن العميل من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة ومن مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ر.ق لكل 1 ر.ق في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية %50 لمدة 3 شهور كما تم عقد اتفاق تعاون مشترك بين شركة دلالة وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم. وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة على رسوم إصدار رقم المساهم الجديد المعتمدة من قبل الإيداع المركزي. الخدمات الإلكترونية صرح السيد إياد السقا مدير خدمة العملاء وتطوير الأعمال بالشركة عن العديد من الخدمات الالكترونية والتفاعلية الجديدة ومن ضمنها خدمة الرسائل النصية التفاعلية SMS على الرقم 92644 والتي تمنح العملاء عدة خدمات تفاعلية على مدار ال 24 ساعة عبر هاتف العميل المعتمد لدى الشركة دون الحاجة لدخول العميل لشبكة الإنترنت أو اللجوء إلى زيارة مقر الشركة خلال أوقات العمل. وللحصول على رموز الخدمة المقدمة يقوم العميل بإرسال رسالة نصية SMS من هاتف العميل المعتمد في شركة دلالة للوساطة، وكتابة كلمة مساعدة باللغة العربية أو كلمة Help باللغة الإنجليزية على رقم خدمة الرسائل النصية التفاعلية 92644. سيتمكن جميع عملاء دلالة من شركتي اوريدو وفودافون من استخدام هذه الخدمة.

تراجعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط انخفاض 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.71% بما يعادل 412.12 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10698.04، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 26 ينايرالماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 606.80 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 744.89 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.89 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 86.99 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 5.63% وتذيل الصناعة قائمة التراجعات بـ 1.16%، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بـ 0.20%. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 42 سهماً على رأسها الخليج للمخازن مرتفعاً بـ 14.97%، بينما ارتفع 5 أسهم في مقدمتها قطر للسينما والتوزيع بـ 9.58.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 532.52 مليون ريال، وأحجام بنحو 191.78 مليون سهم.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 1.45 بالمئة في ديسمبر 2022 على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 136 نقطة، فيما انخفض بنسبة 5.27 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية: هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.68 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.69 بالمئة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021 بنسبة 4.05 بالمئة. ولفت البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 3.63 بالمئة عن الشهر السابق نوفمبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في مجموعة واحدة، وثبات في ثلاث مجموعات أخرى، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.01 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.51 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.30 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.02 بالمئة، وحدث الارتفاع في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.12 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى فلم يشهدوا أي تغير في شهر ديسمبر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.13 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 17.85 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.37 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.86 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 22.29 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.20 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.05 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.28 بالمئة.

اغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 3 قطاعات يتقدمها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.21% ليصل إلى النقطة 10799.84، خاسراً 132.45 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ2.90%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.34%. وتقدم سهم المتحدة للتنمية الارتفاعات بـ 4.71%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.90%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 644.89 مليون ريال، مقابل 601.63 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 152.92 مليون سهم، مقارنة بـ 134.60 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.15 ألف صفقة.

نشر موقع variety تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار أمريكي في مجموعة The Chernin Group الأمريكية الناشطة في الاستثمار في الأسهم الخاصة في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرقمية، مشيرا إلى أن الأموال القطرية ستضخ بشكل مباشر في شركة NORTH ROAD المملوكة لمجموعة TCG التابعة لرجل الأعمال الأمريكي المتخصص في المجال الإعلامي peter chernin ، وذلك بهدف دعم الشركة في تقديم محتوياتها الإعلامية المميزة، وتمكينها من التطور أكثر خلال المرحلة المقبلة على المستوى التقني في المقام الأول، ومن ثم توسعة استوديوهاتها والخروج بدائرة انتاجها لما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بالإستناد الى الاسهامات المادية الجديدة القادمة من جهاز قطر للاستثمار. الأسباب الاستثمارية واستند التقرير في ذلك الى التصريحات الأخيرة للسيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية عن صندوق قطر السيادي، والتي قال فيها ان التوجه نحو الاستثمار في شركة NORTH ROAD المملوكة في الأصل من طرف مجموعة The Chernin Group يرجع في الأساس على سببين رئيسيين، أولهما تعزيز الشركة طويلة الأمد مع صاحب المشروع بيتر شيرنين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات القطرية في شركات الاعلام والتكنولوجيا المبتكرة، في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الدول التي تعد صناعة الإعلام واحدة من بين أبرز أعمدتها، بالنظر إلى الدور اللامتناهٍ الذي بات يلعبه هذا المجال في بناء المجتمعات. وأكد التركيز القطري على القطاعات المستقبلية من حيث الاسثتمار، ضاربا المثال بالتكنولوجيا بالإضافة إلى الطاقة والإعلام الرقمي، والتي تعتبر من بين المجالات المتوقع ازدهارها أكثر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى الاهتمام بمثل هذه القطاعات يندرج ضمن رؤية صندوق قطر السيادي للفترة المقبلة، التي سيولي فيها اهتماما لامتناهٍ بهذا النوع من الاستثمارات، في إطار عمله الدائم على تنويع المشاريع الخاصة به على المستوى الخارجي، وتوزيعها بشكل متوازن في شتى قارات العالم.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط 3 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% ليصل إلى النقطة 11123.47، خاسراً 30.17 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.13%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين 0.53%، فيما استقر قطاع العقارات وحيداً. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 2.55%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ 5.09%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 635.78 مليون ريال، مقابل 292.72 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 165.54 مليون سهم، مقارنة بـ 95.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.19 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10%، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45%k وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة 127.04مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة جلسة امس، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 527.0 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 284.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 85.4%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد وخدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز وتوفير القوى العاملة الأرضية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 34.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 20.0%. ويعزى هذا النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو حجم الأعمال. وبلغ العائد على السهم 0.504 ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.420 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1,272 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,065 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,430 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,102 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 77.3%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 83.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات جيدة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 102.4 مليون ريال قطري. وهذه القروض ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع تنتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق المالي، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيولة للسهم. ونتيجة للاداء المتميز والالتزام المطلق لمتطلبات الجهات الرقابية، استطاعت مجموعة مقدام القابضة من نقل ادراج الاسهم من السوق الناشئة الى السوق الرئيسية اعتباراً من 2 يناير 2023. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 450 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من رأس المال بنهاية العام 2023. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45.29% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهما مجانية على المساهمين بنسبة 7 أسهم لكل 68 سهما أي ما يعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم.

بعد أن ساد التباين على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الأسبوعين الماضيين، سجلت البورصة محصلة خضراء، في أسبوع استقالت به الحكومة، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 5678.08، رابحاً 56.67 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ19 يناير 2023. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً بنفس النسبة بزيادة تعادل 57.76 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 5749.13.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

أعلنت شركة الإجارة القابضة عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 19,107,202 بمعدل نمو 228 % عن العام 2021، فيما بلغ العائد على السهم 0.039 للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 72,659,202 وبلغت أصول الشركة للعام 713,577,505 وبناءً على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 ريال للسهم) وذلك على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية. كما أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاقها للخطة الإستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027. وشملت الخطة الإستراتيجية الجديدة إعادة ترتيب التوجه الإستراتيجي للشركة، ونموذج العمل، والأنشطة الحالية ومستهدفات النمو والهيكل الإداري، إضافة إلى الخطة والمعايير الاستثمارية للشركة بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الرؤية الوطنية الطموحة والحكيمة قطر 2030. حيث شهدت عملية التقييم الإستراتيجي المراجعة الشاملة لأنشطة الشركة ومواردها المتاحة، وتقييم ودراسة البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وأفضل القطاعات الواعدة وبناء فرق العمل واللجان المناسبة لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة. وتعكس الرؤية والمهمة الجديدة للشركة التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على الأنشطة الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف الأساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي: يسعدنا الإعلان عن النتائج المالية للعام 2022 حيث حققت الشركة نمواً بلغ 228 % بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.039 كما يسعدنا أن نعلن عن التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة الوطنية للإجارة، حيث تعد هذه مناسبة مميزة لإطلاع الجمهور الكريم بآخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وخططها الإستراتيجية الطموحة للمستقبل. كما نعبر عن شكرنا لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم ودعمهم التحول الإستراتيجي للشركة، والذي يأتي في ضوء الدراسة العميقة لمعطيات الاقتصاد الكلي والفرص الواعدة المتاحة في السوق المحلي. كما نشكر منتسبي الشركة على جهودهم في قيادة هذا التحول والخطة الإستراتيجية الجديدة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة الأمس، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. ودعم أداء الجلسة ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ1.67%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.42%. وتقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ4.73%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ2.70.% وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 569.69 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 158.69 مليون سهم، مقارنة بـ 125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.22 ألف صفقة.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% ليصل إلى النقطة 12213.03، خاسراً 77.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.36%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.41%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ 3.75%، بينما جاء السينما على رأس التراجعات بـ 7.17%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 488.14 مليون ريال مقابل 441.71 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 108.27 مليون سهم، مقارنة بـ 105.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.15 ألف صفقة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 204.25 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.721.15 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.62% لتصل إلى 2.387.502.247.23 ر.ق، مقابل 2.082.947.208.32 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.49% ليصل إلى 61.369.976 سهما، مقابل 56.569.141 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.95% ليصل إلى 25.600 عقد مقابل 26.109 عقود.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.97% لتصل إلى 577.209.976.224.36 ر.ق، مقابل 588.815.020.090.19 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.47% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 11.90%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.24% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.09%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.73% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.73%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.79%، وحل ثالثًا سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.03%.