اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

أعلنت شركة الإجارة القابضة عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 19,107,202 بمعدل نمو 228 % عن العام 2021، فيما بلغ العائد على السهم 0.039 للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 72,659,202 وبلغت أصول الشركة للعام 713,577,505 وبناءً على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 ريال للسهم) وذلك على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية. كما أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاقها للخطة الإستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027. وشملت الخطة الإستراتيجية الجديدة إعادة ترتيب التوجه الإستراتيجي للشركة، ونموذج العمل، والأنشطة الحالية ومستهدفات النمو والهيكل الإداري، إضافة إلى الخطة والمعايير الاستثمارية للشركة بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الرؤية الوطنية الطموحة والحكيمة قطر 2030. حيث شهدت عملية التقييم الإستراتيجي المراجعة الشاملة لأنشطة الشركة ومواردها المتاحة، وتقييم ودراسة البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وأفضل القطاعات الواعدة وبناء فرق العمل واللجان المناسبة لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة. وتعكس الرؤية والمهمة الجديدة للشركة التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على الأنشطة الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف الأساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي: يسعدنا الإعلان عن النتائج المالية للعام 2022 حيث حققت الشركة نمواً بلغ 228 % بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.039 كما يسعدنا أن نعلن عن التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة الوطنية للإجارة، حيث تعد هذه مناسبة مميزة لإطلاع الجمهور الكريم بآخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وخططها الإستراتيجية الطموحة للمستقبل. كما نعبر عن شكرنا لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم ودعمهم التحول الإستراتيجي للشركة، والذي يأتي في ضوء الدراسة العميقة لمعطيات الاقتصاد الكلي والفرص الواعدة المتاحة في السوق المحلي. كما نشكر منتسبي الشركة على جهودهم في قيادة هذا التحول والخطة الإستراتيجية الجديدة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة الأمس، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. ودعم أداء الجلسة ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ1.67%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.42%. وتقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ4.73%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ2.70.% وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 569.69 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 158.69 مليون سهم، مقارنة بـ 125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.22 ألف صفقة.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% ليصل إلى النقطة 12213.03، خاسراً 77.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.36%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.41%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ 3.75%، بينما جاء السينما على رأس التراجعات بـ 7.17%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 488.14 مليون ريال مقابل 441.71 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 108.27 مليون سهم، مقارنة بـ 105.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.15 ألف صفقة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 204.25 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.721.15 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.62% لتصل إلى 2.387.502.247.23 ر.ق، مقابل 2.082.947.208.32 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.49% ليصل إلى 61.369.976 سهما، مقابل 56.569.141 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.95% ليصل إلى 25.600 عقد مقابل 26.109 عقود.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.97% لتصل إلى 577.209.976.224.36 ر.ق، مقابل 588.815.020.090.19 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.47% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 11.90%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.24% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.09%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.73% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.73%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.79%، وحل ثالثًا سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.03%.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حيث أنهى جلسة اليوم متراجعا بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 10634.9 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ بداية أغسطس الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، وقالوا إن كافة العوامل المحيطة بالسوق إيجابية. وقلل المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم من التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الثلاث الماضية، ووصفه بأنه تراجع طبيعي ومتوقع، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سبق أن سجلها المؤشر العام، كما أن المستثمرين قاموا بعمليات جني أرباح، كانت في المقابل فرصة للمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة، وقد كانت الأسعار مغرية للشراء. وقال الحكيم إنه يتوقع أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مدعوما بعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد بدء التداول على شركات القائمة النهائية من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر التي أعلنتها إدارة "الفوتسي"، والتي وصفها بأنها شركات قيادية تتمتع بملاءة مالية جيدة وتوزيعات ربحية سخية للمساهمين، كما أنها تعد من أفضل الشركات مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة. وقلل الحكيم من تأثير أسعار النفط، وقال إن السوق لم يعد يعبأ بأسعار النفط حيث لا يتوقع أن تتجاوز الأسعار الحالية صعودا أو هبوطا. عملية تصحيحية وعد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي حل بالمؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه عملية تصحيحية وتراجع مؤقت، خلفته الانخفاضات في أسعار النفط وحالة الخوف والهلع التي أصاب المستثمرين من تذبذب أسعار النفط، إضافة إلى عملية تسييل الأسهم التي يقوم بها المستثمرون لإجازة عيد الأضحى المبارك والعطلة الطويلة وتجهيزات السفر، حيث قام الأفراد بعمليات بيع قابلتها عمليات شراء واسعة من قبل المحافظ التي استغلت الفرصة نتيجة البيع الجماعي المكشوف والأسعار المغرية لبناء مراكز. عطلة العيد وتابع بالقول إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، مشيرًا إلى أن نتائج كثير من الشركات، خاصة القيادية قد كانت جيدة. وقال إن كافة الأوضاع المحيطة بالسوق مطمئنة، بعد نتائج النصف الأول، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثالث تعد الفرصة قبل الأخيرة إذ سيأتي بعدها الإعلان عن نتائج نهاية العام المالي. اقتناص الفرص ونصح أبو حليقة المستثمرين إلى اقتناص الفرصة الحالية، حيث يشهد السوق وجود أسعار مغرية تمكن المستثمرين من بناء محفظة استثمارية قوية تمهيدا للتداولات بعد عطلة العيد، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعات كبيرة. وأضاف أن الأسعار الحالية تعد فرصة جيدة لمن يفكر في الاستثمار بالشركات ذات الملاءة المالية القوية والمردود الجيد، خاصة أنه قد انقضى الجزء الأكبر من العام وتبقت شهور معدودة. الآليات والأدوات وأكد أبو حليقة أهمية الآليات والأدوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق وقال تطبيق آليات التداول بالهامش والإقراض والاقتراض وما شابهها، يعد فرصة لتعزيز مكاسب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق. المؤشر في الأحمر وسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بمقدار 78.33 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 10634.90 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 256.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5107 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 19.8 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.02 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 569.3 مليار ريال. الأسهم القيادية وتستمر الأسهم القيادية في ضغطها على المؤشر، ليتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 2.27%، وهبط الريان الأكثر تراجعًا اليوم بنسبة 2.74%، متصدرًا قائمة الأكثر نشاطًا بحجم تداول 1.13 مليون سهم، وتراجع المصرف 1.12%، وتزن الأسهم الثلاثة مجتمعة أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت غالبية القطاعات اليوم تراجعًا في مؤشراتها، وتقدمها الاتصالات بنسبة 1.13%، كما انخفض قطاع الصناعات 1.11%، وهبط التأمين 0.9%. كما تراجع قطاع البنوك بنحو 0.36% مع هبوط التجاري القطري بنسبة 2.11%، في حين ارتفع قطر الوطني بنسبة 0.77%، وتصدر السهم قائمة الأكثر من حيث قيم التداولات بنحو 50.92 مليون ريال، وتجاهل القطاع صدارة قطر وعُمان للاستثمار بنسبة 3.26%، وهبط مؤشر قطاع العقارات 0.19%، وتراجع النقل 0.11%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع البضائع وحيدًا بنسبة 0.31%. وتراجع حجم التداولات بنسبة 29.59% إلى 5.64 مليون سهم، مقابل 8 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء، كما انخفضت قيمة التداول 26.34% إلى 256.54 مليون ريال، مقابل 348.3 مليون ريال جلسة أمس الأول. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.04 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 48.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 942.97 ألف سهم بقيمة 55.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 683.5 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 86.9 ألف سهم بقيمة 7.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.3 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 84.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 745.2 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 554.1 ألف سهم بقيمة 13.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 87.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /05ر153/ نقطة، أي ما نسبته/39ر1/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/74ر836/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/820/ ألفا و/310/ أسهم بقيمة /512/ مليونا و/739/ ألفا و/43ر059/ ريال نتيجة تنفيذ /6522/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ملايين و/725/ألفاً و/087/سهما بقيمة /230/ مليونا و/557/ ألفا و/45ر486/ ريال نتيجة تنفيذ /2416/ صفقة، سجل انخفاضاً بمقدار /67ر39/ نقطة، أي ما نسبته /31ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/68ر977/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /492/ ألفاً و/071/ سهماً بقيمة /20/ مليوناً و/492/ ألفاً و/87ر897/ ريال نتيجة تنفيذ /343/ صفقة، انخفاضا /69ر57/ نقطة، أي ما نسبته /89ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/22ر450/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/425/ ألفا و/026/ سهماً بقيمة /88/ مليوناً و/447/ ألفاً و/78ر482/ ريال نتيجة تنفيذ /1220/ صفقة، انخفاضا بمقدار /50ر46/ نقطة، أي ما نسبته /41ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/52ر253/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /203/ آلاف و/105/ أسهم بقيمة /16/مليونا و/186/ ألفا و/24ر189/ ريال نتيجة تنفيذ /218/ صفقة، انخفاضا بمقدار /53ر3/ نقطة، أي ما نسبته /08ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/00ر554/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/163/الفا و/556/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/317/ ألفا و/37ر761/ ريال نتيجة تنفيذ /944/ صفقة، انخفاضا بمقدار/63ر44/نقطة، اي ما نسبته /69ر1/ بالمائة ليصل إلى الفين و/73ر598/نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/406/ آلاف و/606/ أسهم بقيمة /62/ مليوناً و/784/ ألفاً و/58ر190/ ريال نتيجة تنفيذ /784/ صفقة، انخفاضاً بمقدار /85ر25/ نقطة، أي ما نسبته /04ر2/ بالمائة ليصل إلى ألف و/50ر243/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/404/ آلاف و/859/ سهما بقيمة /47/ مليونا و/953/ ألفاً و/14ر051/ ريال نتيجة تنفيذ /597/ صفقة، انخفاضاً بمقدار /15ر39/ نقطة، أي ما نسبته /51ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/53ر561/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار /62ر247/ نقطة، أي ما نسبته /39ر1/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/13ر533/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة /33ر70/ نقطة، أي ما نسبته /69ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/37ر093/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/65ر40/ نقطة، أي ما نسبته /34ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/21ر982/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /580/ ملياراً و/732/ مليوناً و/453/ ألفاً و/64ر218/ ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الأسبوع، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 64.03 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 11261.51 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الأحد، ليحقق ارتفاعه الثاني على التوالي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال مطلع هذا الأسبوع وأمس، حيث كان من المتوقع أن يشهد السوق عمليات تصحيحية على أداء المؤشر العام، خاصة بعد احتفاظه بمستوى الـ11 ألف نقطة ومستويات الدعم الأساسية على المدى القصير. مشيرين إلى أن الأداء جاء مصحوبا بعمليات شراء واسعة من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية، تمهيدا لعملية الترقية المرتقبة من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي شهدت تدفق السيولة على أسهم منتقاة قيادية ضمن القائمة المعلنة من قبل مؤشر"فوتسي". منطقة مقاومة وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى الـ 11 ألف نقطة يعد منطقة مقاومة إيجابية. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سبتمبر المقبل دليل على قوتها واستقرارها، فضلاعن ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين فيها، وقال إن تلك الترقية ستسهم كثيرا في جذب المزيد من المحافظ والصناديق الأجنبية إلى السوق، كما ستساعد في ضخ سيولة إضافية إلى السوق، وتعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر، خاصة أنها أصبحت قد اصبحت ملاذا آمنا للعديد من المؤسسات الأجنبية. عمليات شراء وتابع بأن هناك عمليات شراء استباقية واسعة من قبل المحافظ الأجنبية على أسهم منتقاة، خاصة الأسهم القيادية التي وردت ضمن القائمة الأولية لمؤشر"فوتسي"، وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الدخول على السوق من قبل تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة إلى حين إعلان القائمة النهائية من قبل الـ"فوتسي". وحول تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر العام لبورصة قطر، أكد السعدي أن بورصة قطر تمكنت من تجاوز التذبذب في أسعار النفط، والدليل الصعود الذي حققه المؤشر. جني أرباح وأوضح المحلل المالي السيد حسين محمود أن الارتفاعات الأخيرة التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر منذ مطلع هذا الأسبوع قد جاءت خلفا لعمليات جني الأرباح التي حدثت في تداولات الأسبوع الماضي على مدار خمس جلسات، حيث كان يتوقع أن تكون عمليات تصحيحية على أداء المؤشر، خاصة مع احتفاظه بمستويات الـ11 ألف نقطة ومستويات دعم أساسية على المدى القصير. وقال إنها جاءت مصحوبة بالزخم الشرائي من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية والخليجية تبعا لإدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. الزخم الإيجابي وتوقع السيد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حال استمر اللاعب الأجنبي والخليجي في عمليات الشراء، والتي شهدناها منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى اليوم، والتي ظهرت في شكل مكثف خلال الشهر الماضي، وهذا الشهر معززة بعملية الترقية المرتقبة للبورصة في مؤشر "فوتسي"، مشيرا إلى أن صافي مشتريات الأجانب قد كانت منذ آخر أسبوع في مارس الماضي متعلقة بنظرة إيجابية تجاه بورصة قطر. الارتدادة الفنية وتبعا للتحليل الفني لأداء المؤشر العام لبورصة قطر والارتدادات الفنية التي حدثت خلال جلسة الأمس، أكد السيد أن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ11 ألف نقطة يعد منطقة الدعم الرئيسية للموجهة الصاعدة، وقال إنه وفي حال استمر المؤشر في المحافظة على هذا المستوى، فإن المؤشر سيستهدف مستوى الـ 11400 نقطة ومن ثم 11500 نقطة، وقال إنه في حال التخلي عنه ستسيطر القوة البيعية، وبالتالي قد يستهدف مستوى الـ 10800 نقطة. الارتفاع الثاني وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 ملايين سهم بقيمة 182.3 ألف ريال نتيجة تنفيذ 3274 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.6 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.5%، ليصل إلى 4.2 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 602.3 مليارريال. الأسهم القيادية ودعم صعود مؤشر قطر أمس صعود بعض الأسهم القيادية، أبرزها "صناعات قطر" بنمو نسبته 2.46%، و"قطر الوطني" بقرابة 1%، و"التجاري القطري" بواقع 0.45%. وشهدت تعاملات الأمس ارتفاع 6 قطاعات يتصدرها الاتصالات بمعدل 1.1% بدعم من صعود سهم أوريدو 1.4%، كما ارتفع الصناعات 0.93% مدفوعاً بصعود سهمي صناعات قطر، والأسمنت الوطنية. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.58% مع صعود خمسة أسهم مصرفية يتصدرها "قطر الوطني"، وارتفع كذلك القطاع العقاري 0.08% بدفع رئيسي من صعودي سهمي "بروة" و"المتحدة للتنمية". في المقابل، اقتصرت التراجعات على قطاع واحد فقط وهو قطاع التأمين، وانخفض مؤشره 0.02% بضغط رئيسي من هبوط سهم الدوحة للتأمين 2.12%. وارتفعت أحجام التداول إلى 4.49 مليون سهم مقابل 4.28 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت القيم إلى 182.31 مليون ريال، مقابل نحو 164.86 مليون ريال بجلسة الأحد. المؤسسات القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 527.3 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 830.1 ألف سهم بقيمة 43.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 475.2 ألف سهم بقيمة 33.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 231.1 ألف سهم بقيمة 20.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 733.7 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 566.3 ألف سهم بقيمة 17.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 527.1 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 185.58 نقطة، أو ما يعادل 1.64 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,134.81 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.6 %، لتصل إلى 595.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 605.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 4 أسهم، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,478سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 167,746 سهماً. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر 28.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في افقاد المؤشر 27.2 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "Ooredoo" في افقاد المؤشر 26.1 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 13.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 62.1% ليصل إلى 808.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة "QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 97.9 مليون ريال قطري. وانخفض اجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 60.3 % ليصل إلى 19.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 44.1 % ليصل إلى 15,852 صفقة بالمقارنة مع 28,360 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.9 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 101.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 629.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 105.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 319.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 9.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 70.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 5.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 240 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 879 مليون دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر عاد مؤشر بورصة قطر إلى التراجع خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بنسبة 1.64 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 11,134.81 نقطة. وخلق الانخفاض الحالي نمطاً عكسياً طفيفاً، مما أدى إلى تكوين شمعة تراجعية تسمى شمعة الحرامي. ومن شأن أي محاولة فاشلة لتجاوز مستوى 11,500 نقطة أن تُنشِئ مقاومة حول ذلك المستوى، بينما يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 158.08 نقطة، أو ما نسبته 1.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.396.25 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.70% لتصل إلى 1.847.586.532.33 ر.ق، مقابل 1.938.680.125.79 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.45% ليصل إلى 55.500.513 سهما، مقابل 58.083.618 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.97% ليصل إلى 27.819 عقدًا مقابل 28.670 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.33% لتصل إلى 555.146.019.498.08 ر.ق، مقابل 547.851.652.160.57 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.17%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.34% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.78%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الوطنية للإجارة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم ودام الغذائية بنسبة 10.13%، وحل ثالثًا سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.17%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 608.97 نقطة، أو ما نسبته 5.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.830.33 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19.11% لتصل إلى 1.389.651.627.66 ر.ق، مقابل 1.166.696.174.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.26% ليصل إلى 32.352.847 سهما، مقابل 29.078.713 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.44% ليصل إلى 19.718 عقداً مقابل 15.117 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.96% لتصل إلى 570.360.646.043.33 ر.ق، مقابل 600.146.565.891.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.41% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.00%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 17.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 0 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.64%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 9.12%.

أقر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية "شركة مساهمة قطرية" اليوم مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 90 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 9 ريالات لكل سهم. وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية خلال كلمته بالجمعية ان عام 2014 شهد بناء وإتمام 9 مراكز جديدة للتسوق في مناطق مختلفة. وأوضح سعادته أن الميرة تهدف تحقيق أوسع انتشار يسمح بخدمة المناطق المختلفة في قطر حيث لديها حالياً 14 مركز تسوّق جدد إضافية قيد التنفيذ في قطر.. موضحا انه قد بدأت أعمال البناء في عدد منها. وأضاف أنه من المتوقع أن تضيف هذه المراكز ما يفوق 32,500 متر مربع من مساحات التسوق لتصل اجمالي المساحة إلى أكثر من 100 ألف متر مربع، مقارنة بحوالي 72,500 متر مربع متوفرة حاليا، وهو ما يتوافق مع خطط الشركة الإستراتيجية للتوسع. وتابع سعادته قائلاً انه إلى جانب بناء تسعة (9) مراكز جديدة خلال العام 2014، قامت بالتجديد الكامل لمحلات السوبر ماركت الموجودة لديها في ازغوة والمعمورة، وتجديد فرع حزم المرخية. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الميرة إلى أنه ازدادت المبيعات والأرباح الصافية بشكل مطرد في عام 2014 حيث ساهمت المتاجر المحدّثة والأخرى الجديدة التي افتتحت عام 2013 في زيادة المبيعات خلال العام. كما أوضح أن المبيعات الإجمالية في عام 2014 شهدت نمواً بنسبة 11.8 في المئة مقارنة بعام 2013، إذ ارتفعت من 1.9 مليار ريال إلى 2.2 مليار ريال حيث وزاد صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 15.5 في المئة، أي من 196.1 مليون ريال إلى 226.6 مليون ريال. وعلى صعيد أعمال الميرة في سلطنة عُمان، قال رئيس مجلس الإدارة انه الشركة استكملت تجديدات ثلاثة فروع بشكل كامل وتحويلها إلى مراكز تسوّق داخل السلطنة.. مضيفا ان مراكز التسوق الثلاثة تلك تتبع نموذج أعمال الميرة نفسه، وتتألف من محلات البيع بالتجزئة والمطاعم وهايبرماركت الميرة. ويضم الهايبرماركت عدة أقسام توفر مجموعة شاملة من المنتجات للمستهلكين. وحول اتفاقيات الميرة قال السيد عبدالله بن خالد القحطاني رئيس مجلس ادارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية انه في سبتمبر الماضي قامت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، جنبا إلى جنب مع شركائها، مجموعة ريجنسي القابضة وأرامكس ريجيونال، دبي - الإمارات العربية المتحدة، بتكوين شركة للخدمات اللوجستية تحمل اسم "أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م" وذلك لتطوير وتشغيل منشأة الخدمات اللوجستية التجارية في قطر. ونوه إلى ان هذا ينطوي على بناء مركز توزيع الخدمات اللوجستية على مساحة 91 ألف متر مربع من الأراضي التي تقع جنوب الدوحة.. موضحا انه سيتم بناء المركز على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء منشأة التخزين على مساحة 20 ألف متر مع خطة لزيادة مساحة المستودعات بأربعة أضعاف في المراحل المقبلة. وأكد القحطاني ان الميرة ستستمر في السعي للتميز لضمان تحقيق استراتيجية النمو طويلة الاجل والقيمة المستدامة. وصادقت الجمعية ايضا على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والخطة المستقبلية للشركة، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة المالية نفسها، والميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر. كما صادق المساهمون خلال أعمال العمومية على تقرير الحوكمة، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 وتحديد مكافأتهم، كما صادقت على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مع تصاعد حالة من الجدل بين المتعاملين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية المطبقة على الأسهم، فيما تراجعت باقي أسواق المنطقة باستثناء بورصتي السعودية ومسقط. ونزل مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.72% إلى 9354.73 نقطة، وسط هبوط جماعي لغالبية الأسهم التي يقيس أدائها، ونزلت أسهم قيادية مثل "طلعت مصطفي" و"حديد عز" و"جلوبال تيليكوم" و"بالم هيلز" و"سوديك" و"هيرميس" بنسب تتراوح بين 1.9 و 3.5% .

واصل الذهب خسائر الليلة الماضية في معاملات اليوم الخميس، إذ قلص ارتفاع الدولار والأسهم وبيانات ايجابية عن الاقتصاد الأمريكي جاذبية المعدن كملاذ آمن، مما أدى إلى مزيد من النزوح عن أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم. وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1206.80 دولار للأوقية، بعد أن خسر 0.7% من قيمته في الجلسة السابقة منهيا ثلاثة أيام من المكاسب. وقفز الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1222.40 دولار للأوقية هذا الأسبوع مع تراجع الأسهم العالمية، وسط مخاوف حيال التطورات السياسية في اليونان والتي يمكن أن تؤدي لخروجها من منطقة اليورو. لكن الأسهم استعادت بعض قوتها بعد صدور بيانات أمريكية ايجابية، وتوقف هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي. ونزلت الفضة 0.79% إلى 16.35 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% ليسجل 1215.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 788.25 دولار للأوقية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضا بقيمة 13.45 نقطة، أي ما نسبته 0.11%، ليصل إلى 12 ألفا و339.87 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و399 ألفا و230 سهما بقيمة 411 مليونا و353 ألفا و852.59 ريال نتيجة تنفيذ 5281 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 678 مليارا و332 مليونا و361 ألفا و454.60 ريال.

شكل إدراج شركة مسيعيد خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده البورصة القطرية منذ عدة سنوات ،حيث فاقت قيمة التعاملات في أولى جلسات تداول سهم مسيعيد المليار ريال. كما أن سعر السهم بلغ 74 ريالا ليستقر في نهاية جلسة يوم 26 فبراير عند مستوى 55 ريالا. كما أضيفت إلى رسملة البورصة 66 مليار ريال، وهي كلها مؤشرات على أن السوق بدأ ينتعش بشكل ملموس من خلال عودة التدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية . وأكد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن بورصة قطر تحتاج إلى مثل هذه الإدراجات نظرا لكونها تدعم مناخ الاستثمار في البورصة، مشيرا إلى أن الدولة لها دور رئيسي في تحريك السوق، معتبر أن دخول شركة جديدة مثل مسيعيد إلى سوق الأسهم يدل على وجود شركات قوية لها القدرة على دعم مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 71.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.7 مليار ريال ونفذت 42.6 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت شركتان دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية .وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 934.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 338.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.6 مليار ريال وقطاع التأمين 103 ملايين ريال وقطاع العقارات 285.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 212.4 مليون ريال وقطاع النقل 179.5 مليون ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هناك طلبا كبيرا على السهم ، مضيفا أن الذين قاموا بالبيع أشخاص عليهم التزامات مادية بينما احتفظ غالبية المساهمين بأسهمهم . وقال إن التحليل الفني يبين أن الشركة لها تدفقات مالية قوية ومستقرة، أما فيما يتعلق بالجانب التقني أي عملية البيع والشراء فهو يعتمد على توقعات المستثمرين لأداء السهم. محفزات عديدة وأكد أسامة عبد العزيز أن شركة مسيعيد تعتبر من الشركات القوية المدرجة في بورصة قطر حيث اتضح ذلك منذ بداية تداولها في السوق من خلال استحواذها على أحجام التعاملات. وأضاف أنه توجد عديد المحفزات تجعل من سهم مسيعيد يحقق مكاسب من بينها توزيع الأرباح على المساهمين إضافة إلى مجال نشاط الشركة الذي يعتبر مربحا . وبخصوص السعر العادل أشار إلى أن ذلك يتضح أكثر عند نشر القوائم المالية للشركة. هذا وقد بلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 44% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 16% . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% وعملية البيع 10% ، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 19% . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الاحتفاظ بسهم مسيعيد يمكن المساهمين من التمتع بأرباح الربع الأخير، وأضاف أن تداول شركة مسيعيد في البورصة دعم مناخ الاستثمار في الأسهم ورفع من أحجام وقيمة التعاملات. ويرى أن جميع المؤشرات إيجابية ليواصل السوق تحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة. وتم التداول خلال الأسبوع الماضي في قطاع البنوك على 15.2 مليون سهم ونفذت 7112 صفقة وقطاع الخدمات 7.1 مليون سهم ونفذت 3588 صفقة وقطاع الصناعة 22 مليون سهم ونفذت 24707 صفقات وقطاع التأمين 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات .وقطاع العقارات 11.6 مليون سهم ونفذت 2785 صفقة وقطاع الاتصالات 8.3 مليون سهم ونفذت 1681 صفقة وقطاع النقل 4.9 مليون سهم ونفذت 1781 صفقة. والملاحظ أن البورصة تشهد منذ مدة نقلة نوعية على مستوى مكاسب مؤشر السعار الذي اقترب من مستوى 12 ألف نقطة أو على مستوى السيولة المتدفقة التي بدأت تتجاوز المليار ريال.