أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 188 صاروخا و445 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. وأهابت بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية. جاء ذلك خلال تقديم السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند: التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالب البديوي بإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، مضيفا أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير الماضي، لعدوان وهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. وجدد إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مجلس التعاون يعتبر أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأضاف البديوي، أن مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، مؤكدا أهمية تنفيذ القرار بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى احتفاظ دول مجلس التعاون، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه كافة الشعوب، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد البديوي رغبة دول مجلس التعاون في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة كافة المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النية لدى الجانب الإيراني، بما في ذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى جهود مجلس التعاون في كل من غزة، واليمن، ولبنان وسوريا، حيث ذكر أن قضية المجلس الأولى هي القضية الفلسطينية، لافتا إلى الجهود العديدة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصرة هذه القضية، وعلى كافة الأصعدة. وأضاف الأمين العام، أن صناديق التنمية في دول مجلس التعاون أسهمت بتقديم قروض ومساعدات تنموية طالت مجمل دول العالم في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعمت الدول الأعضاء برامج التعافي وإعادة الإعمار عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني لدول مجلس التعاون حيث قدمت في السنوات الأخيرة من (2020-2025) إجمالي مساعدات إنسانية، تجاوزت الـ 14 مليار دولار. وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأنه، قد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.3 تريليون دولار في عام 2024، مضيفا أن دول مجلس التعاون تنتج 16 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتصدر دول المجلس ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، كما تحتضن دول مجلس التعاون 33 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية بما يناهز 512 مليار برميل، و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 44 تريليون متر مكعب، وينتج مجلس التعاون 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي ما يمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المحورية لدول المجلس في منظومة الطاقة الدولية، وتؤكد على أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد سيهاساك فوانجكيتيكيو، وزير الخارجية بمملكة تايلاند. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد معاليه على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

سلّمت دولة قطر، عبر مكتبها الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، رسالة رسمية إلى سعادة السيد توشيوكي أنوما رئيس مجلس المنظمة، تناولت الوضع الراهن لحركة الطيران والمسارات الجوية في ظل التطورات الجارية التي تشهدها المنطقة، وأشارت الرسالة إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها دولة قطر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي. كما استعرضت الرسالة التأثيرات الناجمة عن إغلاق المجال الجوي، وما ترتب عليه من اضطراب في حركة السفر والشحن الجوي عبر دولة قطر. كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتعامل مع المسافرين المتأثرين بتعطل رحلاتهم، بما في ذلك تنظيم رحلات الإخلاء وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأكدت دولة قطر في رسالتها أهمية الإسراع في إعادة فتح المطارات، نظراً لمكانة المنطقة كمركز عبور عالمي، ودورها كمحور رئيسي في قطاع النقل الجوي الدولي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر، بما في ذلك استهداف مجمع الطاقة في رأس لفان أمس الأربعاء، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا مرفوضا، في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولات إيرانية مستمرة لجر المنطقة إلى هذا الصراع. وقال معاليه ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن دولة قطر أدانت منذ الساعة الأولى الاعتداء على منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية من قبل إسرائيل، إلا أن الرد الإيراني جاء للأسف عبر الاعتداء بشكل مباشر على دولة قطر، ضمن سلسلة ممتدة من الاستهدافات التي طالت أهدافا عسكرية وأهدافا مدنية على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها ما حدث في مجمع الطاقة برأس لفان. وأوضح أن هذا العمل التخريبي يدل على سياسة عدوانية ولا مسؤولية وتصعيد خطير من الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الهجوم الذي وقع أمس استهدف مرفقا للغاز الطبيعي في دولة قطر، ويعد مصدرا لرزق الشعب القطري، كما أثر كذلك على ملايين الناس المنكوبين الذين تقوم دولة قطر بمساعدتهم في مختلف بقاع العالم. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاعتداء تم صد جزء كبير منه، إلا أنه نجح في إصابة بعض المرافق، التي يجري حاليا حصر الأضرار فيها. وتابع: لم تكن هناك خسائر بشرية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الهجوم الأول في بداية هذه الحرب، مشددا على أن الخسائر المادية تعوض أما الإنسان فلا يعوض. وأكد معاليه أن لهذا الاعتداء تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم، لافتاً إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بأي فائدة مباشرة على أي دولة، بل تأتي بالضرر على الشعوب بشكل مباشر. كما جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رفض دولة قطر للادعاءات الإيرانية المستمرة بأن هذه الاعتداءات تستهدف مصالح أمريكية أو قواعد أمريكية في دولة قطر أو في دول المنطقة، مبينا أن هذا الادعاء مرفوض ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر. وقال: إن مثل هذه الأعمال العدائية واستمرارها وتوسيع رقعة الحرب لن تؤدي إلا للانزلاق في تصعيد أكبر للمنطقة، في وقت شهدت فيه الأيام الماضية إعاقة حركة الملاحة وحرية العبور، وتهديد السفن والناقلات في ممر حيوي مثل مضيق هرمز. وشدد معاليه على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وينبغي على كل الدول أن تلتزم بهذه المسؤولية وأن تكون أهلا لها، مؤكدا أهمية أن يكون هناك وقف فوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وخفض للتصعيد بشكل عام. ومن جهة أخرى، أشار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أنه جرى خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي التأكيد على أهمية العمل المشترك بين دول المنطقة لإدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفه بشكل فوري، وكذلك مطالبة إيران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطلب منها وقف هذه الاعتداءات وهذا النهج في توسيع الصراع. أدان معاليه بأشد العبارات الاعتداءات التي تمت على الجمهورية التركية، مبينا أن هذه الاستهدافات المستمرة وتوسيع دائرة الصراع لن تخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة. كما أعرب معاليه عن تقديره لزيارة وزير الخارجية التركي للدوحة، مبينا أن هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تم بناؤها عبر عقود، ومثمنا مواقف الجمهورية التركية الداعمة لدولة قطر، والداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد معاليه أهمية التشاور المستمر بين دولة قطر والجمهورية التركية، معرباً عن امتنان دولة قطر، حكومة وشعبا لهذه المواقف، ومشيرا إلى أن لتركيا مواقف مشهودة مع دولة قطر. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن هذه الحرب الدائرة يجب أن يتم وقفها بشكل فوري، وكذلك وقف الاعتداءات بشكل فوري، مبينا أن الجميع يعلم من هو المستفيد الأكبر من هذه الحرب، وجر المنطقة لهذا الصراع، وأن ما يحدث حاليا هو خدمة لهذه الأجندات. كما جدد التأكيد على أن العمل الدبلوماسي يظل متاحا، وأن دولة قطر تؤمن به كحل أول وأخير لأي صراع أو نزاع، لافتاً إلى أن قطر سعت بكل صدق مع مجموعة من دول المنطقة، من ضمنها الجمهورية التركية، لمنع الحرب التي شنت على إيران في البداية، إلا أن هذه الجهود قوبلت باعتداءات غاشمة ومتكررة على دولة قطر منذ الساعة الأولى. وأوضح معاليه أن حجم الصدمة تمثل في أن الاستهداف كان موجها إلى دول المنطقة منذ بداية الحرب ومنذ الساعات الأولى، ما يطرح أسئلة كبيرة بالنسبة لدول الجوار، خاصة أن دولة قطر قامت علاقاتها دائما على حسن الجوار، والعمل مع محيطها من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وأكد أن الأفعال التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، مشيرا إلى أن دول المنطقة اجتمعت يوم أمس الأربعاء في الرياض، وأعربت بصوت واحد عن رفض هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها. وأشار إلى أن مساحات الحوار والدبلوماسية ستظل مفتوحة، لكنها يجب أن تقوم على الاحترام، واحترام السيادة، وعدم اعتداء الدول على بعضها البعض، والعمل على إعادة بناء الثقة التي تضررت نتيجة هذه الأعمال العدائية. وأكد معاليه أن دولة قطر تدرك أنها ترتبط بجغرافيا وجوار وتاريخ مع الشعب الإيراني، ولا ترغب في أن تكون هناك ضغائن بين الشعب الإيراني والشعب القطري أو بين الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، معربا عن تطلعه إلى أن تعيش شعوب المنطقة في سلام، وأن يتم تجنب تبعات هذه القرارات غير المسؤولة التي قد تجرف المنطقة إلى دوامة يصعب الخروج منها. وفيما يتعلق بالهجوم على مجمع الغاز، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم صد جزء كبير من الهجوم، إلا أنه نجح في إصابة بعض المرافق، التي يجري تقييم الخسائر فيها، مجددا التأكيد على عدم وقوع خسائر بشرية. وشدد على أن استهداف هذا المرفق، الذي يعد أحد مصادر رزق الشعب القطري وأحد المصادر الرئيسية التي تمول أعمال دولة قطر الإنسانية في مختلف بقاع الأرض له أثر مباشر، معربا عن أمله في أن تستوعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها حرمت بهذه الأفعال المنكوبين من هذا الدعم. وأكد معاليه، في ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أن دولة قطر تحتفظ بكامل حقوقها للرد على هذا الهجوم بالسبل القانونية، وأن لكل هذه الأفعال تكلفة وفق القانون الدولي. من جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن دولة قطر، وهي تسعى للوساطة لحل الأزمة، تعرضت لهجمة غير متوقعة، وما زالت مستمرة. وأضاف سعادته أن الهجمات التي تتجاهل الحياة المدنية وتستهدف البنية التحتية مرفوضة تماما، ولا يمكن قبولها في أي وقت أو تحت أي ذريعة، مؤكدا أن بلاده تقف دائما إلى جانب دولة قطر وستواصل دعمها. وأوضح أن هذه الحرب المستمرة تهدد أمن جميع دول المنطقة بشكل مباشر وتخل بسلمها من العمق، مشيرا إلى أن اجتماع دول المنطقة في الرياض أمس الأربعاء، بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية، كان ضرورة ملحة منذ بداية الحرب، حيث أكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب الدول التي تعرضت للهجمات، وأهمية وقف إطلاق الهجمات وإيجاد حلول دبلوماسية لمنع انتشار الاشتباكات. وقال: إن المسبب الأول لهذه الحرب التي تجر منطقتنا إلى أزمة لا مثيل لها من قبل هي إسرائيل، مبينا أن الهجمات جاءت في أجواء كانت تتواصل فيها المباحثات الدبلوماسية. وأضاف أن إسرائيل قامت بالتحريض لتتوسع في أهدافها، ولم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة حرب، بل هددت الاستقرار العالمي. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه على إيران أن تتذكر المسؤولية التاريخية، قائلا: مهما كانت الذرائع فإن هجمات إيران التي شنتها على دول المنطقة، تهدف وتعمد وتقصد إلى استقرار المنطقة ولا يمكن القبول بها. ولفت إلى أن إيران خاطئة مثلما كانت الهجمات التي شُنت عليها خطأ أيضا، مشددا على ضرورة تجنب الأعمال التي تعيق حرية التنقل والسفر في البحر، وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من حالة عدم الاستقرار للتغطية على سياستها الاحتلالية والتوسعية. وأكد أن موقف بلاده متطابق تماما مع دولة قطر في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة لإرساء السلام ومعالجة جميع المخاوف، محذرا من أن تشغل الحرب الحالية العالم عن مأساة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها، إضافة إلى استمرار سياسة الاحتلال والتدمير في لبنان، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوضوح. وأوضح سعادة السيد هاكان فيدان أن السلام العادل والدائم مع الشعب الفلسطيني هو مفتاح الاستقرار. وأشار إلى أن العلاقات التركية القطرية وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية مشتركة، وأن تركيا ستواصل التضامن الكامل مع قطر في جميع الظروف الصعبة، بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية وتطويرها بخطوات ملموسة. ونوه وزير الخارجية التركي بأن تركيا وقطر تواجهان الابتلاءات معا، وأن الدعم والتضامن بين البلدين ثابت ومستمر، مع إرادة واضحة لتعزيز التعاون والتصدي لأي تهديدات تواجه المنطقة.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن الاعتداءات الإيرانية أدت إلى تعطيل نحو 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في خسائر سنوية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، وهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا وآسيا. وأوضح الكعبي - في مقابلة مع وكالة رويترز - أن اثنين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى واحدة من منشأتين لتسييل الغاز، تعرضت لأضرار جراء الهجمات غير المسبوقة. وأضاف أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى خروج طاقة إنتاجية تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً من الخدمة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتابع المهندس سعد الكعبي: لم أكن أتخيل حتى في أسوأ الأحلام أن تتعرض قطر والمنطقة لهجوم كهذا، خاصة من دولة مسلمة شقيقة وفي شهر رمضان، بهذه الطريقة. كما أشار الكعبي إلى أن تكلفة إنشاء الوحدات المتضررة بلغت نحو 26 مليار دولار. وأكد الكعبي أن استئناف الإنتاج يتوقف أولاً على وقف الأعمال القتالية، قائلاً: لكي نعيد تشغيل الإنتاج، نحتاج أولاً إلى توقف العمليات العسكرية. ويمتد تأثير الأضرار إلى ما هو أبعد من الغاز الطبيعي المسال، إذ من المتوقع أن تنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24%، والغاز النفطي المسال بنسبة 13%، فيما سيتراجع إنتاج الهيليوم بنسبة 14%، والنافثا والكبريت بنسبة 6% لكل منهما. وتنتج قطر نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، تُستخدم في توليد الكهرباء والصناعة، بينما تعالج منشأة رأس لفان المكثفات لإنتاج منتجات مكررة تشمل وقود الطائرات. وتقع رأس لفان على بعد 80 كيلومتراً شمال الدوحة، وتُعد مركزاً رئيسياً لصناعة الطاقة، وتستضيف شركات عالمية عدة بينها شل.