توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن تُسجل الاقتصادات العربية أداءً أفضل في عام 2024، ليتخطى الناتج العربي 3.5 تريليون دولار. وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما 1.8% ليبلغ 3.4 تريليون دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023؛ تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام نفسه. وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6% مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78% من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى. وعزا ذلك في افتتاحية النشرة الفصلية الرابعة لعام 2023 إلى تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 لأسباب منها تراجع الإنتاج النفطي 5.2% وأسعار الخام العالمية بـ16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية. وكشف التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2% ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط عام 2024. وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023؛ وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً. وازداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2% ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4% خلال العام نفسه. وتحسنت مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي.

نشرت شركة insider monkey الرائدة في التصنيفات الاقتصادية عبر موقعها الرسمي تقريرا كشفت فيه عن قائمة افضل الاقتصادات نموا في العالم خلال العام الحالي، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من غويانا بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 38.40 %، تليها بنما في الصف الثاني بـ 6 %، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4.9 %، بينما جاءت قطر ضمن دول المقدمة بتموقعها في المركز 13 عالميا بمتوسط نمو قدره 2.60 %، وهو ما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في جميع المجالات خلال المرحلة الأخيرة، ما مكنها من تحقيق قفزة نوعية وضعتها في الريادة اليوم ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية. الدول العربية وضمت قائمة أقوى 25 اقتصاديا عالميا أربع دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة الثامنة، زد عليهما البحرين التي تبوأت المركز 17، والكويت المتموقعة في المركز 21، وبينت الشركة من خلال تقريرها أنه ومن أجل تحديد الدول التي تتمتع بأفضل اقتصاد في العالم خلال الوقت الراهن، تم أولا عزل أفضل 50 اقتصادا في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تصنيف الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي حسب أحدث معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام الربع الثاني من 2023، مع التكيف مع بيانات السنة المالية. مستقبل أفضل وأشار التقرير إلى أن أسرع البلدان نموا من الناحية الاقتصادية هي دول ذات اقتصادات نامية تقع في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ما يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة لها، متوقعا أن تحقق دول الخليج بالذات المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مع زيادة الحاجة إليها في هذه المرحلة، ما سيمكن دول المنطقة ومن بينها قطر من تحصيل عوائد مالية أكبر، بالإمكان استخدامها في تقوية الاقتصاد الوطني عبر توجيهها نحو تفعيل دور القطاعات الأخرى في دعم الموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 36 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ويتناول التقرير، منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوبك". وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره، من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. كما يتناول التقرير، فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة، وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.

تأثر أداء الاقتصادات العربية، بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية، حسبما أكد صندوق النقد العربي، في تقرير له، اليوم الإثنين. وفي العدد الـ35 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015"، قال الصندوق، إن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط. وأدت هذه التطورات إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة إذ انخفض بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير، إنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار عام 2014 ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وقال التقرير، إن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط فقد سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته حوالي 27%. وتضمن التقرير، فصل حول العون الإنمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11% من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.