تشير العديد من الدراسات إلى أن بريطانيا تشهد منذ عام 2024 هجرة للأثرياء بعيداً عنها ما يدفع باقتصادها نحو حافة الانهيارات خاصة في ظل الحرب التجارية التي يشهدها العالم وعدم تعافي لندن بعد من تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي. حتى قبل تولي حزب العمال السلطة، كشف بنك يو بي إس السويسري أن بريطانيا في طريقها إلى أن تشهد أكبر هجرة لأصحاب الملايين من بين 56 دولة بحلول عام 2028. أفادت شركة هينلي وشركاه -التي تجني أرباحها من مساعدة أثرياء العالم على التنقل- بأن بريطانيا شهدت هجرة قياسية لما يقرب من 11 ألف مليونير العام الماضي. جاء تحليل لبلومبرغ ليزيد من التأكيد على عمق الأزمة التي تواجه الاقتصاد البريطاني، إذ وجد ارتفاعاً في عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتقلون إلى الخارج بعد تحليل 5 ملايين ملف شركة، وذكر أن نحو 4400 عضو مجلس إدارة أبلغوا عن انتقالهم إلى الخارج في العام الماضي، من المرجح أن يشمل هذا الرقم غير المقيمين والمواطنين البريطانيين الذين انتقلوا احتجاجاً على التغييرات الضريبية الأخيرة. وألغت التغييرات نظام غير المقيمين الذي استمر لأكثر من 200 عام في أبريل، واستبدلته بنظام قائم على الإقامة. يمنح هذا الوافدين الجدد الأثرياء أربع سنوات من الإعفاء من الضرائب على دخلهم وأرباحهم الأجنبية، بحسب صحيفة التليغراف. ومع ذلك وفي تغيير كبير يصبح أي شيء تملكه في أي مكان في العالم -مثل حصة في شركة عائلية- خاضعاً لضريبة الميراث في المملكة المتحدة بعد هذه الفترة، ولمدة تصل إلى 10 سنوات بعد مغادرتك. لطالما كان غير المقيمين هدفاً لسلطات الضرائب، وخفّض وزير المالية السابق جيريمي هانت الإعفاءات الضريبية في أبريل من العام الماضي قبل أن تلغي الوزيرة الحالية ريتشل ريفز الإعفاء تماماً.

كشفت الملحقية الثقافية لدولة قطر في لندن عن نتائج دراسة حديثة أجرتها مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة، أظهرت أن إنفاق الطلبة القطريين في المملكة المتحدة بلغ نحو مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية. جاء الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ندوة استضافتها كلية “London Business School” بجامعة لندن، بحضور السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي القطري في لندن، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات البريطانية والخبراء في قطاع التعليم العالي، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أمس. وأظهرت الدراسة أن الطلبة القطريين ساهموا بـ251 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتهم إلى 257 مليون جنيه في العام المقبل، من خلال الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، والمصروفات المعيشية، مما يؤكد حضورهم الفاعل وتأثيرهم الإيجابي في دعم قطاع التعليم والمجتمع البريطاني. وأكد سعادة السيد فهد الكواري أن المملكة المتحدة تظل الوجهة الأولى عالمياً للطلبة القطريين المبتعثين، والبالغ عددهم نحو 3000 طالب وطالبة، معظمهم يدرسون في جامعات مرموقة بمختلف مناطق المملكة، لا سيما في إنجلترا، مضيفاً: “تؤكد هذه الأرقام الأثر الاقتصادي المتزايد لوجود الطلبة القطريين في بريطانيا، والذي يتنامى عامًا بعد عام توازيًا مع ازدياد أعدادهم”. وفي سياق متصل، صرّح البروفيسور جريم إيرل، عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة سواس، بأن “الطلبة القطريين يمثلون قيمة مضافة للتعليم في بريطانيا؛ لما يحملونه من تنوع ثقافي واهتمام واسع بمختلف التخصصات العلمية”. وأشار السيد لوكيش جيتلي، مدير مؤسسة تايمز للتعليم العالي البريطاني، إلى أن “مساهمات الطلبة القطريين تشكل دعماً سنوياً للاقتصاد البريطاني، وتسهم في تعزيز التنوع الثقافي داخل المجتمع الأكاديمي البريطاني”. وأكد البروفيسور مايكل دونالي، ممثل قطاع التعليم والسياسات الاجتماعية بجامعة باث، أن “الطلاب القطريين لا يقتصرون على مشاركة ثقافتهم الغنية وحيويتهم المجتمعية، بل يسهمون بفاعلية في إثراء التجربة التعليمية في بريطانيا”.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية». - استقطاب الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

■3.4 مليار جنيه الإسهام في الضرائب لصالح خزانة المملكة المتحدة ■1.1 مليار إسترليني مساهمة الطلاب القطريين في الاقتصاد البريطاني ■ الاستثمارات القطرية تعزز قدرات المملكة المتحدة في الصناعات الناشئة ■ مليار جنيه لدعم شراكة الطاقة النظيفة بين البلدين ■ مشاريع عقارية واسعة النطاق بمحفظة قطر المتنوعة أكد مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر) «The Centre for Economics and Business Research (Cebr) «، أهمية التأثير الاقتصادي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، ويحلل التقرير الأثر الاقتصادي للشركات البريطانية التي حصلت على استثمارات قطرية خلال الفترة من 2008 إلى 2022، مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الشركات التي تمتلك فيها الجهات القطرية حصة لا تقل عن 10% من أسهم رأس المال. إلى جانب دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر القطري، يستعرض التقرير التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة قطر، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي للطلاب القطريين في المملكة المتحدة، مستنداً إلى أحدث البيانات المتاحة حتى عام 2023. - الآثار التشغيلية للاستثمارات القطرية ويقدّر التقرير الأثر التشغيلي الإجمالي الذي تدعمه الاستثمارات القطرية من خلال جمع المساهمة المباشرة الناتجة عن العمليات اليومية لهذه الاستثمارات، والمساهمة غير المباشرة المدعومة من خلال المشتريات من الموردين، بالإضافة إلى الأثر الناجم عن إنفاق موظفي هذه الشركات التي تتلقى استثمارات قطرية وموظفي سلاسل التوريد لرواتبهم في الاقتصاد البريطاني. وحسب التقرير فخلال الفترة من 2008 إلى 2022، ساهمت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة في تحقيق تأثير إجمالي تراكمي في الإيرادات بلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني على مستوى الاقتصاد البريطاني بأكمله. وفي عام 2022 وحده، وصل هذا التأثير إلى 127.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نطاقاً واسعاً من الاستثمارات في أصول متنوعة. ولتوضيح السياق، فإن هذا الرقم مقارب لإجمالي إيرادات قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، والتي بلغت 128.6 مليار جنيه إسترليني في العام نفسه، مما يدل على تأثير اقتصادي مماثل لأحد أهم قطاعات التصنيع في المملكة المتحدة. وأسهمت هذه الاستثمارات أيضاً في تحقيق أثر تراكمي إجمالي بقيمة 524.3 مليار جنيه إسترليني في القيمة المضافة الإجمالية (GVA). وفي عام 2022، بلغ هذا التأثير 50.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 0.6% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية في المملكة المتحدة خلال العام نفسه. ولتوضيح حجم هذا التأثير، فإن مساهمة هذه الاستثمارات في القيمة المضافة الإجمالية تتجاوز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع خدمات الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة والذي بلغ 46 مليار جنيه إسترليني في عام 2022. يبرز هذا التأثير الكبير مدى أهمية الاستثمارات القطرية، حيث تقدم مساهمة تعادل أحد القطاعات الخدمية الرئيسية في المملكة المتحدة. ودعمت الاستثمارات القطرية 611,171 وظيفة معادلة لدوام كامل (FTE) في المملكة المتحدة اعتباراً من 2022. وهذا يمثل حوالي واحدة من كل 44 وظيفة معادلة لدوام كامل في المملكة المتحدة في عام 2022، مما يبرز التأثير الكبير على التوظيف عبر العديد من القطاعات. وفي عام 2022 فقط، دعمت هذه الاستثمارات القطرية 26.8 مليار جنيه إسترليني من الأجور والرواتب والمزايا للموظفين. وفي المجموع، يبلغ هذا الرقم 281.8 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2008. وعلى الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على الآثار الإجمالية لهذه الاستثمارات، إلا أن إجمالي الإيرادات والقيمة المضافة الإجمالية وتعويضات الموظفين قد تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022. وتسهم الاستثمارات القطرية بشكل كبير في مختلف مناطق المملكة المتحدة، حيث تمثل 53% من الإيرادات و34% من القيمة المضافة الإجمالية التي تم توليدها خارج لندن، مما يبرز الامتداد الجغرافي الواسع لهذه الاستثمارات. ويتوزع الأثر على التوظيف بشكل متساوٍ، حيث تقع واحدة من كل وظيفتين تم استحداثها بواسطة الاستثمارات القطرية خارج لندن، مما يدعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء البلاد. كما أن التأثير المضاعف للتوظيف أعلى قليلاً خارج لندن (3.79 مقارنة بـ 3.61 في لندن)، مما يسلط الضوء على التأثيرات الإيجابية واسعة النطاق لاستثمارات دولة قطر في الاقتصادات الإقليمية. - المساهمة في خزانة المملكة المتحدة ووفقا للتقرير ساهمت الاستثمارات القطرية بمبلغ 3.4 مليار جنيه إسترليني في الضرائب لصالح خزانة المملكة المتحدة في عام 2022. ومن إجمالي هذه المساهمات الضريبية، ساهمت الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة بمبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني في الضرائب، وهو ما يتجاوز مساهمات الاستثمارات في جميع القطاعات الأخرى مجملَة. - آثار قطاع الإنشاءات وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، أسهمت مشاريع البناء الممولة من الاستثمارات القطرية في تحقيق إيرادات تجارية تراكمية مباشرة بلغت 5.1 مليار جنيه إسترليني، منها 644 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 وحده. وعند أخذ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة في الاعتبار، يصل الأثر التراكمي لهذه المشاريع إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2014، مما يعكس امتداد تأثيرها الواسع على الاقتصاد البريطاني. وبلغ إجمالي القيمة المضافة الإجمالية (GVA) التي أسهمت بها هذه المشاريع الإنشائية 5.3 مليار جنيه إسترليني، كما دعمت 70,673 سنة وظيفية معادلة لدوام كامل، ووفرت 2.6 مليار جنيه إسترليني كتعويضات للموظفين منذ عام 2014. وخلال هذه الفترة، شهدت التأثيرات المباشرة لقطاع البناء – والتي تقاس من خلال الإيرادات، والقيمة المضافة الإجمالية، والتوظيف، وتعويضات الموظفين – نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات المباشرة بمعدل سنوي متوسط قدره 11%. وشهدت التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة ارتفاعاً مستمراً، مما يعكس تزايد التأثيرات المضاعفة للمشاريع الإنشائية على الاقتصاد البريطاني ككل. فعلى سبيل المثال، وجدنا أن كل وظيفة تُستحدث مباشرة من هذه المشاريع الإنشائية تؤدي إلى خلق ما يقرب من ثلاث وظائف إضافية في قطاعات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأثيرات لا تشمل جميع المشاريع، حيث توجد مشاريع إنشائية أخرى لاستثمارات قطرية لم يتم رصدها بسبب عدم توفر البيانات. - التبادل التجاري يقول التقرير إن دولة قطر أصبحت سوق تصدير ذات أهمية متزايدة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث احتلت المرتبة 23 بين أكبر وجهات التصدير للمملكة المتحدة في عام 2023. حيث، صدرت المملكة المتحدة سلعاً وخدمات إلى دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليار جنيه إسترليني، وكانت أكبر فئة تصدير هي الآلات المستخدمة في توليد الطاقة. وتم احتساب التأثيرات المباشرة لصادرات المملكة المتحدة، ووجدنا أنه من خلال أخذ تأثيرات سلاسل الإمداد في الاعتبار، دعمت الصادرات المباشرة التي بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه إسترليني إلى دولة قطر في عام 2022 إجمالي إيرادات بقيمة 7.4 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني في عام 2022. ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ إجمالي القيمة المضافة الإجمالية (GVA) لهذه الصادرات 2.3 مليار جنيه إسترليني. وكان للصادرات إلى دولة قطر تأثير كبير على التوظيف، حيث تم إستحداث 20,185 وظيفة معادلة لدوام كامل (FTE) بشكل مباشر، و46,741 وظيفة إجمالاً، أي عبر سلاسل الإمداد البريطانية وكذلك في الاقتصاد بشكل عام. وفي عام 2022، بلغت واردات المملكة المتحدة من دولة قطر ذروتها التاريخية، حيث وصلت إلى 7.8 مليار جنيه إسترليني. في ظل التوترات الجيوسياسية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قدمت دولة قطر، كما كان الحال في الماضي، إمدادات حيوية من الغاز الطبيعي المسال (LNG). - واردات الغاز وبتقييم «التأثيرات اللاحقة» لواردات الغاز القطري، أو القيمة الناتجة عن تدفق هذا الغاز المستورد عبر الصناعات البريطانية. يقول التقرير انه في عام 2022، سهلت واردات المملكة المتحدة من الغاز القطري تحقيق إيرادات لاحقة بلغت 8.2 مليار جنيه إسترليني. كما ساهم هذا الاستيراد في دعم قيمة مضافة إجمالية لاحقة (GVA) قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني، ودعم ما يقرب من 27,700 وظيفة معادلة لدوام كامل في مختلف القطاعات التي تستخدم الغاز القطري. - مساهمة الطلاب القطريين ويقول التقرير انه خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ساهم الطلاب القطريون بمبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال إنفاقهم على تكاليف المعيشة، والتكاليف المتعلقة بالدراسة (بما في ذلك الرسوم)، وتكاليف السكن، حيث ساهموا بمبلغ يقدر بـ 223 مليون جنيه إسترليني في السنة الأكاديمية 2022/2023. - التحويلات المالية وتسلط إحصائيات مصرف قطر المركزي الضوء على الروابط المالية القوية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، حيث بلغت قيمة معاملات البطاقات الصادرة عن دولة قطر في المملكة المتحدة 966.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 من أكثر من 8.5 مليون معاملة، مما يعكس إنفاقاً استهلاكياً كبيراً. وفي الوقت نفسه، بلغت التحويلات المالية من دولة قطر إلى المملكة المتحدة 303.3 مليون جنيه إسترليني، أرسلها نحو 15,000 موظف، مما يبرز الوجود الاقتصادي للمغتربين البريطانيين في دولة قطر ودور التحويلات في دعم الاستثمار والمدخرات والاستهلاك في المملكة المتحدة. - التطلعات المستقبلية تعهدت دولة قطر باستثمار يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات (بدءاً من 2022) في قطاعات رئيسية في المملكة المتحدة مثل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة، والأمن السيبراني. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف عالية الجودة، وتوطّيد العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات القطرية في تعزيز قدرات المملكة المتحدة في الصناعات الناشئة ودعم جهودها في مجال تقليل انبعاثات الكربون. ويشمل ذلك الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون مثل التحالف الذي تقوده شركة رولز رويس لتطوير مفاعلات نووية صغيرة، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة وسط انقطاعات الإمدادات العالمية. وتشمل محفظة دولة قطر المتنوعة في المملكة المتحدة مشاريع عقارية واسعة النطاق مثل فندق تشانسري روزوود في ماي فير (المقرر افتتاحه في 2025) وإعادة تطوير مبنى 8 كندا سكوير إلى وجهة متعددة الاستخدامات مستدامة (بدءاً من 2027). بالإضافة إلى ذلك، يهدف استثمار جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسترليني في شركة سيفيرن ترينت إلى تحسين الأداء البيئي وخلق 7,000 وظيفة عبر منطقة المدن الكبرى، مما يظهر التزام دولة قطر المستمر بدعم التنمية الإقليمية والابتكار وتحسين البنية التحتية في المملكة المتحدة. كما تعهدت دولة قطر بمبلغ مليار جنيه إسترليني لدعم شراكة الطاقة النظيفة بين المملكة المتحدة ودولة قطر، والتي تهدف إلى تمويل مبادرات التكنولوجيا المناخية، بما في ذلك مشروعات شركة رولز رويس، وتعزيز مراكز الابتكار في كلا البلدين. وتطمح هذه الشراكة إلى خلق آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وتعزيز مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية في مجال الطاقة النظيفة.

بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتا، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة. ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلا على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر. ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمائة في أكتوبر. وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمائة، دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمائة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمائة. وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3 بالمائة، مما جعله يدخل في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان امس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمائة بين يوليو وسبتمبر الماضي. وكشفت البيانات عن أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021. وكانت قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وفي أول تعليق له على انكماش الاقتصاد، قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، إنه «كان من المتوقع أن النمو سيكون ضعيفا في الوقت الذي نعالج فيه التضخم المرتفع، إلا أن هناك مؤشرات على أن ثمة تحولا في مؤشرات الاقتصاد، حيث تشير التوقعات إلى زيادة النمو على مدار السنوات القليلة المقبلة.»

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 % في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي. وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل بـ 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمائة في أبريل من 10.1 بالمائة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمائة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمائة. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمائة.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 في الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال المكتب، في بيان، إن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 0.5 في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 في مارس، وذلك بعد أن نجا من الدخول في حالة ركود. وأرجع المكتب تراجع النمو الاقتصادي في شهر مارس إلى التباطؤ في قطاعي التجزئة ومبيعات السيارات. وعلى الرغم من النمو الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بيانات المكتب تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي المحلي ما زال أقل بنسبة 0.5 مما كان عليه قبل أزمة تفشي وباء كورونا في مارس عام 2020.

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود. وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 بالمائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمائة والتشييد 1.3 بالمائة.

سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة خطوات حثيثة في الاقتصاد البريطاني، لتكون أحد أهم الركائز المالية على الخريطة الاقتصادية البريطانية، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية إلى 40 مليار جنيه استرليني بجانب 10 مليارات جنيه استرليني سيتم ضخها خلال الـ5 سنوات القادمة في مجال تكنولوجيا التقنيات والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وذلك وفق عقد الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية الذي وقع في مايو الماضي بين البلدين، كما جاءت الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية وفق أحدث قائمة بريطانية للاستثمارات الأجنبية. واعتمدت الاستثمارات القطرية القائمة في المملكة المتحدة على التنوع والدخول في مجالات مستحدثة تحقق فوائد الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد يعتمد على حماية البيئة، بجانب الاستثمارات التقليدية مثل شراء أسهم واستحواذ كامل على مؤسسات ومشروعات، توجهت الاستثمارات القطرية إلى قطاع التطوير ودعم البيئة الخضراء، كما أنها ساهمت في مشروعات مجتمعية تخدم القاعدة العريضة للشعب البريطاني، ولم تكتف الاستثمارات القطرية بذلك بل توجهت إلى قطاع الابتكارات والتقنيات الحديثة، فكان لها وجود استثماري مميز في هذا المجال الفريد. شراكة إستراتيجية ويؤكد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي الجديد بين قطر والمملكة المتحدة في مايو الماضي القيمة الحقيقية للاستثمارات القطرية في بريطانيا، حيث أخذت الاستثمارات القطرية منحى متميزا في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركتها في تطوير وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صناعية تخدم قطاعات متنوعة من الصناعات المهمة، وتقوم قطر بتخصيص 10 مليارات جنيه استرليني خلال الـ5 سنوات القادمة لدعم قطاع التكنولوجيا والعلوم الحيوية ومشروعات البيئة والأمن السيبراني، وذلك لأول مرة يسعى استثمار أجنبي إلى التواجد بشكل كبير في قطاعات ذات أهمية عالمية، تشارك بشكل أساسي في ركائز الاقتصاد البريطاني. مركز عالمي للابتكار تعتبر الصفقة التي تمت مؤخرا بين قطر ممثلة في مؤسسة قطر والمملكة المتحدة والممثلة في شركة «رولز رويس» البريطانية احدث استثمار تقني يضع أسسا جديدة للاستثمار القطري عبر إنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا البيئة، وينتقل هذا الاستثمار إلى مصاف التعاون الاستراتيجي الدائم ولأول مرة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يعتبر هذا الاستثمار اللبنة الأولى في بناء أول قاعدة علمية صناعية مشتركة بين البلدين وسوف تقوم بدور فاعل في مجال استقطاب الاستثمارات وإحداث التغيير التكنولوجي الإيجابي. التجارة الرقمية من بين أهم المجالات التي اهتمت بها قطر للاستثمار في المملكة المتحدة، السعي إلى الاستثمار بشكل متميز في الاستحداثات التكنولوجية الجديدة وجاء استحواذها على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية وهي مؤسسة «THG»، بعد شرائها 67.8 مليون سهم من قيمة المؤسسة البريطانية، والتي تقدر نسبتها بـ 84٪ من حجم الأسهم. وصفت الصفقة مع مجموعة « SoftBank» اليابانية التكنولوجية العملاقة بأنها الأولى بعد فترة ركود تجاري، وقد حصلت خلالها قطر على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية تمتلك حصة من أسهم المؤسسة البريطانية، وتصل قيمة الصفقة ما يقرب من 31 مليون جنيه استرليني، تكون بذلك أول صفقة تجارية تتم في السوق البريطاني والسوق العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعد مشاركة جهاز قطر للاستثمار في الصفقة قصة نجاح عالمية في أسواق جديدة، عبر إتاحة فرص كبيرة لمؤسسة «THG»، وتعتبر أن مجموعة «SoftBank» باعت كامل حصتها المقدرة 8% في المؤسسة البريطانية «THG» إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة البريطانية، وذلك عقب تكبدها خسائر كبيرة قدرت بـ 450 مليون جنيه استرليني، وقد حقق سهم « THG « في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 10 ٪ في التعاملات المبكرة في يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً. شريك مهم وذكر وزير الاستثمار البريطاني الأسبق اللورد «جيري جريمستون « في تصريحات للصحفيين: «إنها أخبار رائعة أن تقوم قطر باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في مجالات تدعم الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا صديقة للبيئة والسعي إلى خفض معدلات الكربون، واصفا ذلك الاستثمار القطري الجديد بأنه أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف عالمية لحماية البيئة، مؤكدا أنه يعزز العلاقات مع قطر في مجالات متنوعة، أما اللورد «كولن بيركلي» في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني فذكر أن قطر دولة صديقة وحليفة تقوم بتوفير 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز، كما أنها وجهت مواردها للاستثمار المشترك مع الشركة البريطانية «Rolls-Royce « لتحقيق هدف التحول الصديق للبيئة بحلول عام 2030، كما ذكرت البارونة «انجيلا هاريس» من حزب الأحرار الديمقراطيين في كلمتها أمام البرلمان أن الاستثمارات القطرية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات مع شركة رولز رويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، كما أنها أصبحت مزودا مهما وذا قيمة كبيرة للمملكة المتحدة من حيث الطاقة حيث هناك صفقة غاز ضخمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مأمون وهي صفقة جيدة جدا، أما اللورد باتريك كورتاون عن حزب المحافظين فأكد أن الشراكة مع قطر والاستثمارات القطرية تعد الخيط الذهبي الذي يدفع إلى التعاون والحوار في كافة المجالات، مضيفا إن قطر تعد ثالث أكبر سوق تصدير في المنطقة للشركات البريطانية، بجانب الاستثمارات القطرية التي تعمل في مشروع برج شارد ومطار هيثرو الدولي ومشروع ثكنات تشيلسي وغيرها من الاستثمارات القطرية التي توجد واضحة في المملكة المتحدة والتي تقدر قيمتها بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهذا الرقم في تزايد، وتطرق البارون باتريك كورتاون إلى أن قطر تعد شريكا مهما لأمن الطاقة في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق. ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

حقق الاقتصاد البريطاني تعافياً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بعد الانهيار الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل نمواً بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث. ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم ، فإن معدل النمو المحلي الإجمالي للبلاد جاء مرتفعاً عن التوقعات السابقة والتي كانت عند 15.5 بالمائة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف. وأضاف المكتب أن الحكومة البريطانية اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام، وذلك نتيجة الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا. وقال المكتب إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 بالمائة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عن خطة طموحة لتحويل الاقتصاد البريطاني إلى اقتصاد أخضر فيما وصفه بأنه ثورة صناعية خضراء. وقال جونسون، في بيان له، إن الخطة تشمل استغلال طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين، والطاقة النووية، والمركبات الكهربائية، ونقل جوي وبحري أكثر صداقة للبيئة، ومباني عامة ومنازل أكثر كفاءة في الطاقة، وعزل وتخزين الكربون، وحماية البيئة الطبيعية، وتمويل مشاريع المناخ. وتضم الخطة وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، وإجراءات جديدة لتجعل من بريطانيا رائدة عالمية في عزل ثاني أكسيد الكربون. وأشار جونسون إلى أن الحكومة ستخصص مبلغ 12 مليار جنيه إسترليني لتنفيذ خطة النقاط العشر التي ستدعم استحداث حوالي 250 ألف فرصة عمل. ويأتي الإعلان عن الخطة، التي ستساعد في التخلص مما تسببه بريطانيا من تغير في المناخ بحلول عام 2050، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة للمشاركة في استضافة قمة الطموح المناخي في 12 ديسمبر المقبل وقمة العمل المناخي 26 في العام المقبل. وتهدف خطة جونسون إلى تحفيز استثمارات من القطاع الخاص تزيد على ثلاثة أضعاف مبلغ الـ 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك لبناء فرص العمل والصناعات الخضراء مستقبلا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم. وقال جونسون إنه على الرغم من أن هذه السنة سارت في اتجاه مختلف تماما عما توقعناه، إلا أن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتنتهز الفرصة للتعافي بشكل أكثر مراعاة للبيئة. وأضاف أن خطته الطموحة تمهد لثورة صناعية خضراء من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا في الطريقة التي نعيش بها في المملكة المتحدة، مؤكدا أن هذا يعتبر تحديا عالميا مشتركا، إذ لا بد لكل بلد في العالم من اتخاذ إجراءات لتأمين مستقبل كوكبنا لأطفالنا وأحفادنا والأجيال القادمة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم ، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمائة في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا، وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطئ، كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 بالمئة وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

خلص مسح للشركات اليوم، إلى أن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة سبعة بالمائة بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الشركات على الإغلاق في شتى أنحاء البلاد الشهر الماضي، ومما أضاف للأجواء التشاؤمية، أظهرت بيانات صادرة في وقت سابق أمس الثلاثاء أن مبيعات السيارات الشهرية انخفضت لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

قدرت دراسة بريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي. وقالت الدراسة، الصادرة اليوم عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية. وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي. وأكدت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها علقت وزارة الخزانة على الدراسة في بيان لها قائلة إن الوزارة تطمح إلى عقد اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها جعل الوضع الاقتصادي أفضل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أكثر طموحا من الاتفاقية التجارية التي بنى المعهد تقييمه عليها. وتعد هذه الدراسة المستقلة الأولى من نوعها التي تجرى على اتفاقية البريكست الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما فشلت الحكومة البريطانية في ضمان تمرير اتفاقية البريكست الجديدة في البرلمان قبل نهاية المهلة السابقة التي تنتهي غدا الخميس.