أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن تراجع إنفاق المستهلكين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأجور، مما يزيد المخاوف حيال متانة الاقتصاد قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات، في بيان اليوم، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية لم تشهد تغيرا في سبتمبر، وارتفع النمو السنوي للمبيعات إلى 3.1 بالمئة من مستوى ضعيف عند 2.6 بالمئة في أغسطس، في تعاف أقل قليلا مما توقعه اقتصاديون. وأضاف أنه بالنظر إلى الربع الثالث ككل، وهو ما يقلص تأثير التقلبات الشهرية، فقد استقر النمو الفصلي للمبيعات عند 0.6 بالمئة، بينما تراجعت الوتيرة السنوية للنمو إلى 3.1 بالمئة من 3.6 بالمئة في الربع الثاني، وهي الأضعف منذ أواخر 2018. يذكر أن إنفاق المستهلكين هو المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ذلك آخذ في التراجع.

يعتزم بنك إتش إس بي سي البريطاني إلغاء 10 آلاف وظيفة في فروعه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير نشرته اليوم صحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الوظائف التي ستلغى تمثل أكثر من 4 بالمئة من القوة العاملة في المصرف، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة جديدة لخفض النفقات. وأشار التقرير أن معظم هذه الوظائف تندرج ضمن وظائف الدرجات العليا، حيث يوظف البنك نحو 238 ألف موظف حول العالم. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البنك لم تسمه قوله: كنا ندرك منذ سنوات أنه ينبغي علينا القيام بإجراءات لتخفيض نفقاتنا، والتي تشكل تكلفة العمالة الجزء الأكبر فيها، والآن نحن بصدد التعامل مع هذه المشكلة الصعبة بجرأة، مضيفاً أنه تجري حالياً عمليات هيكلة قاسية. وتأتي الخطوة في ظل المصاعب التي يواجهها المصرف نتيجة انخفاض معدلات الفائدة والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، فضلاً عن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. وتوقعت الصحيفة أن يتم الإعلان رسمياً عن إلغاء الوظائف عندما يكشف البنك نهاية الشهر الجاري عن نتائجه للربع الثالث من العام الجاري. وكان مصرف إتش إس بي سي قد أعلن في أغسطس الماضي عن إلغاء نحو 4700 وظيفة من الوظائف العليا، عندما كشف البنك عن الرحيل المفاجئ لرئيسه التنفيذي جون فلينت الذي لم يقض سوى 18 شهرا فقط في منصبه. يذكر أن البنك حقق أرباحاً قدرها 12.4 مليار دولار قبل خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما مثل زيادة قدرها 16بالمئة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تسارع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي وفقاً لتوقعات المحللين، وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن الناتج الإجمالي المحلي زاد في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي، مقابل ارتفاع بنحو 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نموا عند 1.8 بالمائة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2017 في مقابل مستوى 1.4 بالمائة في الربع المقارن من 2018، وأوضحت البيانات أن الأداء الاقتصادي القوي في الربع الأول من 2019 جاء مدعوماً بالإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنحو 1.4 بالمائة، في مقابل تراجعه بنسبة 0.8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وافق الاتحاد الأوروبي على ضمان استمرار الشحن على الطرق وحركة المركبات حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد بريكست. وأفاد بيان له صادر اليوم بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تمكن متعهدي النقل ومشغلي المركبات والحافلات الذين يملكون رخصاً من المملكة المتحدة من نقل السلع والركاب بين بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالما تسمح لندن بالمثل. وذكر البيان أن الاتفاق الذي يجب أن يتم تمريره بالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سيتم تطبيقه حتى نهاية العام. ويعد هذا الاتفاق جزءاً من عدة خطوات يجري اتخاذها لتقليل أي تعطيل حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ومن بينها اتفاق أبرم مؤخرا للسماح باستمرار الرحلات الجوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما صوت المشرعون الأوروبيون اليوم لضمان استمرار المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الأوربيين الذين يعيشون في بريطانيا في التمتع بالمزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها حاليا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، قد وعدت اليوم، نواب مجلس العموم (البرلمان) بطرح تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست أو استبعاد الخروج بدون اتفاق، في حال تم رفض خطتها للانسحاب الشهر المقبل. وأعلنت ماي، في كلمة لها بالبرلمان، أنها ستطرح اتفاقيتها لـ/بريكست/، بما في ذلك أية تغييرات تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت حاسم في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل.

قالت صحيفه الجاريان البريطانية إن عدد العمال الذين وقعوا في الفقر بلغ أربعة ملايين عامل العام الماضي، ما يعني أن واحدا تقريبا من كل ثمانية في الاقتصاد البريطاني يصنف الآن على أنه عامل فقير. ونقلت الجاريان في تقرير حديث نشرته لمؤسسة بريطانية لبحوث السياسات الاجتماعية أن عدد العمال البريطانيين الذين دخلوا دائرة الفقر يزداد بوتيرة أسرع من معدلات العمالة. وقالت مؤسسة جوزيف روانتري المستقلة في مجال التنمية الخيرية في تقريرها بعنوان الفقر في المملكة المتحدة 2018، إن أكثر من 500 ألف عامل بريطاني انجرفوا إلى دائرة العمالة الفقيرة على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018 لكنه فقد الزخم في يونيو، مما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.4 بالمئة بين أبريل ويونيو بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وتسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3 بالمئة في الربع الثاني مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 بالمئة والذي سجله في بداية العام. وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس آذار 2019. وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء. وأضاف أنه في يونيو حزيران وحده، نما الاقتصاد 0.1 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في مايو، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع رويترز والذي أشار إلى زيادة 0.2 بالمئة. وقال مكتب الإحصاءات إن النمو في الربع الثاني كان مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وكان لصافي التجارة أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ الربع الثالث من 2016.

ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية حققت أعلى نمو في أكثر من عقد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يطمئن بنك إنجلترا المركزي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بأن المتسوقين تجاوزوا بداية بطيئة للعام. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن البيانات القوية لقطاع التجزئة، الذي يشكل خمسة بالمائة فقط من الاقتصاد، ستضيف على الأرجح 0.1 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام. وكانت أحجام مبيعات التجزئة سجلت في يونيو الماضي فقط انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بمايو حيث انشغل المتسوقون بمتابعة كأس العالم لكرة القدم مما أبقاهم بعيدا عن المتاجر، لكن المبيعات في الربع الثاني ككل ارتفعت 2.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول وهي أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من عام 2004. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة والاقتصاد البريطاني ككل في الربع الأول من العام الحالي بسبب طقس شهد تساقطا كثيفا للثلوج، إضافة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم والخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل. وقال بنك إنجلترا إنه سيؤجل رفع سعر الفائدة حتى يتأكد من عودة النمو إلى مساره. يذكر أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو الماضي 2.9 بالمائة على أساس سنوي مقابل توقعات بزيادتها 3.7 بالمائة، ولتسجل تباطؤا بالمقارنة مع زيادة نسبتها 4.1 بالمائة في مايو الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر عام 2016.

قال خبراء إن الاقتصاد البريطاني يخسر مليار جنيه إسترليني يوميا منذ بدء موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد منذ يوم الاثنين الماضي. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن خبراء ومحللين قولهم إن حركة نقل البضائع على الطرق السريعة والبيع في المحال والمطاعم وحركة التشييد، تعطلت طيلة الأسبوع الماضي بسبب تساقط الجليد بغزارة على البلاد. وأكد المحللون أن موجة الجليد التي غطت أنحاء بريطانيا والقادمة من سيبيريا كانت الأكبر تأثيرا على الاقتصاد منذ موجة الصقيع التي ضربت البلاد في عام 2010. ويقدر الخبراء بأن قطاع التشييد خسر نحو 2 مليار جنيه إسترليني الأسبوع الماضي مع حالة الشلل التي أصابت القطاع وأدت لتوقف الشركات عن البناء، كما لايزال قطاع المواصلات يحصي خسائره التي مني بها بسبب إلغاء آلاف الرحلات الجوية والقطارات والحافلات بسبب تراكم الجليد في المطارات وعلى خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء، أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل. وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأفادت صحيفة دايلي تيلجراف أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار). تباطؤ حاد وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد البريطاني. وذكرت المنظمة، في توقعاتها لشهر نوفمبر حول الاقتصاد البريطاني، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.2% في عام 2018. وتوقعت المنظمة أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، استمرار تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا في 2019، وهو العام الذي يفترض أن تغادر فيه المملكة المتحدة نهائيا الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1%. وأرجعت المنظمة توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في 2018 إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات حول قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وتأثير ارتفاع مستوى التضخم على القوة الشرائية للأسر البريطانية، كما توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل البطالة ببريطانيا، والذي يبلغ حاليا نحو 4.3%. وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا في عام 2018 بنسبة 1%، لكنها عدلت التوقعات في نوفمبر لتصبح 1.2%. من جهتها، ذكرت فايننشال تايمز أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه. من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. تفاؤل حذر من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن التكتل على علم بهذه الشائعات لكن ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني. وقال الدبلوماسي نحن متفائلون بحذر. من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب في صحيفة دايلي تيلجراف أن الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة. وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر بي بي سي إنه دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني. وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. والأربعاء، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال ضمن تحقيق تقدم كاف. وقال لشبكة بي بي سي خلال زيارة لساحل العاج دعونا نتحرك. مسألة ايرلندا وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا. ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية. وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو. لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت. ونقلت دايلي تيلجراف عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار رقم منخفض للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه. ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. وقال نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية.

ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.3% مستفيدا بشكل أساسي من تحسن أداء قطاع الخدمات الذي يمثل 78% من إجمالي الاقتصاد المحلي. وأوضح المكتب في تقرير أصدره اليوم الربعاء، أن النمو المسجل بين أبريل ويونيو الماضيين في إجمالي الناتج العام يعود إلى ارتفاع نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.5%. وأرجع تحسن أداء قطاع الخدمات إلى النمو الإيجابي المسجل في قطاعات ثانوية أبرزها مبيعات التجزئة والمطاعم والفندقة، إضافة إلى التوزيع وصناعة الأفلام والسينما التي حققت نموا بنسبة 8.2% وساهمت بنسبة 0.22% في الناتج البريطاني. وقال المكتب إن "النمو العام كان يمكن أن يحقق معدلات أكبر لولا تراجع نمو قطاعي البناء بنسبة 0.9% والصناعة بنسبة 0.5%"، مضيفة أن قطاع الصناعة انكمش بسبب تراجع إنتاج السيارات.

ارتفع الجنيه الاسترليني أمام اليورو، اليوم الاثنين، متعافيا من أسوأ أداء أسبوعي له أمام العملة الأوروبية الموحدة، في تسعة أشهر، ومرتفعا من أدنى مستوياته هذا العام مع انخفاض اليورو، بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية الألماني. وخسر الاسترليني أكثر من 2.5 % أمام اليورو، الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 89.94 بنس لليورو، يوم الجمعة، مع صعود العملة الموحدة، بدعم من مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيشدد سياسته النقدية العام المقبل. ورغم الدعم الذي تلقاه الاسترليني في الأسابيع الأخيرة من توقعات، أن يرفع بنك انجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد أوضح صناع السياسات أن أي تشديد للسياسة النقدية سيعتمد على البيانات. غير أن بيانات ضعيفة عن الاقتصاد البريطاني صدرت، الأسبوع الماضي، زادت الشكوك في اقتراب بنك انجلترا من رفع الفائدة. وجرى تداول الاسترليني مستقرا عند نحو 1.30 دولار، اليوم، بعدما بلغت العملة البريطانية أعلى مستوياتها في عشرة أشهر أمام نظيرتها الأمريكية، الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار على نطاق واسع بفعل المخاوف السياسية وانحسار التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

فوجئ المواطن البريطاني "جيلز هيبورج"، بفاتورة ضريبية تزيد عن 14 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يفوق القيمة الصافية للاقتصاد البريطاني بأكمله. وذكر موقع "هوم بيتي" البريطاني أن "هيبورج" اكتشف الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الإيرادات والجمارك، لدى عودته من المقهى، ليعثر على رسالة تعلمه أن قيمة الضريبة المترتبة عليه تصل إلى 14.301.369.864.489.03 جنيه إسترليني. وذكر الموقع أن "هيبورج" لم يصدق عينيه، عندما قرأ الرقم الذي يضم 14 خانة، ويزيد عن صافي قيمة الاقتصاد الأمريكي الذي يعد الأكبر في العالم، وأكبر بكثير من صافي قيمة الاقتصاد البريطاني البالغ 8.1 تريليون جنيه إسترليني. وأشار الموقع إلى أن جيلز الذي يعمل مراقبا في السكة الحديدية يحتاج إلى 369 مليون سنة لتسديد هذه الضريبة، حتى لو دفع كامل راتبه كل شهر. وقال "هيبورج": "لقد حدثت الكثير من الأخطاء معي فيما يتعلق بالضرائب في الآونة الأخيرة، لكن هذا الخطأ كان أكبرها"، مضيفا "لو كان المبلغ 10 آلاف أو حتى 100 ألف جنيه إسترليني، فلربما قلت إنني مدين به لسبب ما، لكن الرقم كان كبيرا بشكل لا يصدق، وأدركت على الفور وجود خطأ ما في الفاتورة". وسارع "جيلز" بالاتصال بإدارة الإيرادات والجمارك، وأخبر الموظفة أن هناك خطأ في فاتورته، وعندما نظرت الموظفة إلى ملفه فوجئت بقيمة المبلغ، وقالت "أعتقد أن شخصًا ما كان نائمًا على لوحة مفاتيح الكمبيوتر". قيمة الضريبة المترتبة عليه تصل إلى 14 جنيه إسترليني

تباطأ الاقتصاد البريطاني في أبريل وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء يونيو بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أظهر مسح لقطاع الخدمات نشرت نتائجه، اليوم الخميس. وفي بيان لها اليوم، قالت شركة ماركت المتخصصة في جمع البيانات المالية، إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1% فقط في الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد، نما بأقل وتيرة في أكثر من 3 سنوات في أبريل بحسب مؤشر ماركت الخاص بنشاط القطاع والذي هبط إلى 52.3 في أبريل من 53.7 في مارس بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز. وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا. وإذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك انجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات، حسبما يعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين. والمسح الذي نشرت نتائجه اليوم، أظهر أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في أبريل بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر.

كشف تقرير صادر اليوم الأحد، إن الاقتصاد البريطاني يشهد تباطؤا لم يسجل منذ منتصف عام 2013. وذكر تقرير لمؤسسة "سي بي آي"، أن الربع الأخير من العام الماضي شهد نموا بنحو 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حتى بداية يناير الجاري. ووفقا للتقرير فإن قطاعات التصنيع والخدمات عانت خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث لم تسجل زيادة تذكر في حجم أعمالها، فيما شهد قطاع الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة نموا خلال نفس الفترة. وكان مكتب الاحصاءات الوطنية قد أعلن زيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وعزا المحللون الاقتصاديون التراجع في النمو الاقتصادي البريطاني إلى تباطؤ قطاع الخدمات والذي يمثل 70% من حجم النشاط الاقتصادي. وبهذه الأرقام يتوقع للاقتصاد البريطاني أن يحقق نموا قدره 2.9% على أساس سنوي، وسجل الاقتصاد البريطاني نموا متواصلا على مدار الـ 33 شهرا الماضية، وهو ما يجعله أكثر اقتصادات مجموعة السبع الصناعية الكبرى نموا.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2015 مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات في علامة جديدة على اتساع نطاق التعافي في البلاد. وأظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية وارتفاعا من نمو نسبته 0.4% في الربع الأول. وكانت الصادرات صاحبة المساهمة الأكبر في النمو خلال الربع الثاني، فيما تلقى النمو دعما أيضا من استثمارات الشركات وهي أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يقوده في الأساس قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي التجارة عزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية على أساس فصلي وهوأكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات. وارتفعت الصادرات 3.9% على أساس فصلي و8.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الربع الأول من 2011.

دلت أرقام حديثة على أن النحل يسهم بما إجمالي قيمته 651 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني سنويا، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه إسترليني عن إسهامات الأسرة الملكية، وفقا لما نشرته صحيفة " تليجراف" البريطانية. وقدر الباحثون في جامعة " ريدينج" القيمة الإجمالية التي تسهم بها الملقحات النحل من خلال فحص المدى الذي تعتمد خلاله المحاصيل الغذائية على النحل في النمو، وإلى أي مدى تسهم فيه عمليات بيع تلك المحاصيل في اقتصاد المملكة المتحدة. ووجد الباحثون أن النحل يسهم بما قيمته 651 ملايين إسترليني في الاقتصاد البريطاني سنويا، بأكثر من 150 ملايين إسترليني عما تسهم به الأسرة الملكية في قطاع السياحة. وتظهر الأرقام أن القيمة الاقتصادية التي يسهم بها النحل قد زادت من 220 ملايين إسترليني في العام 1996 إلى 651 ملايين إسترليني في العام 2012، بزيادة نسبتها 191%. ووجدت الدراسة أيضا أن ما نسبته 85% من محصول التفاح في المملكة المتحدة، و45% من محصول الفراولة تعتمد على النحل في النمو، مشيرة إلى أن هذين المحصولين قد أسهما بما قيمته 200 ملايين إسترليني في الاقتصاد البريطاني في العام 2012.

تباطأ الاقتصاد البريطاني بشدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، في انتكاسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي ارتكز في حملته للانتخابات المقررة الأسبوع القادم على قوة الاقتصاد. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 % في الفترة من يناير حتى مارس مسجلا أبطأ نمو فصلي منذ نهاية 2012، عندما برزت المخاوف من اتجاه بريطانيا صوب الركود. وقال اقتصاديون إن الضعف هو على الأرجح أمر استثنائي وإن الاقتصاد مازال في طريقه لتسجيل عام آخر قوي من النمو، غير أنه قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات التي يتوقع أن تكون الأشد منافسة منذ عقود تشكل الأرقام ضغطا على حزب المحافظين البريطاني. وقال وزير المالية جورج أوزبورن، إنه لا يمكن اعتبار التعافي مسلما به وحث الناخبين على دعم حزب المحافظين.

شهد الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لتقديرات اتحاد الصناعات البريطاني. وقدر الاتحاد في مسح أجراه لأرقام القطاعات الرئيسية نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدءا من يناير وحتى نهاية مارس، وهو ما يزيد بنسبة 0.1% عن الربع الأخير من العام الماضي. وقال الاتحاد في بيان له "إن نمو الاقتصاد سيكتسب زخما في الربع الثاني من العام الجاري"، ويشمل المسح الذي يجريه الاتحاد بيانات 764 شركة خاصة تعمل في عدة مجالات". إلا أن البيان أضاف أن على الشركات البريطانية مواكبة ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يرفع من سعر المنتجات البريطانية في السوق الخارجية. وتوقع الاتحاد أن يشهد قطاع الخدمات والتصنيع نموا متسارعا في الأشهر المقبلة، وفقا لبيانات الشركات التي شملها المسح. وعلى الرغم من الأرقام الايجابية للاقتصاد البريطاني في الأشهر الأخيرة، فإن الخبراء يخشون من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، وخطة انقاذ الاقتصاد اليوناني.

أشارت صحف بريطانية إلى رفض طلبات تقدم بها مئات الطلاب الأجانب إلى الجامعات البريطانية من أجل الدراسة في أفرع العلوم والهندسة، لدواع أمنية تتعلق بالإرهاب. وذكرت الصحف أنه تم رفض طلبات 739 طالب أجنبي ممن يرغبون في استكمال تحصيلهم العملي بالجامعات هناك، للخوف من استخدامهم للمعلومات التي سيتعلمونها في صناعة أسلحة كيميائية ونووية وبيولوجية، وصواريخ. وبدأت الحكومة البريطانية عام 2007 بتطبيق برنامج "ATAS" لتدريس الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، حيث ينبغي على الطلاب الحصول على موافقة البرنامج قبل تقديم الطلب لدراسة بعض الأقسام في الجامعات، كما يتم جمع معلومات عن الطلاب الذين يتقدمون للبرنامج حول وجود ميول متطرفة من عدمها لديهم. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها حول وجود طلاب أتراك بين الطلبات المرفوضة من عدمه، إضافة إلى عدد الطلبات المرفوضة، "لا نفرق الطلبات حسب القومية، وفي إطار"ATAS"، تم رفض 910 طلبات في الفترة بين 2007 و2014"، فيما لم توضح الوزارة أسباب رفضها طلبات الطلاب الأجانب للبرنامج. وذكرت الوزارة في البيان أن برنامج "ATAS" بدأ عام 2007 من أجل منع تقاسم المعلومات التي يمكن أن تُستخدم من أجل صناعة أسلحة نووية، وبيولوجية، وكيميائية، وأسلحة دمار شامل، حيث يتحتم التدقيق في ملفات الطلاب قبل قبولهم في أقسام الجامعات، وذلك في إطار البرنامج". بدوره، أشار نائب وزير الخارجية البريطاني، "تابياس إلوود"، أن أكثر من 20 ألف طلب تم تقديمه لـ "ATAS"، مضيفا: "إن قطاع التعليم العالي في بريطانيا هام من أجل الاقتصاد البريطاني، كما من المهم تحقيق التوازن الصحيح بين تعهداتنا الأمنية الدولية، ودعم مؤسسات التعليم العالي لدينا".

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني نما خلال العام الماضي بنسبة 2.6% وهو أعلى نمو إيجابي يسجل منذ عام 2007. وأكدت البيانات التي أوردها تقرير أعده "مكتب الإحصاء الوطني" أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تحقيق نمو إجمالي في حدود 3%، مضيفة أن تراجع النمو الاقتصادي من 0.7% بين يوليو وأكتوبر الماضيين إلى 0.5% بين أكتوبر وديسمبر الماضيين كان السبب الرئيسي في تراجع معدل نمو إجمالي الناتج العام في 2014. وعزا التقرير تراجع الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش قطاع البناء بنسبة 1.8%، فيما سجل الإنتاج الصناعي نموا سلبيا بلغت نسبته 0.1%، مشيرا من جهة أخرى إلى أن نمو قطاع الخدمات في الفترة نفسها بنسبة 0.8% ساهم في الحفاظ على معدلات إيجابية للنمو العام حتى وإن كانت طفيفة وأقل من المتوقع. وبين المكتب أن الإحصائيات الأولية تظهر أن حجم الاقتصاد البريطاني أصبح أكبر بنسبة 2.7% مما كان عليه في عام 2013، غير أنه أكد أن هذه الأرقام تخالف التحليلات التي توقعت تسجيل الاقتصاد البريطاني لأعلى معدل نمو خلال العام الماضي بين كبرى الاقتصادات العالمية.