أضافت الأزمة السياسية التي تعصف بتايلاند في الوقت الراهن، عبئا آخر إلى اقتصاد البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.1 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام. وكان محللون توقعوا انكماشا بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الأول، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز. وأفاد تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الاقتصاد التايلاندي سجل في الربع الأول من عام 2014 أول انكماش منذ الفيضانات التاريخية التي شهدتها البلاد عام 2011 ، وذلك بفعل موجة الاضطرابات التي تقوض ثقة المستهلكين وتثير مخاوف السياح. صورة قاتمة وعكست الإحصاءات الصادرة لثاني اقتصاد في جنوب شرق آسيا، صورة قاتمة مع تسجيل تراجع بنسبة 0.6 في المائة في الناتج المحلي عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013، و9.8 في المائة في الاستثمارات و3.1 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم بسبب عدول السياح عن السفر إلى هذه الدولة. وانعكس هذا الوضع على السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، وعلى الأخص في بانكوك وتم في هذا السياق تخفيض التوقعات لعدد السياح الأجانب المرتقبين للعام 2014 الى 27 مليون سائح في مقابل 27.5 سابقا، لاسيما وأن عدد الوافدين تراجع بنسبة 8 و9 في المائة في فبراير ومارس الماضيين. وقال رئيس الوزراء بالوكالة خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي أن "المقومات الأساسية للاقتصاد قوية جدا والقطاع الخاص أيضا قوي جدا، ذلك أن تايلاند عرفت مرارا تجارب من هذا النوع وبوسع المستثمرين الأجانب أن يثقوا بأن تايلاند بوضع جيد" مكتفيا بالإشارة إلى حدوث "تباطؤ" في النمو. انكماش مقلق في الوقت نفسه، يخفف بعض المحللين من أهمية هذه النتائج السيئة وبينهم ثانافاث فونفيشاي من جامعة غرفة التجارة التايلاندية، في حين خفضت الحكومة توقعاتها لارتفاع إجمالي الناتج القومي العام 2014 ما بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3 و 4 في المائة. وقال ثانافاث: "الانكماش لم يصل إلى 1 في المائة ولكن الأمر مقلق لو بلغ 2 أو 3 في المائة" مشيرا إلى أنه في حال جرت انتخابات هذا الصيف فسيكون من الممكن تشكيل حكومة "في نهاية الربع الثالث من العام". فضلا عن ذلك، تبقى مسألة الصادرات التي تبدو بمثابة المحرك الوحيد للنمو في هذا البلد الذي يعتبر من كبار منتجي السيارات ولا سيما بفضل وجود شركات يابانية للسيارات. وأكدت شركتا تويوتا ونيسان أنه ليس هناك أي مشروع مطروح لسحب إنتاجها أو تخفيضه في تايلاند بالرغم من الاضطرابات السياسية.. ونفى رئيس مجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن أي خطة لتأجيل بدء تشغيل مصنع لبناء السيارات يجري تشييده في تايلاند لكنه قال متحدثا الأسبوع الماضي إن "ذلك لا يعني أننا لا نتابع وضع السوق في تايلاند بانتباه من أجل تحقيق مشاريع مستقبلية".