أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها بلاده منتصف الشهر الماضي لم تتمكن من زعزعة الاقتصادي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قال يلدريم، في تصريح له مساء أمس الجمعة، إن "الدولار والليرة التركية لا يواجهان أي مشاكل في الأسواق، وأن نسبة الفوائد لم تشهد تذبذباً ذي أهمية، وأن تركيا تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة". وتعهد رئيس الوزراء التركي بدعم حكومته لقطاع الاقتصاد، لافتا إلى أنها تقدم كل أشكال التسهيلات من أجل تطوير هذا القطاع، وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وأكد يلدريم، أن الحكومة التركية تعمل على إصدار القوانين شاملة لتخليص رجال الأعمال من الأعباء السابقة عليهم، مشدداً على أن الحكومة ستزيل العقبات واحدة تلو الأخرى من طريق الشركات ورجال الأعمال. وطمأن يلدريم رجال الأعمال الأتراك والأجانب بخصوص الوضع الاقتصادي والاستقرار في البلاد، مؤكداً ضرورة ألا يتردد المستثمرون المحليون والأجانب بأي من الأشكال في إقامة استثماراتهم داخل تركيا.

تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، بدعم حكومته لقطاع الاقتصاد، مشيرا أنها تقدم كل أشكال التسهيلات من أجل تطوير الاقتصاد التركي، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة. وأكد يلدريم في كلمة له ألقاها، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في اجتماع عقدته غرفة تجارة إسطنبول، أن الدولار والليرة التركية لا يواجهان أي مشاكل في الأسواق، وأن نسبة الفوائد لم تشهد تذبذباً ذي أهمية، وأن تركيا تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة. ولفت يلدريم، إلى أن القطاع الصناعي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وأنه يشكل محرك الاقتصاد التركي. ودعا رئيس الوزراء التركي، رجال الأعمال إلى التركيز على المستقبل والفرص الاقتصادية المقبلة، مبيناً أن "الاستقرار الديمقراطي أمر لا غنى عنه بالنسبة للتطور الاقتصادي"، وأكد بهذا الخصوص أن "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية مرتبط بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية". وقال يلدريم، إن "المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تتمكن من زعزعة الاقتصاد التركي، وإن الذين كانوا ينتظرون حدوث فوضى وأزمة في البلاد خابوا مرة أخرى".

نادرا ما تخدم الانقلابات العسكرية المصالح التجارية، لكن قطاعا واحدا صغيرا على الأقل من الاقتصاد التركي يشهد ازدهارا مدويا منذ إحباط محاولة انقلاب قامت بها قوات من الجيش يوم الجمعة الماضي. ويعمل صناع الأعلام على قدم وساق لتلبية الطلب المتصاعد من الأتراك الذين غمرتهم مشاعر الوطنية، بعد أن حاولت قوات من الجيش الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته. وتهاوى الانقلاب سريعا، لكن أردوغان حث الناس على الخروج إلى الشوارع يوميا تأييدا لحكومته، ويتهم أردوغان رجل دين مقيم في الولايات المتحدة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب وبدأ عملية تطهير واسعة النطاق لمن يشتبه في أنهم متعاطفين من محاولة الانقلاب في الجيش والشرطة وغيرهما من مؤسسات الدولة. وقال أوركون ألتير صاحب ورشة جوزدي بيرق لصنع الأعلام "بعنا نحو 1.5 مليون علم منذ اليوم الأول، أتوقع بيع خمسة ملايين أخرى في الأيام القبلة"، وأضاف "الجميع يريد علما هذا الأيام، المدرسون والحدادون وأصحاب المتاجر الصغيرة، لم يتركوا لي حتى علما واحدا لأعلقه في منزلي". ويتوقع مصنعون بيع ما يصل إلى عشرة ملايين علم خلال الأيام المقبلة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة، ويقولون إن هذا سيمثل أكبر طلب على الأعلام منذ أن وصل فريق تركيا لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002. وتباع الأعلام بأسعار تبدأ من ثلاثة ليرات (دولار واحد).

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد التركي في عام 2016 بنسبة 3.4%، رافعة تصنيف البلاد في هذا الإطار من "سلبي" إلى "مستقر". وفي تقرير صادر عنها حول توقعاتها بشأن الاقتصاد التركي، اليوم الجمعة، أوضحت الوكالة أن عجز الحساب الجاري في عام 2015 انخفض إلى مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت أن يكون عجز الحساب الجاري في تركيا للعام الحالي 2016 نحو 4.2%، و4.1% خلال العام المقبل، و3.7% عام 2018، و2.9% عام 2019. واعتبرت أن تحديد التصنيف الانتمائي عند مستوى "مستقر"، دليل أن الاقتصاد التركي سيواصل مقاومته في وجه الصدمات الخارجية والأخطار السياسية.

* اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية تعقد اجتماعها الأول بالدوحة * التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية * قطر وتركيا تقدِّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي * التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 50 ضعفاً خلال 12 عاماً * 930 مليون دولار الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا * 60 شركة تركية تعمل في قطر تقودها شركات المقاولات والبناء * 32 رحلة أسبوعية إلى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادتها * تزايد ملحوظ في عدد السيّاح القطريين إلى تركيا في السنوات الأخيرة * نؤمن بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي هدفه تمكين المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الدوحة مساء الثلاثاء القادم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد . حيث ستعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية اجتماعها الأول في الدوحة على مستوى قيادة البلدين . وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرنا لدى تركيا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا على درجة كبيرة من الأهمية؛ نظرا للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة، وفي إطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. وأشار في حواره لـ الشرق إلى أن العلاقات القطرية - التركية مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. وأوضح أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. وما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائياً وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. وفيما يلي نص الحوار: يلتئم بالدوحة إجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الاجتماع؟ كما تعلمون فاللجنة الاستراتيجية العليا وقّعت بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي من قبل كل من سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وستستضيف الدوحة الاجتماع الأول للجنة على مستوى قيادتي البلدين على أن تعقد الاجتماعات اللاحقة بين البلدين بالتناوب. يحمل هذا الاجتماع درجة كبيرة من الأهمية نظراً للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة وفي اطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. ما هي أبرز القضايا المدرجة على جدول البحث في هذا الاجتماع؟ الاجتماع سيتضمن شقّين، شق أساسي معني بالعلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين حيث سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية. وسيتم التطرق خلال هذا المحور أيضا الى بحث المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها حيث من المتوقع ان يتم العمل عليها خلال العام القادم 2016. بالاضافة الى ذلك، سيتم تناول المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلا. أمّا الشق الثاني من الاجتماع ، فمن المتوقع ان يتضمن مناقشة أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الارهاب. الأمير و أردوغان يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة استراتيجية عليا ما أبرز الإتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين؟ كما سبق و ذكرت، هناك عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الإجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا في الدوحة. وتشمل هذه التفاهمات مواضيع متعددة ذات صلة بـ"الاقتصاد" و"قطاع المصارف" و"المالية العامة" و"الأمن" و"التعليم" و"الصحافة والإعلام" و"البحث العلمي والتكنولوجيا" والبيئة. وكلها إتفاقيات على مستوى عال من الأهميّة بما أنّها تصب في سياق واحد وهو تعزيز العلاقات الثنائية القطرية – التركية الممتازة. ولا شك أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات سيشكّل حافزا أيضا لتسريع العمل في المجالات التي لا يزال كلا الطرفين يعملان على إعداد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون فيها. إذ نأمل ان نعمل أيضا على الانتهاء من عدد مماثل من الإتفاقيات في القريب العاجل خلال العام الجديد 2016. كيف تصفون العلاقات القطرية - التركية في هذه المرحلة؟ كما أردد دائماً، العلاقات القطرية - التركية هي علاقات مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. ولله الحمد، وبفضل سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وبفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فقد خطونا خلال السنتين الماضيتين خطوات كبيرة ونوعية ساهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدّمة، وتسير العلاقة بين الجانبين على مختلف المستويات كما تلاحظون بشكل تصاعدي، حتى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا أنّها دخلت اليوم مرحلة التناغم، ونسعى الى الحفاظ على المنجزات التي حققناها والبناء عليها من خلال الاطار الذي تم وضع أسسه في اللجنة الاستراتيجيّة العليا بين البلدين. كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مقارنة بالفترات السابقة، حققنا تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري بين البلدين، فقبل 12 عاما تقريبا، كان حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وتركيا حوالي 26 مليون دولار فقط لا غير، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار أي بزيادة تبلغ حوالي 50 ضعفا. بالرغم من هذا التقدّم الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة، الا أنّنا نرى أن هذا الحجم لا يعكس حقيقة المستوى الممتاز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا؛ لاسيما على الصعيد السياسي، ولهذه الغاية نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل سريع وكبير، خاصة أنّ حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموح ؛لاسيما أنّ كلا البلدين يمتلكان مقوّمات اقتصادية هامة وإمكانات اقتصادية كبيرة لتحقيق شراكة اقتصاديّة على أعلى مستوى ممكن. ماذا بالنسبة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟ تركيا أرض خصبة للإستثمار وهناك الكثير من المشاريع المهمّة والكبرى التي يمكن للمستثمر أن يتطلّع اليها، سواء في قطاع الطاقة أو النقل أو السياحة أو البنوك أو العقارات أو التصنيع، وكلّها قطاعات واعدة نتطلع لان يكون لنا دور أكبر في الاستثمار فيها، ونأمل ان نتمكن من القيام بدور أكبر في هذا السياق لاسيما في السنوات العشر القادمة. حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 يبلغ حوالي 930 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة. بعض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية لا سيما في مجال الطاقة والبنى التحتيّة أخذت وقتا أكبر من اللازم لكن من المتوقع ان يتم حسم أمرها قريبا. في المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة (حوالي 60 شركة)، والاستثمارات التركية في الدوحة تقودها في الغالب شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة (اس.تي.اف.ايه) وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار ، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تور) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية مؤخرا نفذت بالدوحة تمارين عسكرية قطرية – تركية.. كيف تنظرون إلى التعاون بين الجانبين في هذا الاطار؟ طبعا هذا الامر مرتبط بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين ويأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي على هذا المستوى وبما يضمن الحفاظ على مصالح الدولتين وأمن وإستقرار المنطقة. وكما تعلمون، تشارك عدّة دول إقليمية منذ فترة أيضا في برامج تعاون في مجال التدريب والمناورات وتجري كلها بشكل دوري في تركيا وتصب في هذه الخانة بالتحديد. الرحلات الجوية بين البلدين في تزايد....ما دلالة هذا الامر؟ نعم صحيح، لقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً باضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي ليصل بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. امّا بالنسبة الى الخطوط الجوّية القطرية فقد زاد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضا في المستقبل. وتعكس هذه الزيادة بطبيعة الحال تطور التعاون في المجال السياحي بشكل إيجابي جدا، فهناك تزايد ملحوظ ومطّرد في عدد السيّاح القطريين القادمين الى تركيا في السنوات الأخيرة. وفقا للإحصاءات الرسمية إزداد عدد السياح القطريين المسافرين الى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة تبلغ حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. لا شكّ انّ الاستقرار الذي تشهده تركيا مقارنة بمحيطها الاقليمي الملتهب والمشتعل بالاضافة الى قربها الجغرافي من دولة قطر وجمال طبيعتها الخلابة وتنوّع حيّزها الجغرافي وفصولها المناخيّة التي تناسب جميع احتياجات السائح كلها عوامل تجعل من تركيا مقصدا سياحياً مفضّلا للمواطنين القطريين. نتوقع أن يزداد عدد السياح القطريين هذا العام أيضا وأن تنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل ايجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين البلدين؟ نعتقد أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان اليوم نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. ما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائيا وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. صحيح أنّنا خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مسيرة العلاقات الثنائية، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة انّ هناك تحدّيات كبيرة مقبلة تفرضها التطورات الجارية في المنطقة وهي تحدّيات نرى أنّنا كدول وشعوب لا يمكننا أن نتجاوزها ما لم نقف معاً جنبا الى جنب لمواجهتها. هناك إستشعار إقليمي لهذه المخاطر والتحديات، ومن الممكن ملاحظة التقدّم الحاصل عموما في مجال العلاقات الثنائية التركية - الخليجية بموازاة العلاقات القطرية - التركية. نحن مؤمنون بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي وجاد ومخلص هدفه تمكين هذه المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها بنفسها بدلا من أن تكون دوما فريسة لإدارة خارجية متضاربة ومتناقضة لاتأخذ مصالح الدول والشعوب بعين الاعتبار. نحن متفائلون باننا قادرون دوما وعبر العمل معا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله، لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا.

يمكن فوز حزب العدالة والتنمية، بنسبةٍ49.48% في الانتخابات البرلمانية التركية، تشكيل الحكومة بمفرده، وإزالة الغموض السياسي في المستقبل القريب، الذي كان عائقًا رئيسيًا في وجه التطور الاقتصادي في البلاد، وبالتالي سينعكس هذا الفوز إيجابيًا على الاقتصاد التركي، وذلك حسبما قالت وكالة "موديز"، للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين. وأضافت "موديز"، أن جودة الائتمان ستعتمد على إستراتيجية السياسة الاقتصادية، ومدى سعي الحكومة لمواجهة التحديات، من خلال زيادة النمو، والحد من التضخم. وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تهدف لزيادة معدل الادخار وتجاوز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الآني، يعد أمراً حيوياً، من شأنه بناء ثقة المستثمر، ودعم الليرة التركية.

سجل الاقتصاد التركي، نموا بمقدار 3.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء التركية. وكان الاقتصاد التركي حقق نموا بمعدل 2.4% خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين سجل نموا بنسبة 2.9% على مدار عام 2014. وتجاوزت نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، توقعات الخبراء الاقتصاديين حول الربع الثاني، إذ بلغ المعدل الوسطي للتوقعات 3.4%. وفي معرض تعليقه على الموضوع، أوضح وزير المالية "محمد شيمشك" في بيان، أن بقاء معدل النمو دون النسبة المنشودة على المدى المتوسط، البالغة 4%، أمر وارد في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي داخليا، والظروف السلبية الخارجية. وتوقع الوزير أن يواصل الاقتصاد نموه ولو بشكل معتدل، خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل مؤشرات المبيعات القوية في القطاعات الأساسية مثل السيارات، والعقارات، والمواد المنزلية.

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع مجددا فوق 7% في أغسطس متجاوزا التوقعات ما أدي إلى انخفاض الليرة. وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين زادت 0.40% على أساس شهري في أغسطس لتسجل ارتفاعا بنسبة 7.14% على أساس سنوي. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.81% في يوليو. وجاءت الزيادة مدعومة بأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت 1.31% على أساس شهري، بينما زادت أسعار خدمات الترفيه 1.96% والمطاعم والفنادق 2.05%. ودفعت هذه البيانات الليرة للانخفاض إلى 2.9585 ليرة للدولار. وفي نهاية يوليو رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام قليلا إلى 6.9% ليظل أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 5%.

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس، إن المطار الثالث الذي يجري بناءه حاليا في إسطنبول، من قبل الشركات التركية، والذي يعد مشروعا كبيراً جداً يشكل دليلاً على المستوى الرفيع الذي وصل إليه الاقتصاد التركي وشركات البناء وقطاع التشييد في بلاده. جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب تفقده لموقع إنشاء المطار، وإطلاعه من قبل مسؤولي الشركات العاملة في المطار، على تفاصيل سير المشروع. وأكد داود أوغلو، أنه يتعين عليهم التعامل بحساسية بالغة، للبيئة الطبيعية لمدينة إسطنبول، وأرضية المنطقة، من خلال هذا المشروع الضخم.

أظهرت بيانات رسمية صادرة من معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 8.32 مليار دولار في نوفمبر من 7.21 مليار دولار. وبحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي، تراجعت الصادرات 7.5% إلى 13.13 مليار دولار، وارتفعت الواردات 0.2% إلى 21.45 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري في الـ11 شهرا الأولى من العام 15.5% إلى 76 مليار دولار.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إطلاق علامة تجارية جديدة للمنتجات التركية. ةفي كلمة له في اجتماع "إطلاق علامة تجارية لتركيا" لمجلس مصدري تركيا، قال أردوغان: "ستكون من اليوم فصاعدا علامة جديدة على المنتجات التركية، بدل من كلمة (صنع في تركيا)، وبذلك سيعلم كل من يرى تلك العلامة بجميع أنحاء العالم؛ أن هذا المنتج تم إنتاجه في تركيا ومصدّر من تركيا".

كان الاقتصاد التركي القوي، أساسا للنجاح السياسي، الذي حققه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن البيئة الخارجية الخادعة والمخاوف بشأن بعض السياسات غير الحكيمة، تعني أن أمامه رحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد. لقد قامت هيمنة حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، والذي تولى السلطة في 2002، على أنقاض أزمة اقتصادية اجتاحت تركيا، في 2001، عندما انهار السوق المالي وارتفع التضخم بصورة كبيرة. معدل نمو سنوي وتمكن الحزب، منذ 2003، من تحقيق معدل نمو سنوي للاقتصاد، بنسبة 5%، ورفع مستوى معيشة العديد من الأتراك العاديين إلى مستوى الأوروبيين، من حيث الازدهار والإنجازات، وهو ما ساعد أردوغان على الفوز في 7 انتخابات واستفتاءين خلال عقد تقريبا. تحديات اقتصادية والسؤال الآن، هل سيكون أردوغان قادرا على مواصلة ذلك والبناء على الإنجازات الاقتصادية السابقة عندما ينتقل من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة، الخميس المقبل؟. أصبحت البيئة الخارجية أصعب بالنسبة لتركيا، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز الاقتصادي، والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى النزاع في العراق، الذي تسبب في فقدان تركيا إحدى أكبر أسواق التصدير. وبدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لأردوغان، بعد أن تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم. مشاكل هيكلية ولاتزال تركيا تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة، حيث إنها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري، ومعدلات التوفير المنخفضة، بشكل مزمن، وارتفاع التضخم إلى أعلى من هدف البنك المركزي، وهو 5%، وتوقف النمو. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تواجه تركيا عدم استقرار سياسي قبل الانتخابات التشريعية في 2015، والتي يرغب أردوغان أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، ليتمكن من تغيير الدستور ومنح الرئاسة مزيدا من السلطات. وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات، مقرها لندن، إن "انعدام التوازن الاقتصادي، والذي سمح له بالتراكم خلال السنوات الأخيرة من تولي أردوغان رئاسة الوزراء، سيستمر، على الأرجح، خلال رئاسته". مضيفة أن "حماسة حزب العدالة والتنمية للإصلاح تضاءلت، بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة". استقرار سياسي منعدم وحذرت أكبر وكالتي تصنيف ائتماني، وهما موديز وفيتش، من أن غياب الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية، قد يضر بالاقتصاد التركي. وذكرت موديز، في تقرير، أن "المشهد السياسي في تركيا، لم يصل بعد إلى حالة الاستقرار"، مشيرة إلى مخاطر التنازع السياسي داخل الحزب الحاكم نفسه. من ناحيتها قالت وكالة فيتش، إنه، رغم أن تركيا أظهرت "قوة كبيرة" خلال الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا، "إلا أن المخاطر الاقتصادية ستؤثر على تصنيفات تركيا". ولم تتقبل الحكومة التركية تلك التقييمات بصدر رحب، وشكك وزير الاقتصاد نهاد زيبيجي في حياد هاتين المؤسستين. وصرح نهاد، بعد تقرير فيتش، "لا يمكن لنا أن نصف بالموضوعية مؤسسة تحذر من المخاطر السياسية بعد أهم انتخابات ديمقراطية شفافة في التاريخ".

ارتفعت الليرة التركية، اليوم الإثنين، عقب فوز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة، كما هو متوقع مما منح المستثمرين الطمأنينة بشأن الحفاظ على الاستقرار السياسي. وارتفعت العملة التركية إلى 2.1370 ليرة للدولار، مقابل 2.1601 في أواخر التعاملات يوم الجمعة.

أظهر استبيان توقعات اقتصادية، أعده القسم المالي في وكالة الأناضول، أن يصل عجز التجارة الخارجية التركية لشهر أبريل 2014 نحو 6.55 مليار دولار. وتوقع 16 اقتصاديا، ممن شاركوا في الاستبيان، أن يصل حجم العجز في أعلى مستوى له، 7.7 مليار دولار، وفي أقل مستوى 5.6 مليار دولار. وتشير نتائج استبيان التوقعات أن يصل حجم الصادرات 14.39 مليار دولار، مقابل 20.94 مليار دولار للإيرادات، فيما توقع الاقتصاديون أن يصل متوسط حجم العجز في ميزان التجارة الخارجية نهاية عام 2014 نحو 85.75 مليار دولار. وشهد شهر مارس الماضي ارتفاعا في الصادرات بنسبة 12.4% مقارنة بالشهر نفسه في عام 2013، بحسب المركز التركي للإحصاء. وانخفض حجم العجز في التجارة الخارجية، من 7 مليارات و437 مليون دولار إلى 5 مليارات و195 مليون دولار، بمعدل 30.1%، وفق نفس المصدر. وفي مارس 2013 بلغت الصادرات 63.8% من إجمالي حجم الواردات، لترتفع إلى 73.9 % لنفس الشهر من العام الحالي.

سجلت الخطوط الجوية التركية، التي تواجه منافسة شديدة من شركات للطيران المنخفض التكلفة خسائر أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2014، بلغت 226.3 مليون ليرة ، أي 110 ملايين دولار. ويزيد الرقم عن الخسائر المسجلة في الربع الأول من 2013، والبالغة 22.3 مليون ليرة، وعن متوسط توقعات 11 محللا في مسح لرويترز والبالغ 119.4 مليون ليرة. وارتفعت مبيعات الناقلة الوطنية التركية في الأشهر الـ3 الأولى هذا العام إلى 5.13 مليار ليرة من 3.59 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن الدولار يساوي 2.0738 ليرة تركية.

أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي اليوم الجمعة، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع فيتش الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5% في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2% و3.2% في 2015 من 3.8% في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة 5% في المدى المتوسط وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015. وأكدت فيتش اليوم التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت فيتش أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.

سجل الاقتصاد التركي خلال 2013 نسبة نمو بلغت 4.4% في الربع الرابع من السنة 2013 و4% على مجمل السنة متجاوزا قليلا أهداف الحكومة التي كانت تتوقع 3.6% وفق معطيات رسمية نشرت، اليوم الإثنين. واستمر إجمالي الناتج الداخلي بالتحسن للفصل السابع عشر على التوالي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2013، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات. وأفاد المعهد أن النمو الإجمالي لإجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الـ12 من السنة 2013 بلغ 4%. غير أن وزير المالية التركي محمد شيمشيك حذر، اليوم الإثنين، من أن النمو قد يتباطأ خلال الأشهر القادمة مع الاستمرار على وتيرته الإيجابية.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري التركي تقلص إلى 5.1 مليار دولار في فبراير، من 7 مليارات دولار، في العام السابق، ليأتي دون توقعات بوصوله إلى 6.8 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي، إن الصادرات زادت 6.2 % إلى 13.150 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 5.9 %، إلى 18.25 مليار دولار.

حقق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 4% خلال عام 2013، حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية. وسجلت الصادرات التركية ازدياداً بنسبة 6.2% في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، وبلغت قيمتها ما يفوق 13 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة العجز في ميزان التجارة الخارجية خلال نفس الفترة بنسبة 27.2%، وانخفضت إلى 5.1 مليار دولار. من ناحية أخرى بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10آلاف و782 دولاراً عام 2013 .

سجّل معدل التضخم في تركيا خلال فبراير الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.89%. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي تركستات اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك في تركيا ارتفع في فبراير بنسبة 7.89%، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي. وكان أعلى ارتفاع في ما يخص أسعار المستهلك على أساس سنوي في النقل (12.68%). كما ارتفع المؤشر في فبراير بنسبة 0.43%، مقارنة مع يناير السابق. أما مؤشر أسعار المنتج التركي، فارتفع بنسبة 12.4% في فبراير 2014، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.38% في فبراير.