كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن تركيا تخطط لتأسيس شركة تصنيفات ائتمانية وطنية خاصة وذلك بعد سنوات من انتقاد خبراء التقييم الأجانب للاقتصاد التركي، وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن مجموعة مؤلفة من البنوك والبورصة التركية والصناعة المالية التركية تقوم بتأسيس شركة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية من الوحدة المحلية لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وأكدت بلومبيرغ أن المجموعة تجري حاليا مفاوضات لشراء أكثر من 80% من شركة جي سي آر ايوراسيا ريتنق JCR Eurasia Rating من المساهمين في الشركة بمن فيهم اوهران أوكين ورافي كاراغول وذلك مقابل 13 مليون دولار ، وذلك بحسب المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية، ومن المتوقع أن تحتفظ شركة جي سي آر بحصتها. وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنها اجرت اتصالا بالمتحدث باسم شركة JCR غير أنه لم يتمكن من التعليق، فيما رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق، أما بورصة اسطنبول فلم تكن متاحة على الفور للاتصال بها للتعليق عن تأسيس شركة الائتمان التركية الجديدة. ومضت بلومبيرغ إلى القول إن السياسيين الاتراك لطالما اشتكوا من ما يعتبرونها معاملة غير عادلة في حق تركيا من قبل وكالة مودي لخدمات المتسثمرين Moody ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings ووكالة اس آند بي S&P Global Ratings لأنها تقوم بوضع تصنيف تركيا في المرتبة الأدنى دون درجة الاستثمار، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الوكالات بأنها متحيزة سياسيا وشبهها بلاعبي السيرك. وقبل عام نقلت وكالة الاناضول التركية عن الرئيس أردوغان قوله حيال هذه القضية لا تؤمن مطلقاً بالمشعوذين. وفي أبريل الماضي قال براءت آلبيرق وزير الخزانة والمالية إنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية العام الجاري. وكذلك قال محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، في يونيو الماضي، إن العمل التنظيمي اللازم فيما يتعلق بإنشاء شركة التصنيف قد تم بالفعل. ونقلت وكالة الأناضول، في 7 يونيو ، عن رئيس الهيئة المصرفية قوله: شركاء شركة التصنيف التركية سيكونوا من البنوك والمؤسسات الخاصة والعديد من المؤسسات الأجنبية - شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح وعدم المساس بالاستقلالية.

أعلنت وزارة المالية التركية، أن ميزانية البلاد حققت فائضاً في يوليو الماضي بلغ مقداره 9.9 مليار ليرة ما يعادل 1.78 مليار دولار. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول معطيات الميزانية لشهر يوليو 2019، وأشار البيان أن عوائد الميزانية خلال يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 51.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 93.4 مليار ليرة بنحو 16.74 مليار دولار، في حين ازدادت نفقات الميزانية للفترة المذكورة بنسبة 37.6 في المئة وبلغت 83.5 مليار ليرة بنحو 14.96 مليار دولار. وأضاف البيان أن عوائد الميزانية في فترة يناير - يوليو من العام الحالي ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 496.4 مليار ليرة بنحو 88.96 مليار دولار، كما ازدادت نفقات الميزانية للفترة نفسها بنسبة 22.7 في المائة وبلغت 565.1 مليار ليرة بنحو 101.27 مليار دولار. وأوضح البيان أن فترة يناير - يوليو شهدت عجزًا في الميزانية بلغ 68.7 مليار ليرة 12.3 مليار دولار.

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيد مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين نائبه مراد أويصال بديلاً عنه. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئاسة التركية أصدرت، اليوم، مرسوماً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا من منصبه، مضيفة أن المرسوم ذاته تضمن تعيين السيد مراد أويصال نائب محافظ البنك بديلاً عنه. ونقلت الوكالة تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار، مبيناً أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد خلال الأشهر الأخيرة بحماية العملة الوطنية، ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات، وذلك في أعقاب وقوف مصارف، لم يسمها، وراء تقلبات سعر صرف الليرة في البلاد، وفي أسواق الصرف الدولية. يذكر أن أسعار الصرف في تركيا شهدت تذبذبا خلال أغسطس الماضي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لضبط أسواق المال.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك في كلمة لأردوغان، بمناسبة إرسال بلاده، اليوم، سفينة التنقيب الثانية ياووز إلى شرق المتوسط للبدء بأعمال التنقيب عن الغاز والنفط هناك. واعتبر الرئيس التركي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول أن هذه الخطوة تعتبر دليلا ملموسا على إصرار تركيا على حماية مصالحها في المنطقة. وتعد سفينة ياووز هي الثانية بعد سفينة الفاتح، التي بدأت في 30 أكتوبر الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري /Alanya-1/ بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع /Finike-1/. وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، أعمال تركيا تلك للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وأكدت أنقرة مرارا، أن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك، مشددة كذلك على أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

أعلن السيد براءت ألبيرق وزير المالية التركي اليوم عن دعم للمستوردين في البلاد من خلال حزمة تمويل جديدة تشارك فيها ثلاثة بنوك حكومية تبلغ قيمتها 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري. وقال ألبيرق، في مؤتمر صحفي خصص لإعلان تلك الحزمة، إنها ستستهدف أيضا الشركات التي تزيد فرص التوظيف، كما ستقدم قروضا معفاة من سداد أصل الدين لما يصل إلى عامين. وكان وزير المالية التركي قد طرح الشهر الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي أو ما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، كما ركز على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 مليونا إلى 100 مليون رأس خلال أربع سنوات وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل. وتسعى تركيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يواجه العديد من الصعوبات أبرزها التذبذب الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم.

انخفض عجز التجارة الخارجية لتركيا 63.1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير من هذا العام إلى 2.13 مليار دولار. وأكدت مؤسسة الإحصاءات التركية اليوم، أن الصادرات التركية زادت في فبراير الماضي 3.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 13.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات في الشهر ذاته 16.9 بالمائة لتصل إلى 15.7 مليار دولار مقارنة مع فبراير 2018. كما أظهرت البيانات أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 86.4 بالمائة في فبراير الماضي مقارنة بـ69.4 بالمائة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

أكدت بورصة إسطنبول اليوم، أن تحركات أسعار صرف الليرة التركية في أسواق العملات والمبادلات خارج البلاد لا تعكس السعر الحقيقي للعملة. وأفادت البورصة في بيان لها بأن أسواق تبادل العملات الخارجية تسببت في تحرك سعر صرف الليرة دون السعر الحقيقي لها ..واصفة التحركات في سوق المبادلات بـ غير الاعتيادية. وتذبذب سعر صرف الليرة التركية في ختام التعاملات الأسبوعية ،الجمعة، قبل أن ينفذ البنك المركزي إجراءات أعادت الاستقرار لسوق الصرف محليا. وذكرت البورصة أن أسعار الصرف في السوق المحلية صحية وتسير بشكل طبيعي واعتيادي ولا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الحالية. وتابعت: بإمكان البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات الناشطة في سوق الصرف الأجنبي، التعامل مع البورصة بشكل طبيعي. واضافت البورصة أن تركيا تتجه ضمن برنامجها الاقتصادي المعلن في سبتمبر الماضي إلى تأسيس أسواق لإدارة مخاطر المؤسسات المالية. وكان البنك المركزي التركي قد أكد يوم /الإثنين/ الماضي استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2018، نموا بنسبة 2.6 بالمائة، وبحسب معطيات هيئة الإحصاء، فإن الاقتصاد التركي شهد في الربع الأخير من العام الماضي، انكماشا بنسبة 3 بالمائة. وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، زاد بنسبة 19.1 بالمائة، وبلغت قيمته الإجمالية 3 تريليون و700 مليار و989 مليون ليرة تركية. وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة ارتفع خلال العام المنصرم بنسبة 1.3 بالمائة، وكذلك قطاع الصناعة بنسبة 1.1 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 5.6 بالمائة.

أكد السيد كريستيان بيرغر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وأن علاقات الصداقة بينهما ستستمر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن السفير الأوروبي قوله إن الأسواق الأوروبية تستهلك أكثر من 50 بالمئة من الصادرات التركية، مشيراً إلى أن أكثر من 67 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تأتي من دول الاتحاد. ولفت بيرغر إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 1995 قد ساهمت في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، مثمناً في الوقت نفسه جهود تركيا في استيعاب اللاجئين السوريين والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها لهم. يشار إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 1995 تتضمن المنتجات الصناعية فقط، وفي حال تم تحديث الاتفاقية فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية وقطاع المشتريات العامة وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن (مجلس الشراكة التركي الأوروبي) والذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار بين الجانبين سيعقد اجتماعا يوم 15 مارس الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد توقف دام نحو أربع سنوات. وسيتم في الاجتماع بحث المسائل الإقليمية والعلاقات الثنائية بشكل موسع وإلغاء تأشيرات الدخول وتحديث الاتحاد الجمركي، والمرحلة التي تم التوصل إليها في مسار مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مكافحة الإرهاب. وكان آخر اجتماع لمجلس الشراكة التركي الأوروبي قد عقد في 18 مايو 2015.

وصف اتحاد المصارف التركية، تصريحات محللين اقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، حول وضع القطاع المصرفي في البلاد، بأنها عارية عن الصحة. وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن تلك التصريحات هي نتاج سيناريوهات تستند إلى أسوأ الفرضيات، ولا تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش الحاصل في قطاع البنوك التركية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن تصريحات المحللين المذكورة، لا تعكس حقيقة ودينامية القطاع المصرفي في البلاد، ولا تأخذ بالحسبان التجربة التي يتمتع بها القطاع والمزايا الخاصة بتركيا. وأكد أن قطاع البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية متينة وقوية، وأنه قادر على الصمود في وجه المخاطر غير المتوقعة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أمس، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبقت في الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت الوكالة الدولية آنذاك، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، وبالعملة المحلية عند BB- على المدى الطويل، كما أبقت تصنيفها بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B). وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمئة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد. كما توقعت نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، و3.2 بالمئة خلال 2021 و2022.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت وكالة التصنيف الدولية في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، أما بالعملة المحلية BB- على المدى الطويل. كما أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B).

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الامريكية بعدم خشيتها من أي تهديد، وأنه من غير الممكن لواشنطن بلوغ الغايات عبر التهديد بـتدمير اقتصاد تركيا، تصريح أوغلو هذا جاء في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، ردّ فيه على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي في حال قامت أنقرة بضرب ما أسماهم الأكراد في سوريا. وفي هذا السياق قال جاويش أوغلو: أبلغنا واشنطن بأن تركيا لا تهاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ الغايات عبر التهديدات الاقتصاديةوتابع قائلاً: الشركاء الإستراتيجيون لا يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحذر أنه من غير الممكن التوصل إلى نتيجة مرضية في حال تمت المساواة بين تنظيم بي كا كا الإرهابي والأكراد. وأشار إلى أن اقتراح واشنطن انشاء منطقة آمنة، شمالي سوريا، جاء بعد رؤيتها عزم واصرار تركيا، لافتا في هذا السياق إلى عدم معارضة أنقرة لهذه الخطوة مبدئياً. ونوّه وزير الخارجية التركي بأن الرئيس ترامب يخضع لضغوط من أجهزته الأمنية بعد إعلانه عن قرار الانسحاب من سوريا. من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون إن تركيا حامية الأكراد وليست عدوتهم. جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، أمس، وأشار إلى أنه مهما كان مصدر الإرهاب، سواء كان عقائدياً أو دينياً أو أثنياً هذا لا يغير شيئا بالنسبة لتركيا. وكتب ألطون إن الجمهورية التركية ليست عدوا للأكراد بل حاميتهم، وليست لديها أية مشاكل معهم، فنحن مسألتنا مع منظمة بي كا كا الإرهابية وامتداداتها في سوريا. وأكد أن ب ي د/ ي ب ك تنظيم إرهابي، وأن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب بحزم. وأضاف: أمننا القومي هو الأساس بالنسبة لنا، وهو الذي يحدد معالم كفاحنا ضد الإرهاب. وأكد ألطون أنه يجب تجفيف منابع الإرهاب، وأن هذا ما تقوم به تركيا في سوريا بالضبط.، وأعاد ألطون تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعود إلى 26 يونيو 2015، والتي قال فيها أوجه ندائي للعالم أجمع: لن نسمح بإنشاء دولة على حدود تركيا الجنوبية، شمالي سوريا مهما كان الثمن. وقال الرئيس الأمريكي عبر تغريدة في تويتر، إن قوات بلاده بدأت بالانسحاب من سوريا، وأن مكافحة داعش الإرهابي ستستمر، وزاد ترامب على ذلك بتهديد تركيا اقتصادياً في حال قامت الأخيرة بضرب ي ب ك/ ب ي د، معلناً أن واشنطن ستقيم منطقة آمنة في الشمال السوري لمسافة 20 ميلاً، وفي معرض رده على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاء وشركاء لواشنطن. وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمسؤولياتها وفقا لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين. وتابع قائلا: إلى السيد ترامب، إن وضع الأكراد مع تنظيم بي كا كا الإرهابي وامتداده السوري ي ب ك/ ب ي د في خانة واحدة، يعد خطأ قاتلا. وشدد متحدث الرئاسة التركية على أن أنقرة تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب.

أكدت تركيا عدم خشيتها من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدمير الاقتصاد التركي في حال قامت أنقرة بضرب الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. وقال السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان أسيلبورن في أنقرة أبلغنا واشنطن بأن تركيا لا تهاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ الغايات عبر التهديدات الاقتصادية . وكان الرئيس الأمريكي قد هدد تركيا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأحد، قائلا سوف ندمر تركيا اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد غير أنه طالب الأكراد بـعدم استفزاز تركيا. وانتقد أوغلو تصريحات الرئيس ترامب معتبرا أن الشركاء الاستراتيجيين لا يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما حذر من عدم التوصل إلى نتيجة مرضية في حال تمت المساواة بين منظمة حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل أنقرة بي كا كا والأكراد. في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تعارض فكرة الرئيس الأمريكي التي دعا إليها أمس الأحد حول إقامة منطقة آمنة على شمالي سوريا . وتعتبر تركيا مقاتلي تنظيمي (ي ب ك/ ب ي د) تهديدا لأمنها القومي وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها بي كا كا الذي يشن بين الفينة والأخرى هجمات داخل البلاد منذ عشرات السنين . وتمكنت تركيا من طرد مقاتلي (ي ب ك/ ب ي د) الامتداد السوري لـبي كا كا من منطقة عفرين السورية ومناطق أخرى غربي نهر الفرات خلال العامين الماضيين، فيما أعلنت مؤخرا عن إعدادها الخطط اللازمة لعملية عسكرية مرتقبة شرقي الفرات في سوريا من أجل دحر هذه التنظيمات. وتعارض تركيا دعم الولايات المتحدة لمقاتلي (ي ب ك/ ب ي د) خلال الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا وتعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018.جاء ذلك، في بيان لمعهد الإحصاء التركي، أعلن فيه نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام. ووفقا لطريقة الإنتاج، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية ارتفعت بواقع 21.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يمهد لمرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي المطار يحدث ثورة في سوق العمل مرحباً بك في منزلك.. هو شعار مطار إسطنبول، أكبر مطار في العالم بمساحة تبلغ 76 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية 23 مليار يورو، منها أكثر من 10 مليارات يورو تكلفة الإنشاء دون التشغيل، ويقع المطار الثالث في تركيا في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول بالقرب من شاطئ البحر الأسود ويبعد 35 كم عن مركز المدينة، وقبلت الإدارة التنفيذية للمطار التحدي من أجل أن يصبح أفضل مطار في العالم من خلال خطط إستراتيجية واستثمارية متنوعة تستهدف جعل تركيا مركزاً عالمياً للسفر والسياحة والشحن الجوي والتجارة العالمية، حيث سيواصل مطار إسطنبول مسيرة التطور والنمو خلال الأعوام العشرة المقبلة. ويعتبر مشروع مطار إسطنبول الجديد أحد المشروعات العملاقة في تركيا، التي من بينها افتتاح ثالث جسر معلق فوق مضيق البوسفور عام 2016، وفتح قناة ضخمة في إسطنبول ستحول جزءا كبيرا من المدينة إلى جزيرة، وبافتتاحه سيحدث نقلة نوعية في خريطة الطيران العالمية، حيث إنه سيتعين إعادة هيكلة المجال الجوي الأوروبي، لأن المطار يعتبر جسراً يربط بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيغير مسارات الرحلات بين القارات إلى حد كبير، نظرا لأن مدينة إسطنبول ستكون أهم نقطة عبور في العالم بعد اليوم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح أمس الإثنين بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي توافق الـ 29 أكتوبر من كل عام، المرحلة الأولى من المطار الذي أطلق عليه اسم مطار إسطنبول نسبة إلى مدينة اسطنبول الفريدة والعريقة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 7.5 مليار يورو، حيث يستطيع المطار خلال هذه المرحلة استيعاب 2000 رحلة يومياً و90 مليون مسافر سنوياً. وباكتمال المرحلة الثانية تصل طاقة المطار إلى 150 مليون مسافر سنويا، وخلال اكتمال كل مراحله تصل قدرة المطار إلى استقبال 200 مليون مسافر في السنة، كما سيقدم المطار خدماته لأكثر من 250 شركة طيران حول العالم، كما سيستوعب المطار 3500 رحلة يومياً نحو أكثر من 350 وجهة حول العالم، وذلك بعد اكتمال كل مراحله بحلول عام 2023. كما يحتوي المطار على ستة مدرجات ومهابط احتياطية للطائرات مستقلة عن بعضها البعض بقدرة استيعابية تصل لـ 500 طائرة يومياً، بالإضافة إلى مبنيين للسفر، بالإضافة إلى وجود مواقف للسيارات تتسع لـ 40.600 سيارة يوميا. وبافتتاح مطار إسطنبول الجديد تصبح تركيا على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي والسياحي، حيث إن المطار يشكل مركزاً جديداً للتجارة العالمية وقبلة لسوق السفر العالمي، حيث إن المطار يعتبر أكبر وأضخم مشروع في تركيا حاليا، وسيعزز نمو الاقتصاد التركي الذي حقق نسبة نمو 7.4% في عام 2017. وسيسهم المطار في دعم نمو الاقتصاد التركي بمدخول يبلغ 73 مليار ليرة تركية سنويا ما يمثل نسبة 4.9% من الناتج الإجمالي المحلي، كما سيساعد في نمو نشاط الخطوط الجوية التركية، التي سيصبح المطار مقرها الرئيسي، هذا بالإضافة إلى توفيره وجهات وخيارات سفر وشحن جوي جديدة لشركات الطيران من مختلف دول العالم، وأكد الرئيس التركي خلال حفل الافتتاح أن مشروع مطار إسطنبول الجديد سيكون مفخرة لبلادنا بعمارته وتشييده وتشغيله وتمويله، ومشروعاً نموذجياً في العالم. ويتمتع المطار بسعة لـ 114 طائرة في وقت واحد ويمكن تسيير 3 آلاف رحلة يومياً كما يحتوي المطار حاليا على 88 جسراً لركاب الطائرات، وسيرتفع العدد عند الانتهاء منه إلى 165 جسرا ويضم المطار 4 صالات ركاب ضخمة من حيث المساحة والسعة التشغيلية، كل منها مستقلة عن الأخرى ومرتبطة بشبكة السكك الحديدية لمدينة اسطنبول، وتبلغ مساحة المنطقة الحرة والمحلات التجارية المطلة على مضيق البوسفور نحو 55 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة المنطقة المخصصة للمطاعم والمشروبات وأماكن الترفيه قرابة 35 ألف متر مربع، وهذا ما يجعل المطار أهم المنصات الترويجية للسلع والعلامات التجارية التركية وتشكيلة متميزة من العلامات التجارية العالمية الجديدة والفخمة. وسيحدث المطار ثورة في مجال سوق العمل من خلال توفيره حزمة من الوظائف المتخصصة والمتنوعة والعمالة، حيث إنه وبافتتاح مرحلته الأولى سيرفد سوق العمل التركي بـ 100 ألف وظيفة تزداد بصورة تدريجية خلال المراحل الثلاث حتى تصل في المرحلة النهائية إلى 223 ألف وظيفة بشكل مباشر وقرابة الـ 1.5 مليون وظيفة بشكل غير مباشر، وبلغت التكلفة التشغيلية والإنشائية للمرحلة الأولي منه 7.5 مليار يورو، وعند اكتماله ستبلغ التكلفة الإنشائية 10.2 مليار يورو، ومن المتوقع أن يجني المشروع أرباحا تقدر بنحو 22 مليار دولار بحلول عام 2025.

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن المستثمرين الأمريكيين هم الأكثر طلبا للصكوك التي طرحتها أنقرة في الأسواق الدولية أول أمس. وقالت الوزارة في بيان إنها طرحت صكوكاً بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية، وتلقت طلبات قوية من المستثمرين بستة مليارات دولار، مما يؤكد تزايد الثقة لدى المستثمرين باقتصاد البلاد بعد أزمة الليرة. وأضافت الوزارة إن مستثمرين أمريكيين اشتروا 60% من الإصدار، في حين اشترى مستثمرون من بريطانيا ودول أوروبية أخرى 34% من هذا الإصدار. وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق إن طرح الصكوك وزيادة الطلب عليها يثبتان متانة الاقتصاد التركي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم، أن اقتصاد بلاده بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذتها حكومته، مشددا على أن النظام المصرفي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي المجري في بودابست، حيث أوضح أن هجوما استهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هدف هذا الهجوم كان إرغام تركيا على قبول بعض القرارات التي تتعارض مع كفاحها ضد الإرهاب وتضر بأمنها وبقائها. كما أعلن أردوغان أن الاقتصاد التركي بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذت، وأن هذا الأمر يبعث على السرور، متابعا بالقول إن ركائز الاقتصاد التركي متينة والنظام المصرفي التركي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. وأفاد بأن بلاده ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي. وفيما يخص أجندته في المجر، التي بدأ زيارة لها أمس الإثنين ، قال الرئيس أردوغان إنّ الوفد التركي ناقش مع المسؤولين في المجر سبل التعاون بين البلدين خلال اللقاءات التي جرت بين الطرفين في بودابست، مشيرا إلى خطط للإقدام على عدد من الخطوات مع المجر، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وذكر أن تعاون انقرة وبودابست الاقتصادي يستحوذ على أهمية بالغة في ظل محاولة أسر التجارة من خلال عبارات مثل الحرب الاقتصادية، وإن من أكبر المعوقات التي تعترض تعزيز العلاقات التجارية، هو عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن رجال الأعمال والمواطنين الأتراك، وعدم البدء في تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد. وجدير بالذكر أن تركيا أعلنت في أغسطس الماضي أنها مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وكانت تركيا قد أكدت في يونيو الماضي أنها لن تقبل أبدا بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.