أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي اليوم الجمعة، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع فيتش الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5% في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2% و3.2% في 2015 من 3.8% في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة 5% في المدى المتوسط وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015. وأكدت فيتش اليوم التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت فيتش أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.

سجل الاقتصاد التركي خلال 2013 نسبة نمو بلغت 4.4% في الربع الرابع من السنة 2013 و4% على مجمل السنة متجاوزا قليلا أهداف الحكومة التي كانت تتوقع 3.6% وفق معطيات رسمية نشرت، اليوم الإثنين. واستمر إجمالي الناتج الداخلي بالتحسن للفصل السابع عشر على التوالي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2013، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات. وأفاد المعهد أن النمو الإجمالي لإجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الـ12 من السنة 2013 بلغ 4%. غير أن وزير المالية التركي محمد شيمشيك حذر، اليوم الإثنين، من أن النمو قد يتباطأ خلال الأشهر القادمة مع الاستمرار على وتيرته الإيجابية.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري التركي تقلص إلى 5.1 مليار دولار في فبراير، من 7 مليارات دولار، في العام السابق، ليأتي دون توقعات بوصوله إلى 6.8 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي، إن الصادرات زادت 6.2 % إلى 13.150 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 5.9 %، إلى 18.25 مليار دولار.

حقق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 4% خلال عام 2013، حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية. وسجلت الصادرات التركية ازدياداً بنسبة 6.2% في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، وبلغت قيمتها ما يفوق 13 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة العجز في ميزان التجارة الخارجية خلال نفس الفترة بنسبة 27.2%، وانخفضت إلى 5.1 مليار دولار. من ناحية أخرى بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10آلاف و782 دولاراً عام 2013 .

سجّل معدل التضخم في تركيا خلال فبراير الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.89%. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي تركستات اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك في تركيا ارتفع في فبراير بنسبة 7.89%، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي. وكان أعلى ارتفاع في ما يخص أسعار المستهلك على أساس سنوي في النقل (12.68%). كما ارتفع المؤشر في فبراير بنسبة 0.43%، مقارنة مع يناير السابق. أما مؤشر أسعار المنتج التركي، فارتفع بنسبة 12.4% في فبراير 2014، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.38% في فبراير.