توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار. وذكر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي بالتوقعات السائدة بشأن التوقعات الإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، والتي كانت دليلا ملحوظا على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملا معيقا لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وأظهرت توقعات بلومبرغ تحقيق الاقتصاد الياباني نسبة نمو حقيقية بـ 0.95% لعام 2024، وهي نسبة أعلى بشكل مشجع من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% منذ عام 2000. ومع ذلك، بدأ هذا التفاؤل الأولي في التدهور مع تغير المعنويات جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد الآسيوي في يوم رأس السنة الميلادية، وما تبعه من علامات على تراجع النشاط الاقتصادي في المؤشرات الرئيسية. وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أعلى بنسبة 0.1% فقط من الذروة التي بلغها قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني ضمنا أن الاقتصاد لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سبتمبر، انخفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.05% فقط. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها تمثل في أن ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي. يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه. وقال التقرير إنه على الرغم من التعافي القوي بعد جائحة كوفيد، إلا أن الاستهلاك شهد انخفاضا متواصلا على أساس سنوي منذ ديسمبر من العام الماضي. علاوة على ذلك، ظل متوسط الاستهلاك في العام الحالي أقل بنسبة 4.5% من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019، وأقل بنسبة 0.4% من المستوى المسجل في عام 2023. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف نمو الاستهلاك يكمن في ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب، مما أثر على نفقات الأسر. في يوليو، وقد نمت مداخيل العمال المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكن هذا لا يمثل سوى انفراجا بسيطا بعد فترة طويلة من معدلات النمو السلبية، وأرباح حقيقية لا تزال أقل بنسبة 2% من الذروة في عام 2022. وأشار التقرير أيضا إلى مشكلة شيخوخة السكان التي تفاقم العوامل السلبية التي تؤثر على الاستهلاك. يعتبر المستهلكون اليابانيون الأكبر سنا أكثر تحفظا في إنفاقهم مقارنة بالأجيال الأصغر سنا، ويميلون إلى إعطاء الأولوية للإدخار، نظرا لاعتمادهم على دخل التقاعد ولكون الجزء الأكبر من نفقاتهم يذهب إلى الضروريات مثل الرعاية الصحية. ونظرا لأهمية الاستهلاك، فإن هذه الاتجاهات السلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الياباني. العامل الثاني الذي أورده بنك قطر الوطني QNB في تحليله يشير إلى تراجع الطلب الخارجي إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجا إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022. وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي. ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث أن انخفاض معدلات الاستثمار يعيق الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث تظل الشركات حذرة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي وضعف الطلب المحلي. بالإضافة إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فإن شيخوخة السكان ونقص العمالة في اليابان يحدان بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يضعف التوسع الاقتصادي الإجمالي.. وانخفضت مستويات الاستثمار بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونظرا لكون الاستثمار يمثل 25% من الاقتصاد الياباني، فإن الإنفاق الرأسمالي المخيب للآمال يقيد وتيرة النمو الاقتصادي.

انخفض الين الياباني، في مستهل التعاملات الآسيوية الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من سبعة شهور، ووصل إلى 145.07 ين مقابل الدولار الواحد، مما أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية. وأذكى تجدد انخفاض الين، الذي يتجه لتكبد خسارة فصلية تتجاوز 8 بالمائة، التكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل لدعم العملة في سبتمبر الماضي. كما انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار ووصل لأدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مسجلا 7.2615 يوان للدولار الواحد قبل بدء تعاملات أمس بقليل. وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمائة إلى 0.6608 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمائة إلى 0.6070 دولار.

ارتفع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر يناير الماضي بنسبة 42.9 % سنوياً، بدعم زيادة الصادرات وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 129.05 مليار ين بنحو 966.14 مليون دولار، مقارنة بـ90.31 مليار ين بنحو 676.11 مليون دولار في يناير من عام 2022. ودعم نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في يناير 2023 بنحو 45.1 % عند 143.03 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 98.57 مليار ين بنحو 737.95 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 13.98 مليار ين بنحو 104.66 مليون دولار، مقابل 8.26 مليار ين بنحو 61.84 مليون دولار في يناير 2022، بقفزة سنوية 69.3 %.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية. ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع. وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكانت الخطة المعروفة باسم آبينوميكس تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية. وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد إرثاً من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات. ونتيجة لذلك، تطلبت خطة آبينوميكس فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. مؤخراً، في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ تشديد السياسات النقدية. وظل بنك اليابان حتى الآن هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي. ولكن الأمور بدأت تتغير في الأرباع الأخيرة. أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان. وأثر هذا الأمر على الين الياباني، الذي تراجعت قيمته، وشهدت عند أقصى نقطة ضغط في أكتوبر من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي من المستويات المرتفعة الأخيرة. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان للشهر الثامن على التوالي. في إطار الاستجابة لذلك، بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية. في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق حيث كان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد نفى مؤخراً فكرة تغيير إطار السياسة النقدية أو جعله أكثر مرونة. علاوة على ذلك، جاءت هذه الخطوة قبيل تغيير متوقع في القادة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية المحافظ ومجلس الإدارة هذا الصيف. بشكل عام، بعد أن ظل لسنوات عديدة في طليعة البنوك المركزية التي لديها سياسة نقدية ميسرة، يبدو أن بنك اليابان على استعداد لاتباع مسار نظرائه الرئيسيين الآخرين في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في احتواء الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا الأمر أن يساهم أيضاً في انتقال أكثر تنظيماً نحو فريق قيادة جديد لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن نرى مزيداً من التحركات خلال الأرباع القادمة، لا سيما احتمال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

سجل الاقتصاد الياباني نموا في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 0.5 في المائة عن الربع السابق، أو 2.2 في المائة على أساس سنوي، على خلفية تعافي الاستهلاك الخاص بعد إزالة قيود جائحة كورونا /كوفيد-19/ في مارس الماضي. ووفقا للتقرير الأولي الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني وأوردته وكالة /كيودو/ للأنباء، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في الربع الأخير 542 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، متجاوزا 540 تريليون ين المسجل في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في عام 2019 قبل أن تضرب الجائحة اليابان. وسجل الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة، وارتفع الاستثمار العام أيضا 0.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية من انخفاض نسبته 3.2 بالمائة في الربع السابق. وزادت الصادرات والواردات 0.9 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.

سجل الاقتصاد الياباني تراجعاً بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري متأثراً بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم إن نسبة الانكماش لإجمالي الناتج المحلي للبلاد من يناير وحتى مارس الماضيين عُدلت عن النسبة المسجلة في التقارير الأولية الصادرة سابقاً والتي كانت تشير إلى معدل تراجع بنسبة 3.4 %. من ناحية أخرى أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، عن تقديم 31.9 ترليون ين، (أكثر من 290 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية أن الحكومة أعلنت تلك المبالغ في إطار خطة لميزانية تكميلية ثانية للعام المالي الحالي ،ويستعد البرلمان لمناقشة تلك الحزمة الاقتصادية ومن المتوقع أن يصادق المشرعون على الميزانية هذا الأسبوع. وتشمل الميزانية نحو 27.3 مليار دولار لتطوير أدوية علاجية ودفع مكافآت للعاملين الطبيين لدعم منظومة الرعاية الصحية،وتخصيص نحو 18.5 مليار دولار لبرنامج تمويل على مدى ستة أشهر للشركات التي تعاني من تراجع في المبيعات، بالإضافة إلى تخصيص 4.1 مليار دولار كمعونات مالية لمساعدة الشركات على سداد جزء من حوافز فترة التسريح المؤقت للموظفين. يذكر ان اليابان في 25 مايو الماضي قد اعلنت رسميا رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا،وقرر بنك اليابان الشهر الماضي أيضا ضخ المزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الجاري، بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين (279 مليار دولار).

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 62.67 مليار ين ياباني، نحو 2.125 مليار ريال. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية امس فقد تقلص فائض التجارة بين البلدين على اساس شهري بنسبة 49.2 بالمائة علماً بأنه كان يبلغ 123.42 مليار ين ياباني، نحو 1.15 مليار دولار، في مارس 2020. ويأتي تراجع التجارة بين البلدين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي. ويعتبر هذا التراجع محدودا بالنظر إلى الاجراءات التي شهدتها حركة التجارة العالمية. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 4.76 مليار ين ياباني، نحو 44.23 مليون دولار، مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي البالغ 6.53 مليار ين ياباني، نحو 60.67 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في أبريل السابق بنسبة 48.1 بالمائة عند 328.54 مليار ين ياباني، نحو 3.05 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 632.80 مليار ين ياباني، نحو 5.88 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019. وبشكل عام، تحولت الميزان التجاري لليابان في الشهر السابق إلى عجز بقيمة 930.40 مليار ين ياباني، نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 58.99 مليار ين ياباني، نحو 548.10 مليون دولار، الفائض في أبريل 2019. ويعتبر التبادل التجري الياباني مع قطر من أفضل المعدلات في الشرق الأوسط وأقلها تأثرا بتداعيات إجراءات فيروس كورونا.

سجلت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو ارتفاعاً اليوم، الخميس، في أولى تعاملاتها في عام 2018، متأثرة بارتفاع قياسي سجلته أسعار الأسهم في سوق نيويورك خلال الليل بتوقيت اليابان. وقد دفعت طلبات الشراء في سوق طوكيو للأوراق المالية إلى ارتفاع مؤشر نيكي ليغلق مرتفعا 3.26 في المائة عند أعلى مستوى والبالغ 23506.33 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1992، كما يعد أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر في 2016. وساعدت المكاسب التي حققتها الكثير من القطاعات اليوم في تعزيز أسهم شركات السمسرة مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي 4.86 في المائة، وزادت أسهم نومورا هولدنجز 3.16 في المائة، ودايوا سيكيوريتيز جروب 3.82 في المائة. كما سجلت أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا تحسنا مثل مجموعة الاتصالات سوفتبنك جروب بنسبة 4.28 في المائة والمجموعة العملاقة سوني 3.85 في المائة. ودعم ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي ليرتفع 3.73 في المائة، كما زادت أسهم جيه.إكس.تي.جي هولدنجز 3.99 في المائة وكوزمو إنرجي هولدنجز 7.29 في المائة.

تتمتع اليابان الآن بواحدة من أطول فترات النمو بعد عقود من الصعوبات الاقتصادية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن النمو قد ارتفع إلى 4.0% على أساس ربع سنوي، وهو ما يعتبر أسرع وتيرة نمو في عامين والربع السادس من التوسع الاقتصادي على التوالي. وكانت القوة الدافعة لهذا الارتفاع هي تضافر عمل السياسة النقدية الفضفاضة والتحفيز المالي. ولكن رغم تحقيق هذه المكاسب، إلا أن هناك حدودًا للنمو الذي تقوده السياسة النقدية، كما أن اليابان تواجه معوقات هيكلية تتمثل في انخفاض توقعات التضخم وازدياد عدد السكان المسنين. ولذلك، فإننا نرى أن هذا الارتفاع في النمو مرحلة انتقالية، وإذا لم يتم إدخال إصلاحات كبرى لمعالجة هذه التحديات، سيظل مسار نمو اليابان غامضًا على المدى الطويل. وفي ظل النتائج المهمة التي تحققت خلال الفصول الستة الماضية، يتعين علينا التساؤل: لماذا إذًا نشك في استدامة النمو؟ هناك أربعة أسباب رئيسية.أولًا، يبدو أن السياسة النقدية قاربت على بلوغ حدودها القصوى. فبرنامج التيسير الكمي الياباني يواجه مخاطر تناقص المعروض من السندات المتاحة للشراء. ويملك بنك اليابان المركزي ما يفوق 40% من إجمالي السندات اليابانية في السوق. ثانيًا، ستساهم السياسة المالية بقدر أقل في النمو مستقبلًا. فالتأثير الأولى للمحفزات عادة يكون كبيرًا ولكن مع استقرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأولمبية، ستبدأ القيمة التي تضيفها تلك المحفزات للاقتصاد في الانخفاض.ثالثًا، توقعات التضخم عالقة بقوة عند مستوى منخفض. السبب الرابع، وربما الأكثر خطورةً، هو التراجع المطرد في عدد السكان في اليابان، حيث تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان بما يقرب من 40 مليون نسمة، أو بمقدار الثلث مقارنة بالتعداد الحالي، بحلول عام 2065. يمكن القول إن النمو القوي لليابان على المدى القريب ربما يحجب ضخامة التحديات طويلة الأجل. فمن المتوقع أن يرتفع النمو من 1.0% في عام 2016 إلى حوالي 1.5-1.7% في عام 2017 لكنه يُفترض أن ينخفض بعد ذلك مع تلاشي دعم السياسات النقدية والمالية. وإلى أن تجد اليابان وسيلة للتغلب على انخفاض توقعات التضخم وتداعيات تراجع عدد السكان، سيظل تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل أمرًا صعب المنال.

سجل الاقتصاد الياباني، اليوم الإثنين، نمواً بمعدل سنوي بنسبة 1% في الربع الأخير من عام 2016، وذلك بسبب التحسن في الإنفاق الرأسمالي للشركات والصادرات. وجاءت القراءة الأولية متماشية مع توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو معدله 1% في استطلاع أجرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية، كما تشير إلى استمرار نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم للربع الرابع على التوالي. وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في تقرير له اليوم، إن الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة 0.9% على أساس فصلي، مقابل تراجع بنسبة 0.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وارتفعت الصادرات بنسبة 2.6% في الربع الأخير من 2016، مقابل ارتفاع بنسبة 2.1% في الربع السابق عليه، في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الين بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر الماضي. يذكر أن انخفاض قيمة الين تعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الدولية وتحسن أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.

أعلن البنك المركزي الياباني عن تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد خلال العام المالي الحالي. وقال البنك في ختام اجتماعاته الدورية اليوم والتي استمرت يومين أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس الحالي بنسبة 1.4% وليس بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه أشار البنك إلى أنه يتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال العام المالي الحالي وليس بنسبة 1.% وفقا للتقديرات السابقة وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2% سنويا. كما أشار إلى أنه سيواصل التزامه بالسياسة النقدية فائقة المرونة من أجل زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

تقدم وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري، باستقالته عقب أسبوع واحد من صدى الادعاءات حيال فساد مالي وصف بـ"الفضيحة". ومنذ تولي رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" منصبه في ديسمبر 2012، تعد تلك الاستقالة الأكثر جدلاً حيث أنه يقود إستراتيجية "آبى" للنمو والتي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية لليابان. واعتذر "أماري" عن الفضيحة، قائلاً: أنها تسببت لي في إحراج"، كما نوه إلى أن أي نقد تم استلامه كان تبرعاً سياسياً بينما عليه تحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه خلال عمله بمنصب وزير مالية اليابان. الجدير بالذكر أن أن مقال تم نشره في مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي قد تطرق إلى أخذ "أماري" وموظفيه لأموال من قبل شركة غير محددة للإنشاءات بطريقة تنتهك قانون التمويل السياسي، حيث أشارت الصحيفة إلى تلقيهم لدفعات مالية تقدر بنحو 12 مليون ين "قرابة 100 ألف دولار" على الأقل، بينما سجلات "أماري" للتمويل السياسي لم تذكرها.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. ودخلت اليابان مرة أخرى إلى الركود للمرة الثانية منذ تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2% في الربع السابق، وتضغط هذه النتائج المخيبة للآمال على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مستمدة الدعم من مسوح تظهر أن انكماش النشاط الصناعي في الصين ربما بلغ مداه وبفعل الأداء القوي لبعض الشركات اليابانية رغم ضغوط الطلب الخارجي الضعيف. وبعد يوم من ختام أسوأ ربع سنة في أكثر من 5 سنوات اقتدى مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية بمكاسب سوق الأسهم الأمريكية الليلة الماضية وصعد 1.9% ليغلق عند 17722.42 نقطة. وقال متعاملون بالسوق إن الارتفاع مدفوع جزئيا بعدد من صناديق التقاعد التي تشتري عادة في بداية النصف الثاني من السنة المالية. وارتفع سهم سوفت-بنك 2.8 بالمئة بعد الإعلان عن أن شركة الاتصالات اليابانية العملاقة قد قادت استثمارا قيمته مليار دولار في مجموعة التكنولوجيا المالية الأمريكية الناشئة سوفي التي تركز على إعادة تمويل قروض الطلبة. وكان أداء شركات صناعة السيارات متفوقا مع بدء سريان قرار الصين خفض الضرائب على السيارات الصغيرة الذي يخفف بمقدار النصف العبء الضريبي عن السيارات التي تقل سعة محركها عن 1.6 لتر من أول أكتوبر وحتى نهاية 2016. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1442.74 نقطة ليغلق 31 مؤشرا قطاعيا من أصل 33 على ارتفاع. وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 2.3% ليغلق عند 12919.07 نقطة. اتفاق بين الرياض وطهران لاعادة جثامين الايرانيين الذي قضوا في مكة جدة – الفرنسية ذكرت وكالة الانباء السعودية ان وزيري الصحة السعودي والايراني اتفاقا الخميس في جدة على اعادة جثامين الحجاج الايرانيين الذي قضوا خلال التدافع بالقرب من مكة المكرمة الاسبوع الماضي. واوضحت الوكالة فجر الخميس بعد اجتماع في جدة بين وزير الصحة السعودي خالد الفالح ونظيره الايراني حسن هاشمي ان "الطرفين اتفقا على نقل جثامين المتوفين الايرانيين الذين تم التعرف عليهم باسرع وقت". كما اتفقا على "الاستمرار بالتواصل للتعرف على البقية ورعاية حالة المصابين"، حسب الوكالة. وقضى ما لا يقل عن 239 ايرانيا خلال التدافع في مشعر منى صباح عيد الاضحى ولا يزال 241 اخرين في عداد المفقودين.

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وهو ما يعد تحسنا مقارنة بتقديرات أولية التي تحدثت عن انكماش بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.7%، أي أقل قليلا من القراءة الأولية التي تحدثت عن انخفاض بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقال مسؤول في مكتب رئاسة الحكومة القول إنه رغم التحسن في بيانات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني على التوالي فإن "الاتجاه العام لم يتغير حيث تأكد أن الإنفاق والتصدير مازالا ضعيفين"، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي وهو أول تراجع ربع سنوي للصادرات منذ عام ونصف العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الصاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه واردات اليابان بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الخميس مع إقبال صائدي الصفقات الرابحة على شراء الأسهم التي تكبدت خسائر على مدى أسابيع بسبب مخاوف من تباطؤ عالمي بقيادة الصين. وساهمت مكاسب الأسهم الأمريكية الليلة الماضية وعطلة في السوق الصينية أيضا في تعزيز المعنويات لكن التقلبات ما زالت شديدة بما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين. وزاد المؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 0.5% إلى 18182.39 نقطة ليوقف موجة هبوط استمرت 3 أيام خسر فيها المؤشر 5.4% بنهاية جلسة التداول أمس الأربعاء. ويعتبر المتعاملون مستوى 18 ألف نقطة جذابا لصناديق معاشات التقاعد والمستثمرين الأفراد. وفي ظل استمرار عطلة الصين بقية الأسبوع سيركز المتعاملون في السوق على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تصدر غدا الجمعة للاستدلال بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر للمرة الأولى منذ 2006. وساهم تراجع الين أيضا في دعم أسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى. وكان المستثمرون يخشون استمرار صعود الين بعد أن بلغ 116 ينا للدولار الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% ليصل إلى 1474.98 نقطة، حيث أغلق 19 قطاعا من قطاعاته البالغ عددها 33 على ارتفاع. وزاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% لينهي اليوم عند 13246.79 نقطة.

واصلت الأسهم اليابانية صعودها، اليوم الجمعة، مع تشجع المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتحقيق الأسهم الأمريكية لمزيد من المكاسب، كما ساهمت قوة الأسواق الصينية في تهدئة مخاوف المتعاملين. وارتفع المؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية 3% ليغلق عند 19136.32 نقطة، وقفز المؤشر القياسي فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم للمرة الأولى في 5 أيام، لكنه لم يعوض جميع خسائره التي تكبدها يومي الاثنين والثلاثاء لينهي الأسبوع منخفضا 1.5%. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 3.3% ليغلق عند 1549.80 نقطة، لكنه أنهى على الأسبوع على خسائر نسبتها 1.5%. وأدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية إلى صعود أسهم قطاع الطاقة والآلات الثقيلة والصلب وغيره من المعادن. وقفز سهم "ميتسوبيشي" كورب 6.2% ونيبون ستيل وسوميتومو ميتال 7.6%، بينما صعد سهم توهو زنك 7.1%. واستفادت أسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى من تراجع الين، حيث ارتفع سهم تويوتا موتور 4.6% وبريدجستون 4% وباناسونيك 4.2%.

عزز مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، المكاسب التي حققها أمس الأربعاء بعد انحسار مخاوف المستثمرين من استمرار هبوط الأسواق العالمية لفترة طويلة بفضل الانتعاشة القوية في "وول ستريت" واستمرار الهدوء في الأسواق الصينية. وساعدت التوقعات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل على زيادة ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر "نيكي" القياسي 1.1% إلى 18574.44 نقطة معوضا بعض الخسائر الكبيرة التي مني بها في موجة الهبوط التي استمرت 6 أيام حتى الثلاثاء. وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.5% إلى 1500.41 نقطة في حين ارتفع المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.4% إلى 13504.86 نقطة.

شهد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 0.4 خلال الربع الثاني من هذا العام، بالرغم من تطبيق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برنامج "آبينوميكس Abenomics " لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يقوم على 3 ركائز، هي، تحفيز مالي وتخفيف نقدي وإصلاحات هيكلية، من أجل التغلب على سنوات النمو الضعيف. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية بيانات اقتصادية رسمية أصدرها مكتب مجلس الوزراء، التي كشفت أن ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ نشاط الصادرات ألقى بظلاله على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي كان قد انكمش بنسبة سنوية تقدر بنحو 1.6%، بعدما حقق نموا خلال الفصلين الماليين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي، المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية، بنسبة 0.6% في الوقت الذي توقع فيه المستثمرون أن تطبق الحكومة مزيدا من سياسات التحفيز النقدي. سياسات تخفيف نقدي وأشار محللو اقتصاد في بنك "دي بي إس DBS " إلى أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي لليابان متباطئا خلال الربع الـ3 وإذا بدأت توقعات التضخم في التراجع، فإن احتمالات تطبيق سياسات تخفيف نقدي إضافية سوف تزداد بصورة كبيرة". كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بنسبة 0.8%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 4.4%. وكشفت شركة إس إم بي سي نيككو سيكيوريتيز SMBC Nikko Securities أن "التراجع الحاد خلال الربع الثاني بعد تحقيق نمو مفاجئ خلال الربع الأول يرجع بصورة جزئية لانخفاض الطلب على المنتجات اليابانية في أسواق أمريكية وصينية وأسواق أخرى مصدرة للموارد". ويأتي هذا الانكماش بعد توسع في النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ولكن في الوقت الذي ظهرت فيه بيانات ضعيفة تتعلق بالربع الثاني من هذا العام، حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن التعافي سيكون قصير الأجل. دفع عجلة النمو الضعيف وكانت قد وفرت الأرقام الأخيرة بعض الأخبار الجيدة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسياسته الاقتصادية التي يطلق عليها اسم "آبينوميكس"، التي تستهدف دفع عجلة النمو الضعيف والتغلب على سنوات الانكماش الاقتصادي. ويطالب البرنامج الاقتصادي الذي تبناه آبي، بزيادة الإنفاق الحكومي وتطبيق البنك المركزي سياسة تسهيل نقدي وإجراء إصلاحات على اقتصاد تحكمه قواعد تنظيمية صارمة ومع ذلك، تراجعت وتيرة الإصلاحات، التي كانت تستهدف بصورة خاصة تحسين القطاع الزراعي المحمي في اليابان. وكان قد حاول إنفاق الأسر التعافي بعد ارتفاع ضريبة المبيعات العام الماضي، في الوقت الذي كافح فيه بنك اليابان "البنك المركزي الياباني"، من أجل رفع الأسعار. إطار زمني وكان قد دفع التراجع في أسعار النفط محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، لوضع إطار زمني من أجل الوصول إلى هدف تضخم يقدر بنحو 2%، الذي يمثل إحدى الركائز التي يقوم عليها برنامج أبينوميكس الاقتصادي، بالرغم من تأكيده أن ارتفاع الأسعار بصورة صحية أصبح قريبا. ويتوقع البنك المركزي الياباني في الوقت الحالي أن يتوسع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7% هذا العام، بينما يبلغ معدل التضخم 0.7%، بانخفاض مقارنة بتقديرات سابقة توقعت بلوغهما 2% و0.8% على التوالي. وبالرغم من ارتفاع الأجور في بعض الشركات الكبرى وصرامة سوق العمل، إلا أن إقناع الأفراد بالإنفاق على السلع الاستهلاكية مثَّل مهمة صعبة بعد زيادة الضرائب العام الماضي، التي استهدفت تسديد ديون وطنية ضخمة.