المنتجات القطرية جودتها عالية وأسعارها تنافسية أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة التي ترفع شعار "معًا لدعم المنتجات الوطنية" مبادرة "منتج وطني"، تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه. ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق. وتعد مبادرة المنتج الوطني استمرارًا لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438ه وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" والتي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.

أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات احتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع جامعة قطر، ومشاركة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري، وتأتي هذه الاحتفالية بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. ونظمت محاضرات في جامعة قطر بحضور عدد من المبتكرين والمخترعين والطلبة والمهتمين بالملكية الفكرية. حيث قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة محاضرة عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، ودور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. 564 براءة اختراع وتلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد( 564 ) طلب براءة اختراع، وتم إصدار(196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تسجيل عدد( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلبا مقدما وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2015 . كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، وأهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على تسجيل الحقوق للاستفادة منها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (60) ترخيصاً ، بينما لم تصدر أي تراخيص للتصفية النهائية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن التقرير أشار إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي ( 348 ) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (251) ترخيصاً. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر مارس الماضي بلغ (19) ترخيصا فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح ) 5 تراخيص.

نفت ماورد على وسائل التواصل .. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، خضوع جميع السلع التموينية للفحص الدقيق، ووفقا لأعلى المعايير العالمية، في مختبرات وزارة الصحة العامة ،قبل توزيعها على منافذ البيع، مشيرة إلي أن الوزارة قد رصدت الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يذكر المتحدث فيه بأن أرز التموين، الذي اشتراه يحتوى على قطع زجاج . وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أنها قامت فور رصدها للفيديو المذكور ،بتفتيش جميع المخازن التابعة لإدارة التموين ،ولم ترصد أية أكياس أرز تحتوي على زجاج ،كما أكدت استمرار قيامها في هذه الاثناء بالتفتيش على كافة منافذ بيع التموين في الدولة للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد ضارة ،وستقوم بنشر بيان محدث فور انتهاء عملية التفتيش.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها حصلت على جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت المركز الثاني كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، والمركز الثالث كأفضل موقع حكومي، كما حصلت على المركز الرابع كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال، وذلك في ختام فعاليات معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( كيتكوم 2017) . وسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الجائزة للسيد عبدالله أحمد العلي ، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة، الذي استلمها نيابة عن الوزارة. وقالت الوزارة إن الجائزة تأتي تتويجاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر. ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة مهمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين ومختلف المتعاملين. يذكر أن برنامج حكومة قطر الرقمية أطلق النسخة الأولى من جائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي عام 2015 ، بهدف إرساء ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. ويأتي إطلاق الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات على المضي بتقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المعنية من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضمن فعاليات "كيتكوم 2017".. دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الرابع "كيتكوم 2017" الذي يقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي". وتزود بوابة التجارة الإلكترونية القطرية المستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات الضرورية والمحدثة أولاً بأول حول مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر، فضلا عن النصائح والإرشادات وأفضل الممارسات للمبادئ التوجيهية ذات الصلة . يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة لدعم نمو التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية، وتنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني، في إطار تنفيذ أهداف[WYSA1] مشروع الإطار القانوني والحوكمي للتجارة الإلكترونية الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرًا والذي يقيم الوضع الحالي لمشهد التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في دولة قطر، ووضع إطار عام لمعالجة المعوقات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن هذه البوابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإطلاق جميع المشروعات الخدمية والانتهاء منها في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة . وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بإطلاق هذه البوابة ضمن فعاليات (كيتكوم) متمنيا أن تكون هذه البوابة حافزا للتجار والمواطنين للدخول في هذا المجال خاصة وأن هذه البوابة توفر خدمات ومعلومات قيمة للشركات والأفراد الراغبين في الشراء أو إنشاء مواقع ومنصات لهم عبر الإنترنت. وأشار سعادته إلى أن هذه البوابة جاءت نتيجة جهد مشترك بين الوزارتين كما أنها تعكس التعاون والتكامل المثمر بين ذوي مؤسسات الدولة المختلفة . وبالنسبة للشركات ومؤسسات الأعمال، يوفر الموقع معلومات محدثة حول كيفية بدء نشاط تجاري جديد، وأفضل الممارسات والخدمات التي تساعد الشركات على النمو والازدهار في السوق، وتعريفها بمختلف التشريعات والمبادئ التوجيهية التي تضمن الالتزام بالقانون. كما توفر البوابة مجموعة كبيرة من نصائح وإرشادات التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين . وتوفر البوابة كذلك معلومات عن كيفية إنشاء وتصميم واجهة عملية وسهلة الاستعمال لموقع تجاري إلكتروني، وكيفية وضع الشروط والأحكام لتطوير موقع للتجارة الإلكترونية يتسم بالشفافية والنزاهة والالتزام باللوائح المحلية المعمول بها، وكيفية خلق تجربة رائعة للمستخدمين، ونوعية التكنولوجيا والعمليات التقنية اللازمة للأعمال التجارية عبر الإنترنت لضمان تقديم أفضل الخدمات، فضلا عن الإرشادات الخاصة بالأمن السيبراني لحماية الشركة وعملائها. يذكر أن حكومة دولة قطر تضع التجارة الإلكترونية في أولويات العناصر المحفزة لتحقيق الأعمدة الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من 15 مركزا من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير مخالفات لثلاثة منها . وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم إيضاح البيانات في الفواتير، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تتراوح العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال . وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل . يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (ذ. م. م) عن استدعاء مركبات تويوتا هياس موديلات 2012؛ وذلك لاحتمال وجود خلل في ذراع ناقل الحركة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع عن استدعاء مركبات إنفينيتي إف إكس موديلات 2006 - 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)، وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا ليجيند موديلات 2007 – 2011.. وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في الوصول اليها ساهمت كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، في تعزيز جهود الدولة في سبيل تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التقارير الدولية منها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أن دولة قطر تقدمت 21 دولةً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المرتبة السادسة عربيا و 91 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 112 العام الماضي. وأشاد التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، بجهود دولة قطر في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشار التقرير إلى التحسينات التي قامت بها الدولة في مجال سهولة تسجيل الملكية حيث تقدمت الدولة إلى المركز الثالث عربيا والمركز 26 عالميا هذا العام. هذا وحققت الدولة مراتب متقدمة في مجال التنافسية، إذ احتلت دولة قطر المرتبة 18 عالمياً، والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016- 2017 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). حيث تبوأت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الانفاق الحكومي على المشروعات. واحتلت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات المحفزة للبيئة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال موازنة الميزانية الحكومية ونسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي. كما تقدمت دولة قطر للمركز الأول عالميا هذا العام في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، حققت دولة قطر معدلات نمو متوازنة ومستقرة خلال العام 2016، وذلك على الرغم من التغيرات والتحديات التي واجهتها كافة اقتصادات العالم. وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 3.7% خلال العام 2015 ، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% في العام ذاته. هذا ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016- 2018، أن يشهد العام 2016 نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النفطي.

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة قامت بها الوزارة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تم ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت المحال التجارية العامة والمماثلة بإلزامية استخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

انخفاض أسعار الأسماك 6% واستقرار اللحوم والأعلاف أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016 وشهر نوفمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% خلال الفترة الماضية. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق، واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة. وعند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016 يتضح انخفاض في أسعار العينة، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6%، أما عند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 فيظهر انخفاض في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط 1%. واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر 2016.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامجاً تدريبياً لإعداد الصف الثاني للوظائف القيادية والإشرافية، وشارك فيه أكثر من خمسين موظفا من شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية. وتناول البرنامج التدريبي موضوعات حول المهارات الإدارية الإشرافية، من بينها طرق إعداد خطط العمل وتنظيم وتطوير خطط العمل، إلى جانب آلية تقييم أداء الموظفين ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم، وإدارة الوقت وتنظيم الاجتماعات، وإحكام قانون الموارد البشرية. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على إعداد وتأهيل الصف الثاني من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وتنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لتولي مناصب قيادية مستقبلية.

* التركيز على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الأعمال * تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية أعمالهم. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث أشارت العديد من الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 70 % من الشركات على مستوى العالم التي تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من زيادة مبيعاتها، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 1.59 مليار مستخدم خلال الربع الثاني من العام 2016، وتجاوز عدد مستخدمي الإنستجرام 500 مليون مستخدم بينما بلغ عدد مستخدمي تويتر 313 مليون مستخدم. الوصول للجمهور المستهدف وبينت الوزارة في نصائحها الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمتها في تعزيز الوصول إلى الجمهور المستهدف واستقطاب عملاء جدد وزيادة عدد زائري الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة تفاعلية لأصحاب الأعمال تمكنهم من بناء علاقة مباشرة مع الجمهور وفهم احتياجات العملاء وحل كافة المشاكل بسرعة وفعالية وبالتالي بناء أسس متينة للعلامة التجارية الخاصة بالشركة. كما أوضحت الوزارة أن اعتماد الشركات في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير بين عامي 2005 و2015، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 89% من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 29 سنة تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرص حوالي 63% من جيل الألفية على متابعة العلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقام حوالي 46% من المستخدمين بعمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية. 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات أشارت الدراسات إلى أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى التواصل المباشر، وأن حوالي 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات، ويتوقع 72% من المستخدمين الاستجابة للشكاوى والاستفسارات التي تم تقديمها، بينما يفضل حوالي 53% من المستخدمين عملية الاستجابة في أقل من ساعة. وفي هذا الصدد، سلطت الوزارة الضوء على أبرز الأدوات التي تتيح للشركات تعزيز قنوات التواصل المباشر مع متعامليها على غرار استخدام تطبيق فيسبوك المباشر أو بدء بث مباشر على قناة اليوتيوب أو استخدام تطبيق البيرسكوب. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام وسائل الهواتف الذكية كمنصة تواصل أساسية مع الجمهور حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد حاملي الهواتف الذكية في العام 2016 آل 2 مليار مستخدم، بينما يملك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت هواتف ذكية. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخطوات التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمية أعمالهم. ودعت إلى تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، واختيار المنصة المناسبة للتواصل مع العملاء واستخدام أدوات الرصد لمعرفة آراء العملاء والجمهور بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وتحديد المستخدمين المؤثرين وأصحاب الرأي الذين من شأنهم تعزيز صورة الشركة. شخصية للعلامة التجارية كما دعت الوزارة رواد الأعمال إلى تحديد مؤشرات أداء لقياس العائد الإجمالي لحملات التسويق ووضع إستراتيجية خاصة بالمحتوى الذي سيتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بما يتماشى مع أهداف الشركة وعلامتها التجارية. وأكدت الوزارة على ضرورة تحديد شخصية للعلامة التجارية للشركة وأن تعكس الصور والمواد المستخدمة سمات هذه العلامة، والحرص على استيعاب فريق العمل بالشركة لهذه السمات وأهدافها، إلى جانب تطوير تصميم خاص لكل صفحات التواصل الاجتماعي بما يعكس العلامة التجارية للشركة، ووضع جدول زمني لنشر المحتوى والاستفادة من أدوات التواصل الداخلي من خلال نشر المحتوى داخليا وتشجيع الموظفين على التفاعل ونشره على حسابتهم. هذا ودعت الوزارة رواد الأعمال كذلك إلى تقييم أداء قنوات التواصل وتطوير أنشطة الشركة وذلك مع بدء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة من جهة أخرى، على أهمية استخدام أدوات التحليل والنشر المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدام أدوات خارجية بخصائص متقدمة تتيح لرواد الأعمال تقسيم المهام بين الموظفين وتعزيز أمن المعلومات. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عددا من التطبيقات المجانية التي من شأنها أن تعزز قدرة أصحاب الأعمال على تطوير مشاريعهم الخاصة.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 17 - 19 أكتوبر الجاري،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويهدف المعرض لتعريف طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الدراسات العليا بالفرص التعليمية داخل دولة قطر وخارجها. وتأتي مشاركة الوزارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة. وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية في وظائف مختلفة في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم و مواكبة التطور والتقدم ، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل. ويعد معرض قطر الدولي للجامعات ، الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي فرصة للطلاب الالتقاء بمؤسسات التعليم العالي المدرجة على قائمة التعليم و التعليم العالي للابتعاث من دول مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والوزارات الحكومية التي تتوفر لديها برامج الابتعاث.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، مركبات شفرولية طرازات: تاهو ، وسوبربان ، وسيلفرادو ، وكورفيت موديلات 2014 -2017، وذلك لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية . وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

إضافة إلى قوائم الخدمات ومراكز الاستقبال.. ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية. ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع. ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ، نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم حملة تفتيشية شاملة على محلات السوق المركزي بالتعاون مع مفتشي قسم الأسواق بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. وصرح السيد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لاجتماعات وتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. كماقام الأطباء البيطريون بوحدة صحة اللحوم التابع لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أمس (الأربعاء) بإتلاف 350 كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المركزي. وفى نفس الاطار نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على محلات تداول المواد الغذائية والصحة العامة والصالونات النسائية ، حيث تم ضبط العديد من المخالفات وتوجيه العديد من التنبيهات والتعهدات، كما تم القيام بزيارات تفتيشية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.