* 5 آلاف رأس مبيعات الأغنام المدعومة.. واليوم آخر موعد للمبادرة * الشركة وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لضمان راحة الجمهور خلال العيد أكد السيد عبدالرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، أن الشركة وفرت من خلال مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأغنام الحية لعيد الأضحى المبارك أجود أنواع الخراف أردنية المنشأ. وأشار إلى أن حجم المبيعات من خلال هذه المبادرة للمواطنين ناهز 5 آلاف رأس وآخر موعد للشراء من خلال هذه المبادرة اليوم ثالث أيام العيد، مشددا على أن الأغنام المعروضة من خلال هذه المبادرة تتميز بالأوزان الكبيرة وبمطابقتها لأعلى المواصفات والاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلى أنها من الأغنام التي يقبل عليها المواطنون. وأضاف الخيارين في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ساهمت في ضمان استقرار الأسعار في السوق خلال هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على مختلف أنواع اللحوم. خطط للتوسع وشدد الخيارين على أن شركة ودام اتخذت كافة الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان التخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الشركة تخطط للتوسع وافتتاح مقاصب جديدة في بعض مناطق الدولة خلال العام القادم، وذلك لمواكبة الطلب الكبير على خدمات هذه المقاصب وتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين. وشدد على أن الشركة لا تألو جهدا من أجل توفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان راحة الجمهور، والعمل على تأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم وتنويع مصادرها بما يضمن الاستدامة في وفرة هذه المادة الإستراتيجية. وأوضح الخيارين أن الشركة وضعت خطة متكاملة خلال هذا الموسم لاستيعاب الحجم الكبير من المضحين أول وثاني وثالث أيام العيد، مشيرا إلى أنه ورغم الإقبال الكبير خلال اليوم الأول فإن عملية ذبح الأضاحي مرت بسلام وبدون عوائق، حيث عملت الشركة على زيادة عدد ساعات العمل بالمقاصب وزيادة أعداد القصابين والأطباء البيطريين لاحتواء.. وتابع: قامت الشركة بتهيئة كافة المقاصب المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، وعملت على زيادة ساعات العمل بهذه المقاصب حتى ساعات المساء الأخيرة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحرية اختيار الوقت المناسب لذبح واستلام الأضاحي وتجنب أوقات الذروة التي عادةً ما تكون في الصباح الباكر من بعد صلاة العيد في أول أيام العيد. تأمين السوق المحلي يذكر أن شركة ودام وفرت خلال هذا الموسم أجود أنواع الأغنام، سواء من خلال مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأغنام الحية لعيد الأضحى المبارك، كما وفرت الشركة أعدادا كبيرة من الأغنام الأسترالية. كما اعتمدت خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، وذلك للتخفيف من الزحام على المقاصب الأخرى، حيث خصصت المقصب الآلي لذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية، نظرا لطاقته الإنتاجية العالية والتي تناهز180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب، وهو ما يمكنه من الوفاء بالطلب الكبير خلال هذه الأيام، كما طرحت الشركة بداية الأسبوع الماضي كوبونات بقيمة 350 ريالا قيمة الخروف الأسترالي + 10 ريالات رسوم الذبح، وتم توفير هذه الكوبونات في جميع منافذ البيع. كما أمنت الشركة مخزونا احتياطيا من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يتجاوز 50 ألف رأس، ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق استقرار في كمية المعروض الذي يساهم في كبح الأسعار خلال هذه الفترة. شركة ودام وتُعد «ودام» الغذائية شركة مدرجة بقائمة الشركات ببورصة قطر، وقد تم تأسيسها في عام 2004 باسم شركة «مواشي»، ويهدف إنشاء الشركة إلى تلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات قطرية. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلًا عن إدارة المقاصب، وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص ودام على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا، وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

استعداداً لعيد الأضحى المبارك .. ضبط وتحرير 27 مخالفة كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1500 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد، والصالونات الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية، بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وبائعي الأغنام بالسوق المركزي بالدوحة. وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعمل ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتجاوز الفترة المسموح بها في التخفيضات. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها..

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح في ضوء بدء موسم العودة إلى المدارس هذا العام بعد سلسلة من المناسبات التي تستهلك من ميزانية الأسرة، حيث يأتي موسم العودة إلى المدارس بعد شهر رمضان وموسم الأعياد وإجازة الصيف. وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم ، واستخدام الأدوات البسيطة الفعالة التي لا تشكل عبئا على ميزانية الأسرة. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، التخطيط المسبق الذي يسهم في ضبط النفقات، ويساعد على اختيار الصرح التعليمي الأفضل، وتوفير الوقت والجهد. كما شملت النصائح إعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية ، مع الأخذ في عين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المتوجب دفعها من قبل الأسرة ، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة، بالإضافة إلى إجراء مفاضلة بين هذه المدارس سواء الحكومية أو الخاصة على أساس الجودة وامتيازات كل مدرسة والتكاليف. كما قدمت الوزارة عدة خيارات للأسرة للتغلب على مصاريف المستلزمات المدرسية المرتفعة، من خلال اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبيرة، وشراء القرطاسية الأساسية كأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التي توفرها بسعر الجملة ، ومشاركة الأبناء للقرطاسية التي لا يحتاج الطالب لأخذها معه للمدرسة يوميا كعلب الهندسة، بالإضافة إلى غرس ثقافة التوفير لدى الأطفال، وتشجيعهم على شراء المستلزمات الضرورية فقط والمحافظة عليها.

* حملة تفتيشية على محلات تسوق علامة تجارية مشهورة للهواتف ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين، نفذت حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف، وذلك للتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن تحرير 16 مخالفة، وضبط 693 عينة مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات). علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.. كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

* البيع يبدأ اعتبارا من 4 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر * تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1437هـ،حيث قامت بتوفير أضاحي (خراف أردنية) للمواطنين بأسعار مدعومة، على أن يبدأ البيع من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016 وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريالا قطريا للخروف. وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية لتوفير الأضاحي، و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ، والشمال، والمزروعة. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة، وأن يحصل على أضحية واحدة فقط. يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي للعام الرابع على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. ومن خلال دورها الرقابي طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "كيا كوريس" موديلات 2012- 2016 وذلك بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل كيا، لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

علمت "الشرق" أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة تقومان بتنفيذ خطة بدأ العمل بها فعلا من أجل تكثيف الرقابة على سلامة الأغذية والنظافة العامة في المقاهي والمطاعم المحلية بالدوحة خلال عيد الفطر، وهو الموسم الذي ترتفع فيه نسبة الاستهلاك من هذه المرافق من قبل المستهلكين المحليين والسياح، وسوف تشمل هذه الحملة مطاعم ومقاهي المجمعات الاستهلاكية وكل مرفق يقدم الأغذية والمشروبات للمستهلك، هذا وتحرص الجهات المسؤولة بالدوحة عن سلامة الأغذية والاستهلاك على القيام بحملات تفتيشية فجائية من أجل رصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك القطري. وقال مصدر مطلع إن التفتيش يشمل كذلك صالونات الحلاقة والكوافيرات الرجالية والنسائية لمراقبة الخدمات والنظافة وكذلك فحص المنتجات المعروضة للبيع والتأكد من محتوياتها وتواريخ الصلاحية، لمنع أي استغلال للمستهلكين مع زيادة الإقبال على الشراء والاستهلاك على منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة وغيرها. وأغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً 6 صالونات نسائية بمناطق: الوعب، والدحيل، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية. ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتى ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بها وكذلك عبر البريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحماية وتعزيز حقوق المستهلك، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي خطوة محمودة لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة، والثناء على مبادراتها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين، دشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #شكرا_وزارة_الاقتصاد_والتجارة، وأفردوا تغريداتهم للإشادة بقرار تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية، والذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. المغردون يثمنون جهود وزراة الاقتصاد والتجارة ووجه المغردون الشكر لرجال الوزارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قائلين إنهم يشعرون بأن هناك من يحميهم من تلاعب بعض التجار، وأن الوزارة تعد نموذجاً رائعاً للعمل الحكومي المتميز واليقظ، فضلاً عن مرونتها في معالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين .. وطالبوا بأن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه، وأن تحذو باقي الوزارت حذو وزارة الاقتصاد والتجارة. من جانبه غرّد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، متفاعلاً مع الهاتشاق فقال: "أصبحنا نشعر أن هناك من يحمينا من تلاعب بعض التجار، ونتمنى أن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه". الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، غرد مثمناً جهود الوزارة فقال: "وزارة الاقتصاد والتجارة، نموذج رائع للعمل الحكومي المتميز واليقظ ومعالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين". كما كتب الاعلامي أحمد السعدي تغريدة قال فيها: من زمان كان خاطرنا بمثل هذه القرارات وبصراحة من اكثر الوزارات تطورا و تجاوبنا مع الجمهور، كفو واستمروا". حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الكاتب حسن حمود تفاعل هو الآخر مع الهاشتاق حيث غرد قائلاً: "جهود واضحة لخدمة المواطن وتفاعل رائع مع الجمهور… من لا يشكر الناس لا يشكر الله". ووجه الإعلامي ناصر بن سالمين الشكر لرجال الوزارة وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فكتب: فعلاً تستحق الشكر، عمل واضح وشفاف وبداية كبيرة لأفصل قادم إن شاء الله، شكرًا لقائدهم ورجاله الكفؤ". صاحب الحساب خليفة الكبيسي، كتب يقول:" جهد متكامل من قيادة وتنفيذ وتواصل، الصور التوضيحية وإطلاع الناس وتنبيههم بشكل يومي ساهم في وعي المجتمع بحقوقه". جانب من التغريدات في الهاشتاق كما تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، مع الهاشتاق فرد على عدد من المغردين موجها الشكر لدعمهم جهود ومبادرات الوزارة فكتب: "بل الشكر لكم.. على تفاعلكم ومشاركتكم ودعمكم وتواصلكم، ما قمنا به هو واجبنا، وأنتم اصحاب الفضل". وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد قال في بيان الوزارة، إن القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق، لافتا إلى أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال". كما أوضح سعادته أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وأن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. إشادة واسعة بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وأضاف سعادته أن هذا القرار استثنى 35 صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتبر هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وأن تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة.. وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الأسواق العالمية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة 6 صالونات نسائية بمناطق الوعب، والدحيل، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير مخالفة للصالونات وإغلاقها وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 التي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأوضحت أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب. وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، افتتحت أعمال ملتقى "التجارة في الإسلام" الثالث، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بمسرح المؤسسة بحزم المرخية. وحضر الملتقى سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. وشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، تناولوا الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما تطرقوا للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي وأهمية غرس المفهوم الصحيح للتجارة وتكوين الذات لدى الشباب. ففي مداخلة تحت عنوان "التاجر بين الإنسانية والأنانية" قال الدكتور طارق السويدان الباحث والداعية الإسلامي، إن المشاريع التجارية في العصر الحديث تقوم على نظرة جديدة ومختلفة عما كانت عليه في السابق حيث إن الاقتصاد العالمي يقوم أكثره حاليا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أن ذلك يشبه من أحد الوجوه ما كان عليه الحال في الحضارة الإسلامية قديما إذ أن المتأمل في تاريخها يجد أن دور الدولة في التنمية كان محدودا، بينما كان الأفراد العاديون فيها هم الذين يقومون على الشؤون الحياتية من تعليم وصحة ووقف وآداب وفنون وغيرها. وذكر أن ذلك هو ما قاد في الغالب إلا في حالات نادرة، إلى ما عرف لاحقا بمراكز الإبداع التي قال إنها تعني أن يكون ربع الإنتاج الإبداعي العالمي على الأقل يقوم فيها، مشيرا في هذا السياق إلى أن بغداد وقرطبة شكلتا مركزي إبداع في الحضارة الإسلامية قديما فكانتا في وقت متزامن ساحة لإنتاج 50 في المائة من الإبداع العالمي في مختلف مناحي الحياة. لكنه شدد على أهمية ما أسماه "المشاريع الفعالة" في علم الإدارة الحديث، وقال إن هذا المصطلح يعني مجموعة من المعايير والمحددات كلما كانت موجودة في المشروع بوضوح كانت فرص نجاحه أكبر وأعمق. ورأى أن من بين تلك المعايير نوعية المشاريع التي يمكن أن يقدم فيها الفرد أو المجتمع أداء أفضل، وحدد المشاريع الأفضل بأنها ليست بالضرورة تلك التي تكون فيها تنمية أو ربحية عالية بل إنها هي التي يتحقق فيها توافق المشروع مع القدرات الأساسية لصاحبه. وقال الدكتور طارق السويدان الباحث والداعية الإسلامي إن هذه القدرات المقصود بها هو نقطة محددة يتميز فيها صاحب المشروع بوضوح على منافسيه، ممثلا لذلك بانتقال هوندا من شركة لمحركات الدراجات النارية إلى مصنّع بارز لمحركات السيارات. وذكر أن من مواصفات المشروع الناجح مدى ارتباطه بأولويات صاحبه، فضلا عن توافق هذا المشروع مع قيم صاحبه الحياتية. ونبه إلى أن من بين تلك المعايير كذلك درجة الانتشار بمعنى اتساع رقعة المستفيدين من المشروع، معتبرا أن إطلاق قناة فضائية إسلامية واحدة فعالة تنافس القنوات الترفيهية وتكسر حاجز النجومية، أجدى من 102 قناة من أصل 104 قنوات إسلامية و1250 قناة تبث في العالم العربي حاليا لا تزيد نسبة مشاهدتها على واحد في الألف وهو رقم قريب من الصفر. وتناول السويدان كذلك معايير ومواصفات إضافية للمشروع الفعال منها الاستمرارية وعمق الأثر والسرعة، مؤكدا أنه كلما كانت هذه المعايير متوفرة في المشروع كانت فرص نجاحه أكبر. من جانبه أكد الشيخ أحمد البوعينين الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مداخلته التي كانت بعنوان "أخلاق التاجر المسلم" أن التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم، وأن ما يميز التاجر المسلم عن غيره هو تمسكه بقيم دينه، وهو ما كان له عظيم الأثر في دول شرق آسيا التي أسلمت كلها بسبب تعامل التاجر المسلم وصدقه. واستعرض البوعينين أبرز الأخلاق التي ينبغي للتاجر المسلم أن يتحلى بها، وفي مقدمتها الصدق والأمانة، والوفاء بالوعد، فقال إن أمانة التاجر تظهر في ابتعاده عن خديعة من يتعامل معه، بل وبذل النصح له. وأشار أيضاً إلى أن من تلك الأخلاقيات وآكدها عدم الغش في البيع والشراء والتطفيف في الميزان والكيل، مبينا أن الغش يتجلى في إخفاء التاجر عيوب بضاعته أو تزوير تاريخ صلاحيتها أو إخفاء بلد الصنع، أو تغيير مواصفاتها على نحو يظهر جودة لا تتوفر عليها. من جهته قال الدكتور محمد العوضي الباحث والداعية الإسلامي، إن السؤال المطروح دائما للشباب في مجتمع المال والأعمال التجارية، هو أين قوة نجاح الإنسان في التجارة، مبينا أن الرد دائما يكون بالثقة والعلاقات وأن أحد أسباب فشل بعض الشركات هو عدم تمكنها من الثقة في نفسها مما يعطي حالة نفسية عامة، بالإضافة إلى عدم وجود علاقات حقيقية. واعتبر تنظيم الملتقى بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة عيد الخيرية، يشكل اجتماعا ما بين الثقة بمؤسسة عيد لدى المجتمع والعلاقات التي تتمتع بها وزارة الاقتصاد والتجارة مما يشكل البيئة الخصبة لنجاح هذا التآلف. وأشار إلى أنه من المعروف لدى الجميع أهمية المال والتجارة وأثرهما في الحياة البشرية إلا أن النظرات وطريقة التعامل تختلف بين البشر مع المال، وأوضح أن الوقت مهم جدا في كافة مجالات الحياة وخاصة في التجارة إذ أن الكثير من الشركات العالمية أفلست لكونها لم تتمكن من مجاراة الزمن ومواكبة الأحداث بالسرعة المطلوبة. وبين أن دور التجار لا يقتصر فقط على الربح المالي وإنما العمل على دعم المبادرات المجتمعية التي لها الأثر الطبيب في المجتمع، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المبادرات النوعية التي اضطلع بها حديثا عدد من التجار وتشكل حائط صد أمام اختراق الأجيال. من جانبه أكد الإعلامي الشاب فهد بشارة أن ارتباط مفهوم التجارة بالمال فقط غير صحيح معتبرا أن التجارة ليست تعني دائما الربح المالي بل إن نشر الثقافة هو ربح أيضا، وتحدث عن تجربته الشخصية والتأثير الكبير الذي يمتلكه الإعلام على مستوى العالم. وبين أن نشر الدعوة الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعالم بأسره هو تجارة رابحة، مؤكدا على ضرورة أن يبذل الإنسان الجهد ويسعى في الحصول على مراده. يذكر أنه تم خلال الملتقى عرض فيديو عن مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات في لعب دور أكبر تجاه المجتمع وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى "تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة ويتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير"، فضلا عن تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر. ويتأتى ذلك من خلال تشجيع الشركات التجارية على التبرع بنسبة مئوية من أرباحها للمشاريع الخيرية داخل الدولة وفي مجالات مختلفة منها المساعدات للأسر المتعففة والبرامج التدريبية للمجتمع وتوزيع الوجبات الغذائية على العمال والأسر والمساهمة في علاج المرضى ذوي الدخل المحدود. ويأتي ملتقى "التجارة في الإسلام" الثالث في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "أقل_من_الواجب".

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل دعت المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات الوزارات الثلاث شكلت فريقاً فنياً قام للكشف على الإرسالية وسحب عينات منها جميع إرساليات أرز تموين قطر تخضع لإجراءات رقابية مشددة ويتم سحب عينات منها للتحليل أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث إن النتيجة المخبرية أظهرت سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الإنصات للشائعات.. وقد تضمن نص البيان ما يلي: تلقت كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ـ باهتمام بالغ ـ ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية إرساليات محددة؛ من أرز التموين (الدفعة الرابعة)، وكإجراء احترازي تم إيقاف بيع جميع كميات المنتج محل المسألة، من كافة منافذ البيع في الدولة، وقد قامت الوزارات الثلاث بالتواصل المباشر على مستوى مدراء الإدارات، واتخذت قراراً بتشكيل فريق فني لدراسة الموضوع. اجتمع الفريق الفني مباشرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد الرجوع إلى كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة، تبين له ما يلي: 1 ـ تخضع جميع إرساليات أرز تموين قطر لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة، ويتم سحب عينات من كل إرسالية للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل الإفراج النهائي عنها، وتوزيعها في منافذ البيع، كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ـ زيادة في الحرص ـ بإرسال عينات دورية بعد استلامها وتخزينها أيضاً. 2 — بمراجعة جميع النتائج الخاصة بالإرساليات التي تم سحبها عند وصولها أو تلك التي يتم إرسالها بشكل دوري من قبل وزارة الاقتصاد بعد استلامها وتخزينها، تبين مطابقة جميع العينات للمواصفات الخاصة بها. 3 — قام الفريق الفني المشكل من الجهات الثلاث بالتوجه إلى مستودعات وزارة الاقتصاد، للكشف على الإرسالية ذات الصلة، حيث تم سحب 12 عينة موسعة من المناقصات 544 — 555 شحنة (1 — 2 — 3 — 4) وإرسالها للمختبر للتحليل، الذي بدوره قام بإجراء التحاليل المطلوبة طبقاً للمواصفة، والقيام بتحاليل كيميائية وفيزيائية إضافية، للتأكد من سلامة العينات (تقدير الرطوبة — الكشف عن الرائحة الغريبة أو غير المرغوبة — الكشف عن وجود حشرات أو طفيليات — الكشف عن وجود بقايا أو فضلات قوارض — تقدير متبقيات المبيدات العديدة في عينات الأرز — تقدير متبقيات العناصر الثقيلة — تقدير متبقيات السموم الفطرية)، وقد أظهرت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من اي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 4 — وعليه، فإن الوزارات الثلاث، تؤكد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خارج عن الصحة، وأن أرز التموين صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات ذات الصلة، كما تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات وتداولها، وإلى اللجوء للجهات المختصة عند تداول أي منها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الإغلاق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان أنه تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. وأضاف أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق سلسة جديدة من الخدمات عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث توفر خدمة محو سجل تجاري رئيسي، أو فرعي، وإضافة نشاط تجاري، والحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الأيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو أي من فروعها المختلفة.تأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. الخدمات الجديدة تشمل محو سجل وإضافة نشاط والحصول على مستخرج بدل فاقد تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حصدت مؤخرا عدة جوائز، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"، على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وتأتي هذه الجوائز نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

صدقت دولة قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24 /4/2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية ، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الانسان العربي بالأمان والاستقرار. وأكد سعادته أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد إحدى أهم القنوات والسبل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.. مشددا على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

لاقت الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من خلال إغلاق المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة في الأسعار، قبولا كبيرا وتفاعلا ملموسا واشادة من الجمهور، خاصة بعد قرار غلق احد المقاهي العالمية الشهيرة داخل مجمع اللاندمارك خلال الأيام الماضية، وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بتلك الإجراءات التي تدل على يقظة جهات الاختصاص. معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من المحلات والمطاعم الشهيرة الأخرى، والتي تتلاعب بالأسعار وتقوم باستغلال الجمهور، مما يستدعي تشديد الإجراءات وتكثيف الفرق التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية، أيا كانت سمعتها أو شهرتها. وأكد البعض أنه مازال هناك الكثير من المحلات التجارية والمطاعم الأخرى، التي تتعمد رفع الأسعار خاصة تلك الواقعة في المناطق الخارجية، مستغلين أنهم خارج نطاق الرقابة بالدوحة، وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في اجراءات التعامل مع المجمعات التجارية، خاصة وأن بها الكثير من المخالفات من تفاوت اسعار، فروق كبيرة في الأسعار بين المجمع والآخر، مما يصيب المواطنين والمقيمين بحالة من الاستياء، ولم يصل الأمر عند هذا الحد، بل طالبوا أيضا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات الشهيرة، والتي تبالغ في أسعار بعض منتجاتها، خاصة المنتجات التجميلية وبعض انواع الفيتامينات إضافة إلى حليب الأطفال، لذلك يجب معاقبتهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، ولكل من تسول له نفسه بالتلاعب في الاسعار واستغلال المستهلكين. تشديد الرقابة في البداية رحب المواطن خالد فخرو، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية العالمية، إضافة إلى مراقبة أسعار مطاعم الفنادق والمجمعات التجارية، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مما يثقل كاهل الأسرة، لذلك لابد من وقفة جادة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أنه يجب على جميع الزبائن مراجعة فاتورة المطاعم ومناقشتها مع إدارة المحل، وهذا يعتبر حق من حقوقه كمستهلك، خاصة وأننا كثيرا ما نرى أخطاء متعمدة أو غير مقصودة، لذلك يجب مراجعة الفاتورة الصادرة عن المحل أو المطاعم، ولكن للأسف بعض الأشخاص يحرجون من عمل ذلك وخاصة وإن كانوا برفقه أسرهم أو أهلهم. وقال إنه تم إلغاء ضريبة الخدمة، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم، يحاولون تعويضها من خلال تعمدهم رفع الاسعار واستغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب أيضا مراقبة التنزيلات بالمحلات الشهيرة، لأنه من الملاحظ أن هذه المحلات تستغل شهرتها وتقوم بخداع الزبائن، ويظل سعر المعروضات قبل التخفيضات نفس سعرها بعد التنزيلات. دور مهم أما المواطن حسن المناعي، فأشاد بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، ودورها المهم في ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، لافتا إلى انه يجب تكثيف هذه الحملات لتشمل جميع المطاعم الشهيرة والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية، والتي تلقى اقبالا كبيرا من الاسر والعائلات من رواد المجمعات، حيث إنه من الواضح أن هذه المحلات الشهيرة أصبحت تستغل اقبال الزبائن عليها، وتتعمد رفع الأسعار أو التلاعب في قيمة الفاتورة أو وضع بعض الطلبات التي لم يطلبها المستهلك، خاصة وأن العديد من الجمهور لا يقومون بمراجعة الفاتورة الخاصة بهم، لشعورهم بالإحراج أمام عائلاتهم أو أصدقائهم. ولفت إلى أن التنافس أصبح بين تلك المطاعم والمحلات في الأسعار وليس في الجودة والتميز، خاصة وأنه يوجد العديد من المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية، تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والأماكن السياحية، لذلك يجب ان تكون هناك رقابة مشدّدة على هذه المطاعم، ومراقبة اسعارها ومعرفة مدى التزامها بقائمة الأسعار المحددة، فالأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها. حملات تفتيشية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس - اس كوبيه موديل 2015 وذلك لتحديث نظام كمبيوتر الاتصال. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من طرفها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية". وهدفت دورة "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات" إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحضر، وأسلوب كتابة التقارير. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال المنوطة بهم في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، مثل شركات المساهمة العامة، والخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات من حيث الدخول إلى مقر الشركات أو غيرها من الأماكن، والاطلاع على السجلات والدفاتر، وطلب البيانات والمستخرجات وصور المستندات من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وسائر الموظفين لأداء مهام التفتيش. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية "، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية أثناء الدورة. واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية، والتدابير القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 24 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تعريف الملكية الفكرية وأقسامها، من حيث الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وحق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية والتصاميم العمرانية والحقوق المجاورة لحق المؤلف. وتعرف المشاركون على وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات تسجيل وإيداع حقوق الملكية، والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية للتسجيل، وإجراءات الحصول على التراخيص، كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتدابير القانونية لحماية هذه الحقوق من خلال المواجهة القانونية في التشريع القطري والمواجهة القانونية في الاتفاقيات الدولية، والحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقف المشاركون على نماذج عن جرائم الكترونية وقعت على حقوق الملكية الفكرية، والوسائل القانونية لتلافي الاعتداءات وضوابط الجرائم الالكترونية التي تقع في مجال حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأثنت من جانبها ندى عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على المتدربين لما أبدوه من انضباط والتزام أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مطعما سياحيا في أحد الفنادق بمنطقة الدفنة لمده 3 ايام بسبب تقديمه الشيشة بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملات المكثفة والمستمرة التي تنفذها الوزارة. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية الى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات، كما دعت الجمهور الكريم الى الإبلاغ عن اية تجاوزات وشكاوى عبر قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بحملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع المستلزمات المدرسية في مناطق واسعة ومختلفة من الدولة ، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2014 -2015 ، حيث قام كل من مفتشي إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بقطاع حماية المستهلك بجولات تفتيشية مكثفة في الأسابيع الماضية شملت 750 محلا من مكتبات ومحلات التصوير والطباعة ومحلات الملابس الرياضية. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تنوعت ما بين : سلع مقلدة ، وعدم الاعلان عن أسعار السلع ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن المعلن عنه ، وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الانذرات والغرامات المالية . وتأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن الخطة العامة التي وضعتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة للرقابة والتفتيش على محال بيع المستلزمات المدرسية طوال العام الدراسي والتي تكثف قبل بداية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وذلك للتأكد من مدى التزام هذه المحلات بقوانين إدارة حماية المستهلك . وتنصح وزارة الاقتصاد والتجارة جمهور المستهلكين باتباع الارشادات والتعليمات الصحيحة في عملية التسوق من خلال شراء المستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي بفترة جيدة تجنباً للشراء بأسعار مرتفعه مع بدء العام الدراسي، والشراء حسب الحاجة وعدم المبالغة في شراء المنتجات الغير ضرورية ، وعدم تتبع الإعلانات التي تهدف لزيادة الشراء . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات ، مشيرة إلى استقبالها الشكاوى والاقتراحات.