حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التحديات التي تواجه صناعة السيارات والاقتصاد في البلاد على الرغم من النمو القوي الذي شهده الاقتصاد مؤخرا. وقالت ميركل، في كلمتها أمام البرلمان في آخر جلسة له اليوم قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، "لا يمكننا أن نعتمد على هذه النجاحات"، مشيرة إلى القوة الحالية للاقتصاد الأكبر في أوروبا. وأضافت "أن التحديات التي تواجه صناعة السيارات واضحة". وأوضحت المستشارة الألمانية "سيظل من الضروري لعقود من الزمن استخدام محركات تعمل بالوقود، ولكن في نفس الوقت سيتعين إتباع الطريق إلى تقنيات القيادة الجديدة".

قيمة المخالفة الواحدة تصل إلى 6 آلاف ريال أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والإكسسوارات والأحذية - محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية - محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات).هذا بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي 1438هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال اليومين الماضيين عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في مجمع دار السلام. والجولف مول، وسوق العلي، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية من دون ترخيص، عدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، عدم الالتزام بتعريب الفواتير. وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة للتصويت لجناح دولة قطر المشارك في معرض اكسبو استانا 2017، حيث يتنافس الجناح القطري على جائزتين هما أفضل واجهة وأفضل تصميم، عبر الموقع الالكتروني للمعرض، وينتهي التصويت نهاية الشهر الجاري .

تجاوز عدد الأشخاص الذين بعمر ستين عاما ومافوق في الصين 230 مليونا، مع نهاية العام الماضي، وفق أرقام رسمية. وأعلنت وزارة شؤون المواطنة، أن الأشخاص في هذه الفئة العمرية، يشكلون 16.7 % من إجمالي السكان، ما يعادل 230 مليون و800 ألف شخص، بينهم نحو 150 مليون في سن 65 عاما وما فوق. وأظهرت معطيات الوزارة وجود 460 ألف يتيم في البلاد، نهاية 2016، وأن 88 ألف فقط منهم يحصلون على رعاية من مؤسسات خيرية مرتبطة بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أن 19 ألف يتيما جرى تبنيهم من قبل عائلات في الصين وخارجها، العام الماضي. وبلغ عدد المواليد في البلاد 17 مليونا و860 ألف مولود عام 2016 الذي تخلت فيه الصين عن سياسة "الطفل الواحد" المتبعة منذ مدة طويلة. ويبلغ عدد سكان الصين التي تعد الأكبر من حيث الكثافة السكانية في العالم، نحو 1.37 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل الرقم 1.45 مليار نسمة بحلول 2030. وتخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد المطبقة منذ سبعينات القرن الماضي، مطلع عام 2016، وسمحت للأسر في المدن والأرياف بإنجاب طفلين دون شروط، وذلك على خلفية تناقص الأيدي العاملة، والأعباء التي تشكلها الطبقة المُسنة على الاقتصاد.

أكد رائد الأعمال القطري عبد الله العجمي أهمية دعم المنتجات الوطنية لانها هي الأساس في تنمية ودعم الاقتصاد، وتقوية مكانته بين اقتصادات دول المنطقة والعالم، ومن هنا تكمن أهمية دعمه لأخذ وضعه محليا بين الواردات في مختلف القطاعات الاستهلاكية، ودعم المستثمرين المحليين كذلك، لأنه عندما يكون هناك مستثمرون قطريون كبار، ويتمكنون من أخذ فرصتهم في دخول السوق وتعزيز مكانتهم، ستصبح مسألة التصدير إلى الخارج مسألة وقت، لأن المنتج القطري معروف بجودته ومواصفاته المطابقة لأرقى وأجود المواصفات العالمية. واضاف العجمي أن دعم المنتج الوطني يترتب عليه تشجيع وزيادة لرأس المال، وهو ما يترتب عليه توسع في الاستثمار وزيادة في مستوى وحجم الدخل، الأمر الذي يوسع القاعدة الانتاجية ويزيد من وسائل الإنتاج كالمصانع مثلا والآلات والأجهزة الحديثة، بما في ذلك التقنيات الجديدة، لتطوير وتنمية الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى فائض في الانتاج يغطي متطلبات واحتياجات السوق المحلي ويوفر إمكانية التصدير إلى الخارج، كما أن آثار هذا الدعم ستكون واضحة وملموسة لأن من يستثمر في هذا المنتج هم مواطنون قطريون، وأفراد من المجتمع الحريص على تنمية وطنهم، ومن ثم فإن هذا المنتج يرفع اسم قطر عاليا في الداخل والخارج من خلال تلبيته لاحتياجات المستهلك المحلي وتصديره للمنتج القطري إلى الأسواق الخارجية. ونوه العجمي بأهمية مبادرة دعم المنتج الوطني التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة.

رأت مجموعة بنك قطر الوطني “كيو إن بي” في تحليل اقتصادي أن الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو المتوقع هناك. ولفت التحليل الصادر اليوم إلى أنه رغم أن الصين شهدت طفرة غير مسبوقة في الائتمان دفعت بمعدلات النمو لأعلى بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أنه لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون سيتوجب على صناع السياسة في الصين إحراز تقدم أكبر في مجال الإصلاحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية في الديون. ووفقا لتحليل “كيو إن بي” فإنه يجب أيضا على الصين التصدي لقضية الموازنة بين الاستقرار المالي والنمو لاسيما وأن الحفاظ على معدلات نمو عالية يتطلب تقديم محفزات في جانب السياسيات وهو ما من شأنه أن يزيد عبء الدين ومن أجل الحد من المخاطر طويلة الأجل من خلال تخفيض كبير للديون سيتوجب كذلك على السلطات القبول بمعدلات نمو أقل من تلك التي يقبلونها حاليا. وأشار التحليل إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف الصين الائتماني للمرة الأولى منذ عام 1989 بسبب المخاوف حيال ارتفاع الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي وعلى الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني فإن الصين حافظت بشكل مريح على وضعها المتقدم في التصنيف الاستثماري كما كان تأثير هذا التخفيض محدود على الأسواق المالية. ووفقا للتحليل فقد أعادت هذه الخطوة المفاجئة للأضواء مجددا المخاطر طويلة الأجل التي تترتب على التراكم السريع للديون على الاقتصاد الصيني وقد اتخذت السلطات الصينية بدورها تدابير للحد من المخاطر وهو ما من شأنه أن يساعد على استمرار النمو في الانخفاض بوتيرة منظمة في عام 2017 لكن إذا لم تتقدم جهود الإصلاحات بصورة أكثر جدية فإن مخاطر جبل الديون الصينية قد تقود إلى انخفاض حاد في النمو مستقبلا. ونوه التحليل إلى أن ديون الصين ارتفعت إلى مستوى هائل فقد بلغ إجمالي الديون أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 منها حوالي 160 بالمائة من قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة وفي أعقاب الأزمة المالية كانت السلطات قد أحدثت طفرة في ائتمان الشركات بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعقارية في محاولة لمواجهة التراجع في الطلب الخارجي على الصادرات وكانت تلك الطفرة المحرك الرئيسي للنمو حتى ذلك الحين وعلاوة على ذلك قدمت السلطات ضمانات ضمنية للقروض ودعماً لأسعار الفائدة بهدف زيادة تحفيز الإقراض من أجل الحفاظ على النمو في المدى القصير غير أن هذه العملية خلقت زيادة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية عبر جميع القطاعات. وحسب التحليل فمن المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون في غاية السلبية على الاقتصاد الصيني وأن يهدد النمو طويل المدى وأن هناك ثلاثة طرق رئيسية يمكن من خلالها أن يحدث ذلك أولاً يمكن أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى ركود المبيعات وتراجع الأرباح وهو ما قد ينتج عنه تسريح للعمال وانخفاض في الاستهلاك وامتداد تأثير ذلك إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وثانياً من شأن ارتفاع عبء الدين أن يصعّب على الشركات المملوكة للدولة مهمة خدمة ديونها وأن يلحق أيضاً ضرراً بأرباحها وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الديون المتعثرة والتأثير على الميزانيات العمومية للبنوك مما قد يجبر الحكومة على التدخل والدفع إلى خفض الاستهلاك والاستثمار.. وثالثاً من شأن توقعات انخفاض نمو الأرباح أو عدم القدرة على خدمة الديون أن تقلق الشركات المستثمرة وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إضعاف اليوان وزيادة عبء الدين الخارجي للصين مما يزيد من حدة تأثير ارتفاع الديون. وخلال العامين الماضين تحققت جميع هذه العوامل الثلاثة لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة من فقدان الثقة أو تباطؤ حاد في النمو كما كان يتخوف البعض وقد تراجع نمو الأرباح في بعض القطاعات التي تشهد فائضاً في الطاقة الإنتاجية كالفحم والصلب وارتفعت الديون المتعثرة الرسمية من 1.0 بالمائة من إجمالي الديون في عام 2011 إلى 1.7 بالمائة بنهاية 2016 (رغم أنه من المحتمل أن يكون مستوى الديون المتعثرة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك) وشهدت الصين عامين متواليين من هروب رؤوس الأموال خلال 2015 و 2016 لأول مرة منذ 1999 حتى 2000. وإدراكا منها لهذه المخاطر زادت السلطات الصينية تركيزها على ضمان الاستقرار المالي فقد قام بنك الشعب الصيني خلال عام 2016 وفي مطلع 2017 بتشديد السياسة النقدية والضوابط المالية والإشراف الرقابي وتعمل السلطات على إجراء تخفيضات في القطاعات التي بها فائض في الطاقة الانتاجية مثل قطاعات الفحم والصلب والمنازل وذلك إلى جانب الجهود المستمرة لتحديد الشركات المملوكة للدولة العاجزة عن سداد ديونها بهدف إعادة هيكلتها أو تخصيصها وعلى الرغم من أن هذه التدابير مشجعة وينبغي لها أن تمنع الديون من إحداث تراجع حاد في النمو في 2017 قامت السلطات أيضاً باتخاذ خطوات معاكسة فقد زاد إجمالي الدين في الاقتصاد في عام 2016 والسبب الرئيسي في ذلك هو التسهيلات المالية التي تهدف إلى دعم النمو ولذلك فإن إعطاء الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو ما يزال يشكل تحديا. بنك قطر الوطني: الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو

مزاولة نشاط بدون ترخيص تجاريقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. حملات مكثفة ترصد مزاولة نشاط دون ترخيص وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. لحظة ضبط بائع متجول مخالف للقوانين حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بالدولة على مدار 24 ساعة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

حمد الشهواني : آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق ضبط عدد من الحمَّالين والباعة المتجولين المخالفين والسيارات المهملة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية، نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم حملة تفتيشية مشتركة على السوق المركزي، شملت المقصب وساحة المزاد بسوق الغنم ، وذلك بالتعاون مع مفتشي إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية. جانب من الحملة التفتيشية وقال السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة، إن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لاجتماعات وتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية؛ بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. خلال الجولة داخل السوق المركزي وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 85 مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الحمَّالين والباعة المتجولين المخالفين والسيارات المهملة ، فيما تم حجز عدد من الحيوانات تركها بعض الباعة المتجولين في السيارات. المشاركون في الحملة المشتركة على السوق المركزي جدير بالذكر أن مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة حسب قانون تنظيم المحلات التجارية.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، إن تونس قررت رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في 3 سنوات بعد هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية منخفضة أمام اليورو. ولم يذكر العياري سعر الفائدة المعدل في مقابلته مع التلفزيون الحكومي لكن السعر القياسي يبلغ حاليا 4.25%. وقال المحافظ، إن المزيد من التفاصيل ستعلن غدا الأربعاء. وأضاف أن البنك المركزي ضخ اليوم الثلاثاء 100 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية التي هبطت إلى 2.53 دينار مقابل اليورو الأسبوع الماضي.

أنهت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، دراسة "502" مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن خطط إعداد المواصفات القياسية القطرية والخليجية والعربية والدولية. وقد تم في هذا الصدد، رفع 53 مواصفة قياسية و45 لائحة فنية من العدد المذكور للاعتماد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية يأتي إيمانا منها بالدور الكبير الذي تساهم فيه المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية، في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتج التجاري، مشيرة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس، سعت جاهدة في هذا السياق إلى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو إقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات. ونوهت بأن من شأن كل ذلك أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية، لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها أكثر إلى الأسواق العالمية. كما يخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية، بما يعزز دور الهيئة الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت الهيئة أن الـ"502" مواصفة ولائحة فنية قد شملت القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهربية والإلكترونية والمعدنية والميكانيكية والكيميائية، فضلا عن قطاعات الغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة، إضافة لبعض الخدمات الأخرى. وأشارت إلى أن المواصفات القياسية المعتمدة قد تناولت عدة مجالات، منها أسس وأساليب التصميم وشروط التنفيذ والنقل والتخزين والتداول، والأساليب الصحيحة لاستخدام السلع والمنتجات، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي يتطلب وقت تشغيلها ظروفا معينة يجب مراعاتها لتحقيق السلامة، ما ينعكس إيجابيا على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.

دعوا إلى مراجعة رسوم التأجير وتوفير الإطار القانوني لضبط عملها.. بن طوار: خفض رسوم التأجير يساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات الهاجري: المناطق اللوجستية محرك للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاطر: توفير إطار قانوني يساعد على تحفيز الاستثمار في المناطق بالإعلان عن تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تكون وزارة الاقتصاد والتجارة قد دخلت ضمنا في مرحلة جديدة من تطوير هذه المناطق وبدأ العد العكسي للتشغيل الفعلي لهذه المناطق بداية من العام القادم. عملية التأجير وإن لاقت استحسان عديد من رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية أمام القطاع الخاص القطري خاصة في شقه المصنف تحت خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنها حملت – أي العملية - بعض المطالب من أجل تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة في مجال تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. توقيت جيد للمبادرة وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمتمثلة في طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تعتبر مهمة جدا وأتت في وقتها لتحفيز المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل في الدولة. وقال: إن هذه المناطق ستمكن دون شك في دفع القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية مما يمكن المناطق اللوجستية ككل من مجالات تساهم في دفع هذه المناطق وجعلها بيئة أعمال متكاملة مندمجة تساهم في خلق الثروة. ولفت بن طوار إلى ضرورة مراجعة رسوم تأجير الأرضي بهدف التسهيل على المستثمرين وجعله بقيمة رمزية خاصة أن عملية التأجير لديها مواصفات عالمية معمول بها يمكن الاستئناس بها. وحددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات المستثمرين. ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. وطرحت اللجنة الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. فرص استثمارية ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها. بيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهريًا (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عامًا، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. دور أكبر للقطاع الخاص من جانبه قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر أن طرح مشروع الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية ستمكنها من إرساء بنية تحتية متكاملة وتجهيزها بالخدمات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات المخلية والأجنبية وجعل قطر في قلب المبادلات التجارية في المنطقة والعالم. وأوضح الخاطر أن المناطق اللوجستية في المطلق تمكن القطاع لخاص من القيام بدوره من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ والمداولة ويمكن لها أن تكون حلقة الوصل بين المواني والمطارات الموجودة في الدولة ومناطق الاستهلاك. ولفت الخاطر إلى أن المناطق اللوجسيتية تلعب دورا محوريا في تمكن المؤسسات من أدوات العمل الإستراتيجي من التحكم في عملية التوريد والتصدير وخفض التكلفة عليها وتقوية ميزاتها التنافسية. وقال إن المناطق اللوجستية بعد الانتهاء من إنجازها بمختلف مكوناتها ستكون الداعم الحقيقي للبنية التحتية التي تم إرساؤها في الدولة من خلال إنشاء مطار وميناء بمواصفات عالمية ستجعل من قطر نقطة رئيسية للتجارة الدولة في المنطقة والعالم. وقال إن المناطق اللوجستية لها أبعاد أخرى في تنمية المبادلات التجارية لقطر وتسهيل حركتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم من أجل إرساء هذه المنظومة المتكاملة، قائلا في هذا الصدد: "هناك جهود تبذل حاليا في هذا الإطار لإرساء منظومة تشريعية تحفظ حقوق مختلف الأطراف المتدخلة ". الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. موقع إستراتيجي وعلى صعيد آخر لفت رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إلى ضرورة وجود خدمات تعاضد جهود الاستثمارات الكبرى التي يتم ضخها في المناطق اللوجستية من خلال إفساح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص لنموها وتطورها. وقال الهاجري إن الخدمات التي ستقدمها الشركات الصغرى والمتوسطة سيكون لها التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة بمعنى سيكون لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال: إن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات على غرار الميناء ومطار حمد، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن دولة قطر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي وارتباطها بأكثر من 150 وجهة يؤمنها الناقل الوطني، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويجعل من قطر مركزا للتجارة والمبادلات العالمية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أعلنت عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. وقالت وزارة الاقتصاد: إن على المستثمر الالتزام بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير المقبل، منوهة بأن الموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية سيكون بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.

وفق آلية جديدة بما يتلاءم مع قانون الرقابة على التبغ.. كشفت مصادر لـ "الشرق" عن إيقاف منح تراخيص لافتتاح مقاهي شيشة جديدة في دولة قطر، مبينة أن ذلك يأتي ضمن حزمة جديدة من الضوابط والآليات التي تقودها وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة في مجال إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وبينت المصادر أن وزارة الصحة تستعد في هذا السياق إلى تطبيق آلية جديدة تتعلق بإعادة ترخيص مقاهي الشيشة القائمة حاليا، بالتعاون مع إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تتسم بالكثير من الصرامة بهدف حماية مرتادي تلك الأماكن من آثار التدخين السلبية. وقالت المصادر إن تجديد الترخيص الممنوح للمقاهي القائمة مرهون حاليا بإصدار موافقة من وزارة الصحة، والتي تقوم بتكليف لجنة لمعاينة المكان والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وفي ضوء ذلك ترسل تقريرا بالموافقة أو الرفض إلى إدارة التراخيص بالاقتصاد والتجارة التي توافق في ضوئه على تجديد الترخيص من عدمه. وأكدت المصادر أن تلك الخطوات تأتي في إطار مساعي وزارة الصحة لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تعد قطر أول دولة خليجية موقعة عليها والثانية عربيا. واشارت إلى أن الوزارة قد أصدرت في إطار تلك الخطة الوطنية لمكافحة التدخين 2015 – 2016 التي تستند لسياسة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز الوقاية من آثار التدخين على الأطفال والشباب، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين، وزيادة الأماكن الخالية من التدخين.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 280.58 نقطة، أو ما نسبته 2.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.717.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.40% لتصل إلى 1.129.312.652.16 ر.ق، مقابل 970.175.961.90 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.51% ليصل إلى 39.164.373 سهما، مقابل 41.012.939 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.85% ليصل إلى 14.971 عقداً مقابل 13.506 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.19% لتصل إلى 575.797.476.817.71 ر.ق، مقابل 563.466.058.440.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.55%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.46%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.74%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.91%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعة قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.00%.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والمتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الدولة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسئولين بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر. مثل الدولة خلال الاجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما يناقش استثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين (10 -15 بالمئة) ولمدة خمس سنوات. ويبحث الاجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

يسعى "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار- تونس 2020" الذي بدأت أعماله في وقت سابق اليوم إلى حلحلة الوضع الاقتصادي ، وجلب استثمارات خارجية تحتاجها تونس لدفع النمو. وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقد أعلن سموه في كلمته أمام المؤتمر عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية . ويشارك في المؤتمر وفود من 70 دولة ومنظمة وبنكا دوليا في مجال الاستثمار ومئات الشركات العالمية والعربية يستمعون على مدار يومين لـ50 محاضراً في مجالات التنمية والاستثمار. وتعد دولة قطر - راعية المؤتمر إلى جانب فرنسا - هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل. تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة (أوريدو) من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الاستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الاستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال. وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في تصريحات له أمس :"إن دولة قطر تكفلت بتمويل المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس وانها حريصة على المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة التونسية"، معرباً عن أمله في افتتاح أول مكتب للصندوق في تونس لمتابعة المشروعات المشتركة. كما تساهم دولة قطر في دعم الاقتصاد التونسي من خلال "صندوق الصداقة القطري" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، وقد وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف المدن التونسية . ويقوم الصندوق على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. وتركز أعمال مؤتمر ( تونس 2020) على أربعة محاور رئيسية وهي إعلام المجتمع الدولي بالخطة التنموية 2016-2020 وأهدافها المرسومة وتوجهاتها المختارة وتوازناتها الكبرى واحتياجاتها التمويلية إضافة إلى عرض برنامج إصلاح الحكومة التونسية الرامي إلى الرفع من أداء الإدارة والشركات العمومية الكبرى وتعزيز اجتذاب تونس للفعاليات الاقتصادية الخاصة. كما يسعى المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لتطوير مشاريع كبرى للبنى التحتية ولا سيما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعرض مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد القطاعات والميادين ذات الآفاق الكبيرة في المدن التونسية. ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بسبب الظروف الدولية والاقليمية والاوضاع في المنطقة ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 7،6 % سنة 2016 ، وبلغ معدل البطالة 15،5 %، ولامس التضخم في البلاد حدود الـ4% ، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بنسبة8،7 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى ما نسبته 11،3 % من الناتج الداخلي لسنة 2015 وهي أرقام تعود إلى وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة وأيضا تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج. وتتضمن خطة (تونس 2020) المطروحة على المشاركين في المؤتمر 65 مشروعاً كبيراً تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ، وتشمل هذه المشاريع، أغلب القطاعات الرئيسية ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الأخضر والتربية، و33 مشروعاً في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعاً في القطاع الخاص. وبحسب الأرقام الرسمية لسنة 2015، فإن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت أكثر من 2.5 مليار دينار تونسي. وتستهدف الحكومة التونسية من خلال خطة 2016- 2020 تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية ، وتحقيق معدل نمو يناهز 4 % مقابل 1،5 بالمائة خلال الفترة من 2011 / 2015. كما تطمح إلى الارتقاء بدخل الفرد من 8 آلاف دينار حاليا إلى 12،520 ألف دينار في 2020 وتوفير ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل جيدة وتقليص معدل البطالة إلى ما دون 12 % بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من شأنها خفض معدل الفقر في البلاد إلى 2 % بحلول عام 2020 مقابل 4،6 بالمائة في 2010. وقد حظي "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" باهتمام بالغ من قبل المؤسسات والبنوك والهيئات الدولية وانعكس ذلك في حجم الحضور وتصريحات المسؤولين عن تلك الكيانات بشأن مستقبل الاقتصاد التونسي. حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس لمساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي، الذي قال "إنه أصبح نموذجا في المنطقة". وأبرز أهمية الوفد الفرنسي المشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أنه علاوة على الشخصيات السياسية والمسؤولين الاقتصاديين، فإن حوالي عشرة مؤسسات فرنسية ستكون حاضرة في المؤتمر، مشيراً إلى نية بلاده تحويل مزيد من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية. كما أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، عن حرص البنك واستعداده لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى مواصلة دعم البنك لتمويل البرامج التنموية العمومية بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين لا سيما في مجال البنية التحتية. تصريحات مماثلة أطلقها رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فرنار هوير، لافتاً إلى أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار بفضل تجربتها الديمقراطية الواعدة والمتميزة في منطقة جنوب المتوسط بما يجعلها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار واع بهذه التحديات وملتزم بدعم هذه التجربة الرائدة. وكشف رئيس البنك أنه سيتم توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو تمس كافة المجالات الحيوية للمواطن وستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس والبنية التحتية.