غريب أن يتلقى الصحفي الأسئلة بدلاً من طرحها، ولكن هذا ما حدث حينما التقينا بالمواطن المحترم سعد الغانم الذي أجبرنا على الاستماع وألان دعونا نتنقل معه بين هذه السطور بمنهج سقراطي طارح لعلامات الإستفهام، تاركين مهمة البحث عن الإجابة لاسئلته لكل متخصص في المجال الذي سنتحدث فيه . فالغانم هو أب لطفل مصاب بطيف التوحد، فتح قلبه للشرق، وراح يروي لنا ماذا تتمنى أسر هؤلاء المحتاجين للرعاية الخاصة، وعن أمالهم وأطروحاتهم وبماذا يحلمون، ويقول الغانم أن الدولة فتحت أمامنا كل القنوات التي نعبر فيها عن مطالبنا. ويمضي بالقول: أنشأنا مجموعة شبيهة بالنادي الاجتماعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إسمها (حقوق الدعم) و يضم أعداداً من أهالي ذوي الاحتياجات، بالإضافة لمجموعة من المختصين بالطب النفسي والحركي والحقوقين، وأساتذة القانون، وأعداداً من الأباء والأمهات. الأندية الرياضة ودورها وتمنى الرجل الذي كان مثقلاً بالاستفهام أن تخصص الأندية الرياضية في قطر مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وقال لماذا لا نرى وسط التطور الرياضي الكبير الذي تشهده دولتنا مسابقة للاحتياجات الخاصة، ومتى سنسمع عن الدوري القطري للإحتياجات الخاصة؟ وتساءل كم مسبح مجهز لتلك الفئة في بلدنا؟ وكم عدد المدربين المؤهلين للإشراف عليهم؟ برامج الدمج المدرسي و ضعف العملية التعليمية وفتح قلبه قائلا أين المسابقات الأدبية للصم والبكم والعمي؟ وأين المكتبات العامة لهم؟ وكم كتاب في مكتباتنا على طريقة برايل؟ ومن المسؤول عن تأهيل مفكريين وباحثين يخرجون من بطون هذه الطبقة؟ ويقول الغانم في المدارس لا توجد كوادر مؤهلة بشكل حقيقي للتعامل مع هذه الفئة ودمجها على النحو الصحيح الذي يجعلها تندمج مع العملية التعليمية بشكل سليم، وكافي لتأهيلهم. ويستشهد سعد الغانم بإحصائية على مسؤليته ذكر فيها أن من ضمن كل 100 طفل، ثلاثة أطفال مصابين بحالة من الإعاقة، فلو كانت المدرسة بها 600 طالب فالمدرسة بها 18 طالب من الاحتياجات الخاصة. وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية الواردة بالتقرير العالمي للإعاقة، يذكر أن 15 فرداً من أصل 100 يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة حول العالم. ويعود الغانم ليسأل عن مدرسة الأمل لمتلازمة داون وقال إن التعليم الذي يتلقاه طلاب الدمج غير كاف. ويضيف، ان إنجاح طلاب الاحتياجات صار تأدية واجب بالنسبة للمدرسيين، لأن الضغوط عليهم كبيرة، وهم غير مستعدين لتحمل عبء أخر فوق ما يتحملوه، فبات تمرير طلاب الدعم إلقاء بعض الأحمال التي اثقلت كاهل المدرسين. ويشير أن صفوف الطفل العادي تختلف تماماً عن صفوف الاحتياجات الخاصة التي ينبغي ألا تتجاوز 10 طلاب، حتى نضمن تلقى كل منهم الرعاية الكافية، وتتطلب كذلك عدد أكبر من مجرد مدرس واحد كما الصفوف العادية. مراكز الإحصاء ودراسات الإعاقة يقول سعد الغانم أنه لا توجد احصائيات دقيقة أجريت على فئة الاحتياجات الخاصة في العالم العربي بشكل عام وقطر بشكل خاص، وهذا ما أدى إلى ضعف البرامج المخصصة بهم. ويزعم أن المراكز التي أسست لتحتضن الاحتياجات الخاصة أسست على غير دراسة تقف على الحجم الحقيقي للعينة، ولذلك تطول قوائم الانتظار فيها، ليظل أطفال هذه الشريحة في انتظار الامل الذي قد لا ياتي، ويفوت عليهم سنوات التأسيس الأولى التي تعد قطب الرحى في عملية التكوين . ويطرح الغانم التساؤل، إلى أين ستذهب هذه الأعداد في المستقبل؟ ومن المراقب عليها وعلى أدائها ومنهجها العلمي في التعاطي مع الأطفال المدرجين على قوائمها؟ وأين تأهيل الأسر لإستقبال طفلها المصاب بنوع من أنواع الإعاقة؟ ومن المسؤول عن تأهيلهم حتى نتوجه إليه؟ وتشير الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن ما يقارب 6000 شخص يعيشون على أرض قطر، ويتسائل الغانم في ظلال هذا الرقم ليقول، هل تكفي خمس سيارات كروة لذوي الإحتياجات هذا العدد؟. هذه امنياتنا وضع سعد الغانم مجموعة مطالب أمام الجهات المعنية، وقال انه يتمنى أن تتحقق، لتظفر فئة الاحتياجات الخاصة بتنمية أشمل، مؤكداً ان الدولة فتحت كافة الأفاق أمام الجميع لتوصيل أصواتهم ومقترحاتهم، وهذا أهم ما تم اقتراحه... * إنشاء مدينة متكاملة للخدمة فئة الإحتياجات الخاصة، وتكون تحت إدارة مركزية واحدة، عوضاً عن تشتت الجهود الحاصل في المؤسسات الحالية. * تنمية مجال البحث العلمي المختص في حقول الاحتياجات الخاصة، ودعم ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والدراسات المستقبلية المعروفة بـ( Futurology). * دعم وتشجيع وتوجيه الطلبة والباحثين لتكثيف الجهود البحثية على فئة الاحتياجات الخاصة في دولة قطر، وإنشاء قاعدة بيانات تكون متاحة للجميع. * المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية لتلك الفئة محلياً ودولياً. * تأسيس منبر فاعل للتعزيز التواصل بين المثقفين والباحثين والمهتمين بمجال الإعاقات دولياً ومحلياً. * إعداد مجلات وإصدارات صحفية توعوية متخصصة بدراسات الاحتياجات الخاصة، تنشر أهم الأبحاث والقضايا المتعلقة بهذه الشريحة. * ترجمة الأبحاث العلمية، والدراسات من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وتوفيرها للجمهور القطري.

أكد المحامي عيسى السليطي أن قانون الأندية الرياضية الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى، مؤخرا جاء مواكبا لكل متطلبات الشباب وفتح امامهم الباب لكي يتولوا رئاسة العمل الإداري في المؤسسات الرياضية، حيث حوى القانون الجديد الكثير من المواد التي تمنح الشباب الفرصة لكي يطوروا من خبراتهم الادارية وينزلوا كل افكارهم الى ارض الواقع والمساهمة بصورة حقيقية في العمل الرياضي والاجتماعي في الأندية. وقال السليطي: القانون الجديد جاءت به الكثير من المواد المختلفة عن القانون الاول الذي حمل الرقم 11 لعام 2011. حيث اجازت لمجلس الوزراء عند الضرورة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح وزير الشباب الموافقة على تأسيس اندية يقل عدد المؤسسين فيها عن عشرين شخصا وان يكون المؤسسون غير قطريين وذلك تم الغاء دور مجالس ادارات الاندية. حيث نص الفصل الثالث من القانون الجديد على ان يكون للنادى رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه وان يكونا من القطريين وتكون ادارة النادى بيد رئيس النادى ويكون هو المدير العام للنادى، بينما كان في القانون القديم يعين المدير التنفيذي للنادي من غير أعضاء مجلس الادارة. وواصل السليطي قائلا: القانون الجديد اجاز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة تكليف ديوان المحاسبة بفحص اعمال النادى وحساباته، بينما كان القانون القديم يشترط تعيين مراقب مالى من غير اعضاء مجلس الادارة، وخص القانون الجديد رئيس النادى بمسؤولية الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على مخالفة القانون والنظام الاساسى للنادى او تجاوزه موازنة النادى مع الزام رؤساء الاندية السابقين بتسوية الالتزامات المالية او المديونيات خلال فترة عملهم وتشديدا على مسؤولية رئيس النادى ونائبه حظر القانون الجديد عليهما تولي اي منصب تنفيذي في اى ناد اخر لمدة خمس سنوات في حالة ثبوت مخالفات عليهما ادت لحل النادي. وفي مقارنته بين القانونين القديم والجديد قال السليطي: القانون القديم كان ينص في المادة 20 عدم منح رئيس واعضاء مجلس الادارة اى مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم بهذه الصفة من اموال النادى، بينما نص القانون الجديد في المادة 26 الفقرة 6 على ان تحدد الجمعية العمومية المكافأة المقررة لرئيس النادى ونائب رئيس النادى نظير الاعمال التى يقومان بها. واكد السليطي الاستفادة الكبيرة التى سيجنيها الشباب من القانون الجديد. وقال: هذا القانون سيساعد على تطوير الرياضة في الدولة ويمنح الشباب فرصة للعب دور مؤثر في كل الفعاليات الرياضية والاجتماعية خاصة اننا بعد سنوات قليلة من الان سنقوم باستقبال اهم حدث كروي عالمي وهو مونديال 2022 الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة بشكل عام وللشباب بشكل خاص حيث ان عليهم ان يعكسوا التطور الكبير الذي وصلوا اليه وان يثبتوا قدرتهم على عكس صورة مثالية عن دولتنا وهذا القانون سيفتح الباب امام الشباب لتلقى المزيد من الخبرات الادارية في الرياضة وبالتأكيد ستظهر النتائج سريعا وقريبا باذن الله، فالان اصبح بامكان الشباب التجمع وتكوين ناد وتعيين رئيس له من بينهم ووضع التصور المطلوب واستقطاب الدعم له والبدء في النشاط الرياضى الذي يريدونه. وابدى السليطي رأيه من ناحية قانونية في القانون قائلا: هذه التشريعات اتت في الوقت المناسب والمشرع القطرى حرص على سد ثغرات القانون السابق وتطوير القانون مما يؤدى الى تطوير الرياضة القطرية محليا وعالميا، وهذا الامر سيكون له دور في المستقبل، ونحن بحاجة لهذه التعديلات خاصة وان دولة قطر في مرحلة التطور الكبير في مجال الرياضة، ولدينا استحقاق هام وهو استضافة مونديال 2022 لكرة القدم والبطولات العالمية الاخرى، وانا قبل ان امتهن المحاماة كنت لاعبا في عدد من الاندية القطرية وارى ان هذا الامر مهم للرياضة ويجب علينا كمحامين ان نقف مع دولتنا ونقدم لها كل ما لدينا ليكون لنا دور في تطوير المجال الرياضي وفي كل المجالات الاخرى. إشادات كثيرة بالقانون وكان عدد من الرياضيين ورؤساء الاتحادات الرياضية قد اشادوا بصدور قانون تنظيم الأندية الرياضية وقالوا انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. واكدوا ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية. وأوضحوا أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية. كما انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. كما ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية. وأوضح رئيس اتحاد اليد أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية. وكان سمو الأمير، قد اصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطرية حيث قضى بوضع شروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة منها انه يستطيع 20 فرداً الشروع في تأسيس النادى الجديد حسب اللوائح وانه لا يجوز لرئيس النادى الجمع بين عمله وأى منصب تنفيذى في نادٍ آخر وان اللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات النادى كما حدد القانون بوضوح أسباب الرفض التى لا لبس فيها ولا غموض حيث يقضى القانون بانه يقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به الى الادارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الادارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه. ويجب البت في طلب الترخيص، واخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وأوضح القانون انه يكون رفض طلب الترخيص بانشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية: 1 — عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي. 2 — مخالفة النظام الأساسى للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. 3 — عدم استيفاء المؤسسين لاي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4 — عدم استيفاء طلب الترخيص لاي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 5 — اذا كان الهدف من طلب الترخيص اعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله. 6 — اذا لم تكن هناك حاجة الى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب. كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضى أو عقارات أو مبانى للانتفاع بها، مقابل ايجار رمزي، ويحظر على النادى التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أى ديون قد يتحملها النادي، أو بأى شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الايجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الادارة المختصة.