محليات

2495

السليطي: قانون تنظيم الأندية يمنح الشباب فرصة للقيام بدور مؤثر في الأنشطة

أكد المحامي عيسى السليطي أن قانون الأندية الرياضية الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى، مؤخرا جاء مواكبا لكل متطلبات الشباب وفتح امامهم الباب لكي يتولوا رئاسة العمل الإداري في المؤسسات الرياضية، حيث حوى القانون الجديد الكثير من المواد التي تمنح الشباب الفرصة لكي يطوروا من خبراتهم الادارية وينزلوا كل افكارهم الى ارض الواقع والمساهمة بصورة حقيقية في العمل الرياضي والاجتماعي في الأندية.

وقال السليطي: القانون الجديد جاءت به الكثير من المواد المختلفة عن القانون الاول الذي حمل الرقم 11 لعام 2011. حيث اجازت لمجلس الوزراء عند الضرورة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح وزير الشباب الموافقة على تأسيس اندية يقل عدد المؤسسين فيها عن عشرين شخصا وان يكون المؤسسون غير قطريين وذلك تم الغاء دور مجالس ادارات الاندية. حيث نص الفصل الثالث من القانون الجديد على ان يكون للنادى رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه وان يكونا من القطريين وتكون ادارة النادى بيد رئيس النادى ويكون هو المدير العام للنادى، بينما كان في القانون القديم يعين المدير التنفيذي للنادي من غير أعضاء مجلس الادارة.

وواصل السليطي قائلا: القانون الجديد اجاز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة تكليف ديوان المحاسبة بفحص اعمال النادى وحساباته، بينما كان القانون القديم يشترط تعيين مراقب مالى من غير اعضاء مجلس الادارة، وخص القانون الجديد رئيس النادى بمسؤولية الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على مخالفة القانون والنظام الاساسى للنادى او تجاوزه موازنة النادى مع الزام رؤساء الاندية السابقين بتسوية الالتزامات المالية او المديونيات خلال فترة عملهم وتشديدا على مسؤولية رئيس النادى ونائبه حظر القانون الجديد عليهما تولي اي منصب تنفيذي في اى ناد اخر لمدة خمس سنوات في حالة ثبوت مخالفات عليهما ادت لحل النادي.

وفي مقارنته بين القانونين القديم والجديد قال السليطي: القانون القديم كان ينص في المادة 20 عدم منح رئيس واعضاء مجلس الادارة اى مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم بهذه الصفة من اموال النادى، بينما نص القانون الجديد في المادة 26 الفقرة 6 على ان تحدد الجمعية العمومية المكافأة المقررة لرئيس النادى ونائب رئيس النادى نظير الاعمال التى يقومان بها. واكد السليطي الاستفادة الكبيرة التى سيجنيها الشباب من القانون الجديد.

وقال: هذا القانون سيساعد على تطوير الرياضة في الدولة ويمنح الشباب فرصة للعب دور مؤثر في كل الفعاليات الرياضية والاجتماعية خاصة اننا بعد سنوات قليلة من الان سنقوم باستقبال اهم حدث كروي عالمي وهو مونديال 2022 الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة بشكل عام وللشباب بشكل خاص حيث ان عليهم ان يعكسوا التطور الكبير الذي وصلوا اليه وان يثبتوا قدرتهم على عكس صورة مثالية عن دولتنا وهذا القانون سيفتح الباب امام الشباب لتلقى المزيد من الخبرات الادارية في الرياضة وبالتأكيد ستظهر النتائج سريعا وقريبا باذن الله، فالان اصبح بامكان الشباب التجمع وتكوين ناد وتعيين رئيس له من بينهم ووضع التصور المطلوب واستقطاب الدعم له والبدء في النشاط الرياضى الذي يريدونه.

وابدى السليطي رأيه من ناحية قانونية في القانون قائلا: هذه التشريعات اتت في الوقت المناسب والمشرع القطرى حرص على سد ثغرات القانون السابق وتطوير القانون مما يؤدى الى تطوير الرياضة القطرية محليا وعالميا، وهذا الامر سيكون له دور في المستقبل، ونحن بحاجة لهذه التعديلات خاصة وان دولة قطر في مرحلة التطور الكبير في مجال الرياضة، ولدينا استحقاق هام وهو استضافة مونديال 2022 لكرة القدم والبطولات العالمية الاخرى، وانا قبل ان امتهن المحاماة كنت لاعبا في عدد من الاندية القطرية وارى ان هذا الامر مهم للرياضة ويجب علينا كمحامين ان نقف مع دولتنا ونقدم لها كل ما لدينا ليكون لنا دور في تطوير المجال الرياضي وفي كل المجالات الاخرى.

إشادات كثيرة بالقانون

وكان عدد من الرياضيين ورؤساء الاتحادات الرياضية قد اشادوا بصدور قانون تنظيم الأندية الرياضية وقالوا انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. واكدوا ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية.

وأوضحوا أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية. كما انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. كما ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية. وأوضح رئيس اتحاد اليد أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية.

وكان سمو الأمير، قد اصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطرية حيث قضى بوضع شروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة منها انه يستطيع 20 فرداً الشروع في تأسيس النادى الجديد حسب اللوائح وانه لا يجوز لرئيس النادى الجمع بين عمله وأى منصب تنفيذى في نادٍ آخر وان اللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات النادى كما حدد القانون بوضوح أسباب الرفض التى لا لبس فيها ولا غموض

حيث يقضى القانون بانه يقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به الى الادارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الادارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه. ويجب البت في طلب الترخيص، واخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

وأوضح القانون انه يكون رفض طلب الترخيص بانشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:

1 — عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.

2 — مخالفة النظام الأساسى للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

3 — عدم استيفاء المؤسسين لاي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

4 — عدم استيفاء طلب الترخيص لاي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

5 — اذا كان الهدف من طلب الترخيص اعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.

6 — اذا لم تكن هناك حاجة الى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب. كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضى أو عقارات أو مبانى للانتفاع بها، مقابل ايجار رمزي، ويحظر على النادى التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أى ديون قد يتحملها النادي، أو بأى شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الايجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الادارة المختصة.