أبوشهلا.. الحصار والانقسام يؤثران سلباً على إعمار غزة أثنى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، على الدور القطري الرائد في دعم الاقتصاد الفلسطيني، عبر سلسلة المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تقدم من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال أبو شهلا خلال حديث لـ "الشرق" يستحق الأشقاء في قطر أن نوجه لهم كل التحية والعرفان على ما يقدمونه من مشاريع حيوية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تقليل نسب البطالة المرتفعة أصلًا في غزة في ظل الحصار الظالم المفروض عليه منذ 10 سنوات، بفعل تشغيل آلاف العمال بشكل مباشر. وأكد أبوشهلا أن القطاع بحاجة إلى جهود كبيرة مماثلة للجهود القطرية الحالية لإنعاش غزة اقتصاديًا وتحسين صورتها الجمالية من خلال سلسلة المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع البنى التحتية، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا على ما يبذلوه من دعم واضح وجهود مضاعفة من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني البطيئة بفعل الحصار. وأضاف، نحن نريد من الدول التي أسهمت في إعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2014، أن تحذو حذو قطر من خلال تنفيذ التزاماتها المالية التي تبرعت بها، خاصة الأشقاء العرب في الكويت والسعودية وكل الدول الصديقة. ولفت إلى أن ما يتعرض له القطاع من حصار ليس فقط بسبب أزمة الإسمنت ومنع إدخالها، فالمشكلة الرئيسية هو وجود تباطؤ وتعمد من قبل الاحتلال لاستمرار حصار غزة، وهذا الأمر أثر بالسلب على العمالة الفلسطينية التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل مخيف وغير مسبوق، وبصراحة إسرائيل تمارس شروطا فيها نوع من الغطرسة والإذلال لأهل غزة، فما كان يسمح بإدخاله من أسمنت للقطاع هو بالأصل في حده الأدنى ولا يف بالمطلوب. وقال أبوشهلا: "إن إسرائيل تهدف من وراء كل هذا الحصار والتضييق على غزة أحداث تنازلات سياسية، والقيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك، فنحن في معركة حقيقية مع الاحتلال والأمور ليست سهلة، فقد كُنا نتوقع بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة أن نتمكن من إيجاد وظائف لنحو 100 ألف شخص، لكن الاحتلال واصل غطرسته متحججًا بالانقسام وعدم ممارس حكومة التوافق لعملها. وأشار أبوشهلا إلى أنه حسب آخر إحصائية لوزارة العمل الفلسطيني، فقد تأثر أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني بشكل مباشر من تشديد الحصار على غزة، فالأمر لم يكن مقصورًا فقط على قطاع البناء العصب الرئيس في القطاع، بل إن قطاعات أخرى مثل الصناعات الخشبية والأثاث توقفت تمامًا عن العمل بفعل منع إدخال الأخشاب إلى غزة، وكذلك قطاع النسيج الذي توقف هو الآخر وهذين القطاعين يشغلان نحو 35 ألف عامل بشكل مباشر. وأقر الوزير أبوشهلا أن غزة بالفعل الآن على حافة الانفجار، والسبب هو استمرار الحصار الذي أدى ليس فقط إلى تباطؤ الإعمار بل إلى توقفه، وبصراحة كل شيء يسير الآن هو بأقل مما كُنا نتوقع والسبب طبعا الحصار والانقسام، وهذه هي ذرائع المجتمع الدولي، وإسرائيل تتصرف كيفما تشاء في هذا الملف، وللأسف نحن حتى الآن لم نتمكن من حل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام لرفع الذرائع وتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها بحرية وتنفيذ خطط إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة بعد انتهاء الحرب الأخيرة مباشرة على غزة. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها المؤسسات الدولية خاصة "أونروا" أكد أن تلك المشاريع تنفذ من خلال حكومة التوافق الوطني، وبإشراف الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ تلك المشاريع من خلال المؤسسات الدولية كان من أجل رفع الذرائع التي يحاول الاحتلال باستمرار خلقها لوقف مسيرة الإعمار والبناء في غزة، عبر التحجج أن الأموال التي قدمتها الدول المانحة لا تصرف على إعادة الإعمار، لذلك جاءت موافقة الحكومة على صرف تلك الأموال عبر إشراف دولي.

سيبقى 23 يونيو 2013 تاريخا محفورا للجيش المصري على مدار سنوات مقبلة، كونه شهد إعلان عبدالفتاح السيسي الفريق أول وزير الدفاع (آنذاك)، إعطاء القوى السياسية المتنازعة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مهلة أسبوع للتوافق والمصالحة. عام علي هذا التاريخ، وقد تغير الحال إلى حد كبير، فأصبح المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتم إيداع مرسي في السجن، ويحاكم الآن في 4 قضايا مختلفة، إلا أن مشهد انقسام القوى السياسية هو الوحيد الذي بقى على حالة. الانقسام سيد الموقف وعلى رغم مرور عام كامل علي هذا الحدث، بقيت الأزمة والفرقة السياسية كما هي دون توافق، فلا يزال الانقسام هو سيد الموقف بين القوى السياسية، فبقي أنصار مرسي على حالهم في دعمه والدفاع عنه ولا يزالون يعتبرونه الرئيس الشرعي وما جرى عليه انقلابا عسكريا، بينما يرى معارضوه والذين طالبوه بالتنحي أنه السبب فيما وصلت إليه البلاد، وما قام به الجيش بعد ذلك بعزله جاء بناء على ثورة شعبية لم يستجب هو لمطالبها. محمد رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر قال: "على رغم كل الأحداث التي مرت بالبلاد في هذا العام، فإن كل طرف متمسك برأيه وموقفه دون تغيير، وهو ما جعل بيان المهلة الذي ألقاه السيسي بلا مردود من حيث التوافق بين القوى". وأشار إلى أن رافضي مرسي لديهم الحق في الامتثال لرأي الشعب في المطالبة بعزله كونه فشل في إدارة البلاد ولم يحقق المطلوب منه وما تعهد به خلال عام من الحكم، بينما يتمسك أنصار مرسي بما يسمونه شرعية رافضين الاعتراف برأي الشعب والجماهير التي خرجت ضده". التوافق قادم وتابع: "أعتقد أن التوافق قادم لا محالة، وسيرضخ أنصار مرسي للإرادة الشعبية، بعد فشلهم في تعطيل خارطة الطريق وتعكير صفو الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية التي تمت نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن أنصار مرسي لم يعد لديهم ما يقدمونه، في ظل لفظهم من الشعب". وخارطة الطريق أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%. تمهيد للانقلاب حديث هلال، عارضه عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بـ" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، الذي قال إن "دعوة السيسي لم تكن للتوافق، وإنما كانت تمهد للانقلاب العسكري الذي قام به". وأشار إلى أن "الرئيس مرسي سعى للتوافق من قبل دعوة السيسي للحوار والتوافق بين القوى، ولكن هذه المعارضة التي كانت تستند إلى الجيش هي من رفضت التحاور معه، لأكثر من مرة". وتابع عادل: "حزب الوسط عارض الرئيس في بعض قراراته، ولكن هذا لا يعني أننا نرضى بالإطاحة به بانقلاب عسكري". وأضاف: "إذا كان السيسي يسعى لهذا لتوافق، فلماذا لم يحقق هذا التوافق طوال عام، واستمر الانقسام كما هو بل زاد بعدما دخلت دماء المصريين في الخصومة".