أنهت بورصة البحرين تعاملاتها على انخفاض بسبب هبوط قطاع البنوك التجارية وفي صدارته سهم الأهلي المتحد، بالإضافة إلى أسهم قطاع الخدمات، وانخفض المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة 0.15 بالمائة، بما يوازي 2.29 بالمائة، ليغلق عند مستوى 1548.78 نقطة، مقابل 1551.08 نقطة في جلسة الخميس الماضي، وقطاعياً، هبط البنوك التجارية، وتلاه قطاع الخدمات، بينما ارتفع قطاع الاستثمار، فيما استقر دون تغيير قطاع الصناعة.

تراجعت بورصة البحرين مع نهاية تعاملات اليوم، بضغط من أسهم البنوك والاستثمار، وضغط على المؤشر العام لسوق البحرين انخفاض عدة أسهم تصدرها الإثمار القابضة بنحو 5.71 بالمائة، ثم مصرف السلام 1.12 بالمائة، وناس 1.09 بالمائة. كما هبط سهم جي إف إتش 0.80 بالمائة، وعقارات سيف 0.50 بالمائة، وتيرمينالز البحرين 0.20 بالمائة، فضلاً عن البحرين الوطني والأسواق الحرة بنحو 0.14 بالمائة، و0.13 بالمائة على التوالي، وتراجع مؤشر قطاعي الاستثمار والبنوك بنسبتي 0.12 بالمائة، و0.11 بالمائة على الترتيب.

أبدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قلقها العميق ازاء عدد من التشريعات البحرينية المحلية المخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية والتي تعطي الصلاحيات التامة للأجهزة الأمنية ممارسة جريمة الاختفاء القسري وللسلطة القضائية تكريس سياسة ثقافة الإفلات من العقاب والتجاهل التام لشكاوى الضحايا. وفي بيان لها أمس بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت سلام على أنه لا يتم محاسبة الضباط والمحققين والمسؤولين الأمنيين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري وما يصاحبها من تعذيب في البحرين. وأشارت المنظمة إلى أنها قد وثقت عدة حالات يصرح فيها المحققون للضحايا في مراكز التحقيق انه «لا أحد يستطيع انقاذكم» وان بإمكانهم قتل الضحايا ودفن الجثث او رميها في البحر وأنهم أعلى سلطة في البلاد وأن القضاء واقع تحت سيطرتهم التامة. وطالبت منظمة سلام السلطات البحرينية بتعديل التشريعات المحلية لتتوافق جوهريًا مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صادقت عليها، وضرورة الالتزام بتقديم التقارير الدورية إلى اللجان الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة في مددها المحددة. ودعت السلطات إلى ضرورة الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والالتزام بتقديم تقارير الى هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وتدوين جرم ارتكاب الاختفاء القسري كجريمة مستقلة موسعة النطاق واستبعادها من تطبيق قوانين العفو العام وجريمة لا تسقط بالتقادم. وحثت المنظمة في بيانها السلطات في البحرين على إجراء تحقيق ومقاضاة للمسؤولين عن جريمة الاختفاء القسري في محاكم عادلة وضمان حصول الضحايا او ذويهم الحق في جبر الضرر. من جانبه، نشر الحقوقي سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان صوراً لقوائم الكتب الممنوعة في سجن جو المركزي سيئ الصيت. واعتبر الوداعي في تغريدة له في تويتر، أن ما يُرتكب بحق السجناء انتهاك صارخ لحرية المعتقدات. الجدير ذكره إن سجن جو المركزي يعد من أسوأ السجون التي يواجه فيها السجناء أشكال متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وترى المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الأمنية تحاول من خلال التضييق وسوء المعاملة الانتقام من سجناء الرأي لمطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.

أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح ورقة بحثية ناقش فيها دور اللامساواة في البحرين، مطالبا بضمان حق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المنصوص عليه في دستور البلاد. وأشار المركز إلى أن البحرين عضو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يحتّم عليها التقيد بمضامين هذه القوانين والاتفاقيات. وأكد المركز أن نظام المنامة ينتهج أسلوب اللامساواة والتفرقة بين المواطنين. وتطرقت الورقة إلى شرح اللامساواة في البحرين ومدى علاقتها بالأزمة الراهنة، كما ربطت ما يجري بنظرية نيكولاس سامبانيس حول العلاقة بين الثروات والاضطرابات المدنية، ونظرية بول كوليير وأنكه هوفلر، بالإضافة إلى نظرية فرانسيس ستيوارت. ولفت المركز إلى أن النظرية الأقرب إلى شرح العلاقة بين الأزمة في البحرين واللامساواة هي نظرية فرانسيس ستيوارت، حيث تلعب جميع مستويات اللامساواة، على وجه الخصوص اللامساواة السياسية والاجتماعية، دوراً رئيسياً في الأزمة في البحرين. وعلى الرغم من أن اللامساواة الاقتصادية لها دور في الصراع، لكنه من غير الصحيح اعتبارها المحرك الوحيد للاضطرابات والاحباط بين عدد كبير من المواطنين، بحسب الورقة البحثية لمركز البحرين. من جهة أخرى، قال المركز إن الأقلية تحمل حصة غير متكافئة من السلطة السياسية وتستفيد أكثر من الأغلبية ويعتبر أن تلك اللامساواة هي المحرك الرئيسي للاضطرابات المدنية. وفي نفس السياق، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى المشاركة في الحملة التغريدية التي ينظمها على وسم احنا أولى، لتسليط الضوء على وضع الشباب ومستقبلهم في سوق العمل. ونظم الاتحاد العام الحملة التغريدية أمس الأربعاء منذ السابعة مساء. وشارك فيها مختلف الناشطين والرافضين لسياسات المنامة في الظلم واللامساواة.

تراجعت بورصة البحرين في نهاية جلسة امس، تزامنا مع هبوط القطاعات القيادية وبالأخص قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17 بالمائة، بما يوازي 2.57 نقطة،ليغلق عند مستوي 1534.43 نقطة، مقابل 1536.99 نقطة في جلسة الثلاثاء، ووصل حجم التداولات 1.758 مليون سهم، بسيولة بلغت 442.419 ألف دينار، وعلي مستوي القطاعات، انخفضت قطاعات البنوك التجارية والخدمات .

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملاته على تراجع الإثنين، ليفقد 0.20 في المائة من قيمته يعادل 3.04 نقطة، هبوطا إلى 1530.75 نقطة في مقابل 1533.79 نقطة الأحد، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.69 نقطة إلى 74214 مقابل 74732 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الإسلامي منذ مطلع العام إلى 9.84 في المائة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.62 بليون دينار بتراجع 17 مليونا، بنسبة 0.18 في المائة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 5 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى.

دافع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد عن العدوان الإسرائيلي على 3 دول عربية، مبرراً الضربات الإسرائيلية على ما وصفها بمواقع إيرانية هناك تعد دفاعاً عن النفس . وقال الوزير البحريني، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع تويتر: إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم. وأضاف وزير الخارجية البحريني، مشيراً إلى العمليات الإسرائيلية الأخيرة: فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس. ونشر الوزير ما وصفه بنص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء. من جانبها، أعادت الخارجية الإسرائيلية التي تدير حساب إسرائيل بالعربية على تويتر تغريدة الوزير . وعلق مغردون على تويتر بإدانة تبرير الوزير البحريني للعدوان الإسرائيلي، وقال المغرد إبراهيم الخاجة : من المخجل أن يتم تأييد العدوان الصهيوني على الأراضي العربية وتبريرة والتحدث نيابه عن المعتدي!!. وفي تعليقه على التأييد البحريني الأعمى للإمارات واتباع سياساتها بعد أن أصبحت بوصلة إعادة التغريد الريتوت الجديدة، وكذلك تقارب أبوظبي مع طهران، قال المغرد خالد من البحرين: سعادة الوزير ..لا بد وأنك مطلع على التقارب الإيرانى الإماراتى....اتفاقيات ومعاهدات ..ماذا سيكون ردكم ولو صدرت الأوامر من الامارات لك لزيارة إيران فهل تقبل أو ترفض ..؟!! الأوراق اليوم مختلطة ..بين الأصدقاء و الأعداء . وقال غسان خميس: المقاومات العربية هي ردة فعل لسياسة عربية خالية من الكرامة تسوق للمحتل على أنه صاحب أرض و كلامك يا سعادة الوزير خير دليل. وقال أمجد: إن تمادي إسرائيل في ضرب بعض الدول العربية والإسلامية هو بسبب دعمكم وتاييدكم لهم .. أعلم أنه سوف يأتي يوم وتسقط عروشكم وتزول إسرائيل الغاصبة لأرض عربية وإسلامية.. أن الله يمهل ولا يهمل. ونفذت إسرائيل، منذ ليلة الأحد الماضي، سلسلة عمليات وضربات جوية في كل من سوريا ولبنان والعراق. وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الحوادث في البلدين الأخيرين، قال إن غارته على ريف دمشق استهدفت مواقع لـ فيلق القدس. وشهدت الأشهر الماضية تقاربا ملموسا بين إسرائيل والبحرين رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين، واستضافت العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 يونيو الماضي، ورشة العمل السلام من أجل الازدهار في إطار البعد الاقتصادي لـ صفقة القرن الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط رفض شديد من قبل الفلسطينيين. وفي مقابلة غير مسبوقة لقناة تلفزيونية عبرية، أعرب وزير خارجية البحرين، عقب المؤتمر، عن تأييد بلاده للغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية المزعومة في سوريا، قائلا إن إسرائيل باقية ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

حققت الشركات المدرجة في قطاع الصناعة ببورصة البحرين خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل تسجيل أرباح في ذات الفترة من عام 2018، وتكبد القطاع خسائر وصلت إلى 2.80 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بأرباح وصلت إلى 29.66 مليون دينار في الربع الثاني من 2018، وعلى مستوى نتائج شركة ألمنيوم البحرين المعروفة باسم (ألبا) فقد تحولت الشركة للخسائر في الربع الثاني من 2019 بعد تكبدها 3.3 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 29.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي، وبخصوص النتائج المالية لشركة دلمون للدواجن، فقد هبط صافي أرباحها بنسبة 57.3 بالمائة إلى 57.795 ألف دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 135.196 ألف دينار في الفترة نفسها من 2018.

قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية تستمر في التخلص من معارضيها سواء بالقتل المباشر بإصدار أحكام عشوائية، أو بالقتل البطيء بحرمانهم من حقهم في العلاج. واعتبر المجلس الدولي أن القتل البطيء هو ما تمارسه السلطات اليوم بحق النائب السابق أسامة التميمي بمنعه من السفر لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة في الدماغ ونزيف في الأنف. وكانت عائلة التميمي قد أشارت إلى أنه يعاني من تدهور خطير في صحته، خاصةً بعد توقف إحدى كليتيه عن العمل بشكل تام، مطالبةً السلطات بالسماح للتميمي بمغادرة البلاد بهدف تلقي العلاج. من جانبه، اعتبر رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا إن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين وبعد بيانها الأخير تتلاعب بمئات الأرواح البريئة التي ضاقت ذرعًا بالظلم والتعسف ولذلك أقدمت على الإضراب. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، قال الفايز إن الحرية والكرامة من حق سجناء الرأي وإضرابهم صرخة وثورة على الظلم هدفها استمرار المقاومة حتى في أصعب الظروف وأقساها، مضيفاً:هؤلاء الثوار كبار في نفوسهم وأهدافهم، انهم يستفزون الغيرة والعزة وينفخون في روح الإباء بمقاومتهم في معركة الأمعاء الخاوية. وتابع:ان كانت التظلمات الفاقدة للمصداقية قادرة على كتابة تبريراتها الإنشائية التي تستهدف التضليل الإعلامي، فكيف يمكنها تبرير التهديد ومنع الزيارة والاتصال الذي يحدث منذ بدء إضراب سجناء البحرين، وكيف تبرر عدم حصول السجناء على الغذاء الصحي والكافي والعلاج بصورة حقيقية وكافية ومنتظمة. وتابع بقوله:استفزاز عوائل السجناء عند الزيارة فضلاً عن استهدافهم بالتفتيش الغير مقبول والغير مبرر والذي يمارس بطريقة لا أخلاقية بحسب شكاوى متواترة فضلاً عن اجواء الزيارة التي تتقصد فيها إدارة السجن الإيذاء النفسي للسجين وعائلته، لا يمكن تبريرها باللوائح، فكل ما يمس كرامة الانسان غير مقبول. وأكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا أن القرارات الإدارية هي في حد ذاتها قرارات مقصدها التعذيب النفسي والحط بالكرامة والانتقام وتبريرها جريمة في مقاربة هذه القضية التي هي إنسانية بالدرجة الأولى. وقال إن هذا اعتراف رسمي بإضراب سجناء البحرين، إلا ان التظلمات الفاقدة للمصداقية لا يعتد بتبريراتها، خصوصًا انها تناقض مئات الشكاوى فيما يخص سياسة الانتقام والمعاملة الحاطة بالكرامة واستخدام القوة والعنف الموجهة ضد السجناء وعوائلهم.

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تداولات الأسبوع الحالي بنسبة 0.10 بالمائة، بما يعادل 1.6 نقطة، وهبط المؤشر إلي مستوي 1533.60 نقطة، بعد افتتاحه لتداولات الأسبوع عند 1535.20 نقطة، وفقا للبيانات المتاحة علي موقع بورصة البحرين، وعلي مستوي القطاعات، هبط كل قطاع البنوك بنسبة 0.330 بالمائة، وتلاه الصناعة بنسبة 0.220 بالمائة، بينما ارتفع الخدمات بنسبة 0.39 بالمائة، و تلاه الاستثمار بنسبة 0.18 بالمائة، وحول أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة الإثمار القابضة قائمة الأسهم المنخفضة بعد تراجعه بنسبة 10 بالمائة، و تلاه سهم مؤسسة ناس الهابط بنسبة 5 بالمائة، ثم سهم مصرف السلام-البحرين المنخفض بنسبة 2.17 بالمائة.