أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة معالجة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكالستر. وتم خلال الاجتماع، استعراض الملفات المشتركة وسير التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة التعاون والتنسيق المشترك للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتفعيل جميع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة، بما سيسهم في حفظ أرواح الأبرياء وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم، لصالح منح أوكرانيا قروضا بقيمة 35 مليار يورو من أرباح مفاجئة من الأصول الروسية المجمدة. وأيد 518 نائبا بالبرلمان الأوروبي منح المساعدة المالية لأوكرانيا مقابل رفض 56 نائبا، وامتناع 61 عن التصويت. وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن حزمة مساعدات لكييف في سبتمبر الماضي. ووفقا لبيانات المفوضية، تخضع حوالي 210 مليارات يورو من الأصول الحكومية الروسية للتجميد في الاتحاد الأوروبي حاليا، حيث أفادت المفوضية بأن هذه الأصول التي يقع تجديد تجميدها كل ستة أشهر، تحقق فوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو سنويا. وتمثل الـ 35 مليار يورو حصة الاتحاد الأوروبي من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا أعلنت عنه الدول السبع الصناعية الكبرى في يونيو الماضي.

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يتضمن غرامات تصل إلى 30 مليون يورو أو 6% من العائد السنوي العالمي للشركة، وهو في حالات مثل غوغل ومايكروسوفت قد يتجاوز مليارات الدولارات. وتم تمرير القانون في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بعد سلسلة تعديلات أجريت عليه، بموافقة 499 صوتا مقابل 28، فيما امتنع 93 عضواً في البرلمان عن التصويت. وفي حال إقراراه من المجلس الأوروبي سيعني بدء مواجهة قوية مع عمالقة التكنولوجيا. وسيحكم القانون، الذي اقترح أول مرة في عام 2021، أي منتج أو خدمة تستخدم نظاما للذكاء الاصطناعي، بحسب موقع الحرة، التي اعتبرت أن التحرك الأوروبي تجاه هذه التكنولوجيا المتطورة جاء في ظل تفاقم المخاوف من استخدام خوارزمياتها في المراقبة والتمييز ونشر المعلومات المضللة التي يمكن أن تؤذي الديمقراطية في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست. ورفض المشرعون ضمن القانون المقترح تعديلاً مثيراً للجدل كان سيسمح لجهات إنفاذ القانون بجمع بيانات تحليلية واقعية. وقال براندو بينيفي، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن إيطاليا في مؤتمر صحفي، الأربعاء: لقد صنعنا التاريخ اليوم.. المشرعون مهدوا الطريق للحوار مع بقية العالم بشأن بناء ذكاء اصطناعي مسؤول. إليك أبرز تفاصيل القانون، بحسب موقع الحرة: يعتمد القانون على تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لأربعة مستويات من الخطورة، من الصغيرة إلى غير المقبولة. ويحظر القانون التطبيقات والأنظمة التي تقول إنها تسمح بالتنبؤ بالسلوك الإجرامي، أو تلك التي تؤثر على توجهات الناخبين، معتبرا أنها ضمن الأنظمة عالية المخاطر. ستواجه التطبيقات الأخطر، مثل تلك التي تتعامل مع التوظيف أو التكنولوجيا التي تستهدف الأطفال، متطلبات أصعب تتضمن التحلي بشفافية أكبر واستخدام بيانات دقيقة. يتحتم على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تكشف عن أي مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية تستخدمها في تدريب أنظمتها للذكاء الصناعي، وأن تجري الشركات التي تعمل على تطبيق عالي الخطورة تقييماً لتأثيره على الحقوق الأساسية. سيتعين على مستخدمي أنظمة مثل تشات جي بي تي الكشف عن المحتوى الذي ابتكره الذكاء الاصطناعي، والمساعدة في التمييز بين الصور المزيفة والحقيقية وضمان الحماية من المحتوى غير القانوني. وقد يصبح هذا القانون الأوروبي المرجعية في اعتماد المعايير لأنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية المستخدم، والتي قد تصبح ممارسة دولية إذا اعتمدتها العديد من الدول. ورحبت مايكروسوفت وآي بي إم بأحدث إجراء اتخذه مشرعو الاتحاد الأوروبي، لكنهما تريدان مزيداً من التنقيح للمشروع المقترح. وقال متحدث باسم مايكروسوفت: نعتقد بأن الذكاء الصناعي يتطلب حواجز تشريعية وجهوداً دولية وإجراءات تطوعية من الشركات التي تطوره وتنشره.

انتقدت الأيرلندية كلير دالي النائبة في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لدعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت النائبة دالي أثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بحسب موقع الجزيرة نت: على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (مايو الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص. وتابعت: أكثر من 150 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية قُتلوا وجُرحوا منذ عام 2008، بينهم 33 ألفاً من الأطفال. وأضافت النائبة دالي: يقف الاتحاد الأوروبي متفرجاً بينما يحدث هذا، ويصف إسرائيل بالدولة الصديقة. نحن نبني المنازل والمدارس في الضفة الغربية، ثم يأتي الإسرائيليون ويدمرونها، مضيفة: لا يمكننا اعتبار أنفسنا اتحاداً ذا مبادئ بينما نستمر بمناداة إسرائيل بالدولة الصديقة، يجب أن نتناقش في هذا. وفي 15 مايو الماضي أحيت دالي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بتغريدة على صفحتها بتويتر قائلة، حدثت كارثة على الشعب الفلسطيني.. بدايات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي ومستمرة حتى اليوم. وفي مارس 2022، أعلنت دالي عن دعمها لمبادرة المواطنين الأوروبيين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وعبرت عن خيبة أملها بسبب فشل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في العمل على هذه المسألة العاجلة، واصفة إسرائيل بـدولة فصل عنصري.

أقر البرلمان الأوروبي بصورة نهائية اتفاقية، توصل إليها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، بشأن وقف عمليات الترخيص للسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي البنزين والديزل بدءًا من عام 2035. وانتقدت أحزاب إيطالية في الائتلاف اليميني الحاكم حزب الرابطة وفورتسا إيتاليا القرار كونه سيسمح بـ”غزو” السيارات الكهربائية الصينية لأسواق الاتحاد الأوروبي. وجاءت الموافقة النهائية للجلسة العامة في ستراسبورغ بأغلبية 340 صوتا مقابل رفض 279 برلمانيا وامتناع 21 عن التصويت.

دعا محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تدخل دولي جدي للحفاظ على حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إجراءات وتصريحات حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة. ودعا اشتية، خلال لقائه اليوم ديفيد ماكليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى عدم السماح للحكومة الجديدة بقطع الخطوط الحمر دون رادع أو عقاب، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتوسع الاستيطاني. وقال: يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي ودوله بالاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي بعدم التهاون في تدميره لحل الدولتين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين. ودعا اشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأمريكي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها العدائية ومداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة احترام إجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، مشدداً في هذا السياق على رفض دولة قطر للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسمها في هذا الشأن.

أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، الموافقة على إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرة شنغن. وقالت اللجنة في بيان، إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرة شنغن بتأييد 42 صوتاً مقابل رفض 16 صوتاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لكأس العالم، مشددة على أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع. واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، التي يتولى رئاستها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد استمرارا للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك القرار، تجاهل النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية وصولا إلى افتتاح المونديال واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.. مطالبة البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموما في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة، أو التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ردا على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي. وأضاف البيان ومن تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطا كبيرا وأحرزت فيه تقدما ملحوظا بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره. وعبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا السلوك واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش المشترك.

أعرب مجلس الشورى، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أن هذا القرار مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. معربا عن رفضه لهذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضاً تاماً وقاطعاً. ونوه المجلس، إلى أن ما يدعو للاستغراب، هو استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق البطولة، واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة من جهة، والحب والود من جهة أخرى، وهو ما أكدت عليه دولة قطر مسبقا بأن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام، والتنوع الثقافي، والتسامح، والاندماج الاجتماعي للجميع. وعبر المجلس عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي، والذي أثار استياء شديدا لدى الشعب القطري، بما تضمنه من تزوير للحقائق، والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر. وأشار البيان، إلى أنه وعلى الرغم من كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة كأس العالم، وما اتخذته من إجراءات اطلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه، وناقشها في مختلف اللقاءات والزيارات المتبادلة مع مجلس الشورى، إلا أنه وفي موقف ينم عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية، آثر أن يقف مع أولئك الذين لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لمثل هذه البطولة. كما أكد البيان، على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار، يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات، ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية.. مطالبا إياه، كونه ممثلا لشعوب أوروبا، أن يعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية، ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له، وتعزيز التواصل بين شعوب الشرق والغرب، خاصة وأن البطولة تجمع مختلف شعوب العالم في أجواء تسودها المحبة والاحترام. وعبر مجلس الشورى، عن أسفه بأن يكرر البرلمان الأوروبي في قراره التطرق لموضوعات لا تستند إلى حقائق، ومبنية على بيانات مغلوطة ومغرضة، مما يثير الشك في الهدف من وراء ذلك. وطالب المجلس، البرلمان الأوروبي تحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما أدعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين وخصوصا في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة. وذكّر المجلس، البرلمان الأوروبي، بأن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، وقد تم تفنيدها مرارا ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة. ولفت بيان مجلس الشورى، إلى ما أكدته السيدة شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر قد أعلنت سابقا أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخ سابقة من كأس العالم، حيث تعتمد الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع الانشاءات، سواء تلك المتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غيرها. وأدان المجلس بأشد العبارات، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضا محاولات الإملاء، والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جبل عليها الشعب القطري، مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في دولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن دولة قطر لم تشهد عبر تاريخها أي تمييز قائم على الدين. وبين المجلس، أنه وفي إطار كفالة دولة قطر لحرية الدين والمعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة، منها على سبيل المثال مجمع الأديان. وشدد المجلس على أن دولة قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية، وبالتالي فإنه يتوقع من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية.. مؤكدا على أن قطر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد. وعبر المجلس، عن امتعاضه من حث البرلمان الأوروبي في قراره، دولة قطر على تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين، و تكثيف الجهود لزيادة تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي، مبينا أن تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، مكن المرأة القطرية من تقلد مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مشيرا إلى أن المرأة تشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ولفت بيان المجلس، إلى أنه وفي الوقت الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموما، من تفاوت في الرواتب والأجور بين الجنسين، فإن الوضع ليس كذلك في قطر، إذ أن أجر الموظفة لا يختلف عن أجر الموظف لاعتبارات الجنس، وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بمتابعة هذا الأمر داخل البيت الأوروبي لا خارجه، مؤكدا رفض الشعب القطري القاطع لازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب تجاه منطقتنا. وندد المجلس بما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي من مزاعم للرشوة والفساد في فوز قطر باستضافة كأس العالم، مشيرا إلى ما ذكره السيد هانز يواكيم إيكرت رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك في عام 2014، والذي أكد أنه لن تحصل إعادة نظر أو تصويت جديد على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و 2022، وذلك في تعليقه على تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا. كما أشار إلى أن لجنة أخلاقيات الفيفا بقيادة المحامي مايكل غارسيا كانت قد بحثت في عملية تقديم العطاءات لدورتي 2018 و 2022، بعد المزاعم التي راجت حول عمليات فساد شابت الاختيار. ونوه البيان، إلى أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى وفي هذا الوقت، رغم أن هذه الادعاءات قد ثبت زيفها من خلال تحقيقات موثقة ومستقلة، وتم نفيها بشكل رسمي في العام 2014، يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقة وراء إصدار هذا القرار. ولفت المجلس، إلى أنه وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي دعم بتحفظ جهود قطر الأخيرة لتحسين ظروف وحقوق العمال، ورحب على مضض بتسديد قطر 320 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق دعم وتأمين العمال، إلا أنه أصر على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بمطالبته توسيع الصندوق والتنفيذ الكامل للإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يبرهن على انحيازه للحملات ضد دولة قطر. واستحضر المجلس الجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى اثني عشر عاما، عبر تسخيرها كافة الإمكانات المادية والبشرية لديها، من أجل استقبال شعوب العالم، وتنظيم بطولة مثالية تجمع الشرق والغرب. وبين أنه وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من المؤسسات والشخصيات أن نسخة قطر هي الأفضل في التاريخ، إلا أن مزاعم عدم أحقية قطر في استضافة البطولة، وأن عملية منح كأس العالم لكرة القدم لقطر في عام 2010 لم تكن شفافة وافتقرت إلى تقييم مسؤول للمخاطر، تؤكد أن الغرض من قرار البرلمان الأوروبي هو التشويه على البطولة، وتبني نهج عدائي ومشاركة في الحملات التآمرية الممنهجة ضد قطر. وذكر مجلس الشورى، البرلمان الأوروبي بأن سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، كان قد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر، على مختلف المستويات، للإعداد والتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي أكتوبر الماضي والتي ثمن فيها القرار الذي اتخذته دولة قطر بتفكيك 170 ألف مقعد ومنحها إلى الدول النامية كمساعدة منها لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول، وبين أن هذا القرار يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز فرص الدول النامية. كما عبر سعادته عن ارتياحه لكون هذه النسخة من البطولة ملتزمة بالجوانب الصحية والبيئية، حيث ستكون أول بطولة خالية من انبعاثات الكربون، وأكد على أن هذه الاجراءات تدعم توجه دولة قطر نحو تخفيف آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة. وعبر المجلس باسم الشعب القطري، عن رفضه التام لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، وأهاب بهذا البرلمان احترام تطلعات ورغبات الشعوب، وعدم الزج بنفسه في الحملات المغرضة ضد دولة قطر لاستضافتها كأس العالم.

اعتبرت سعادة السيدة إيفا كايلي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تشكل مناسبة لكي تظهر دولة قطر للمجتمع الدولي الإنجازات الكثيرة التي حققتها، وفرصة فريدة للحصول على الاعتراف الدولي بدورها، وخاصة الإصلاحات التي نفذتها في مجال سوق العمل، والتي تحظى بتقدير الاتحاد الأوروبي. وقالت سعادتها، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة زيارتها الحالية للدوحة: إن بطولة كأس العالم في قطر تمثل محركا رئيسيا للتغيير، وتتيح لقطر فرصة فريدة للحصول على الاعتراف من المجتمع الدولي بدورها وبالإنجازات التي حققتها، معربة عن تمنياتها بنجاح هذا الحدث المهم. وأضافت أنا على دراية كبيرة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات بسوق العمل في قطر، وقد أكد ممثلو مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، الذين التقيت بهم أمس، على أن قطر يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للمنطقة وخارجها في هذا المجال. وأشارت سعادة السيدة إيفا كايلي إلى أن دولة قطر حققت، حسب مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، جميع المتطلبات اللازمة في مجال سوق العمل، وحدثت الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا الإطار بسرعة كبيرة. وشددت على أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الدوحة مؤخرا يعكس مدى التقدير الذي تحظى به الإصلاحات التي نفذتها قطر لدى دول الاتحاد، كما أن خطط إعفاء المواطنين القطريين من الحصول على تأشيرة /شنغن/ لزيارة دول الاتحاد، والتي يدعمها البرلمان الأوروبي، تشير أيضا إلى تقدير تلك الإنجازات بأفضل طريقة ممكنة، موضحة أن البرلمان الأوروبي سيستقبل في غضون أسبوعين سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وقالت نحن نفهم التحديات التي واجهتها قطر في إطار الإصلاحات في القطاعين العام والخاص، وآمل أن تحذو حذوها دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك نحن نتعلم من بعضنا البعض لنفعل ما هو أفضل في المستقبل، حتى نتمكن دائما من مناقشة وإيجاد حلول لأي تحديات تحدث. من جهة أخرى، أكدت سعادة السيدة إيفا كايلي أن البرلمان الأوروبي حريص على تعزيز علاقاته مع دولة قطر ومع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي زيارتها الحالية للدوحة في إطار استكشاف فرص وسبل تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشورى في قطر. وقالت إن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر يشكل علامة على رغبتنا في العمل معا بشكل أوثق، ويحدوني الأمل في أن نحقق نتائج ملموسة بين البرلمانيين، وسيقوم سفير الاتحاد الأوروبي المقيم المعين حديثا في قطر بمتابعة تنفيذ أجندتنا الطموحة تجاه دول مجلس التعاون. وأعربت سعادتها عن فخرها باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لها أمس، قائلة في هذا السياق إن اللقاء مع سموه كان فرصة لمناقشة مثمرة حول القضايا ذات المصالح المشتركة لقطر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العلاقات الثنائية وأمن الطاقة، والتقدم الاجتماعي في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، والتعاون في نزع فتيل التوترات، وتحقيق الاستقرار العالمي، واحترام القانون الدولي والسيادة الوطنية. ولفتت إلى أن زيارتها لدولة قطر تأتي أيضا للنهوض بالعلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشورى في قطر، خاصة بعد إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر 2021، مبينة أنه من المهم استكشاف الفرصة المشتركة لإقامة حوار برلماني منظم بين الجانبين يغطي العلاقات الثنائية، والمبادرات التشريعية، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز القيم المشتركة، بما في ذلك تمكين الشباب والمرأة، وكذلك الحقوق الاجتماعية والإنسانية. وأكدت أن إجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى يشكل علامة بارزة لمشاركة المواطنين القطريين، وتمثيلهم في الممارسات السياسية والمؤسسية وصنع السياسات، مضيفة أنا مقتنعة بأن هذا القرار الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو الإنشاء التدريجي لنظام برلماني عملي في قطر. وأضافت أتمنى أن تكون الخطوة التاريخية التي اتخذتها قطر بمثابة مصدر إلهام لبلدان أخرى في المنطقة، وتمهيد الطريق للتفكير على نطاق أوسع حول كيفية زيادة مشاركة مواطنيها في الحياة العامة لبلدانهم. وجددت سعادة السيدة إيفا كايلي، دعم البرلمان الأوروبي لإبرام اتفاقية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة /شنغن/، والتي توفر بالمثل السفر بدون تأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي عند السفر إلى أراضي دولة قطر. وقالت أنا مقتنعة بأن هذا القرار سيكثف الحوار بين مجتمعاتنا، وسيحدث زيادة كبيرة في التبادلات على المستوى البشري والعلمي والتكنولوجي، وبالتالي تعزيز التفاهم بين شعوب الاتحاد الأوروبي والشعب القطري، وتحسين تصورهم لبعضهم البعض، مضيفة أنا هنا في قطر اليوم لتمثيل البرلمان الأوروبي ورئيسه، وهو صوت 500 مليون أوروبي و27 دولة عضوا، ونحن جميعا ننظر في التقدم الذي أحرزته دولة قطر حتى الآن على الصعيد الاجتماعي باهتمام كبير لأن ذلك يعكس قيمنا ومبادئنا المشتركة. كما أكدت نائب رئيس البرلمان الأوروبي، في ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن إمكانيات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر كثيرة وفي عدة مجالات مثل التكنولوجيا، والعلوم، والتعليم، والطاقة، لافتة إلى وجود فرص كبيرة للعمل بين الجانبين في مجال أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما فيها تمكين المرأة وحقوق العمال والاحترام المتبادل والتسامح بين المجتمعات.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة اليوم، مع سعادة السيدة إيفا كيلي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي التي تزور البلاد حالياً. وقد تناول الاجتماع العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، التي تزور البلاد حاليا. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والبرلمان الأوروبي، لا سيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة إيفا كايلي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومستجدات محادثات الملف النووي، وآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد البرلمان الأوروبي تمسكه بشكل قطعي بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 كحل نهائي للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. جاء ذلك في رسالة من روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي ،اليوم، إلى روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وقالت ميتسولا في رسالتها إن البرلمان الأوروبي كان قد عبر أكثر من مرة بشكل واضح عن رفضه لأي سياسة أو تحرك يعرقل حل الدولتين، وأن البرلمان الأوروبي يدعو كافة الأطراف دوما لاتخاذ ما يلزم، لإعادة بناء الثقة اللازمة لتحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية. وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد سلّط الضوء في رسالة بعثها الى رئيسة البرلمان الأوروبي في شهر أغسطس الماضي، على حملة التحريض التي قادها الكيان الإسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحريفهم لكلمته في ألمانيا، وعلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المدن والقرى الفلسطينية، كما نقل معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وهي الحق في الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

طالب السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بضرورة وجود حراك داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل اعتراف دول الاتحاد الأوروبي ببلاده. جاء ذلك خلال لقاء أشتية اليوم بالسيدة ايراتشي غارسيا رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين. وشدد أشتية على أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة إجراءاته الأحادية وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، البرلمان الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بعقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هانا نيومان، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، واستعدادات دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى مناقشة دور المرأة في المجتمع، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

أصدرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، بياناً، عقب مشاركتها في ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان. وقالت أرينا – في بيانها – إن قطر تبنت عدد من الإصلاحات منذ عام 2018، بدفع من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ودور وزير العمل الدكتور علي المري، وتشمل تلك الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة، وحرية انتقال العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، وآليات الصحة والسلامة في أماكن العمل، وإحداث صندوق اجتماعي، وإحداث ترتيبات بشأن المفاوضات الجماعية، وغير ذلك. وأشادت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإصلاحات القطرية، واصفة إياها بالمهمة جدا، وتحتاج إلى أن يجري تنفيذها وتقييمها ومتابعتها بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك بشكل صحيح، ولهذا الغرض نرحب في تنفيذ هذه الإصلاحات. وأكدت ماريا أرينا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قد ساهمت في تسريع هذا الإصلاح، بيد أنه يتعين المضي قدما في الجهود المبذولة حتى الآن ليتسنى لنا تهيئة الاقتصاد والمجتمع القطريين لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الاستثمار طوبل الأمد في مجال توفير ظروف العمل الجيدة. وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، قد شاركت في ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيستها الدكتورة مريم العطية منذ الخميس الماضي ، حيث كانت الندوة مناسبة لتقييم التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق أكثر من 2 مليون عامل أجنبي يمثلون 90% من القوى العاملة في البلاد.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل ، مع سعادة السيدة روبرتا ميتسولا رئيس البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات وتبادل وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل . وتقدم سعادة الوزير بالتهنئة للسيدة روبرتا ميتسولا، بمناسبة انتخابها رئيسا للبرلمان الأوروبي، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع وفد العلاقات الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي، والمخصص لتبادل الآراء ووجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا وأثرها على العلاقات الخليجية الأوروبية. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس. وفي كلمته خلال الاجتماع - الذي عقد عن بعد - أكد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، على أن الأزمة الروسية الأوكرانية أزمة عالمية سيكون لها آثارها على العلاقات الدولية العالمية وخاصةً العلاقات الاقتصادية بين الدول، نظراً لتوقف أو تعثر الصادرات والواردات من وإلى هاتين الدولتين الكبيرتين المنتجتين لكثير من مصادر الغذاء والطاقة في العالم. وجدد عضو مجلس الشورى، موقف دولة قطر الرافض لاستخدام العنف لحسم القضايا والخلافات السياسية بين الدول، وضرورة اللجوء للحل السياسي والدبلوماسي وتجنيب المواطنين الأبرياء ويلات الحروب والخلافات، مشيداً بسياسة دولة قطر المعتدلة والمتوازنة مع طرفي النزاع، حيث سعت لحل الخلافات بين الطرفين، وأعربت عن موقفها من الحرب، داعية للحل السلمي عبر مساعيها الحميدة للتوسط بين الطرفين. ونوه سعادته بدور دولة قطر في الوساطة الذي أسهم في حل العديد من المنازعات الإقليمية والدولية، وكان آخرها التوسط في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة و/طالبان/.