اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة السيد جوزيه رامون بوزا رئيس مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية ومنسق لجنة النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مجال النقل والمواصلات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات مع عدد من النواب والمسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوربيين، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع اللجنة. ففي البرلمان الأوروبي، اجتمعت سعادتها مع كل من السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية بينما اجتمعت في مقر الاتحاد الأوربي مع سعادة السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت سعادتها، خلال اجتماعها مع إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة. وتعد كايلي من رواد الثورة الرقمية، وحصلت على الجائزة الأوروبية لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. ونوهت سعادتها، في اجتماعها مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة الكبيرة بين اللجنة والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الفرعية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة. وأكدت حرص اللجنة على أن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، مشددة على أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات. كما أكدت استعداد اللجنة للمشاركة بشكل أكبر مع اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية لموظفي اللجنة وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي لزيارة الدوحة للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI) في أبريل 2018 والتأكيد على أهميتها في احداث تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. في السياق، اجتمعت رئيس اللجنة مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برئاسة ابيلا للدوحة في سبتمبر الماضي، وأشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، والسلامة وحماية حقوقهم. واقترحت سعادتها إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وذلك على غرار معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بمقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بروكسل. من ناحية أخرى، استعرضت سعادتها مع السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الشراكة المتينة بين اللجنة والاتحاد والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري والإصلاحات المهمة على هذا الصعيد.

انتخب البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة، اليوم الثلاثاء، المالطية روبرتا ميتسولا، 43 عامًا، رئيسا له خلفا لديفيد ساسولي الذي توفي الأسبوع الماضي. وبحسب موقع يورونيوز فميتسولا اليمينية المعتدلة فازت بالأغلبية المطلقة، في منافستها التي خاضتها ضمن 4 مرشحين لهذا المنصب، هم: الإسبانية سيرا ريغو (اليسار المتطرف)، البولندية كوسما زلوتوفسكي (من جماعة المتشككين في الاتحاد الأوروبي) والسويدية آليس باه كونكي (الخضر). وأكدت ميتسولا، في كلمة عقب انتخابها، ضرورة مقاومة الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى دقة المرحلة التي يمر بها التكتل الاقليمي في ظل التطورات الدولية المتسارعة، لاسيما في ما يتعلق النزاع الروسي الأوكراني، والخلافات بين موسكو حلف شمال الأطلسي الناتو. وتوفي ديفيد ساسولي الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي في مستشفى بإيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما بسبب مضاعفات شديدة متعلقة بالنظام المناعي، حيث كان من المقرر أن تنتهي ولايته الرئاسية بنهاية الشهر الجاري. وتخصصت ميتسولا، وهي أم لـ4 أطفال، أثناء دراستها في القانون والسياسة الأوروبية. وخلال 2012- 2013، شغلت منصب مستشارة قانونية للممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون. وأصبحت خلال ذلك واحدة من أكثر نواب البرلمان نفوذاً. وقال موقع «فرانس 24» إنها ثالث امرأة تتولى رئاسة البرلمان الأوروبي، واصفاً إياها بـ«السياسية المعتدلة» مضيفًا وأضاف أن ميتسولا، أصبحت أصغر رئيسة على الإطلاق تدير المجلس.. ونقل «فرانس 24» عن مانفريد ويبر، رئيس البرلمان في حزب الشعب الأوروبي، قوله عنها قبل التصويت: «أعتقد أن لدينا مرشحاً مقنعاً: شابة، أنثى، من بلد صغير».

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاماً، جراء مشاكل في جهازه المناعي وبعد أسبوعين من خضوعه للعلاج. و قال متحدث رئيس البرلمان الأوروبي روبرتو كويللو في تغريدة، أنّ ساسولي توفي في المركز المرجعي للأورام بمنطقة أفيانو شمالي إيطاليا، حيث كان يتلقى العلاج منذ نهاية ديسمبرالماضي، وفقا لرويترز. ودخل السياسي الإيطالي ساسولي البرلمان الأوروبي عام 2009 وتقلد رئاسته في 2019. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لساسولي.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي. وخلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، جدد سعادة وزير العمل التأكيد على تمسك دولة قطر بتطوير القوانين المرتبطة بسوق العمل وحماية العمال، وكل ما من شأنه الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال، في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، موضحا أن الإصلاحات التي باشرتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، ليست مرتبطة بحدث أو ظرف معين، بل هي تجسيد لإرادة سياسية ثابتة وتنفيذ لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر تهدف إلى أن تكون نموذجا يحتذى به بالمنطقة في مجال احترام حقوق العمال ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل قد التقى في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، والمنظمات والنقابات العمالية الأوروبية، حيث عقد سعادته لقاءات مع كل من السيد خوان فرناندو لوبيز أغيلار رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، والسيدة ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والسيد اسماعيل ارتوج عضو البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، والسيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي . والسيد لوكا فيسينتيني الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.

وافق نواب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على شهادة سفر جديدة من المقرر أن تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا، ما يمهد الطريق لبدء حركة التنقل في الوقت المناسب لفصل الصيف. ومن المقرر أن يتم إصدار الشهادات مجانا؛ وتشهد على أن الشخص إما قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس، أو أنه قد تم اختباره مؤخرا وجاء الاختبار سلبيا أو أنه تعافى من المرض. وتهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ قطاع السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر بعد الصيف الماضي بسبب قيود كورونا، وفقا لما نقله موقع RT عن أسوشيتد برس. وقادت وجهات السفر الرئيسية مثل اليونان حملة للحصول على الشهادة التي ستقدم بشكل سريع على شكل ورقي ورقمي. يذكر أن فكرة اعتماد جوازات سفر كورونا أثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تمييز أو أن يعرض للخطر البيانات الشخصية الخاصة بأصحاب هذه الجوازات.

صدق البرلمان الأوروبي اليوم على الاتفاقية التجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وذكر السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي أن بين 697 عضوا شاركوا في تصويت البرلمان الأوروبي أيد الاتفاق 660 عضوا، وعارضه 5 أعضاء، وامتنع 32 عضوا عن التصويت. ومن المتوقع دخول الاتفاقية حيز التطبيق اعتبارا من أول مايو المقبل. يذكر أنه بدأ تطبيق الاتفاقية بشكل انتقالي منذ بداية العام الحالي من أجل السماح لأعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعتها والتصديق عليها.. وتنتهي الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية يوم 30 أبريل الحالي، كما سبق الاتفاق على ذلك بين الجانبين البريطاني والأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على الاتفاقية في ديسمبر الماضي بعد التوصل إليها بوقت قصير. وهدد أعضاء البرلمان الأوروبي في وقت سابق بتأجيل التصديق على الاتفاقية بسبب استمرار الخلاف مع لندن، حول القواعد التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية المقررة في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2019. يشار إلى أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية.

وجه 222 حقوقيا من البرلمان الأووربي، رسالة مفتوحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء استمرار اعتقال سجناء الرأي في مصر. وجاء في الرسالة أنه في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب وباء كوفيد-19، نحثكم على إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية والإفراج الفوري عن المحتجزين ظلماً، على حد تعبير الحقوقيين. وأشارت الرسالة إلى استمرار الحبس الاحتياطي للناشط السياسي رامي شعث، المحتجز منذ أكثر من عام دون تهمة، واستمرار اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، وأخته سناء سيف. كما تطرق الحقوقيون - في رسالتهم - إلى استمرار احتجاز المحامين الحقوقيين؛ محمد الباقر، وزياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وإبراهيم متولي، والباحثين باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، والصحفيين: إسراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين. وشدد الموقعون على الرسالة على أن ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعّنا عليها جميعاً، هي أساس ضروري لهذه الشراكة (بين الاتحاد الأوروبي ومصر)، مؤكدة على أن استمرار احتجاز سجناء الرأي لا يقوض المصالح المشتركة فحسب، بل يقوض أساس العلاقات المشتركة. وختمت الرسالة بحث الرئيس المصري على وقف الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأشارت بالتحديد إلى الناشط والحقوقي بهي الدين حسن، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً بسبب انتقاده السلمي للحكومة المصرية، كما جاء في الرسالة. خبيرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، فانيسيا أولريش، قالت في تصريح لـ دويتشه فيله ، إن الرسالة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإنها تأتي في وقت ساءت فيه ظروف الاعتقال اللإنساني بفعل جائحة كورونا. وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية. وفي منتصف أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن. ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين. وشددت فانيسيا أولريش على أن منظمة العفو الدولية تناشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بوضع حقوق الإنسان في صميم تعاونها مع مصر.

دعا عضو البرلمان الأوروبي النائب تشارلز جويرينس دولة الإمارات للعمل بشكل عاجل على تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. بحسب الجزيرة نت. وقال جويرينس، العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في مقابلة مع شبكة نيوز واير ناو إن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له. وأضاف جويرينس أن منظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة معترفا بها دوليا، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص. وأوضح جويرينس أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون ماغنيتسكي الأمريكي، تتعلق بالإمارات. وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي نبّه مرارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات من خلال القرارات والرسائل الموجهة إلى الحكومة الإماراتية، كما هي الحال في قضية علياء عبد النور، المواطنة الإماراتية التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان ولم تفلح مناشدات المنظمات الحقوقية والجهات الدولية في إقناع السلطات بإطلاق سراحها، وكان البرلمان الأوروبي قد وجه رسالة لسلطات الإمارات يدعو لإطلاق سراحها. ورأى جويرينس أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن رقابة منتظمة تضمن احترامها للالتزامات الدولية التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وردا على سؤال عن السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لمنع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قال جويرينس إن البرلمان الأوروبي يحاول التصدي لتلك الانتهاكات من خلال الضغط السياسي بإصدار القرارات وتوجيه الرسائل للجهات المعنية، كما أن باستطاعة البرلمان أيضًا المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن مثل تلك القرارات لا بد أن تتبنى بالإجماع من قبل المجلس.

أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي وضع نفسه قيد الحجر الصحي كإجراء احترازي منعا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال المتحدث باسم ساسولي إن رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي سيؤدي مهامه من منزله في بروكسل لمدة 14 يوما. وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد تواجد في إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، وقال في تصريح عقب عودته قررت من منطلق الحذر فقط اتباع التعليمات الصحية. وفرض البرلمان الأوروبي على كل موظفيه ومرتاديه ممن كانوا في إيطاليا أو تعاملوا مع أشخاص كانوا هناك، العمل من منازلهم واستشارة الأطباء لدى ظهور أي أعراض صحية. من جانب آخر، وضعت المفوضية الأوروبية سجلا خاصا بزوار مقرها في بروكسل، بما في ذلك الصحفيون الذي يرتادون المبنى بشكل يومي لتغطية مختلف الفعاليات. وتريد المفوضية وقاية وضمان سلامة العاملين فيه والزائرين، حيث يساهم السجل في تعقب أثر الأشخاص في حال وجود عدوى. وبموجب هذه التعليمات، يتوجب على كل من يدخل مبنى المفوضية تسجيل نفسه وبياناته لتسهيل الوصول إليه عندما تقتضي الضرورة، منعا لانتشار الفيروس.

اعتبر البرلمان الجزائري، الجلسة التي خصصها الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة الوضع الداخلي في الجزائر تدخلا سافرا في شأن البلاد الداخلي، واستفزازا واضحا للشعب الجزائري. وأعرب البرلمان الجزائري في بيان له، عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مضيفاً، أن الجزائر تحترم كل القوانين والمواثيق الدولية وترفض كل الأكاذيب وتُندد بها خاصة ما تعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لا سيما منها حرية التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع الحريات في الجزائر جاءت في وقت يتأهب فيه الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإسماع أصواتهم لاختيار رئيسهم المستقبلي بعد حراك سلمي صمد لشهور طويلة، ضرب من خلاله الشعب الجزائري مثلا في الوفاء وحب الوطن لفت أنظار العالم. وكان البرلمان الأوروبي نظم جلسة لمناقشة وضع حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية المعتقد في ثلاث دول من بينها الجزائر ودعا فيها إلى إعطاء مساحات من الحرية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان.

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم، حالة طوارئ مناخية وبيئية عالمية، داعيا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بهدف إيصال الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050. جاء ذلك في تصويت أجراه البرلمان الأوروبي، إحدى ذراعي السلطة التشريعية بالاتحاد الأوروبي إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف إبقاء الضغط على قادة الاتحاد لتحقيق تقدم في ملف مكافحة التغير المناخي، قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 25 التي ستستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد مطلع ديسمبر المقبل. وتم تبني القرار، الذي يعتبر رمزيا، بأغلبية مريحة: بواقع 429 صوتا مؤيدا، مقابل 255 معارضا، وامتناع 19 عن التصويت. وجاء هذا القرار في وقت حذر فيه علماء من أن العالم ربما يكون تجاوز بالفعل سلسلة من المراحل الحرجة للمناخ، ينتج عنها الدخول في حالة طوارئ كوكبية. ويرى دعاة البيئة، مع ذلك، أن هذا الإعلان غير مدعوم بإجراءات كافية لمعالجة مشكلة التغير المناخي. وقال السيد سيباستيان مانغ، وهو مستشار السياسة المناخية في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة غرين بيس، إن البرلمان الأوروبي رأى الحريق، لكنه اكتفى بالوقوف والمشاهدة.

وافق نواب البرلمان الأوروبي، اليوم، بشكل نهائي على تولي الألمانية أورزولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر المقبل. وخلال التصويت، الذي جرى بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، أيد 461 نائبا تولي أورزولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، رئاسة المفوضية الأوروبية، فيما رفض 157، وامتنع 89 عن التصويت. وقبل التصويت، قدمت فون دير لاين حقائب المفوضين الذين أحاطوا بها في مقر البرلمان. وشددت على أن من بين أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة القطاع الرقمي ومكافحة تغير المناخ، حيث وعدت بإبرام ميثاق أخضر في بداية ولايتها. وقالت في ختام خطابها إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، فإن أوروبا ستصبح في عام 2050 أول قارة في العالم محايدة بالكربون، وقوة من الصف الأول في القطاع الرقمي، وستبقى الاقتصاد الذي ينجح بأفضل شكل في تأمين التوازن بين السوق والجانب الاجتماعي وستكون قائدة في القرارات المتعلقة بالرهانات العالمية الكبرى. ويضم فريق المفوضين عددا قياسيا من النساء يبلغ 12 امرأة، مقابل 9 في الفريق السابق الذي كان يقوده جان كلود يونكر. وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها السيدة أورزولا فون دير لاين. ويبلغ عدد المفوضين 27، وهو عدد الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بعد أن اعتذرت بريطانيا عن ترشيح أي عضو، بسبب قرارها بالخروج من الاتحاد، والمتوقع في نهاية يناير المقبل.

قال مقرر تركيا الجديد في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز آمور، إن تركيا دولة مهمة جدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ونحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة مع أنقرة. جاء ذلك في أول تصريحات صحفية خص بها آمور مراسلة الأناضول في بروكسل، بعد انتخابه مقررًا لتركيا في البرلمان الأوروبي. وأضاف آمور أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا تعرضت لفقدان خطير للثقة بين الطرفين، إلا أن العلاقات الثنائية مقبلة على حقبة جديدة، تسودها أجواء إعادة بناء الثقة. وذكر آمور أنه قرر إجراء أول مقابلة صحفية له بعد انتخابه مقررًا لتركيا في البرلمان الأوروبي، مع وكالة الأناضول، مشيرًا أن سلفه، كاتي بيري، تولت مهام عملها في فترة صعبة. وأشار آمور أن مهمته أيضًا لن تكون سهلة، إلا أنه عاقد العزم على تحسين علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، هذه الدولة المهمة جدًا بالنسبة للاتحاد، والمضي بهذه العلاقات قدمًا نحو الأمام. وقال: أريد أن أقوم بعملي بطريقة موضوعية وشاملة. سالتقي ممثلي جميع القطاعات للدفع بالعلاقات التركية الأوروبية نحو مجالات أكثر فاعلية ومتعددة الأطراف. وحول كيفية تحسين علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، والتي تمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، أوضح آمور أن على الطرفين الابتعاد عن توجيه الانتقادات اللاذعة لبعضهما البعض، فيما يخص المعايير العامة. ولفت آمور أن على الجانبين، تكثيف العمل لتحقيق أهداف محددة بدل من التمترس خلف توجيه الانتقادات، وأن تكثيف العمل المشترك لتحقيق الأهداف من شأنه إنشاء مجالات عمل مشتركة لحل المشكلات. وذكر آمور أن الاتحاد الأوروبي بالاجماع أبدى معارضته لعملية نبع السلام العسكرية التركية شمالي سوريا، وقال: نحتاج إلى تحديد المجالات التي يمكننا إحراز تقدم فيها والمجالات التي توجد بعض العقبات. وشدد آمور على أن الاتحاد الأوروبي يتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، ولكن هذا لا يعني أننا نوافق على أي عملية عسكرية من جانب واحد في سوريا، لافتاً أن عملية نبع السلام التركية أفرزت مجموعة من النقاشات المتعلقة بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مدعيًا أن الخطوات المتخذة من قبل تركيا لمعالجة المخاوف الأمنية لا تتفق مع القانون الدولي. وحول محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو 2016 على يد أتباع تنظيم غولن الإرهابي، قال آمور: بالطبع، إن التصدي لمحاولة الانقلاب أمر مشروع. وشدد آمور على أن اضطلاع تركيا بالعبء الأكبر في قضية الهجرة هي حقيقة يجب الاعتراف بها، وأن من حق تركيا طلب مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه الأعباء.

دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي. وأشار ساسولي، في تصريحات له اليوم، إلى أن طلب التمديد مازال مطروحا رغم التطورات الأخيرة في لندن..منوها بسحب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي. وقال ساسولي أعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره. وكان جونسون قد تعهد أمس الثلاثاء بأنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست الجديدة للتصويت عليها خلال ثلاثة أيام. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.