أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان. وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض،اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.

قرر مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، اليوم، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي اقترحها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف. وقالت النائب نسرين العماري، المكلفة بالإعلام والاتصال بمكتب البرلمان، إنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة، بعد أن اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) يوم الثلاثاء المقبل ليكون موعدا للجلسة. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، قد دعا أمس الأول /الخميس/ مكتب البرلمان إلى الاجتماع، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي..وفي اليوم نفسه أعلن السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، قائمة بتشكيلته الوزارية المقترحة..وضمت القائمة 28 وزيرا، بينهم ثلاث سيدات، و14 كاتب دولة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وقع يوم /الخميس/، رسالة موجّهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان قد عرضها عليه قبلها بيوم السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلّف. وكلف الرئيس التونسي ، السيد الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان يوم 15 ديسمبر الماضي، بطلب من الجملي.

قررت كتلة الحزب الدستوري الحر الاعتصام في البرلمان التونسي، بسبب ما اعتبرته “إهانة” من إحدى نواب حركة النهضة التي وصفت أعضاء الكتلة بـ”البلطجية”. ونشرت صفحة الحزب على موقع فيسبوك، قبل قليل، فيديو يؤكد اعتصام أعضاء الكتلة (17 نائبا) داخل الجلسة التي شهدت فوضى كبيرة خلال مناقشة قانون المالية التكميلي للعام الحالي. ودعت رئيسة الحزب، عبير موسي، زميلتها عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي بـ”الاعتذار” بعد “إهانتها لجميع الدساترة وناخبي الحزب والبرلمان”، مهددة باتخاذ خطوات “تصعيدية” في حال عدم الاستجابة لطلبها. وأشارت صحيفة (القدس العربي ) إلى أن وزارة الصحة أرسلت طاقما طبيا لمبنى البرلمان، تحسبا لأي عارض صحي قد يصيب النواب المعتصمين. وكانت الكسيكسي قد وصفت، خلال مداخلتها في الجلسة، نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بـ”الكلوشارات” (البلطجية)، معتبرة أنهم “لم يعرفوا الديمقراطية وتعودوا على الاستبداد يريدون ان ينشروا الفوضى داخل قبة البرلمان”، وأضافت “جماعة “الله أحد الله أحد وبن علي ما كيفو حد” (عبارة مشهورة لرئيسة الحزب الدستوري) لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا”. وأثارت مداخلتها فوضى عارمة داخل القاعة. وكانت عبير موسي أثارت الجدل في مناسبات عدة داخل البرلمان التونسي، حيث رفضت أداء القسم البرلماني بشكل جماعي، معتبرة أن هذه العملية غير قانونية، وخاصة في ظل غياب بعض النواب. كما نعتت زميلها عن ائتلاف الكرامة، زياد الهاشمي بـ”الداعشي” (نسبة إلى تنظيم الدولة)، بعد رفعه شعار رابعة في قاعة البرلمان.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي. وأفادت الهيئة بحصول حركة النهضة على 52 مقعدا، وحزب قلب تونس 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر 17 مقعدا، وحركة الشعب 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس 4 مقاعد، وحزب الرحمة 4 مقاعد، وحزب نداء تونس 3 مقاعد، والإتحاد الشعبي الجمهوري 3 مقاعد، وحزب البديل التونسي 3 مقاعد، وحزب آفاق تونس مقعدين اثنين، فيما حصل الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي على مقعد واحد، وحزب الجبهة الشعبية على مقعد واحد . وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البرلمان التونسي عن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، يوم الأربعاء المقبل عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية. وذكر السيد عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان المنتهية ولايته، في بيان، أنه قام بدعوة النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية مما يمهد فعليا لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لخمس سنوات مقبلة. وثبتت المحكمة الإدارية النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتخابات يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن نظرت في كافة الطعون على درجتين. ويبدأ العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد لشهر وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 .

أعلن في تونس، اليوم، عن تأسيس حزب سياسي جديد حركة تحيا تونس لدعم رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في البلاد نهاية العام الجاري. وأعلنت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة في البرلمان عن تأسيس حركة تحيا تونس، مؤكدة أن الحزب الجديد سيشكل حزاما سياسيا للشاهد في الاستحقاقين الانتخابيين القادمين، وفي البرلمان. كما قدمت هذه الكتلة البرلمانية حزبها على أنه حركة وسطية وامتداد للدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إبان فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956، دون أن تكشف عن هوية أمينه العام، وعما إذا كان الشاهد سيكون مرشحا للانتخابات الرئاسية أم لا. وكانت الكتلة قد بدأت قبل أشهر في تنظيم اجتماعات في عدة ولايات تمهيدا لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد الذي سينظم بعد شهرين. يشار إلى أن أغلب النواب والسياسيين المكونين للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014 وشهد لاحقا أزمات وانشقاقات داخلية شملت رئيس الحكومة نفسه يوسف الشاهد الذي جمد نداء تونس عضويته، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين وشخصيات وطنية. وتضم كتلة الحزب 44 نائبا وهي الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الأولى (68 نائبا)، بينما تحتل حركة نداء تونس المركز الثالث (41 نائبا). وتتنافس في تونس حاليا أكثر من 210 أحزاب سياسية، قرابة 10 بالمئة منها ممثلة في البرلمان.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم وفاة أحد أفراد الأمن متأثرا بجروح أصيب بها جراء اعتداء مهاجم بسكين بساحة باردو وسط العاصمة تونس. وقال الناطق باسم الوزارة ياسر مصباح، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء التونسية، إن الضابط توفي متأثرا بجروحه الخطيرة التي تعرض لها في الاعتداء الذي نفذه أحد "العناصر التكفيرية" أمس الأربعاء قرب مبنى مجلس نواب الشعب (البرلمان). وكانت وزارة الداخلية قالت إن مشتبها به هاجم دورية أمنية تابعة لشرطة المرور أمام مبنى البرلمان في منطقة باردو، حيث طعن فردي أمن، لافتة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم متأثرا بجروحه.. وقد تم القبض على المهاجم الذي اعترف بتبنيه للفكر التكفيري منذ سنوات.

قالت وزارة الداخلية التونسية إن قواتها ألقت القبض على مشتبه به اليوم الأربعاء، بعد أن طعن شرطيين بسكين في هجوم قرب مبنى البرلمان. وأضافت في بيان أن المهاجم معروف لدى السلطات، بسبب تبنيه "الفكر التكفيري". وتابع البيان أن أحد الشرطيين نقل إلى المستشفى للعلاج من جرح في الرقبة، بينما كانت إصابة الشرطة الثاني طفيفة.

شارك المئات، اليوم السبت، بمظاهرة وسط العاصمة تونس رافضة لمصادقة البرلمان على قانون "المصالحة الإدارية" مع 1500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "فساد مالي"، و"اعتداء على المال العام". وأقيمت المظاهرة بدعوة من ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري يمتلك 15 مقعدًا بالبرلمان من مجموع 217) والتيار الديمقراطي (3 نواب) وحزب حراك تونس الإرادة (4 نواب) و حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح). وجاب المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مردّدين هتافات من قبيل "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"شعب تونس.. شعب حر والقانون لن يمر"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد". كما حمل المشاركون بالتحرك العلم التونسي، ولافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "الثبات الثبات ضد حكم المافيات"، و"ثورة ثورة تستمر والقانون لن يمر"، و"السماح في المحكمة". يشار إلى أنّ نواب المعارضة في البرلمان التّونسي جمعوا أكثر من 35 توقيعًا تمهيدًا للطعن في دستورية "قانون المصالحة". والأربعاء الماضي، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع ألف و500 ممن يشتبه بارتكابهم "فساد مالي"، و"اعتداء على المال العام". مظاهرة وسط العاصمة تونس مظاهرة وسط العاصمة تونس مظاهرة وسط العاصمة تونس

صادق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع ألف و500 موظف حكومي، وسط احتجاجات نواب المعارضة ونشطاء. وحظي القانون بموافقة 117 نائباً، ورفضه 9، فيما تحفّظ نائب واحد، من أصل 217. ويتضمن القانون 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام". فيما يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام". ووفق المصدر، حاول عشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، اليوم، اقتحام مبنى البرلمان احتجاجاً على قانون المصالحة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. كما حدث تصادم بين المحتجين وقوات الأمن التي تصدّت لمحاولة النشطاء اقتحام مقر البرلمان. وهدّد نشطاء حملة "مانيش مسامح"، خلال الاحتجاج، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان إلى حين سحب مشروع قانون المصالحة من مداولات الجلسة العامة للبرلمان.

صادق البرلمان التونسي مساء السبت على قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار مشروعه احتجاجات المركزية النقابية القوية وأصحاب مهن حرة مثل المحامين والأطباء. وبلغ حجم ميزانية تونس لسنة 2017 وفق هذا القانون، 32,2 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) مقابل 29,250 مليار دينار (أقل من 12 مليار يورو) سنة 2016. وحضر الجلسة العامة المخصصة للتوصيت على قانون المالية 172 من إجمالي 217 نائبا يعدهم مجلس نواب الشعب (البرلمان). وصوت 122 نائبا لصالح القانون وعارضه 48 في حين امتنع نائبان اثنان عن التصويت. وبدأ البرلمان مناقشة القانون منذ الخميس وأدخل عليه تعديلات عدة. وفي ختام جلسة المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مخاطبا النواب "قانون المالية الذي صادقتم عليه اليوم فيه إجراءات شجاعة ويحافظ على روح المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة". وكان 100 من نواب البرلمان صوتوا ضد فصل في قانون المالية يتعلق بجباية المحامين الذين تتهم الحكومة آلافا منهم بالتهرب الضريبي. وينص هذا الفصل على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره. وانتقد نواب ووسائل إعلام محلية بشدة إسقاط هذا الفصل واتهموا البرلمان الذي يضم عشرات النواب من المحامين بـ"تضارب المصالح" وبالدفاع عن مصالح "لوبيات قطاعية".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الأحد)، الشيخ عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية. وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق". جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة. وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة، بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

قرر البرلمان التونسي بأغلبية ساحقة السبت سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تتعرض لضغوط، منذ اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.وكما كان متوقعا فان سقوط الحكومة في البرلمان كان مدويا إذ أن 118 نائبا صوتوا ضد تجديد الثقة بها، مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.

حضر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم السبت، جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومته بالبرلمان التونسي. وقال الصيد في كلمة ألقاها أمام البرلمان: "لم آت إلى هنا لأنال الثقة، أعرف أن التصويت سيكون ضدي، لكن أردت أن تكون المسألة دستورية"، متوجها إلى النواب بأن "الكلمة لكم في النهاية"، مضيفا "جئت لطرح الموضوع أمام الشعب ونوابه لإعطاء الموضوع الصبغة الدستورية، ولنري العالم أن بلادنا لها مؤسسات ودستور تحترمه، وأن الأشخاص ليس لهم قيمة أمام المصلحة العليا للبلاد". واعتبر الصيد أن "مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة طيبة وتفاعلت معها ايجابيا، إلا أنها جاءت في وقت صعب". وأكد أنه "بعد إعلان المبادرة بدأت التدخلات ودعوات الاستقالة، وهناك من قال لي ألم تستقل بعد نريد هذا المنصب، وكأن الهدف لم يعد المبادرة بل تغيير رئيس الحكومة"، واستدرك الصيد "لم أرغب في هذا المنصب ولم أسعى إليه أبدا". من جهة أخرى شدد الصيد على أنه "كان جاهزًا للاستقالة منذ 4 يونيو الماضي، (بعد تقديم رئيس الجمهورية لمبادرة حكومة وحدة وطنية بيومين) لكن المبادرة لم تكن جاهزة"، واعتبر أن "رئيس الجمهورية كان السبب في وجودي بالبرلمان هنا، وقمت بواجبي وضميري مرتاح". وقالت حركة النهضة، الشريك بالحكومة، في وقت سابق اليوم، إن " كتلتها بمجلس نواب الشعب لن تصوّت لمنح الثقة لحكومة الصيد.. لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية أوسع وقدرة أكثر على الإنجاز على أساس برنامج بأولويات وطنيّة واضحة".

يصوت البرلمان التونسي، اليوم السبت، ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، بحضور 186 نائبا من مجموع 217. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس البرلمان محمد الناصر: "تعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث يتوجه رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) للبرلمان للتصويت على الثقة، في مواصلة الحكومة لنشاطها أو عدم، وهو يندرج ضمن أحكام الفصل 98 من الدستور". و"الصيد"، الذي استلم مهام منصبه في فبراير 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته ليتم على إثرها تحديد اليوم موعدا لانعقاد هذه الجلسة العامة. وفي تصريحات سابقة لرئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قال إن "الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة". ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من "الصيد".