أصبح عزل البرلمان لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمرا محسوما، بعد أن قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه الثقة نهاية الأسبوع المقبل، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الشهر الماضي. وامتنع الصيد عن الاستقالة في الأسابيع الأخيرة، ولكن قرر الذهاب للبرلمان ليحسم مصيره تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وكان السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عددا أوسع من الأحزاب إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل، لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة. ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات أي أغلبية الأصوات في البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ولكن هذا أصبح أمرا شبه مستحيل بعد ن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه، ويضم الائتلاف الحاكم حزب نداء تونس العلماني وخصمه الإسلامي النهضة إضافة إلى حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. وقال سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان إن الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد، ولن تجدد حركة النهضة وهي القوة الأولى في البرلمان الثقة للصيد، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحفيين اليوم الجمعة "الحبيب الصيد لم يعد مطروحا رئيسا جديدا وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال، هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير". وهناك اتفاق بالفعل بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم ما يفوق 150 نائبا على سحب الثقة من الصيد، إضافة إلى أن أحزابا معارضة قالت إنها ستسحب الثقة منه. وقال الحبيب الصيد إنه لا مشكلة لديه في الخروج، ولكن يرفض دفعه للاستقالة وإنه يرفض الهروب ويفضل المواجهة وعرض حصيلة ما قام به خلال عام ونصف، وأضاف أنه جاهز لمد خليفته بكل ما يحتاج عند الخروج في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى، وأضاف أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت.

انسحبت قوى المعارضة بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، من جلسة المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تمرير قانون "المصالحة الاقتصادية" مع رجال أعمال متورطين بالفساد، وإدراجه في الميزانية. ويأتي انسحاب قوى المعارضة اليوم، عقب تصويت داخل المجلس، على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيث اعتبرت هذه القوى أن الفصل يحتوي على تمرير مقنع لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وتبييض الأموال. وتم التصويت على هذا الفصل بإجماع 110 نواب، مقابل تحفظ 16 نائباً، ورفض 3 نواب، من الذين حضروا الجلسة. ومن جهته، اعتبر النائب عن حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، أن هذا الفصل جاء لتبييض الفساد والأموال، مقابل غياب إجراءات لصالح الفقراء والجهات الداخلية ولمقاومة البطالة". والأطراف المعارضة المنسحبة من الجلسة هي كتلة الجبهة الشعبية "15 نائبا"، وحركة الشعب "3 نواب"، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية "4 نواب"، وحزب التيار الديمقراطي "3 نواب". وطلبت المعارضة من وزير المالية التونسي، سليم شاكر، خلال الجلسة، سحب الفصل 61 الذي قدمته كتلة "نداء تونس"، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، وهو الأمر الذي لم يستجب له الوزير.

وجد أعضاء البرلمان التونسي أنفسهم في موقف حرج، اليوم الثلاثاء، بعدما تلوا الفاتحة ترحما على المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، اعتقادا منهم أنها توفيت في حين أنها على قيد الحياة. وقالت يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة، مخاطبة عبد الفتاح مورو "حركة النهضة" نائب رئيس المجلس "أطلب منك ومن بقية الزملاء قراءة الفاتحة على روح المناضلة الكبيرة جميلة بوحيرد"، وجاء الطلب لدى افتتاح أعمال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب. واستجاب عبد الفتاح مورو، لطلب النائبة وقال: "هل هناك شخص آخر توفي لنقرأ عليه؟" قبل أن يتلو الفاتحة مع بقية أعضاء البرلمان. إلا أن سفارة الجزائر في تونس أبلغت البرلمان أن المناضلة لم تمت ومازالت على قيد الحياة بحسب وسائل إعلام محلية. وقال مورو مخاطبا يمينة الزغلامي: "قتلت جميلة بوحيرد وهي على قيد الحياة، وقرأنا علي المرأة الفاتحة، جاءنا إشعار من السفارة الجزائرية بأن بوحيرد ما زالت على قيد الحياة"، ثم طلب من النواب "الدعاء لها بطول الحياة والصحة" قائلا "تثبتوا قبل ان تقرأوا الفاتحة". وقدّم البرلمان التونسي، اعتذاره للسفارة الجزائرية والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بعد أن قرأ النواب الفاتحة ترحما على روحها وهي ما تزال على قيد الحياة.

تصب الاستقالات والانشقاقات التي عصفت بصفوف حزب "نداء تونس"، أمس الإثنين، في صالح التيارات الإسلامية في البلاد والمتمثلة بحزب النهضة، لتسمح لها بتصدر الساحة السياسية، وقد يؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى حدوث تداعيات وخيمة تنعكس سلبا على استقرار البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويرى بعض الباحثين أن حزب "نداء تونس"، يعيش أزمة كبيرة بلغت الذروة ونقطة اللاعودة، إذ أصبح هشا وعرضة للتفتيت، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت على السطح وترجمت إلى حوادث عنف بين أعضاء الحزب خلال اجتماع له في أحد الفنادق بالحمامات الشمالية في ولاية نابل الأسبوع الماضي. وبعد استقالة 32 عضوا في البرلمان التونسي من "نداء تونس"، يتقلص عدد مقاعد الحزب في البرلمان إلى 54 مقعدا، مقارنة بحزب النهضة الذي حصل على 67 مقعدا خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014، مما يعطي الأغلبية واليد الطولى لحزب النهضة الذي حكم البلاد قبل 2014. صراع المصالح الشخصية ويعزو الحديث العلني أسباب الاستقالة الجماعية من "نداء تونس" إلى صراع المصالح الشخصية والنفوذ وغياب تشكيلات هيكلية منتخبة، حيث صرح أحد الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم لوسائل إعلام تونسية إلى أن "لوبيات المال الفاسد هي وراء ما يحدث في تونس، بالإضافة إلى سلوك بعض أعضاء الحزب واختيارهم مسارا غير ديمقراطي. ويشهد "نداء تونس" منذ فترة نزاعات كبيرة وصراعا على النفوذ بين تيارين، إذ يتزعم الجناح الأول حافظ، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والذي يرغب في إعادة هيكلية "نداء تونس" بهدف توسيع صلاحياته داخل الحزب، إضافة إلى المعسكر اليساري الذي يتزعمه محسن مرزوق والذي يشغل منصب الأمين العام لنداء تونس ويضم نخبا سياسية من تيارات يسارية بارزة في النقابات المهنية التونسية. وفي محاولة منه لدرء حالة الانقسام في صفوف الحزب، قدم الباجي قايد السبسي اقتراحا يقضي بعدم ترشح نجليه حافظ أو مرزوق لأي من المناصب التنفيذية داخل الحزب. تونس وتعود خلافات الحزب إلى مرحلة التأسيس منذ عام 2012 وتبنيه الفكر البورقيبي بهدف مواجهة التيار الإسلامي المتصاعد في البلاد والمتمثل بتيار النهضة، خاصة وأنه جاء نتيجة حالة مفتعلة ضمت تيارات متناقضة من الأطياف اليسارية والنقابية أو من الشخصيات التي تتحدر من قوى سياسية خرجت من رحم الحزب الحاكم السابق. وإذا ما استمر مسلسل الانشقاقات داخل "نداء تونس"، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحكومة التونسية، وبالتالي على الشارع التونسي خاصة وأن الأخير عول عليه الكثير في عودة الاستقرار للبلاد، سياسيا واقتصاديا، وتحسين مناخ الحريات العامة وزيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.

جمد 32 عضوا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس عضويتهم داخل الحزب، مشيرين إلى انتظارهم مزيداً من التشاور في اجتماعات أخرى حول إمكانية تقديم استقالاتهم. جاء ذلك الإعلان، عقب اجتماع للمجموعة، عقدته، مساء أمس الثلاثاء وأكد النواب المقاطعون في تصريحات صحفية بمقر البرلمان أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان. ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب "نداء تونس" لا تلزمهم. وأشار النواب المشاركون في الاجتماع إلى أن إمكانية الاستقالات مازالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب.

صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، بأغلبية ساحقة من الأصوات. وأيد 174 نائبا القانون بينما امتنع 10 نواب عن التصويت ولم يصوت أي نائب ضده، ويحتاج القانون لـ109 أصوات من بين أصوات 217 نائبا في البرلمان للمصادقة عليه. ويوافق تاريخ المصادقة على القانون ذكرى عيد الجمهورية والذكرى الثانية لاغتيال النائب محمد البراهمي، وبدأ النظر في القانون في يناير من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، ولكن مع تواتر العمليات المتشددة، حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب. ويحل القانون الجديد محل قانون عام 2003، الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

باشر البرلمان التونسي، صباح اليوم الأربعاء، مناقشات تستمر 3 أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس. وجرى، في الأشهر الماضية، وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها. وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو الماضي في سوسة، وفي مارس في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح اليوم، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولاسيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" محمد الناصر، اليوم الأربعاء، عن دعم المجلس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي. جاء ذلك في كلمته للناصر خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، في تونس العاصمة، خصصت لإجراء حوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول حالة الطوارئ التي أعلن عنها السبسي قبل أيام. وطمأن رئيس المجلس التونسيين بأن البلاد "بين أياد أمينة وقيادة موحدة"، وفق تعبيره. وأضاف أن حالة الطوارئ تتطلّب "أن يكون الشعب في صف واحد متضامن ومتماسك"، وأن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، جاءت للتأكيد على التزام البرلمان وانسجامه مع "ضرورة أن تكون القيادة موحّدة والشعب في حالة تأهّب". من جهته، قال الحبيب الصيد "إن قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يومًا، يستند إلى مبادئ دستور الجمهورية التونسية، المؤرخ في 27 يناير 2014 ، والذي تنص مواد فيه على أنه في حالة وجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام المحكمة الدستورية".

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، إن بلاده "تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب". وأضاف الصيد، خلال جلسة حوار للحكومة أمام نواب الشعب "البرلمان"، أن "تونس تخوض حرباً طويلة مع الإرهاب تتطلب طول النفس، والتضحية المستمرة، والجاهزية الدائمة، والوحدة الوطنية المقدسة، والوقوف صفاً واحداً وراء المؤسستين الأمنية والعسكرية". وأشار الصيد إلى مضي حكومته في "جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لذلك، ومواصلتها العمل على تجفيف منابع الإرهاب، واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت دون سيطرة الدولة، علاوة على غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعياتها القانونية". ولفت رئيس الحكومة التونسية إلى أن "العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو (الشهر الماضي) تبين ما يواجهه وطننا من أخطار جمة بهدف زعزعة أمنه واستقراره وبث الفوضى". وتواجه تونس هجمات وأعمال عنف منذ مايو 2011، ارتفعت وتيرتها عامي 2013 و2014، وتركزت في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، وخاصة في جبل "الشعانبي" بمحافظة القصرين "غرب".

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية سقوط 9 قتلى في حصيلة أولية خلال العملية الإرهابية في متحف قرب مقر البرلمان، اليوم الأربعاء. وقال المتحدث محمد علي العروي في مؤتمر صحفي، إن 9 من بين الرهائن المحتجزين في متحف باردو الملاصق لمقر البرلمان وهم 7 سياح أجانب وتونسي لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار بين الوحدات الأمنية وعناصر إرهابية مسلحة. وأصيب سبعة سياح في الهجوم تم نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول القريب من باردو. وأكد العروي أن وحدات مكافحة الإرهاب تحاصر مقر المتحف حيث يتحصن عنصران مسلحان بأسلحة كلاشينكوف داخل المبنى بينما يستمر احتجاز عدد من السياح دون أن يحدد عددهم. وتحلق مروحيات عسكرية فوق العاصمة بينما أحكمت الوحدات الخاصة وقوات الأمن محاصرتها للمنطقة، وهي تبعد نحو 3 كيلومترات عن قلب العاصمة. وقال العروي "قمنا بإجلاء أغلبية السياح وهم من جنسيات مختلفة ولا يزال عدد قليل محتجزين في الداخل".

منح البرلمان التونسي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهي حكومة ائتلافية يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2014. وتضم الحكومة حركة النهضة الإسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس، والتي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 نواب حضروا الجلسة العامة المخصصة للتصويت، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت. وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا. وتتكون حكومة الصيد من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء (3 وزيرات وخمس كاتبات دولة). وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين إلى 5 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد). وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من يناير الصيد (65 عاما) تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر 2014.

استأنف البرلمان التونسي، صباح اليوم الخميس، جلسته حول منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، والتي من المفترض أن يصوت عليها بعد اليوم. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الصيد التحالف الذي يضم 4 أحزاب، هي أساسا حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية، و"حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر، و"آفاق تونس"، ولكن تم إرجاء جلسة التصويت بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عمل الحكومة. وبحسب رئيس البرلمان محمد الناصر، فإنه سيتم الاستماع إلى 31 مداخلة من النواب اليوم الخميس. وأعلن الصيد الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما أجرى تعديلات على التشكيلة الأولى، اثر انتقادات خصوصا من "حركة النهضة". وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011، بنظام زين العابدين بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015، والتي ستبلغ 29 مليار دينار "15.69 مليار دولار" بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي. وفي أكتوبر، فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات، وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدا. وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي 3% في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5% في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 5% العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8% مع نهاية 2014.

أعلن النائب في البرلمان التونسي الجديد، مبروك الحريزي، الذي عقد اليوم الثلاثاء أولى جلساته، أن مواطنا انتحل شخصيته وتسلل إلى مقر البرلمان وأدى اليمين مكانه قبل أن تتنبه إليه الشرطة وتوقفه. وقال الحريزي النائب في مجلس نواب الشعب عن حزب "المؤتمر" إنه "تعرض لوعكة صحية" ولم يحضر الجلسة الصباحية للمجلس وإن مواطنا "انتحل صفته وأدى القسم (اليمين)" مكانه. وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أن المواطن قال للأمن الذي يحرس البرلمان ان اسمه مبروك الحريزي وانه نائب عن دائرة ولاية القصرين (وسط غرب) فحصل على هذا الأساس على "بطاقة دخول" إلى مقر البرلمان. وأضاف أن المحتال وقف ساعة المناداة داخل البرلمان على اسم مبروك الحريزي ثمّ أدى القسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".

يعقد البرلمان التونسي الجديد والمنتخب في 26 أكتوبر الماضي، جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء نواب الشعب اليمين الدستوري، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. ودفع حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في المجلس بـ86 مقعدا من بين 217 بمرشحه محمد الناصر لتولي رئاسة المجلس، وهو سياسي مخضرم عمل في حكومات سابقة خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كما تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي المؤقتة بعد الثورة عام 2011. ويتوقع أن يكون أحد مساعدي رئيس المجلس من كتلة حركة النهضة التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية، وفازت بـ69 مقعدا. وسيخلف مجلس نواب الشعب في دورته النيابية لمدة 5 سنوات المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخب في 2011، واستمر في مهامه حتى 2014، تولى خلالها صياغة دستور جديد للبلاد وعدد من القوانين الأساسية.

مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب "البرلمان" في تونس، يوم 22 أغسطس الجاري، اجتاح عدد من الأحزاب السياسية موجة من الانشقاقات والاستقالات وخاصة في قواعدها بمحافظات البلاد. وأرجع عدد من المستقيلين انسلاخهم عن أحزابهم إلى "تسلط الأحزاب وعدم الإنصات إلى مطالبهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية"، وفق تصريحات لهؤلاء في وسائل إعلام محلية. صراعات داخلية فحزب نداء تونس، أحد أكبر الأحزاب السياسية المنتظر أن تنافس بشدة في الانتخابات، حسب مراقبين، شهد عاصفة كبرى من الاستقالات بدأت بالحقوقي والقيادي بالحزب، عبد العزيز المزوجي، ثم الكاتبة، ألفة يوسف، وراجت بعد ذلك استقالات جماعية في فروع الحزب بأنحاء البلاد، احتجاجا على عدم الاستماع إلى القواعد أو الاكتراث بآرائهم بشأن القوائم الانتخابية بمحافظات البلاد. ومنذ أشهر، يشهد نداء تونس صراعات داخلية بين الشقين الدستوري، واليساري داخل الحزب، تطورت شيئا فشيئا لتتبلور اليوم في معركة انتخابية استباقية لحيازة مواقع سياسية. وعن هذه الصراعات والاستقالات، قالت القيادية بالحزب، بشرى بالحاج حميدة، إنها "حالة طبيعية جدا في فترة انتخابية كالتي تعيشها تونس الآن، فكل مناضل يعتبر أن من حقه أن يحصل على شرعية في حزبه، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل الأحزاب في تونس وحتى الصغيرة منها ولا تقتصر على نداء تونس". ومضت قائلة: الفارق بين نداء تونس والأحزاب الأخرى "هو أنه في نداء تونس توضع كل النقاشات وتطرح على مرأى كل التونسيين وهي ظاهرة صحية كما أنها ممارسة لنوع جديد من الشفافية والديمقراطية". القوائم الانتخابية معركة القوائم الانتخابية وصلت أيضا إلى الحزب الجمهوري، وهو من القوى السياسية التي عارضت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، قبل ثورة يناير 2011. فقد شهد الحزب مؤخرا، تشتت ولحقته عاصفة من الاستقالات، لاسيما بعد استقالة النائب عن الحزب بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي عن محافظة جندوبة. الخرايفي قال إنه لجأ للاستقالة بعد "محاولة لإقصائه من المكتب السياسي للحزب"، وتابع الخرايفي أن "عددا من الأحزاب ومنها حزبه السابق الحزب الجمهوري لم يمارسوا الديمقراطية رغم ما كانوا يروجوا له"، مضيفا "كان من المفترض أن تنتقل الديمقراطية إلى أعماق الجهات، وتظهر في الاستماع إلى أبناء الجهة المنتمين للحزب لكن هذا لم يحدث". وأضاف الخرايفي، أن "الاستقالات ظاهرة تعكس أزمة داخل هذه الأحزاب ويمكن أن تكون بالأساس أزمة مؤسسات أو أزمة ديمقراطية صلب هذه الأحزاب". المشاكل الداخلية موجة الغضب وحالة التمرد على المركزيات الحزبية من قبل الفروع الجهوية كشفت النقاب كذلك عن المشاكل الداخلية لكل من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فضلا عن تصدع العلاقة بين القيادات الحزبية وممثليها في الجهات، وهو ما من شأنه أن يؤثر في صورة كل حزب سياسي خاصة في مثل هذه المرحلة الدقيقة التي يبدأ فيها العد التنازلي للسباق الانتخابي. وعرف الحزبان استقالات جماعية في عدد من المكاتب الجهوية والأسباب واحدة تتمثل في عدم رضاهم عن القوائم الانتخابية وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات هذه المكاتب أو استشارتهم لدى تعيين هذه القوائم، واعتبار ذلك سياسة إسقاط فوقية تمارسها المركزيات الحزبية وهو ما لا يتماشى مع تصورات المنخرطين أو طموحاتهم. من جهته، قال المحلل السياسي، نصر الدّين بن حديد، إن "الانتخابات هي السبب الأساسي للاستقالات التي تعرفها أغلب الأحزاب السياسية في تونس في هذه المرحلة، حيث يعبر المستقيلون عن رفضهم لعدم وجود أسمائهم على قائمات الترشيح للانتخابات البرلمانية". وأضاف بن حديد أن "الأحزاب لا تزال في حاجة إلى مخاض طويل حتى تحقق الاستقرار داخلها ولكي تصبح هذه الاستقالات استثناء وليس ظاهرة كما يحدث اليوم". وفي الوقت الذي تشهد فيه هذه الأحزاب صراعات داخلية وانشقاقات بالجملة خلصت أحزاب أخرى من امتحان القوائم، وأعلنت عنها لتنتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في الإعداد لبرنامجها الانتخابي على غرار حركة النهضة وتيار المحبة. وفتحت الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في 22 أغسطس الجاري، أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على أن يغلق باب الترشح أمس.

وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مقترح هيئة الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر المقبل على ان تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، هذا العام وذلك في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وبهذه الموافقة تصبح التواريخ رسمية ونهائية لإجراء انتخابات بعد المصادقة على دستور البلاد. واقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، على أن تجرى الدورة الثانية في نهاية ديسمبر هذا العام. ووافق البرلمان على كل هذه المواعيد.

تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى الإثنين، في حين لا يزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من ثلاث سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" في 2011. وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي في تغريدة "تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد الاثنين 20 يناير 2014". وبدا المجلس التأسيسي منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ 146 فصلا وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض المسائل.