صادق البرلمان السوداني، اليوم، على إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد، لكنه قلص مدتها من عام إلى ستة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الهيئة التشريعية القومية أجازت في جلستها برئاسة السيد إبراهيم أحمد عمر في ختام دورتها الطارئة، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ، مع تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانه. وذكر تقرير اللجنة الطارئة أن فترة العام تؤثر على عملية اجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفا أن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي /كسلا/ و /شمال كردفان/ بستة أشهر. وأوضح التقرير أن التمديد يمكن أن يراعي في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار. وطالب الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد، كما طالب بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقا للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. وكان البشير قد أعلن في شهر فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة عام، وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التجمهر والتجمع غير المرخص لها. ويشهد السودان منذ شهر ديسمبر الماضي تظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يناقش البرلمان السوداني، الإثنين المقبل، مرسوم جمهوري، لإعلان حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد، لتكملة إجراءات جمع السلاح، وسط توقعات بتمرير المرسوم بشكل سريع. وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: البرلمان سيشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في أجزاء من السودان. وأضاف: دواعي المرسوم الجمهوري متعلقة بإجراءات جمع السلاح، دون تفاصيل عن موعد صدور المرسوم الجمهوري أو أي تفاصيل عن المناطق التي ستشملها الطوارئ. ويترتب على إعلان حالة الطوارئ في السودان تعليق العمل بالدستور، وإعمال الأحكام العرفية، في المناطق التي تشهدها الطوارئ، ومن المتوقع أن يقر البرلمان المرسوم الجمهوري على وجه السرعة، حيث يدخل حيذ التنفيذ مباشرة عقب هذا الإقرار.‎ ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري. وأدَّى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة. وخلال تنفيذ قوات الأمن لحملة جمع السلاح، تصدت لها بعض العناصر، مثلما حدث في إقليم دارفور (غرب) مؤخرا، عندما دخلت القوات بعض مخيمات النازحين لجمع السلاح.‎ ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

التقى رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر خلال زيارته الحالية إلى واشنطن ، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وعددا من أعضاء الكونجرس. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ووصف عمر، في تصريحات صحفية، زيارته إلى واشنطن ب"المثمرة وحققت نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه طالب الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية "للإرهاب". وأوضح أنه استعرض خلال لقاءاته مواقف بلاده الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة وكذلك تطورات الأحداث المتعلقة بإنفاذ الحوار الوطني في السودان والتعديلات الدستورية. وتشهد العلاقات السودانية -الأمريكية في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا لاسيما في ظل قرار رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من عشرين عاما وكذلك الزيارات الأخيرة لعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين إلى الخرطوم.

استفتاء أهالي دافور واحد من مخرجات وثيقة الدوحة للسلام ثمنت الدكتورة سامية سيد أحمد حسين، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة المرأة بالبرلمان السوداني، الدور القطري الفعال في الحفاظ على وحدة وتماسك الأراضي السودانية. وأكدت حسين على أنه لولا الدعم التي قدمته دولة قطر وقامت به وما زالت في العمل علي تنمية اقليم دارفور والعمل علي استتباب الامن والاستقرار والسلام، ما كان تصويت أهالي الاقليم سيذهب إلى أن يكون الاقليم وحدة واحدة. وقالت حسين في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن المؤشرات النهائية للتصويت تتجه إلى اختيار أهالي الاقليم إلى أن يظل الحكم داخل الاقليم بطريقة الولايات وان يكون هناك خمس ولايات داخل الاقليم، وهو ما يعني أن اهالي الاقليم يرغبون في الاستمرار تحت راية الوحدة السودانية، وهذا لم يكن ليتأتى لولا الدعم والتنمية التي قامت بها دولة قطر داخل الاقليم. وقالت إن استفتاء اهالي دافور هو واحد من مخرجات وثيقة الدوحة للسلام، والتي قامت برعاتيها دولة قطر وقدمت بسببها الغالي والنفيس سواء من جهد او وقت أو عمل او مال. وأضافت: لذلك نحن نثمن الدور القطري الكبير والذي عكس بما قام به من تنمية واستقرار ساهم واثر بشكل مباشر علي وحدة الاراضي السودانية ورغبة اهالي الاقليم في الاستمرار بالوحدة السودانية. وانطلقت اليوم السبت اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة، استعدادا لانطلاق الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 2015- 2016م، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، يومي الاحد والاثنين الموافقين 17 و 18 ابريل الجارى، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال الجروان إن اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي تركز على المواضيع المرتبطة بالأمن القومي العربي وصيانته، خاصة في ظل الهجمات الارهابية الاخيرة على بعض البلدان العربية، وتطورات الاوضاع في الاراضي العربية المحتلة في ظل تزايد الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما في القدس، وتطورات الاوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار. كما تتطرق هذه الاجتماعات إلى التكامل الاقتصادي العربي وضرورة تحديث الاتفاقيات، والمعاهدات الاقتصادية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، وسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقضايا الشباب والطفولة وسيكون الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وتحديثه موضوعا مدرجا على جداول اعمال اللجان الاربع. وتبحث لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسيرة العمل العربي المشترك: قرارات الدورة (145) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، ودراسة ومراجعة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالاضافة الى البرنامج التنفيذي لمخرجات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية ( 24 و25 فبراير 2016م )، إلى جانب البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، والتي تتضمن مستجدات القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربي السوري المحتل.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014. وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه. وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي. وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%. وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.

دعت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، تهاني نور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف ايجابية تجاه السودان، من خلال العمل علي رفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وتعزيز حقوق الإنسان وإعفاء الديون، مما سيساعد كثيرا في تحسين أوضاع المواطنين. جاء ذلك، خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، عقب لقائها اليوم برئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، يوفدان باتيك، الذي اطمأن على أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأشارت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، إلى أن أبواب البرلمان مشرعة للتأكد من حقوق الإنسان في السودان، ودعت لدور أوروبي داعم لاستقرار وسلام السودان. وقالت، إن الفترة القادمة ستشهد تحركات سودانية مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مطالب السودان بتحقيق الاستقرار الداخلي من خلال الدور القوي للمجتمع الدولي في إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وفي مقدمتها العقوبات والحصار الجائر الذي يستهدف عملية النهضة الشاملة في البلاد.