اقتصاد

353

السودان: موازنة 2015 تهدف لتحقيق نمو بنسبة 7%

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014.

وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة.

وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه.

وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي.

وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي.

وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%.

وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.