أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة اليوم الأربعاء مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية - حسب وكالة فرانس برس. واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574.

تصدر تحالف اليسار -اليوم الأحد- الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، وفق نتائج أولية توقعت حصوله على ما بين 172 إلى 215 مقعداً في البرلمان الفرنسي. وأظهرت النتائج أيضاً حلول تحالف الوسط معاً من أجل الجمهورية المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، وتوقعت حصوله على ما بين 150 إلى 180 مقعداً، في المقابل، أخفق تحالف أقصى اليمين في الحصول على الأغلبية، حسبما كانت تتوقع بعض استطلاعات الرأي، إذ يتوقع حصوله على 115 إلى 155 مقعداً، بحسب موقع الجزيرة نت. ووفق هذه النتائج، لن تستطيع أي من الكتل الثلاث الحصول على غالبية مطلقة في البرلمان الذي شهدت انتخاباته العام الجاري أعلى نسبة مشاركة منذ 1981 حيث بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات 59.71% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وقدرت استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام فرنسية أن تبلغ نسبة المشاركة النهائية أكثر من 67% بقليل عند إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (+2 حسب توقيت غرينتش). وقد يستمر الاقتراع في المدن الكبرى لساعة إضافية أو ساعتين، في حد أقصى. وينتظر بعد نهاية الاقتراع أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس وزرائه غابرييل أتال لمتابعة النتائج. وذكرت مصادر صحفية من محيط الرئيس الفرنسي أنه قد يلقي كلمة مباشرة بعد إعلان النتائج. انتشار أمني من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أول أمس الجمعة لشبكة بي إف إم تي في المحلية إنه سيتم نشر 30 ألف ضابط من الشرطة والدرك، من بينهم 5 آلاف في باريس، مساء اليوم الأحد. وترجح السلطات حدوث توتر وأعمال عنف في العاصمة، وكذلك في مدن أخرى مثل ليون ونانت ورين، حيث توجد مجموعات من اليمين المتطرف واليسار المتطرف. وذكرت الشبكة أن المتاجر في باريس غطت نوافذها بالحواجز لتجنب الأضرار. وتوجه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم نحو 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ76 الذين تم انتخابهم في الجولة الأولى. ويتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحاً، ويتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائباً للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعداً. حل البرلمان وجاءت هذه الانتخابات بعد أن أعلن ماكرون في التاسع من يونيو الماضي حل البرلمان والدعوة لاقتراع مبكر، وذلك بعد أن فاز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة الوسط التابعة للرئيس. وحصل حزب التجمع الوطني على 29.5% من الأصوات بمفرده في الجولة الأولى التي جرت يوم 30 يونيو، وهو معدل يرتفع إلى أكثر من 33% عندما ينضم إلى حلفائه، وفقا لنتائج الانتخابات الرسمية. وحصل الحزب وحده على أكثر من 9.37 ملايين صوت، مما منحه 37 مقعداً في البرلمان. في حين حصل تحالف اليسار على 27.99% (أكثر من 8.9 ملايين صوت)، ليحتل المركز الثاني بـ32 مقعداً، أما تحالف الوسط معاً من أجل الجمهورية المدعوم من ماكرون، فاحتل المركز الثالث بحصوله على ما يزيد قليلاً عن 20% (أكثر من 6.4 ملايين صوت)، ليحصل على مقعدين فقط.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، وذلك بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي بفارق كبير عن معسكر الأغلبية الرئاسية. وقال ماكرون، في خطاب من قصر الإليزيه الرئاسي: سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو الجاري، والدورة الثانية في 7 يوليو المقبل. وأضاف: لقد قررت أن أعيد لكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت، ولذا فإنني أحل الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا. وأضاف أن اليمين المتطرف حصد ما يقرب من 40 بالمئة من الأصوات في فرنسا إذا أضفنا إلى قائمة بارديلا قائمة حزب الاسترداد بقيادة إريك زمور. وتابع : صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا وأيضا على أوروبا وعلى مكانة فرنسا في أوروبا وفي العالم. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام فرنسية، فقد أظهرت تقديرات أولية فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا اليوم بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5 و32.5 بالمئة من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب النهضة بزعامة الرئيس ماكرون الذي حل ثانيا بنسبة 15.4 بالمئة، وحلت في المركز الثالث قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام بنسبة 13.9 بالمئة. وكان جوردان بارديلا قد أعلن بالفعل أنه سيطالب بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه قبل الانتخابات، وطالب بذلك مجددا مساء اليوم، واصفا ماكرون بـالرئيس الضعيف. وبدورها، قالت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف: نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم. وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، حظيت مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي اليميني، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، مع الاشتراكيين والديمقراطيين و/تجديد أوروبا/ (وسطيون وليبراليون)، مجتمعة بالغالبية في البرلمان رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان اليوم. ومع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي، و135 للاشتراكيين والديمقراطيين، و82 لـ /تجديد أوروبا/، تشكل هذه الأحزاب الائتلاف الكبير في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720.

فشلت الجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي اليوم في حسم التصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلا واحتجاجات شعبية قوية. وقد انتهت مناقشات الجمعية في قراءة أولى للمشروع الذي تعارضه النقابات والمعارضة دون تصويت وفي حالة من الفوضى، فيما تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته. وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، وقد أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. كما يثير المشروع خلافات أيضا داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي الجمهوريين (يمين) لتمرير النص. وقد انعكست هذه الخلافات على البرلمان، حيث استحوذ مشروع إصلاح نظام التقاعد على مناقشات طويلة استمرت تسعة أيام شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. ويواجه الرئيس ماكرون، في مسألة رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، معارضة شعبية قوية ورأياً عاماً رافضاً للتنازل عما يعتبره امتيازاً قد يذهب لصالح رجال الأعمال والمصارف والقطاعات المالية الخاصة.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفداً من أصحاب السعادة أعضاء لجنة الصداقة القطرية الفرنسية في برلمان الجمهورية الفرنسية الصديقة، برئاسة سعادة النائب باسكال براندو، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تعتزم الحكومة الفرنسية برئاسة السيد إدوار فيليب، عرض خطة على البرلمان بشأن تخفيف قيود الإغلاق المشددة المفروضة على الصعيد الوطني، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان اليوم، أن السيد فيليب سيعرض على البرلمان خطة الحكومة لتخفيف القيود يوم الثلاثاء القادم، ثم سيعقب ذلك نقاش مفتوح يليه إجراء تصويت. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أمر في 17 مارس الماضي، بفرض حالة إغلاق وطني بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر رفع حالة الإغلاق في 11 مايو القادم. ويسعى الرئيس ماكرون لتخفيف بعض قيود الإغلاق على أن يبدأ ذلك بفتح المدارس، رغم أن الحكومة لم تنته بعد من تحديد كيفية تنفيذ ذلك. وتعتبر فرنسا من أشد الدول تضررا من فيروس /كورونا/ حول العالم، إذ سجلت نحو 22 ألفا و614 حالة وفاة جراء الفيروس حتى الآن، حسب أحدث احصاءات وزارة الصحة في البلاد اليوم .

أعلن البرلمان الفرنسي، اليوم، حالة طوارئ صحية في عموم البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19)، الذي أودى بحياة 674 شخصا في أنحاء البلاد حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نص القانون، الذي أقره أولا مجلس الشيوخ، اجتاز عقبته التشريعية الأخيرة مساء اليوم حين اعتمده مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون. ويمنح القانون الحكومة الفرنسية صلاحيات أكبر لمكافحة وباء /كورونا/، كما يسمح للحكومة باتخاذ تدابير لدعم الشركات. ويدعم القانون أيضا الحكومة الفرنسية بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية حتى يوليو القادم على أقل تقدير. ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ لمدة شهرين بدءا من يوم اعتمادها، وهي قابلة للتجديد. ودخلت فرنسا في حالة إغلاق تام تقريبا منذ يوم /الثلاثاء/ الماضي بسبب التفشي السريع لفيروس /كورونا/، مع السماح فقط لأفراد الخدمة الأساسيين والعاملين في مجال الأغذية والطواقم الطبية بالتنقل، كما يتم السماح لبعض العمال بالذهاب إلى عملهم في ضوء ظروف صحية صارمة، بينما يجب على أي شخص يوجد خارج المنزل أن يحمل تصريحا رسميا مبررا وإلا يتعرض لدفع غرامة كبيرة. وأودى /كورونا/ بحياة 674 شخصا وأصاب آلافا آخرين في أنحاء فرنسا، التي أصبحت ثالث أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء بعد الجارتين إيطاليا وإسبانيا.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة سعادة السيد كريستيان كمبيون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الفرنسي وتعزيز التعاون البرلماني المشترك. وأشاد أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي بالنهضة الاقتصادية والثقافية والتشريعية التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية الفرنسية. ضم الوفد سعادة السيد باسكال براندو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية، وسعادة السيد جون ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

- لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال - ميشيل هيبييلون: المذابح جرائم حرب يجب عدم التغاضي عنها - غضب متزايد في العالم العربي وشوارع أوروبا والصمت عار سيلاحق الجميع - كارليس غريلييه: سلطات الاحتلال تمادت في جرائمها ويجب التدخل بشكل ناجع لردع القتلة - الحل الوحيد إقامة الدولتين ومنح الفلسطينيين حقهم في القدس الشرقية - رولان ميرموز: القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين مرفوض - ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الأعزل - الفلسطينيون لم يخالفوا القانون الدولي ولم يطالبوا إلا بما أقره مجلس الأمن والأمم المتحدة - لا يمكن للشرق الأوسط أن ينعم بالسلام في ظل هذه الممارسات الحمقاء ندد برلمانيون فرنسيون بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة يوم الإثنين الماضي، مطالبين بوقف هذه الجرائم فورا، وتدخل الحكومة الفرنسية والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس الأمن للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، مع ضرورة تقديم المساعدات الفورية للفلسطينيين المحاصرين في غزة وإغاثتهم. جرائم حرب وقال ميشيل هيبييلون، النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي لـ الشرق، إن لجنة السؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي طالبت، الثلاثاء، في ختام جلستها الطارئة من مجلس الأمن بسرعة إجراء تحقيق محايد وشفاف وناجع في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، الإثنين، كما طالبنا الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات المادية والعينية للمحاصرين في قطاع غزة، فهذه المذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين هي جرائم حرب لا يجب التغاضي عنها، فالغضب يتزايد في العالم العربي وفي شوارع أوروبا، هذه جرائم ضد الإنسانية والتغاضي عنها عار سيلاحق الجميع، واستمرار هذه السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد شعب فلسطين المحتلة سوف يؤدي إلى مزيد من الدماء ولاستمرار الصراع، يجب على الجميع التحلي بالمسؤولية ومواجهة الأخطاء الأمريكية والإسرائيلية، فالعالم الآن يحتاج إلى عقلاء. ردع القتلة وأضاف جان كارليس غريلييه، عضو لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الفرنسي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة شنيعة وقل 63 فلسطينيا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي والغاز الخانق، وفي الحقيقة أن سلطات الاحتلال تمادت في جرائمها بسبب تقاعس الأمم المتحدة، والإدارات الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، هذه ليست أول مذبحة ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين، وكل مرة ترتكب مثل هذه المجازر نثور ونغضب وتعود من حيث أتينا، وتمادت سلطات الاحتلال وأفرطت في القتل وارتكاب جرائم الحرب دون رقيب أو حسيب، وما الغضبة التي أراها الآن إلا حلقة من مسلسل الغضب المفضي إلى لا شيء، يجب التدخل بشكل ناجع لردع القتلة، واستئناف محادثات السلام العادل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بضمان إقامة الدولتين ومنح الفلسطينيين حقهم في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، هذه هي الضمانة الوحيدة والحقيقية لتحقيق السلام، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها وبدء مفاوضات السلام من جديد بوساطة غربية، بعد أن تخلت أمريكا عن دور الوسيط والجنوح لصف الاحتلال الإسرائيلي، فالسلام لن يتحقق إلا بمنح الفلسطينيين حقهم، والأمل في وطن مستقل وحقن الدماء. جرائم مرفوضة وأكد رولان ميرموز، عضو لجنة العدل والحريات بالبرلمان الفرنسي، على أن القمع والقتل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين مرفوض، هذه جرائم حرب نستنكرها ونرفضها، ونطالب بصفتنا أعضاء في البرلمان الفرنسي بسرعة التحقيق في هذه الجرائم، أنها جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الأعزل المطالب بحقه في وطنه والمتظاهرين السلميين المتمسكين بحق العودة، هؤلاء لم يخالفوا القانون الدولي ولم يطالبوا إلا بما أقره مجلس الأمن والأمم المتحدة من حقوق، الإجرام ارتكبته إسرائيل وأيدته أمريكا، وهذا ما نرفضه ويجب على كل طرف فاعل في هذا العالم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم أولا ثم بدء مباحثات السلام العادل بوساطة أوروبية، فلا يمكن للعالم عموما ومنطقة الشرق الأوسط أن تنعم بالسلام في ظل هذه الممارسات الحمقاء، هذا الإجرام خطر على العالم والمنطقة وعلى إسرائيل نفسها، كل هذا الإجرام يجب أن يتوقف فورا.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان ) مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد. وذكرت قناة /فرانس 24/ أن مشروع القانون الذي صوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت ، يشدد على قواعد اللجوء والهجرة . وتسبب المشروع في أول التصدعات داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث صوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية . وينص مشروع القانون على عدة نقاط، أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الأربعاء الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، تمهيدا لمقاضاتها على خلفية نشرها صورًا عن تنظيم "داعش" على حسابها بموقع تويتر في عام 2015. وفي ديسمبر 2015، قامت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا بنشر تغريدات تضمنت ثلاث صور بها رسومات غرافيك حول عمليات قتل ارتكبها داعش - بما في ذلك رسومات تتعلق بجثة مقطوعة الرأس للصحفي الأمريكي جيمس فولي (الذي أعدمه التنظيم) وذيلتها بتعليق "هذا هو داعش". وبعد نشر تلك الصور، فتح المدعي العام الفرنسي تحقيقا وطلب إلغاء حصانة لوبان في البرلمان الفرنسي. وبموجب القانون الفرنسي، يمكن للشخص أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ويتكبد غرامة قدرها 75 ألف يورو (79 ألف دولار) إذا أدين بتهمة توزيع ونشر صور عنيفة. ويأتي رفع البرلمان الفرنسي الحصانة عن لوبان بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي في يونيو لصالح رفع الحصانة عنها. وواجهت لوبان اتهامات بالتشهير بحق رئيس بلدية نيس كريستيان أستروسي حيث اتهمته بتمويل حركات إسلامية في فرنسا و"بالتواطؤ أخلاقيا مع الجهاديين". وخسرت لوبان في منافسة الرئاسة أمام إيمانويل ماكرون في انتخابات مايو الماضي.

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

وافق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، على مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى الأول من نوفمبر. وفرضت السلطات حالة الطوارئ بعد أن قتل انتحاريون ومسلحون 130 شخصا في هجمات منسقة على باريس في أواخر عام 2015. ووافق نواب الأحزاب السياسية على التمديد ما عدا نواب من حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلينشون الذي ينتمي لأقصى اليسار والحزب الشيوعي إذ يرى الحزبان أن حالة الطوارئ تمثل خطرا على الحريات المدنية. وقال وزير الداخلية جيرار كولوم للبرلمان "الحرية والأمن ليسا متناقضين... عندما تعزز الأمن لا تنزع الحريات المدنية بل تحافظ عليها وفي بعض الأحيان تحسنها". كما انتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حالة الطوارئ وقالت إنها تتعدى على الحقوق الشخصية وتنتقص من حكم القانون. وقدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في مايو، أن يكون بديلا عن حالة الطوارئ المؤقتة.

صادق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، على مشروع قانون نهائي ينص على تمديد حالة الطوارئ المستمرة في البلاد، لمدة 6 أشهر، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس جنوبي البلاد، يوم 14 يوليو الجاري. وفي مجلس الشيوخ، صوت 315 عضواً لصالح المشروع فيما رفضه 26 آخرا، من إجمالي عدد نواب المجلس البالغ 348. ووفق مراسل وكالة الأناضول، فشل مجلس الشيوخ في تبني المسودة الأولى للمشروع، والتي قدمتها الحكومة، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية عليها، فتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين الليلة الماضية، وبعد إجراء التعديلات جرى التوافق بين المجلسين. ويتضمن القانون، منح الصلاحية لقوات الشرطة من أجل تفتيش المنازل ومحال العمل والسيارات، دون الحصول على إذن قضائي، على أن يحبس من يرفض ذلك 3 أشهر، وغرامة بقيمة 3750 يورو، كما سيكون بإمكانها فحص البيانات الموجودة على أجهزة الحاسوب والهواتف، في الأماكن المشبوهة، بموجب صلاحياتها الإدارية. ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضا، مراقبة المحتجزين في الإقامة الجبرية 24 ساعة عبر الكاميرات، وكذلك الذي يحبسون بالسجن الانفرادي، لكيلا يحاولوا الفرار، أو التسبب بالأذية لأنفسهم، فضلا عن إجراءات أمنية أخرى، لحماية الأماكن السياحية الهامة في العاصمة باريس، كما يمكن إلغاء التظاهرات والتجمعات، في حال وجدت ضرورات لذلك.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين"، وذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء أمام النواب لتمديد حال الطوارئ في البلاد، إثر اعتداء نيس. وقال فالس "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك، سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون، علينا ألا نعتاد على الأمر أبدا، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد، التعايش معه ومواجهته".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأحد، سعادة النائب موريس ليروا رئيس رابطة الصداقة القطرية الفرنسية في البرلمان الفرنسي ورئيس المجلس العام لمحافظة لوار لواشير الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.