انتصرت مبادئ الحق والعدل والديمقراطية التي تضمنتها أول وثيقة قانونية في العالم وهي وثيقة ماجنا كارتا البريطانية، لصالح اللاجئين المقرر ترحيلهم إلى رواندا قبل دقائق من صعودهم سلم الطائرة المتجهة إلى كيجالي عاصمة رواندا، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل أحد اللاجئين وهو من العراق بسبب مخاطر أمنية على حياته، واستندت المحكمة الأوروبية إلى إجراء طارئ مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة كافة الحالات الخاصة باللاجئين، وسمح قرار المحكمة الأوروبية للعديد من اللاجئين بالتقدم بطلب لها لوقف ترحيلهم، وأظهر هذا القرار مزيدا من المؤيدين والمعارضين له في الساحة القضائية والحقوقية والإنسانية في المملكة المتحدة، حيث تواصل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الاصرار على موقفها بالسعي لتنفيذ خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا في أقرب وقت رغم هذا القرار، بينما سارعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية للترحيب بالقرار والسعي إلى مساعدة اللاجئين المقرر ترحيلهم إلى رواندا لرفع قضايا مماثلة لوقف ترحيلهم. الأرقام في تزايد أظهرت أحدث البيانات الصادرة من وزارة الدفاع البريطانية تزايدا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في القوارب الصغيرة وبشكل غير شرعي لدخول الأراضي البريطانية، حيث تم رصد 444 مهاجرا وهم يحاولون عبور القناة عبر القوارب الصغيرة يوم الثلاثاء وهو نفس اليوم الذي كان يجري فيه إعداد الطائرة لترحيل أول فوج من اللاجئين إلى رواندا، ويعتبر أعلى رقم مسجل منذ شهرين، إذ سجلت الوزارة البريطانية 562 محاولة عبور القناة الإنجليزية في يوم 14 أبريل الماضي، مما يجعل خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا تمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي البريطانية عبر القوارب الصغيرة، وسجلت البيانات وصول 10 آلاف و700 شخص إلى الأراضي البريطانية عبر القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية منذ بداية العام الجاري 2022. *الحكومة ومع صدور قرار المحكمة الأوروبية بمنع عملية الترحيل لأحد اللاجئين، رد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحاته للصحفيين على القرار بأن حكومته تميز بين المسارات القانونية التي تدعم قدوم المهاجرين إلى المملكة المتحدة، مشيرا إلى الطريقة الوحيدة للقدوم يجب أن تكون شرعية وقانونية وآمنة، حيث يوجد طرق قانونية لتحقيق تلك الأهداف، بجانب وقف تجار البشر الذين يعرضون أرواح الآلاف من المهاجرين للخطر مقابل الأموال عبر تهريبهم في هذه القوارب الصغيرة، وأوضح أن الحكومة سوف تحتاج إلى تعديل وتغيير بعض القوانين الخاصة بالهجرة، أما وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فقد وجهت انتقادات حادة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا القرار الداعي لمنع ترحيل أحد اللاجئين إلى رواندا، حيث أعربت في تصريحاتها للصحفيين عن خيبة أملها من هذا القرار وأكدت ضرورة مراجعة كافة الإجراءات استعدادا للقيام برحلة طيران تحمل اللاجئين إلى رواندا، وأكدت أن قرار المحكمة الأوروبية لن يثني الوزارة عن فعل الصواب وتنفيذ خطة ترحيل اللاجئين والسيطرة على حدود البلاد، وأوضحت أن الفريق القانوني للوزارة يراجع كل القرارات التي اتخذت بشأن هذه الرحلة والاستعداد للرحلة القادمة، وأضافت أنه من المفاجئ جدا ان تتدخل المحكم الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية داخلية في بريطانيا رغم وجود أحكام قضائية تجيز الترحيل للاجئين إلى رواندا. مؤيدو المحكمة الأوروبية انضم مؤيدون كثر إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية في بريطانيا لمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا ودعما للقرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن منع ترحيل اللاجئين إلى رواندا، حيث وصفت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال المعارض إيفيت كوبر أن سياسة رواندا المعلنة أمام العالم تعتبر غير آمنة ومخزية وفكرة الترحيل إليها تعد مخزية ونوعا من الفوضى، وذكرت أنه يجب أن تلوم وزيرة الداخلية البريطانية نفسها على هذا الموقف المخزي بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، مشيرة إلى أن هناك خططا بديلة لضبط الهجرة غير الشرعية غير هذه الخطة. وفي تصريحاتها لشبكة سكاي نيوز البريطانية قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Care Calais لمساعدة اللاجئين كلير موزلي: إذا كانت الحكومة البريطانية تريد حقا إيقاف مهربي البشر وإنقاذ الأرواح، فإنه يمكنها أن تمنح اللاجئين تأشيرات عبور القناة الإنجليزية بطريقة مماثلة كما تفعل مع الأوكرانيين، وهذا من شأنه أن يمنع مهربي البشر من العمل في هذا المجال بين عشية وضحاها، مضيفة أن سياسة رواندا وحشية تماما وسوف تكون وصمة عار على التاريخ البريطاني لاسيما أنه يوجد مزيد من البدائل الإنسانية والفعالة لحماية هؤلاء اللاجئين. صفقة قاتلة وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة Refugee Action تيم ناور هيلتون في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمام الصحفيين، إنه سوف يسعى إلى مساعدة اللاجئين للمطالبة بحق اللجوء في المملكة المتحدة كي يشعروا بالأمان في بلد يمكنهم العيش فيه وسط الأصدقاء بأمان، مشيرا إلى أنه لأمر مخز ان يتم ترحيل اللاجئين إلى رواندا في صفقة قاتلة لإرسال البشر مقابل المال، ويعتبرون أنها سوف توقف عمليات العبور غير الشرعية للبشر، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة ايجاد المزيد من الطرق للأشخاص الراغبين في الوصول إلى برد الأمان مثل إعادة توطن اللاجئين القادمين من خارج المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق لم شمل الأسرة ومساعدة الناس على السفر إلى هنا لطلب اللجوء، ومن ناحيته رحب المتحدث الرسمي باسم مؤسسة رفيوجيه كاونسل مجلس اللاجئين بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعرب عن ارتياحه لهذا القرار مطالبا بضرورة وقف عمليات الترحيل إلى رواندا. لا يوجد وقت كاف للاجئين وأشارت المتحدثة باسم منظمة Movement for Justice إلى أن وزارة الداخلية تقول للاجئين هذا الجحيم خلقناه لكم في رواندا ولكم أن تختاروا بين العودة إلى جحيم بلادكم أم رواندا، وذكرت المحامية البريطانية شارلوت كيلروي أن طالبي اللجوء لم يمنحوا الوقت الكافي للطعن في ترحيلهم مما يعني أن هناك خطرا كبيرا في اتخاذ قرارات غير قانونية وغير آمنة لهم في رواندا، كما أوضحت مؤسسة Joint Council for the Welfare of Immigrants في بيان صحفي لها أن هناك 12 سوريا من بين الأفراد الذين جرى إبلاغهم بالترحيل إلى رواندا في 14 من يونيو الجاري، وهذا قرار غير إنساني لا يجب تطبيقه على اللاجئين القادمين من مناطق حروب ونزاعات، ويعتبر تهربا من الالتزامات الدولية وتتنافى مع نص اتفاقية اللاجئين الدولية. الصحف البريطانية أظهرت الصحف البريطانية مواقف متعددة بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث ذكرت صحيفة التليجراف أن الحكومة البريطانية قد تعيد النظر في تبنيها المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كي تتمكن من تنفيذ استراتيجيتها على الرغم من الانتقادات التي لاقتها خاصة من الكنيسة الانجليكانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الذي وصف هذه الخطة بأنها مروعة بحق اللاجئين، أما صحيفة الجارديان فقد وصفت موقف الحكومة بعد القرار بأنها تعيش في حالة من الفوضى، كما أحدثت حالة من الفوضى، بينما ذكرت كل من صحيفة ديلي ميرور وصحيفة مترو أن الحكومة منيت بانتكاسة خطيرة. قرار المحكمة الأوروبية وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مقرها ستراسبورج أصدرت قرارها بمنع ترحيل اللاجئ العراقي إلى رواندا بسبب مخاطر على حياته إذا رحل الى رواندا، إلى أن يتم بحث حالته من قبل القضاء البريطاني والبت فيها في يوليو القادم، وأوضح قرار المحكمة أنه يجب التأكد من حصول اللاجئين على إجراءات عادلة في رواندا، كما يجب التأكد من أن رواندا بلد آمن لاستقبال هؤلاء اللاجئين، وعقب صدور القرار سعى الكثير من اللاجئين في بريطانيا إلى رفع قضايا مماثلة أمام المحكمة الأوروبية لوقف ترحيلهم، حيث تستعد الحكومة البريطانية إلى ترحيل ما يقرب من 130 لاجئا في الرحلة الأولى إلى رواندا، من بينهم سوريون وعراقيون ومصريون وأفعان وإيرانيون وألبان، وقد انخفض عددهم بعد رفع دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم. وثيقة ماجنا كارتا تعود وثيقة ماجنا كارتا إلى عام 1215، حين وضع النبلاء البريطانيون أول وثيقة قانونية ملزمة يطالبون فيها بحقوقهم من الملك جون ويرفضون القرارات التي أصدرها لجباية الضرائب منهم بحرية كاملة دون قتل أو اعتقال، وأصبحت هذه الوثيقة أول قانون في العالم تحدد الحقوق والحريات وتحولت الى رمز للحرية والديمقراطية والعدالة على مستوى العالم، وفي 15 من يونيو من نفس العام 1215 ختم الملك جون ملك إنجلترا على هذه الوثيقة بالموافقة وبدء العمل بها وتنفيذها، ويحتفل العالم أجمع في هذا اليوم 15 يونيو من كل عام بهذه الوثيقة القانونية الأولى على مستوى العالم، وقد صادف هذا اليوم في هذا العام موعد تطبيق قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لكنه لم يتم تنفيذه وفق مبادئ الحرية والعدل والديمقراطية التي وضعت في وثيقة ماجنا كارتا والتي عملت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج لوقف ترحيل اللاجئين.

أعلنت البريطانية عائشة روزالي دخولها إلى الإسلام في تركيا، قائلة إنها ولدت من جديد بمجرد اعتناقها لدين السلام . قصتها – كما تسردها وكالة الأناضول – هو أثناء وجودها في تركيا قبل عامين، وعمرها (22 عاما)، ترددت كثيرا قبل دخول مسجد السلطان أحمد بإسطنبول، ولكن ما إن دخلت المسجد حتى تأثرت بالأجواء داخله وببعض الأشخاص الذين رأتهم. وعلى إثر هذه الزيارة، بدأت في البحث عن الإسلام، ثم أشهرت إسلامها بعد نحو عام من الزيارة، وتخلت عن حلمها في التمثيل وكرست حياتها للتعريف بالإسلام. وقالت روزالي – في تصريحات لوكالة الأناصول – إنها ولدت من جديد، وزيارتها إلى تركيا بدلت حياتها تمامًا، وأضافت: بحثت عن أماكن لزيارتها عبر جوجل، ووجدت مسجد السلطان أحمد، وقلت لنفسي لأدخله، ولكني في الحقيقة كنت مترددة وخائفة أن يصرخ أحدهم في وجهي أو أن يغضب أحدهم من دخولي المسجد، لأنني لم يكن لدي فكرة طيبة عن المسلمين. وأضافت: كان مصدر معلوماتي عن الإسلام هو الإعلام فقط، ولكني قررت دخول المسجد، واشتريت غطاء الرأس الذي ارتديه الآن وذهبت للمسجد. وأوضحت أنها كانت علمت ما يقولونه عبر الإنترنت من كلمات مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأنها لم تكن تعلم ما تعنيه هذه الكلمات، ولكنها رددتها معهم، وسبحت ودعت لمدة نصف ساعة. وتحدثت روزالي عن الأجواء داخل المسجد وكيف كان مفعما بالروعة والهدوء والسلام، وأنها لم تكن تصدق هذا المشهد، حتى تأثرت كثيرًا من الجمال والهدوء اللذين يتسم بهما المسجد، ولم يكن أحد يصرخ في وجهها أو يعاملها بسوء كما كانت تخشى. وبينت أن ما شعرت به في المسجد كان نقطة تحول كبيرة في حياتها، وأنها اشترت مصحفًا عند خروجها من المسجد واصطحبته معها إلى انجلترا وشرعت في قراءته، وفي الوقت نفسه بحثت في الدين الإسلامي حتى قررت اعتناق الإسلام. واستدركت: هذا دفعني لتعلم المزيد حول ما يتسم به الإسلام من سلام وجمال لمساعدة الناس. وأوضحت روزالي أنه رغم الصعوبات العديدة التي مرت بها فإنها لن تتوقف عن الحديث عن الإسلام، وأن الله جعلها أفضل وأسعد باعتناقها لهذا الدين. وقالت: أشعر وكأنني ولدت من جديد باعتناقي الإسلام، مشيرة أنها تخلت عن حلمها بأن تصبح ممثلة بعد أن اعتنقت الإسلام، وأصبحت تنتج محتويات إسلامية عبر قناتها على موقع يوتيوب. وأضافت الفتاة البريطانية أنها ترغب في مساعدة الناس والعمل على تقريبهم من الدين الإسلامي. وقالت إنها تشارك عبر قناتها قصص العديد من الأشخاص الذين أسلموا بهدف مساعدتهم، وتتمنى أن تنجح في هذا.

كشفت دراسة حديثة أجراها مختصون بجامعة "لندن" البريطانية، أن أكثر من 2.4 مليار شخص في أنحاء العالم مصابون بتسوس الأسنان، مبينة أنهم لم يذهبوا لطبيب الأسنان لتلقي العلاج. وتشير الدراسة التي أجروها على 378 حالة، ونشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف دانتيل ريسيرش" البريطانية، أن أسنان الحليب (الأسنان اللبنية)، لدى 621 مليون طفل مصابون بتسوس، دون تلقي العلاج. ولفت المختصون أن الأسنان المتسوسة في حال عدم معالجتها، يمكن أن تتسبب في الإصابة بالخُراج، والالتهابات، وأمراض الفم الأخرى، بالإضافة إلى تغيب البالغين عن أعمالهم بسبب الألم الناجم عن التسوس، فضلًا عن أنها تؤدي إلى تباطؤ النمو لدى الأطفال.

بوفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن عمر يناهز 90 عاماً، باتت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أكبر زعماء العالم سناً، حيث تبلغ ملكة بريطانيا من العمر حالياً 88 عاماً و277 يوماً، إذ ولدت في الحادي والعشرين من أبريل عام 1926. وتتولى إليزابيث الثانية، حكم بريطانيا منذ أكثر من 5 عقود، وتحديداً عندما كانت في الـ25 من العمر، واحتفلت باليوبيل الذهبي لتوليها عرش بريطانيا في العام 2012. وهي ثاني زعماء العالم في سدة الحكم بعد ملك تايلاند الملك راما التاسع، الذي تولى منصبه في التاسع من يونيو 1946. يشار إلى أن ملك تايلاند جلس على عرش بلاده قبل 68 عاماً، في حين أن إليزابيث تولت العرش قبل 63 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع "ميل أون لاين". أما ثاني زعماء العالم سناً بعد إليزابيث، فهو ملك ماليزيا عبد الحليم معظم، سلطان ولاية قدح، ويبلغ من العمر 87 عاماً و56 يوماً، وهو بذلك أكبر من ملك تايلاند بـ7 أيام فقط، إذ يبلغ الأخير من العمر 87 عاماً و49 يوماً. ويأتي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رابعاً من حيث العمر، بسنه البالغة 85 و221 يوماً.

استأنفت السفارة البريطانيّة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، خدماتها العامة بالكامل بعد حَل المسائل الأمنيّة المتعلِّقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة المصريّة. ونقل بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجيّة البريطاني فيليب هاموند قوله: " إنّه من دواعي سروري أن السفارة البريطانيّة في القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل اليوم ". وأضاف " أُعرِب عن امتناني للتعاون الوثيق من قِبَل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا." وأضاف هاموند، أن مصر وبريطانيا تتمتعان بروابط قوية بين الشعبين، علاقات تجارية حيوية و تعاون وثيق في عدد من المجالات ، وبناء على هذا التعاون، آلاف من السياح البريطانيين يتوجهون كل سنة إلى مصر في عيد الميلاد للاستمتاع بشمس مصر". من جانبه قال السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن " إنّه خبرعظيم، حيث إنه بفضل التعاون الحَيَوي الذي قدَّمته الحكومة المصريّة استأنفنا، اليوم الثلاثاء، الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانيّة في القاهرة."

يبدو أن مشكلة الهجرة ستستمر في تأريق الحكومة البريطانية، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني Office for National Statistics الأخيرة أن صافي عدد المهاجرين شهد ارتفاعا بنحو 78 ألف مهاجر خلال عام وحتى يونيو من العام الحالي، ليبلغ عددهم 260 ألف مهاجر، وهو مستوى يعد أعلى بكثير من عددهم في عام 2010، إذ كان عددهم آنذاك يقدر بنحو 244 ألفا، عندما تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، وتولت تيريزا ماي منصب وزيرة الداخلية. بددت أرقام المهاجرين، الخاصة بفترة عام وحتى يونيو من العام الحالي، أية آمال أن يستطيع كل من رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية في حكومته من تحقيق هدف تخفيض صافي عدد المهاجرين إلى أدنى من 100 ألف مهاجر قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. ويشتمل الارتفاع في صافي عدد المهاجرين، الذي يقدر بنحو 78 ألف مهاجر، على ارتفاع بنحو 45 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، وازدياد بنحو 30 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقوض أحد مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بتخفيض الهجرة من خارج أوروبا، وفي الوقت ذاته منعت من تقييد الهجرة الأوروبية عبر قواعد حرية الحركة والتنقل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتكشف الأرقام المفصلة أن نحو 323 ألف شخص غادروا بريطانيا للعيش والعمل في الخارج خلال 12 شهرا وحتى يونيو من هذا العام. وكان معدل الهجرة للخارج مستقرا بصورة نسبية منذ عام 2010. من جانبه، أصر وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكينشير، على أن الحكومة قامت بخفض عدد المهاجرين القادمين من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو الربع منذ عام 2010. وصرح بروكينشير بأن "الهجرة الجماعية غير المقيدة تجعل من الصعب الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتضع ضغوطا على الخدمات العامة، كما تؤدي أيضا إلى خفض الأجور"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أغلقت 800 جامعة وهمية وخفض تأشيرات بما مقداره 45 ألف تأشيرة للقادمين لبريطانيا بغرض الدراسة. ويأتي الكشف عن بيانات الهجرة قبل خطاب طال انتظاره لكاميرون بشأن قضية الهجرة.. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد حاولت التخفيف من تأثير الأرقام الأخيرة من خلال الاعتراف علنا بأن "من المستبعد للغاية" أن تنفذ الحكومة تعهد رئيس الوزراء بخفض صافي عدد المهاجرين إلى عشرات الآلاف بحلول مايو المقبل. وكانت ماي قد حققت معظم نجاحاتها في خفض عدد المهاجرين من خارج أوروبا، مشيرة إلى أن الزيادة في صافي الهجرة من داخل أوروبا ترجع إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل من الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.

سجل معدل تأسيس الشركات في المملكة المتحدة نموا بأسرع وتيرة له في عقد من الزمان، العام الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الثقة في مناخ الأعمال على خلفية التعافي الاقتصادي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وبلغ معدل "معدل تأسيس" الشركات الجديدة، الذي يقيس الشركات الجديدة كنسبة من كافة المشروعات، ما نسبته 14.1% في العام 2013، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أن بدأت عمليات التسجيل في العام 2004، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وقفز عدد الشركات الجديدة بنسبة 28.5% العام الماضي إلى 346.000، في الوقت الذي بدأ فيه التعافي الاقتصادي لبريطانيا أكثر استقرارا مع تسجيل نمو في كل فصل. وعلى الجانب الآخر، هبط عدد الشركات التي توقفت عن العمل بنسبة 6% إلى 238.000 شركة خلال العام، مع تسجيل الشركات العاملة في قطاعي التمويل والتأمين أعلى معدل توقف، تليها الشركات العاملة في خدمات الإقامة والأغذية. وقبل اندلاع الأزمة المالية، زاد معدل تأسيس الشركات عن مثيلتها التي أوقفت نشاطها، لكن تبدل هذا التوجه في العام 2009-2010، وذلك قبل أن يعاود معدل تأسيس الشركات الجديدة تفوقه على نظيره الخاص بعدد الشركات التي توقفت عن العمل في العام 2011. وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بيان له: مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، بدأ معدل تأسيس الشركات في التراجع في العام 2008 واستمر هذا التوجه في العام 2010، من 12.3% إلى 10.0%. ومن المرجح أن يعكس هذا عدم اليقين الذي يغلف آفاق النمو الاقتصادي في هذا التوقيت والقيود المفروضة على سبل التمويل، مع تأثير القطاع المالي بالأزمات العالمية. وكان الاقتصاد البريطاني قد تباطأ في الثلاثة أشهر الممتدة إلى أغسطس، وهو ما يزيد التوقعات بأن الوتيرة القوية للانتعاش ستفقد بعض زخمها في النصف الثاني من العام، وفقا لما ذكره اتحاد الصناعة البريطاني. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%، ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته2.7% في 2015. ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام. وذكر الاتحاد أنه من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5% هذا العام وبنسبة 7.8% أخرى في 2015.

أفاد العلماء في جامعة "أوكسفورد" البريطانية، بنجاح أول الاختبارات السريرية لمصل ضد التهاب الكبد "C". وعمل العلماء على إعداد هذا المصل على مدى بضعة أعوام. وحسب قولهم فإن وجود عدة أنواع لفيروس التهاب الكبد "C" عقّد إلى حد كبير جهودهم الرامية إلى إعداد المصل. وكان من الصعب جدا إيجاد حيوانات يمكن استخدامها في الاختبارات لأن الفيروس قابل للتغير. وقال العلماء إنهم استخدموا في العمل على إعداد المصل 4 أنواع من بروتين الفيروس، ودلت الاختبارات السريرية على أن المصل لا يشكل خطرا على صحة الإنسان. وأفاد موقع " Medicinform.net " بأن المرحلة الثانية للاختبارات السريرية التي يتوقع أن تنتهي عام 2016 سيشارك فيها 350 متطوعا. يذكر أن حوالي 130 مليون شخص في العالم مصابون بالتهاب الكبد " C " الذي يعتبر أكثر الأنواع خطورة لالتهاب الكبد الفيروسي.

ادعت امرأة رومانية أنها تلقت اتصالاً من شبح جدتها المتوفاة عبر صورة "سيلفي" لها وصلت إلى هاتفها الذكي، وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية. وقالت جينا ميهاي (34 عاماً): "عندما قمت بتشغيل هاتفي، صُدمت لرؤية صورة جدتي... كان لديها شيء ما حول رقبتها، ربما يشبه الأفعى، وبدا أن الصورة التُقِطت من خلال ثقب". إثر هذه الحادثة، سارعت جينا بالتوجه إلى أحد العرافين، الذي أبلغها أن جدتها أرسلت هذه الصورة من الجانب الآخر، وقال لها إن الأفعى حول رقبتها تشير إلى أنها تُعذّب في الحياة الأخرى بسبب الخطايا التي ارتكبتها في حياتها". وتعتبر جينا أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن عقاب جدتها، لأنها لم تزر قبرها منذ فترة طويلة، ولا تضع الأطعمة والحلويات عليه، وهو تقليد يقوم به الرومانيون في الأعياد الدينية لتقديم الأغذية المجانية للفقراء. وقالت صحيفة "مترو" إن السكان المحليين في قرية الجدة الواقعة بجنوب شرق البلاد، توجهوا إلى الكنيسة للصلاة من أجل طمأنينة جينا.

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد، أن الأمير وليام هو الأكثر شعبية بين أفراد العائلة المالكة ويفضله العامة على جدته الملكة إليزابيث ووالده ولي العهد الأمير تشارلز. وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز كومريس لصالح صحيفة الإندبندنت اليوم أكثر من 2000 بريطاني وأظهر أن أفراد الأسرة المالكة أكثر شعبية من أي من ساسة البلاد بمن فيهم رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون. وقال 68 % ممن شملهم الاستطلاع إن الأفضلية عندهم للأمير وليام. وقال 63 % إنهم يفضلون الملكة و43 % يفضلون الأمير تشارلز. بينما قال 28 % إنهم يفضلون كاميرون زعيم أكثر الأحزاب السياسية شعبية في البلاد. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحل فيها الأمير وليام في المركز الأول من حيث الشعبية. ويؤكد هذا الاستطلاع استطلاعا سابقا أفاد بأن شعبية الأسرة المالكة البريطانية في أعلى مستوى لها منذ عقود من الزمان.

ستضطر كل أسرة في اسكتلندا إلى سداد فاتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني إذا ما صوتت البلاد لصالح الاستقلال والانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما حذرت وزارة المالية البريطانية وعدد من الوزراء في الحكومة. ولفتت الوزارة الى أن الأسر الاسكتلندية سوف تعاني من تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب في حال التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال الذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر القادم. وقالت صحيفة (ذى تيليجراف البريطانية) إن داني ألكسندر نائب وزير المالية قد اتهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا، الذي رفع شعار الاستقلال، بأنه رفض إبلاغ "أي شخص" بالتكلفة التي من المقرر أن يتكبدها دافعو الضرائب إذا ما قررت اسكتلندا الانفصال. وقال داني "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." في الوقت نفسه، صعدت وزارة المالية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمِّل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) فضلا عن ذلك، قالت الوزارة إن اسكتلندا المستقلة "سوف تواجه تحديا ماليا أشد خطرا إلى حد كبير يفوق أي تحد في حال بقائها جزءا من المملكة المتحدة". ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال، وقالت الوزارة أيضا إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر من ذلك. في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية تقريرا يتضمن تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، بيد أن حكومة اسكتلندا قللت من شأن التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية في تقريرها إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمائة من إنتاجها الاقتصادي السنوي، أو 1.5 مليار إسترليني، بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. فضلا عن ذلك ، قالت وزارة المالية إن نيوزيلندا ، التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني. ومع ذلك ، فإن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال. من جانبه ، وفي ذات السياق ، قال جون سويني ، وزير المالية الاسكتلندي ، إن تقرير وزارة المالية البريطانية "مغلوط وتشوبه أخطاء وعيوب كثيرة " وأضاف :" اسكتلندا واحدة من أغنى دول العالم ، وهي أكثر ازدهارا ورخاء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ، بيد أننا نحتاج إلى الاستقلال لكي نضمن أن الثروة لدينا تعود بالمنفعة بطريقة صحيحة على الجميع في مجتمعنا " ، مشيرا إلى أن كافة مقومات البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة قائمة بالفعل في أنحاء اسكتلندا. في سياق متصل ، قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية. والخسارة المحتملة للجنيه الإسترليني هي أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.