اقتصاد

251

مشكلة الهجرة تؤرّق الحكومة البريطانية

يبدو أن مشكلة الهجرة ستستمر في تأريق الحكومة البريطانية، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني Office for National Statistics الأخيرة أن صافي عدد المهاجرين شهد ارتفاعا بنحو 78 ألف مهاجر خلال عام وحتى يونيو من العام الحالي، ليبلغ عددهم 260 ألف مهاجر، وهو مستوى يعد أعلى بكثير من عددهم في عام 2010، إذ كان عددهم آنذاك يقدر بنحو 244 ألفا، عندما تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، وتولت تيريزا ماي منصب وزيرة الداخلية.

بددت أرقام المهاجرين، الخاصة بفترة عام وحتى يونيو من العام الحالي، أية آمال أن يستطيع كل من رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية في حكومته من تحقيق هدف تخفيض صافي عدد المهاجرين إلى أدنى من 100 ألف مهاجر قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

ويشتمل الارتفاع في صافي عدد المهاجرين، الذي يقدر بنحو 78 ألف مهاجر، على ارتفاع بنحو 45 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، وازدياد بنحو 30 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقوض أحد مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بتخفيض الهجرة من خارج أوروبا، وفي الوقت ذاته منعت من تقييد الهجرة الأوروبية عبر قواعد حرية الحركة والتنقل الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتكشف الأرقام المفصلة أن نحو 323 ألف شخص غادروا بريطانيا للعيش والعمل في الخارج خلال 12 شهرا وحتى يونيو من هذا العام. وكان معدل الهجرة للخارج مستقرا بصورة نسبية منذ عام 2010.

من جانبه، أصر وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكينشير، على أن الحكومة قامت بخفض عدد المهاجرين القادمين من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو الربع منذ عام 2010.

وصرح بروكينشير بأن "الهجرة الجماعية غير المقيدة تجعل من الصعب الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتضع ضغوطا على الخدمات العامة، كما تؤدي أيضا إلى خفض الأجور"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أغلقت 800 جامعة وهمية وخفض تأشيرات بما مقداره 45 ألف تأشيرة للقادمين لبريطانيا بغرض الدراسة.

ويأتي الكشف عن بيانات الهجرة قبل خطاب طال انتظاره لكاميرون بشأن قضية الهجرة.. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد حاولت التخفيف من تأثير الأرقام الأخيرة من خلال الاعتراف علنا بأن "من المستبعد للغاية" أن تنفذ الحكومة تعهد رئيس الوزراء بخفض صافي عدد المهاجرين إلى عشرات الآلاف بحلول مايو المقبل.

وكانت ماي قد حققت معظم نجاحاتها في خفض عدد المهاجرين من خارج أوروبا، مشيرة إلى أن الزيادة في صافي الهجرة من داخل أوروبا ترجع إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل من الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.