اعتمد البنك الدولي، المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجةعاليةمن النزاهة والشفافية ضمن برنامج تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) وذلك في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وتهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة. وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخد الدوحة مقرا له فيبيان اليوم، إن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجبه سيتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ بوابة معيار الوصول إلى الطاقة التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية. وأضاف أنه سيطبق أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج. وأشار إلى أن المجلس، كجزء من مهامه ضمن برنامج(ASCENT)، سيقود عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق(dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة. وتعليقا على أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية على أن توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية،وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات، مؤكدا أن برنامج(ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها. وبالتوازي مع ذلك، سيؤسس المجلس إطار عمل يعترف بالفوائد المشتركة الأوسع للتنمية المستدامة الناتجة عن نشر الطاقة النظيفة، لا سيما آثارها الاجتماعية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وستتم رقمنة دورة البرنامج بالكامل - من تسجيل المشاريع وحتى إصدار أرصدة الكربون - بهدف خفض تكاليف المعاملات وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما سيجري إعداد مبادرات تدريبية لبناء القدرات موجهة لهيئات التحقق والمصادقة (VVBs) لتعزيز قدرات التنفيذ في الدول المشاركة. وأخيراً، سيتم دمج معيار(ASCENT) مع السجلات الوطنية للكربون لدعم تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس. كماسيتعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة(ASCENT) لتفعيل المعيار وإطلاق بوابة معيار الوصول إلى الطاقة.ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً رائداً يربط أسواق الكربون بحلول الطاقة الشاملة. وكان المجلس قد أطلق بنيته التحتيةالرقمية المتكاملة لأسواق الكربون، والتي تهدف إلى تمكين التشغيل السريع لهذه الأسواق بموجب المادة 6.2 في مختلف الدول.

شارك المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، في أعمال الاجتماع الـ41 للمجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ، والتي عقدت على مدى يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، خبرات المجلس في أسواق الكربون وتقييم المشاريع الخافضة للبصمة في مختلف القطاعات، إلى جانب المشاريع المسجلة في البرنامج من مختلف الدول العربية وآثارها الإيجابية على الاستدامة البيئية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي الدول العربية من الوزارات المعنية بموضوع تغير المناخ ونقاط الاتصال المعنيين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الدول العربية، بالإضافة لممثلي المنظمات العربية. وتناول الاجتماع موضوعات متعلقة بتغير المناخ مثل مشروع استراتيجية الدول العربية لتمويل العمل المناخي وتعبئته 2022 - 2030، إلى جانب مقترح إنشاء مركز عربي للتغير المناخي والتمويل المستدام، وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأطراف القادم COP30 والمزمع عقده في مدينة /بيلم/ بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الجامعة العربية، أن الاجتماع يأتي تأكيدا لحرص الجامعة العربية على مواصلة جهدها في التنسيق بين الدول والخروج بموقف عربي موحد اتجاه القضايا المطروحة في المفاوضات ذات الصلة. ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، أول برنامج دولي لإصدار أرصدة الكربون مقره في الجنوب العالمي، ويدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة كربون لمشاريع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

تجابه العديد من دول العالم صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق الحياد الكربوني حتى منتصف القرن الحالي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات مناخية متسارعة مع ضرورة الإيفاء بالالتزامات الدولية لاتفاقية باريس للمناخ، بينما تبرز جهود دولة قطر باعتبارها من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم كحالة مميزة وفريدة من نوعها تعمل بنجاح لتحقيق الموازنة بين العمليات التنموية والاقتصادية، وضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وفي السياق فإن البصمة الكربونية للفرد، تعرف بأنها كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، التي ينتجها شخص واحد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشاطه اليومي، مثل التنقل واستهلاك الطاقة والغذاء والسلع والخدمات التي يحتاجها لاستهلاكها، وتقاس عادة بوحدة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ويختلف متوسط البصمة الكربونية للفرد بشكل كبير عن حساب بصمة المجتمعات والمؤسسات والدول، قياسا على معدلات التنمية وأنماط الحياة والمستوى المعيشي. ويتم حساب البصمة الكربونية من عدة مصادر عبر جمع البيانات وتسجيل كمية الاستهلاك للخدمات المنتجة أو المصنعة، ثم تحويل تلك البيانات إلى انبعاثات كربونية، ومن هذه المصادر استخدامات الطاقة المنزلية للكهرباء وغاز التدفئة والتبريد والإضاءة، كما تحسب من وسائلالنقل واستعمال السيارات والطائرات والقطارات ووسائل النقل العام، ومن إنتاج ونقل واستهلاك الأطعمة وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى إنتاج السلع والخدمات والانبعاثات الناتجة عن تصنيع المنتجات التي نشتريها مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وتتخذقطر عدة خطوات لخفض بصمتها الكربونية من خلال مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة، وقدرة الطاقة، بالإضافة لإدارة النفايات. والتزاما بتعهداتها، فإن دولة قطر تعتبر من بين أكثر الدول التي تعمل على معالجة معدلات الانبعاثات الكربونية للفرد، فقد تبنت عدة استراتيجيات لتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في عام 2021، وتعد أول خطة شاملة من نوعها في المنطقة، وتشمل أهدافها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والطاقة والنقل، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن مشاريع الطاقات الجديدة التحول التدريجي لمشاريع الطاقة الشمسية وفي مقدمتها مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط الذي افتتح عام 2022، حيث تساهم المحطة في تقليل حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال عمر المشروع، ومن المشاريع التي تعمل على معالجة الانبعاثات الكربونية ما شرعت فيه /قطر للطاقة/ من تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية، وقد أعلنت عن هدف طموح باحتجاز أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035، كما عملت دولة قطر على استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره خيارا أنظف مقارنة بالفحم والنفط، فهو وسيلة لتقليل البصمة الكربونية العالمية، ومن المشاريع التي يعتمد عليها في تقليل نسبة الانبعاثات الدفيئة، مشاريع التشجير وتجميل المدن من خلال عدة مبادرات التي تستهدف زراعة ملايين الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في المدن والمناطق المختلفة بغرض التوسع في المساحات الخضراء. وعلى الرغم من عدم إمكانية تحديد موعد دقيق لتحقيق مبدأ الحياد الكربوني في أي بلد في العالم، إلا أن قطر ظلت تؤكد دوما التزامها بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بشكل تدريجي، وهذا ما تؤكده باستمرار وزارة البيئة والتغير المناخي في مختلف المنابر الإقليمية والدولية وآخرها مؤتمر المناخ (COP29) بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار فإن دولة قطر كغيرها من بلدان العالم تواجه عدة تحديات في سبيل تحقيق الحياد الكربوني، منها على سبيل المثال معالجة طبيعة الاقتصاد التي تعتمد على الهيدروكربونات، و الاستجابة لمعالجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، خاصة في فصل الصيف بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى معالجة محدودية موارد المياه، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن دولة قطر تتميز بإمكانيات كبيرة تمكنها من أن تصبح نموذجا في التوازن بين إنتاج الطاقة لتلبية الطلب العالمي، وبين تحقيق التوازن البيئي المطلوب، وذلك عبر التمويل الحكومي السخي، والشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية والعالمية، كل ذلك مكن دولة قطر من تحقيق موقع ريادي على المستوى العالمي للإسهام في صياغة موجهات السياسة المناخية العالمية. ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره الدوحة، والذي هو نتاج لمبادرات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، أول برنامج طوعي دولي لتعويض غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تأسيسه في العام 2016 وبدأ تنفيذ عملياته في عام 2019، ويدعم المجلس الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة كربون لمشاريع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، وقد حصل في شهر مارس من العام 2021 على الموافقة الكاملة في إطار برنامج تعويض الكربون وخفضه وهو البرنامج التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بأن الإطار التنظيمي للمجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفضا حقيقيا ودائما للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قبل المجلس، كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية تعتبر ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئيا. ومنذ إطلاق المجلس العالمي للبصمة الكربونية لأعماله تلقى العديد من طلبات التسجيل لمشاريع خفض البصمة الكربونية من العديد من الدول مثل تركيا والهند وجامايكا، وتشير بيانات إلى أن قائمة طلبات التسجيل تضمنت العديد من المشاريع من دولة قطر وعمان وصربيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا والصين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال فقد تم استخدام وحدات الكربون الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في تحقيق الحياد الكربوني لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي سياق ضمان عدم ازدواجية إصدار وحدات كربونية لنفس المشاريع يقوم المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع البنك الدولي والجهات العالمية الفاعلة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات التسجيل. وفي ذات الإطار، فإن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، كان قد أبرم في ديسمبر من العام 2024 اتفاقيتين مع كل من إس أند بي جلوبال، وبورصة تأثير المناخ سي أي إكس، من شأنهما إحداث تحول في سوق الكربون، عبر توفير سيولة معززة وضمان نزاهة السوق، حيث تهدف الاتفاقية الثنائية الأولى، الموقعة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية وإس أند بي جلوبال بشأن خدمات سجلات أرصدة الكربون إلى خدمة سوق الكربون من الجيل الجديد (GCC 2.0) الذي ينفذه المجلس، وتشكل بداية فصل جديد من التعاون بين الجانبين لتعزيز خدماته لسوق الكربون، وبموجب الاتفاقية، ستزود إس أند بي جلوبال المجلس العالمي بخدمات السجل الشامل للتعامل مع أرصدة الكربون المعتمدة وشهادات الطاقة المتجددة المعتمدة، من خلال منصتها للسجل البيئي، وتضمن هذه الشراكة نزاهة سوق الكربون والثقة فيه من خلال تتبع إصدار وتحويل وسحب وإلغاء أرصدة الكربون حصريا من خلال سجل المجلس، أما الاتفاقية الثانية، ثلاثية الأطراف، المبرمة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وإس أند بي جلوبال، وبورصة تأثير المناخ، فيتوقع أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بموجبها إلى إحداث ثورة في سوق الكربون من خلال تزويد مطوري المشاريع بإمكانية الوصول السلس إلى المشترين العالميين وتعزيز السيولة، وحول هذا التعاون، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، نعتقد أن شراكتنا الثلاثية ستفتح لمطوري مشاريعنا مجالات جديدة للسيولة، مما يخلق فرصا بعيدة المدى لتوسيع مبادرات خفض الكربون ودفع تأثير بيئي ملموس. ولا تعتبر استضافة قطر للمجلس العالمي للبصمة الكربونية مكسبا بيئيا فحسب، بل تمثل استثمارا استراتيجيا لما تتمتع به من مكانة دولية مرموقة، وتنمية لاقتصادها الأخضر، وتعزيزا لقدراتها الوطنية في مجالات مستقبلية تتزايد أهميتها عالميا، ومن الفوائد المباشرة من وجود المجلس في قطر تعزيز دورها القيادي في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وجعل قطر مركزا إقليميا وعالميا لصياغة السياسات والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، وترفيع سمعة الدولة في المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومؤتمرات الأطراف (COP)، مثلما أن وجود المجلس بالدوحة يعمل على تحفيز الاقتصاد الأخضر في قطر ويشجع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، ويعزز بيئة الابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال شراكات دولية، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويفتح المجال أمام الكوادر القطرية للمشاركة في مجالات التغير المناخي، المحاسبة الكربونية، وإدارة المشاريع البيئية وهو ما يوفر فرص تدريب وتوظيف، وبناء خبرات وطنية، مثلما أن المجلس العالمي للبيئة يستقطب إلى الدوحة مقرات ومكاتب إقليمية لشركات مناخية واستشارية وتقنية، وهو ما يشجع المشاريع والشركات في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا على تسجيل برامجها لخفض الانبعاثات، عبر تعزيز صناعة ائتمان الكربون، مما يجعل من دولة قطر مركزا لتداول أرصدة الكربون الإقليمية. لقد ظلت المبادرات القطرية الفاعلة والرائدة لخفض تأثيرات الكربون قائمة، ومنها مبادرات قطر غاز التي تتبنى زيادة الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تقديم أدوات لأفراد المجتمع لمعرفة وتقييم بصمتهم الكربونية، مثلما أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في قطر يعمل على تطوير أدوات قياس وتقييم البصمة الكربونية بالدولة، ويحث على تفعيل أسواق الكربون بشكل طوعي حتى يتم تمويل مشاريع خفض الانبعاثات، وتبقى جهود دولة قطر متصلة بغية تحقيق التوازن المطلوب بين معدلات النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وذلك من خلال اتخاذ خطوات محسوسة لخفض البصمة الكربونية والعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. ويحذر العلماء المختصون من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تنتج عن الاختلال البيئي، سيؤدي إلى عواقب قاسية، مثل موجات الحر القاتلة وذوبان الجليد القطبي واختفاء الشعب المرجانية، إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقترب العالم من تجاوزها بسرعة، ففي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بضرورة الانتقال إلى الطاقة النظيفة ودعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، تبقى قضية التمويل العقبة الرئيسية أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المقررة انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة بيليم الأمازونية في البرازيل.

في مبادرة بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية البيئية في جامعة قطر قامت إدارة المرافق والخدمات العامة بالجامعة بحساب معدل البصمة الكربونية للفترة من 2013-2015 حيث بلغ معدل البصمة للفرد ما يقارب 3.33 فيما بلغت البصمة الكربونية للحرم الجامعي لعام الأساس 2015 نحو 63732 طن من مكافئ الكربون. وتساعد "البصمة الكربونية"على حساب تأثير الفرد أو المؤسسة في إطلاق غازات الدفيئة الستة المحددة باتفاقية كيوتو والتي تساهم في رفع درجة حرارة الأرض الأمر الذي سيساعد أصحاب القرار ومعدي الخطط الاستراتيجية في إعداد خطط تنموية واضحة تعزز فلسفة وثقافة "التنمية المستدامة". وأعلنت جامعة قطر في بيان صحفي اليوم أنه سوف يتم حساب البصمة الكربونية بشكل سنوي في الجامعة ومن المتوقع إطلاق معدل البصمة الكربونية للعام 2016 في أكتوبر القادم ومن أهم الخطوات القادمة التي ستعتمدها الجامعة بعد إتمام حساب البصمة الكربونية وضع استراتيجية وبرنامج تفصيلي لتخفيض الانبعاثات باشتراك الأقسام ذات الصلة وستعرض الخطة على بيت خبرة دولي للمراجعة والاعتماد كما سيتم أيضا تأسيس شبكة للاستدامة في جامعة قطر تساعد على تبادل الأفكار بهذا الصدد وتدعم تعزيز ثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي. وحول أهمية إطلاق البصمة الكربونية قال المهندس محسن الهاجري مدير إدارة المرافق والخدمات العامة إن التنمية المستدامة جزء أصيل من رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك لضمان استمرار التنمية وتعزيزها بشكل دائم من خلال اقتصاد متطور وقائم على المعرفة يحفظ الاستمرارية وسلامة البيئة المحلية فإنه انطلاقا من دور الجامعة قطر في تشكيل وعي المجتمع المحلي فإن عليها دورا كبيرا في خلق حالة حراك ثقافي معنية بالبيئة والحفاظ عليها مؤكدا أن حساب البصمة الكربونية يساهم في تعزيز هذا الوعي داخل الجامعة وخارجها. ومن جانبه قال حسام الدين طالب الله الأخصائي في مجال البيئة والاستدامة : "البصمة الكربونية" أداة مهمة كونها تبين لك بشكل علمي وفي هيئة أرقام واضحة غير قابلة للبس مكانك بالضبط ومقدار إنتاجك لغازات الدفيئة التي تساهم في التأثير سلباً على البيئة المحلية والعالمية لافتا إلى أن الجامعة تعمل على تأسيس شبكة للاستدامة حيث لمسنا وعيا حقيقيا ورائعا بهذه القضية الأمر الذي سيساعد مستقبلا في تحقيق مشروعنا الطموح بأن تكون جامعة قطر نموذجا في مجال الاستدامة محليا ودوليا. وقد طرحت إدارة شؤون الاتصال والعلاقات العامة بجامعة قطر مبادرة "فعاليات جامعية صديقة للبيئة" بهدف تقليل المخاطر البيئية التي قد تنجم عن بعض الفعاليات والمناسبات التي تقام في الجامعة وذلك من خلال تقليل الاعتماد على مواد وسبل الاتصال المطبوعة لتحل محلها أشكال ونماذج اتصالات الكترونية متنوعة سهلة النشر والتوزيع وستضمن الفعاليات الصديقة للبيئة خفض نفايات ومخلفات الطعام من خلال تقليل متطلبات توزيع وتقديم الأطعمة والتخلص من أدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة فقط. وفي المستقبل القريب سوف تعمل الجامعة على إنهاء حساب البصمة الكربونية وتنظيم اللقاء الأول للمائدة المستديرة لشبكة الاستدامة بالجامعة كما ستقوم بإطلاق البرامج والمشاريع ذات الصلة بالاستدامة مثل: زيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة كالطاقة الشمسية (تدوير المخلفات كالورق نفايات الطعام البلاستيك) وإطلاق تقرير الاستدامة في جامعة قطر.

يعقد مجلس قطر للمباني الخضراء مؤتمره السنوي الأول يومي 27 و28 أبريل، والذي يجمع كوكبة من ألمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الاستدامة، فضلاً عن العديد من الأكاديميين والصناعيين والعاملين في الهيئات غير الحكومية، وصناع القرار الحكوميين. ويبرهن هذا المؤتمر عن التزام مجلس قطر للمباني الخضراء الراسخ بأهداف الاستدامة، ليس من خلال وضع جدول أعمال لمناقشة قضايا الاستدامة فحسب، بل عبر قياس وتقليص البصمة الكربونية في المجلس نفسه، من أجل ردم الهوة ما بين النظريات والواقع. وستقوم السيدة جاين أندرسون، الخبيرة الأولى بالمجلس في مجال قياس البصمة الكربونية والمستشارة الأولى في مجموعة Thinkstep الاستشارية الدولية للبيئة، والمتواجدة في أربع قارات، بقياس البصمة الكربونية في قاعة المؤتمر باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. وتعتبر مجموعة Thinkstep، المعروفة سابقاً باسم PE International، واحدة من أكبر وأهم الشركات الاستشارية في العالم في مجال الاستدامة، حيث سبق لها أن عملت بصفة استشارية لدى العديد من الحكومات والمؤسسات الأوربية، كما أنها تعمل حالياً بنفس الصفة لدى العديد من الحكومات والمؤسسات الآسيوية. وتتمحور التقنيات المستخدمة لقياس البصمة الكربونية حول تحديد كمية الطاقة المستهلكة لكل متر مربع من مساحة قاعة المؤتمر، واستهلاك الطعام والشراب، بالإضافة إلى المسافات التي قطعها المشاركون ووسائل النقل التي استخدموها. وسيتم تدوين نتائج هذه الدراسة في التقرير الخاص بالاستدامة الذي ينشره المؤتمر بعد اختتام أعماله، حيث يؤمل أن تقوم المؤسسات والشركات في قطر والمنطقة بمجاراة ذلك. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقياس وتخفيض البصمة الكربونية، والتزام مجلس قطر للمباني الخضراء الراسخ في هذا المجال، إلا أنها تمثل جانباً واحداً من جوانب العمل الذي يقوم به. إذ يشدد هذا المؤتمر على دور مجلس قطر للمباني الخضراء كرائد في صناعة الاستدامة، مما يجعل منه المعبر الإلزامي لسائر المؤسسات المهتمة باستدامة البيئة العمرانية في دولة قطر. ويوفر المؤتمر كذلك فرصة لمجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز علاقاته وشراكاته، فضلاً عن كونه منبراً يسهل من عملية بناء الشراكات بين أصحاب المصالح، وخاصة تلك التي تجمع ما بين الصناعيين والمبتكرين والأكاديميين.