1000 شاحنة تحمل الرمل يومياً من مصنع الكرعانة ونسعى لزيادة أعدادها مستقبلاً استخراج 1000 بطاقة ذكية لـ 150 شركة ويجري حالياً دراسة 30 طلباً قطر للمواد الاولية تبيع الرمل بسعر التكلفة 3 إلي 7 أيام فترة التسجيل والحصول على البطاقة الذكية فحص مستندات طالبي الرمل للقضاء على العقود الوهمية والكميات المبالغ فيها نطالب الجمهور التحلي بالصبر وإعطاء النظام الآلي فرصة لإثبات جدارته أكد المهندس أحمد عبدالله السويدي مدير العمليات بشركة قطر للمواد الأولية أن استبدال نظام الكوبونات بالبطاقات الذكية في صرف الرمل، سيقضي على السوق السوداء. وقال السويدي في حوار لـ"الشرق" أن استخراج البطاقة الذكية يكون لمرة واحدة فقط، في فترة تتراوح ما بين 3 إلي 7 أيام، بعد التأكد من مصداقية العقود المقدمة، ولضمان وصول الرمل إلى مستحقيه فقط، مؤكدا أنه عند تطبيق أي نظام جديد عادة ما تظهر بعض المشاكل، ومن بينها مشكلة الزحام أثناء تحميل الشاحنات، وهي ليست بسبب النظام الجديد، وإنما تسبب فيها طول فترة إغلاق الموقع القديم بمنطقة مسيعييد وما ترتب على ذلك من حدوث نقص في مادة الرمل ورغبة الجميع يرغبون في التحميل في أقرب وقت، وأشار إلى أنه وللقضاء على الزحام، يتم العمل على زيادة عدد الشاحنات في اليوم الواحد، لتصل إلى 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى يتراوح ما بين 300 و 400 سيارة، وتوقع المهندس السويدي خلال فترة تتراوح ما بين شهر و شهر ونصف، انخفاض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، وطالب الجمهور والمقاولين بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي الجديد فرصة لإثبات جدارته. والى تفاصيل الحوار البطاقة الذكية بداية حدثنا عن اسباب إلغاء الشركة نظام بيع الرمل بالكوبونات واستبدلته بالبطاقات الذكية؟ الهدف هو مراقبة الشاحنات التي تقوم بتحميل الرمل، في محاولة لمنع السوق السوداء، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أكثر من 4000 ريال للشحنة في أوقات إغلاق مواقع التحميل، بالإضافة إلى أن البعض يشتري الكوبون بـ 100 ريال، ويقوم ببيعه بـ 500 ريال، أما بعد تطبيق نظام البطاقات الذكية ، والتي يتطلب استخراجها تقديم بعض المستندات، في فترة تتراوح ما بين 3 و 7 أيام، أصبح هناك معرفة بعدد الشحنات التي حصلت عليها كل شاحنة، والنظام الذكي تم بناؤه في شركة قطر للمواد الأولية، وساهم في تخفيف زحام الشاحنات على بوابة المصنع، وأيضا قلل مدة وقوف الشاحنة، حيث يتم التحقق من البطاقة في 5 ثوانٍ، ومن الطبيعي في بداية تطبيق أي نظام جديد، ظهور بعض المشاكل ،ولكن يتم حلها في وقت قياسي ،وندعو جميع الشركات لاستخراج البطاقة ،ولا يتطلب ذلك بأن يجب ان تتملك كل شركات المقاولات لشاحنات ،ولكن المطلوب هو عقد بين احد شركات النقليات ،فالشركة تقوم ببيع الرمل بنفس سعر تكلفته ،وترغب في وصوله بأسعار معقولة للأفراد . زحام وتكدس ما هو السبب في استمرار الزحام، وتكدس السيارات في الكرعانة؟ الرمل الناعم يستخدم في عدة مجالات مثل الدفان والمزارع والطرق ومنطقه الرمل البلاستر السابقة تم إغلاقها لفترة تجاوزت الشهرين وأسبوع ،الأمر الذي أدى إلى شح كمية الرمل وتعطش السوق، وبالتالي بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، حدث زحام وتكدس، لذلك تمت زيادة عدد الشاحنات التي يتم تحميلها بالرمل في اليوم الواحد، حتى وصلنا إلى عدد 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى، يتراوح ما بين 300 و 400 شاحنة، ويعمل الموقع 12 ساعة في ٦ أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى نقل الرمل من موقع سودانثيل إلى الكرعانة، وبالفعل وصل سعر الشحنة الواحدة أثناء فترة الإغلاق إلى 4000 ريال بالسوق السوداء، وفي الوقت الحالي نزل السعر تقريبا إلي النصف ، وأصبح سعر الشحنة يتراوح ما بين 1500 و 2000 ريال، أي النصف خلال شهر واحد من الافتتاح. استمرار الشكاوى لماذا استمرت الشكاوى رغم افتتاح موقع جديد للتحميل؟ بالفعل تصلنا العديد من الشكاوى، ونحاول مساعدة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الفكرة في استمرار الضغط، خاصة أن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة بالدولة، والتي بحاجة إلى كميات كبيرة جدا من الرمل، لذلك نحاول عمل نوع من التوازن بينهم، بحيث يتم إعطاء نسبة تتراوح ما بين 40 و 50 % إلى مشاريع الدولة، ونسبة 60 % إلى الأفراد، في مشاريع الفلل والمجمعات السكنية والتجارية، ولكننا نواجه فئتين من مستحقي الرمل، الفئة الأولى الشركات المستحقة للرمل، وبالفعل لديها عقود، وجميع أوراقها كاملة، أما الفئة الأخرى شركات أخرى لا تستحق الرمل، ولديها عقود بتواريخ قديمة، لذلك نطالبهم بتجديد العقود، وأحيانا تقدم شركة طلباً للحصول على 100 شحنة رمل، لبناء بيت، وهو أمر غير منطقي، فمهما كبرت مساحة البيت لن يحتاج هذه الكمية من الرمل ،لذلك نقوم بفحص الأوراق والعقود المقدمة ،للتأكد من صحتها ،للقضاء على العقود الوهمية ،فالإشكالية ان الجميع يرغب في تحميل الرمل في نفس اليوم ،ولكن الموقع يجب إغلاقه، وتوقفه فترة 12 ساعة يوميا،لإعادة الترتيب والتأهيل ومعرفة الكميات الموجودة، كما أننا لا نستطيع التحميل من سودانثيل ليلا، حرصا على أمن وسلامة السائقين. موقع جديد لماذا لا يتم فتح موقع جديد، قبل إغلاق القديم؟ الرمل الناعم فكرته مختلفة، ففي بعض المواقع التي يتم تخصيصها، نقوم بقياس عدد الأطنان الموجودة لدينا، وبالتالي حساب الفترة المتبقية، ونحن في النهاية شركة تشغيلية فقط، والقرار ليس بيدنا، ولكن هناك جهات اخري ،وعندما أخذنا موافقات لفتح الموقع الجديد في بداية شهر مارس الماضي، تم الاتفاق على النقليات واختيار النظام وتحديد موقع التفريغ، وتأمين النقليات والكثير من الخطوات الهامة، في أقل من 3 أسابيع، وبالنسبة للموقع الحالي ، سوف سيستغرق مده جيدة ، قبل استنفاد الرمل، ولكن لم نقمْ بحساب الكميات الموجودة ،وأتوقع أنه في خلال شهر إلى شهر ونصف، سوف تنخفض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، لذلك نطالب الجمهور بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي المتبع فرصة لإثبات جدارته، والشركة تقوم بدراسة جميع الشكاوى، ونحاول إيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة في حالة توافر الأوراق المطلوبة. السيطرة على السوق السوداء ما الخطوات التي تتخذونها للسيطرة على السوق السوداء وتخفيف الزحام؟ نحاول قدر المستطاع السيطرة على السوق السوداء، عبر تطبيق النظام الآلي وكشف العقود المزيفة والطلبات المبالغة في كميات الرمل، ومستمرون في محاولة تقليل الأعداد والزحام، وبالفعل في الفترة الحالية انخفضت أعداد الشاحنات أمام الموقع، ومازلنا نبحث عن حلول للتسهيل على الأفراد، وبالفعل منذ افتتاح المصنع مرة أخرى، وحتى الآن تم استخراج 1000 بطاقة ذكية، لأكثر من 150 شركة، في خلال 3 أسابيع، ويتم حاليا دراسة أكثر من 30 طلبا مقدما من شركات للحصول على البطاقة. شروط استخراج البطاقة الذكية 1-رخصة البناء. 2-عقد بين الطرفين المالك وشركة المقاولات. 3-عقد بين شركة المقاولات وإحدى شركات النقليات. 4-ان تكون الشركات مسجلة وأوراقها سليمة. 5-صورة من رخص السواقة للسائقين تكون سارية، واستمارة السيارة. 6-رخصة إعلان (يستخرج من وزارة البلدية والبيئة). 7-خطاب موجه من شركة المقاولات إلي شركة قطر للمواد الأولية.

قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إن الجيش تولى إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين في علامة جديدة على تزايد مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية. وقالت الحكومة، إن إدارة منظومة البطاقات الذكية انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز". توفر منظومة البطاقات الذكية التي جرى تدشينها في 2014 نقاطا يمكن استخدامها في الحصول على الخبز وسلع أخرى، وتهدف البطاقات أيضا إلى منع المخابز من بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.

قامت وزارة المواصلات بتوزيع البطاقات الذكية الخاصة في خدمة حافلات النقل المجانية بمنطقة الخليج الغربي التي أطلقتها الوزارة العام الماضي بهدف التغلب على مشكلة الإزدحام المروري في تلك المنطقة، وتسهيل انتقال الركاب فيها وكذلك للتغلب على مشكلة أماكن موقف السيارات. ووزعت الوزارة البطاقات الذكية على كل من موظفي وزارة العدل، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للأشغال "أشغال"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.وتعتبر وزارة المواصلات هذه الخطوة جزءا من الحملة التي تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات النقل الجماعي العامة باعتبارها الحل البديل للتقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.كما أن هذه الخدمة ستساهم بتلبية احتياجات مرتادي المجمعات التجارية الكبرى والوزارات والأجهزة الحكومية والإدارات الخدمية التي تكثر في منطقة الأبراج، وبحيث يتمكن الجمهور من إنجاز معاملاته وخدماته في وقت يسير.ورغم مجانية الخدمة إلا أنه يشترط استخدام بطاقات كروة الذكية لركوب حافلات الخليج الغربي وذلك حتى يتسنى لوزارة المواصلات جمع المعلومات اللازمة عن الخدمة وتحليلها، كما تنوه الوزارة إلى أنه يمكن أيضا استخدام هذه البطاقات لركوب الحافلات العامة الأخرى شرط إعادة شحنها في منافذ بيع بطاقة كروة الذكية أو Ooredoo أو في محطة الحافلات الرئيسية.وتأمل وزارة المواصلات أن تنال هذه المبادرة القبول والتقدير من قبل مستخدميها بما يحقق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمة.وقامت الوزارة خلال العام الماضي بتوسيع مسار خدمة حافلات النقل المجانية بمنطقة الخليج الغربي لتقدم خدمات جيدة لزائري وسكان المنطقة، ولتلبي متطلباتهم في التنقل، ومواقف السيارات، ولتساهم في تخفيف الزحام المروري بالمنطقة.وتجدر الإشارة إلى أنّ الحافلات المجانية التي تخدم منطقة الخليج الغربي، تعمل من خلال خطين، الخط الأزرق والخط الأحمر، ويبدأ طريق الخط الأزرق من مجمع خليفة للتنس والاسكواش ويمر بمحاذاة المركز الدولي للمؤتمرات، وأبراج الدفنة، وزارة العدل، و(أشغال)، وفندق شيراتون الدوحة، ومنطقة الفنادق وصولاً إلى (السيتي سنتر)، ومن ثم العودة إلى مجمع خليفة للتنس والاسكواش.أما طريق الخط الأحمر فيبدأ من المؤسسة العامة للبريد ليصل منطقة الفنادق والمباني الوزارية المقابلة للسيتي سنتر ليعود من جديد إلى أماكن وقوف السيارات في المؤسسة العامة للبريد.وتهدف الوزارة إلى جعل النقل العام أكثر كفاءة وجاذبية للاستخدام، كما أن الوزارة تدعم هذا التوجه من منطلق أن وسائل النقل العام تعزز الاقتصاد، وأن الخطط التي تضعها كحلول للتنقل المستدام اليوم من شأنها تحسين نوعية حياة الأجيال الصاعدة وتحقيق العدالة البيئية.كما أنّ الوزارة تحرص على إرساء ثقافة النقل الميسر في الأماكن العامة، وفي مناطق الكثافة السكانية، من خلال تنويع خدماتها المقدمة للركاب، وبهدف الوصول لخدمات مريحة توفر الرفاهية والراحة للمواطنين والزوار.وتسعى وزارة المواصلات جاهدة لترسيخ مفهوم النقل المستدام، لكونه حلا من حلول النقل الآمن، ولتجنب الاختناقات والزحام، ولتسهيل إنجاز المعاملات من الوزارات والبنوك التي تقع في الخليج الغربي.

تشهد الولايات المتحدة العديد من الاختراقات الأمنية للعمليات البنكية التي تستخدم فيها البطاقات الذكية، مما يلحق الضرر بملايين المستخدمين يومياً. وتأتي هذه الاختراقات نتيجة لاستمرار أمريكا بالتعامل مع البطاقات البنكية ذات الشرائط المغناطيسية السوداء والتي ينتقدها الكثير من العاملين في محلات التجزئة ومحطات البيع لتعرضها للاختراقات بشكل كبير. وقال نائب رئيس تسويق المنتجات أريك: "نحن في طريقنا إلى إدخال جهاز تمر من خلاله البطاقة بعد إدخال الرقم السري، حيث نتركها لبضع ثواني للتأكد من الرقم الخاص والتوقيع الشخصي مما يضمن حماية العميل". ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي، خرق أمني أثر على أكثر من 70 مليون نسمة، كما أن نحو 40 مليون بطاقة ائتمان وخصم قد تضررت من الاختراقات التي وقعت بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وذلك بسبب اعتمادها على البطاقات البنكية التي يحدها من الخلف شرائط مغناطيسية سوداء.