أكد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن التنسيق قائم بين الإدارة ونظيرتها بالوزارة، إدارة رخص المباني، ليتم إصدار رقم لكل رخصة جديدة ضمن نظام الرقم الموحد للمباني "عنواني"، على أن يتم تركيب اللوحات للمبني فور حصول صاحب الترخيص على شهادة إتمام البناء، لافتاً إلى أن الرقم الموحد للمباني يعادل فى أهميته الرقم الشخصي للمواطنين والمقيمين وقال الحميدي: تم تركيب 120 ألف لوحة بجانب 30 ألف وحدة بمباني مدن وقري قطر، وذلك ضمن أعمال المرحلتين "الأولي والثانية" من المشروع، مشيراً إلى أن نظام "عنواني" مرتبط بكل القطاعات، وأن الإسعاف أصبح قادراً على الوصول بسهولة إلى المشتركين فى النظام الجديد، دون عناء أو تأخير، وهو ما قد يكون سبباً فى نجدة مريض قد يكون مهدداً بالموت، مؤكداً أن مؤسسة البريد تعمل حالياً على دراسة للبريد المنزلي، وأن نظام عنواني قطع لهم نصف المسافة فى هذه الدراسة. جاء هذا خلال عقد لقاء مفتوح جمع الحميدي بممثلي وسائل الإعلام، بتنظيم العلاقات العامة بالوزارة، صباح أمس، بجناحها ضمن معرض التوعية والوسائل المساعدة، بمركز الدوحة للمعارض. ولفت الحميدي إلى أن المشروع الذي انطلق في 2009 ليس له عمر افتراضي، وأن النظام الجديد وهو إضافة إلى برامج أخري، وأن نظام "عنواني" يحمل أرقام (الكهرباء، المبني، الشارع، المنطقة، الاتصالات)، ويوفر تلك البيانات للمؤسسات على أن تستكمل كل مؤسسة بياناتها الخاصة. وأكد الحميدي أن تلك البيانات مؤمنة بالكامل، وأن رقم المبني أصبح كرقم البطاقة الشخصية، وتوفير مثل هذه البيانات يساعد فى تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد بسرعة ويسر، موضحاً أن الوزارة حريصة على أن يحمل كل مواطن ومقيم عنوانه في بطاقة جيبه الخاصة، منوهاً إلى أن العنوان أصبح مطلوب فى كل المؤسسات. وأوضح الحميدي أن النظام الجديد يتيح فرصة تبادل المعلومات مع مؤسسات الدولة، من خلال شبكة نظم المعلومات الجغرافية، منوهاً إلى أنه راعي استخدام الأرقام بدلاً من الأحرف لتفادي وقوع خطأ، لافتاً إلى أن الرقم لا يتكرر على أي مبني آخر، مؤكداً أن رقم المبني أصبح مهم جداً مثل الرقم الشخصي. وأكد الحميدي أن النظام الجديد سيكون له عظيم الأثر فى عملية الإحصاء السكاني، مشيراً إلى أن النظام يغطي كل المساحات (أراض ومباني)، وأن مجمعات الفلل والشقق والمحلات التجارية، جميعها تمثل وحدات، والوحدة رقم داخل العقار، مؤكداً أن قطر سباقة فى هذا النظام، وأن مسئولين فى دول مجاورة أشادوا بتطبيقه، وأن الوزارة حريصة على تطبيق البرامج التي تخدم الجميع. من جانبه نوه عمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة إلى أهمية النظام، وقال أنه يمثل نظام ريادي على مستوي الدولة، وأن العلاقات العامة لديها خطة طموحة ومتكاملة للتوعية من خلال كل القنوات، وتنظيم المعارض ومنها المتنقلة، لتوعية طلاب المدارس وأبناء الموظفين، بهدف تعليمهم مبادئ النظافة العامة والمحافظة على نظافة كل المواقع التى يتواجدون فيها. أما محمد الشيب، رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال، فقد أكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وضع (10) استاندات توعية بمداخل المجمعات التجارية الكبرى ومنها مجمع اللاند مارك بمشاركة موظف مختص لشرح الخدمات وتطبيقات البلدية للجمهور، مشيراً إلى أن المعارض المتنقلة التى تتنقل لمدة أسبوع فى كل بلدية وهي حالياً فى أم صلال، والأسبوع القادم فى الريان ثم الدوحة ومن بعدهما الوكرة، تشهد إقبالاً من طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. جدير بالذكر ان نظام الرقم الموحد للعقار (عنواني) يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة، مما يخدم متطلبات الخطة العمرانية الشاملة ويواكب النهضة العمرانية من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ربط الرقم الموحد للعقار بالموقع الجغرافي وبباقي البيانات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة، كما يتميز (عنواني) بأنه يعمل من خلال شبكة الإنترنت، سهل الاستخدام ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، كما يمكن إضافته لأي موقع حكومي. إلى ذلك، أكد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن التنسيق قائم بين الإدارة ونظيرتها بالوزارة، إدارة رخص المباني، لإصدار رقم لكل رخصة جديدة ضمن نظام الرقم الموحد للمباني "عنواني"، على أن يتم تركيب اللوحات للمبني فور حصول صاحب الترخيص على شهادة إتمام البناء، لافتاً إلى أن الرقم الموحد للمباني يعادل فى أهميته الرقم الشخصي للمواطنين والمقيمينوقال الحميدي: تم تركيب 120 ألف لوحة بجانب 30 ألف وحدة بمباني مدن وقري قطر، وذلك ضمن أعمال المرحلتين "الأولي والثانية" من المشروع، مشيراً إلى أن نظام "عنواني" مرتبط بكل القطاعات، وأن الإسعاف أصبح قادراً على الوصول بسهولة إلى المشتركين فى النظام الجديد، دون عناء أو تأخير، وهو ما قد يكون سبباً فى نجدة مريض قد يكون مهدداً بالموت، مؤكداً أن مؤسسة البريد تعمل حالياً على دراسة للبريد المنزلي، وأنها استعانت بنظام عنواني الذى قطع لها نصف المسافة فى هذه الدراسة.