أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير اليوم السبت أنه قدم تمويلا بقيمة قيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)؛ لدعم جهود التصنيع في مصر. وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي، في بيان صادر اليوم إن التمويل سيدعم مبادرة مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بنديكت أن القرض بالعملة الصعبة وسيتيح للمستفيدين الحصول على السلع الاستثمارية الأساسية من السوق الدولية لتحسين قدرتهم التنافسية. وأشار أن البنك الإفريقي منذ إنشائه عام 1993، وافق على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.8 مليار دولار للشركات المصرية، ما يمثل 33.7 % من إجمالي التسهيلات التي وافق عليها البنك. وخلال الفترة نفسها، أكد البنك وأصدر ضمانات وخطابات اعتماد تتجاوز ملياري دولار نيابة عن الشركات المصرية. وأضاف بنديكت أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لديه محفظة ائتمانية لدى مصر بقيمة نحو 4.2 مليار دولار. من جانبه قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن التمويل سيكون له تأثير إيجابي كبير جدا على الاقتصاد المصري من خلال دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عكاشة في البيان الصادر اليوم أن "البنك الأهلي المصري لديه خبرة طويلة جدا في صرف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن استخدام التمويل استخداما سليما" مضيفا أن "البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير".

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.

وافقت الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك يعمل في البلاد، على رفع رأسماله المدفوع بنحو 62.2%، ليبلغ 15 مليار جنيه، تمويلا من احتياطيات البنك، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الإثنين. وأضافت الجريدة، أن الجمعية العامة غير العادية للبنك والتي عقدت في 25 ديسمبر، وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من "9.247 مليار جنيه، ليصبح 15 مليار جنيه تمويلا من الاحتياطيات". والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب إفريقيا. ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضا على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه. ويمتلك البنك الأهلي ما يقرب من 300 فرع في مختلف أنحاء مصر، ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه.