شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة حاليا بالجزائر العاصمة، تحت شعار تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة. وترأسسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة للمجموعة، وشركاء التنمية الدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وقد شارك الوفد القطري في عدد من الاجتماعات الرسمية للمؤسسات التابعة للمجموعة، وهي البنك الإسلامي للتنمية(IsDB)، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية(ISFD)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات(ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD). وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التمويل مع الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق، خلال اجتماعه في مارس الماضي، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي أقيم تحت شعار الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا.. الأصالة والتضامن والازدهار، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية. وشارك في الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الحكومات والشخصيات الهامة من مختلف القطاعات حول العالم.

أطلق الهلال الأحمر القطري قافلة طبية لعلاج أمراض العيون في موريتانيا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة الموريتانية، حيث يقوم مستشفى حمد بن خليفة في مقاطعة بوتلميت، الذي يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيله وإدارته بدعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع، بتسيير حملات طبية وجراحية للكشف عن أمراض العيون وإجراء عمليات المياه البيضاء لمدة 6 أشهر. وتتضمن خطة عمل المشروع 8 مراحل لتغطية مختلف المناطق الأكثر احتياجاً في موريتانيا، بميزانية إجمالية قدرها 146,000 دولار أمريكي، وهو يستهدف إجراء إجمالي 2,000 عملية جراحية و6,000 كشف طبي لأهالي المناطق الفقيرة والمعزولة والتي تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية. ويشمل برنامج القافلة 7 ولايات موريتانية هي: البراكنة، الحوض الغربي، غيدي ماغه، الترارزة، لعصابة، تجانت، غورغول.وقد استمرت المرحلة الأولى من القافلة الطبية لمدة أسبوع في منطقة سليبابي بولاية غيدي ماغه، حيث انتقل إلى الميدان فريق عمل مكون من 5 أطباء جراحة عيون يرافقهم 9 مساعدين في الاختصاصات الضرورية، كما تم توفير الأجهزة والمواد الطبية والأدوية اللازمة لتنفيذ الحملة الجراحية. وشهدت المرحلة الأولى إجراء 259 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، و869 كشفاً طبياً مجانياً لفائدة سكان المنطقة من الفقراء والمسنين المهددين بالعمى جراء المياه البيضاء. ويجري حالياً التجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي سيتم تنفيذها في مدينة بوغي بولاية البراكنة، وتستهدف إجراء 250 عملية جراحية و900 كشف طبي على مدار أسبوع. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد ولد أنداري، أخصائي أمراض وجراحة العيون، أن الهدف من هذه القافلة الطبية هو مساعدة المرضى المحتاجين والتكفل بعلاجهم والتخفيف من معاناتهم، نظراً لعدم قدرتهم على دفع تكاليف التدخلات الجراحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى النقص الحاد في إمكانيات علاج أمراض العيون بالمستشفيات المحلية. يذكر أن مستشفى حمد بن خليفة تأسس عام 2007 في مقاطعة بوتلميت جنوب غربي موريتانيا، بإشراف ودعم من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال والشباب المهمشين في العالم، إيماناً بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، فضلاً عن كونه حقاً أساسياً لجميع الأطفال وأحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي من إنشاء المستشفى في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لصالح سكان المنطقة بأسعار زهيدة تتماشى مع الحالة الاقتصادية البسيطة للمجتمع المحلي وتوفر عليهم عناء وتكاليف السفر لتلقي العلاج في العاصمة نواكشوط أو في الخارج. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أليبيك كوانتيروف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين، مناقشة العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى استعراض أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون المشترك بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أعلنت وزارة التخطيط الأردنية، أن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن. وذكرت الوزارة ،في بيان لها اليوم، أن القرض ينقسم بواقع 79 مليون دولار قرضا ميسرا "جدا" و21 مليون دولار منحة، مشيرة إلى أن القرض يأتي ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين والنازحين والذي سيكون تمويل لدعم الموازنة الأردنية.

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، تمويلات جديدة بقيمة 453.3 مليون دولار، لعدد من الدول الأعضاء. وبحسب بيان للبنك، أقر المجلس المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، في مشاريع كالطاقة والتعليم والبنى التحتية والصحة والإسكان. ووافق البنك على تقديم 200 مليون دولار، للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن. كما وافق على تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام. واعتمد المجلس، تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع له، للمساهمة بثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة في البوسنة والهرسك، وكينيا، ورواندا. وبدأت اليوم بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أعمال الاجتماع السنوي الـ 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 57 دولة عضو في مجموعة البنك، لمناقشة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

قال مدير قسم برامج دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، أحمد صالح حريري إن البنك مستعد لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أحمد صالح حريري، أن إدارته مهتمة بتمويل المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة وبناء وتدعيم القدرات والكفاءات البشرية وتعزيز كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي. ومن جهتها استعرضت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، أهم المشاريع التي يمكن تمويلها عن طريق البنك الإسلامي للتنمية والتي تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى غضون سنة 2030 مشيرة بالخصوص إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة والتي تعتزم تونس القيام بها خلال الفترة 2017-2020. وأكدت الوزيرة أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورا هاما في عملية تمويل مشاريع الطاقات المتجددة سواء في شراكة مع المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو مع القطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية تمويل مشاريع تتعلق بتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار التحسين في مصفاة البترول التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير أو مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية خاصة غاز البترول المسيل وفق المعايير الدولية للسلامة التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة الوطنية لتوزيع البترول.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويلات جديدة بقيمة 714.7 مليون دولار أمريكي. وذكر البنك، في بيان صحفي له بعد ختام اجتماعات المجلس في دورته الـ 318، أن التمويلات المقدمة شملت 328.5 مليون دولار لقطاع الطرق في كازاخستان و300 مليون دولار لقطاع الإسكان في أوزبكستان، و86 مليون دولار لقطاع الموانئ في لبنان، واطلع الاجتماع على مساعدة فنية في صورة منحة اعتمدها رئيس المجلس وفقا للصلاحيات المخولة له بمبلغ 270 ألف دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة قيمة صادرات اللبان والتمر في سلطنة عمان. وناقش المجلس، تقريرا مقدما من لجنة المراجعة، إضافة لتقريرين مقدمين من اللجنة المالية ولجنة العمليات، واستعرض الوثائق التي تم إعدادها للاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الذي ينعقد ما بين 14 إلى 18 مايو المقبل بمدينة جدة على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء بالبنك. كما استعرض المجلس، وثائق الاجتماع السنوي العاشر لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومسودة التقرير السنوي لعام 2016، إلى جانب مسودات القوائم المالية المراجعة للعام المالي 2016 لكل من صندوق الوقف التابع للبنك، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ومؤسسة الوقف العالمية. واستمع المجلس، إلى تقرير حول استراتيجيات الشراكة مع الدول الأعضاء، وآخر حول أداء صندوق البنية التحتية الثاني.

المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يختتم اجتماعه الثاني بالدوحة الشيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن: المانحون يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية د. عبدالله المعتوق : المبالغ التي منحت لخدمة العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول التوصية بإنشاء كيانات لإدارة الأزمات والكوارث وإجراء بحوث عن العمل الإنساني تمثيل المؤسسات التنفيذية في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة خطة استراتيجية خمسية تشمل مبادرات مالية لعدد من المشاريع الإنسانية استضافت الدوحة اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الإسلامي والذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي . وجرى مناقشة مجموعة من القضايا بدءاً من الاطلاع على إنجازات المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وعرض مجموعة من المشاريع المقترحة من قبل الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خدمة مجالات العمل الإنساني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. شارك في الاجتماع أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وقفية ومانحة من مختلف دول العالم الإسلامي . في بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور وأكد أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بدأت العمل بقوة لإنجاح هذا الكيان المتميز والمتمثل في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، مشيراً إلى أن وجود المانحين على طاولة واحدة هي فرصة لا تتكرر ، وأنه مع الوقت بالإمكان تقوية هذا المجلس حتى يكون كيان قوي ومتكامل ومن خلاله من يمكن الانطلاق لما هو أبعد في سبيل إطلاق البرامج والمشاريع الكبرى لخدمة مجالات العمل الإنساني في الدول . وأضاف أن هناك الكثير من الإيجابيات لوجود هذا المجلس من أهمها التعارف والتواصل المستمر بين المانحين على مستوى العالم الإسلامي وهو شيء غاية في الأهمية لأننا وجدنا أن المؤسسات المانحة وحتى المؤسسات والجمعيات التنفيذية لا تلتقي إلا في بعد الملتقيات والمحافل الدولية وعادة ما تكون جلسات قصيرة يتم خلالها تعهدات واتفاقات على تكملة المشوار ثم ننقطع ولا نلتقى إلا في العام الذي يليه ولعل هذا الاجتماع الدوري بين المانحين يحقق الكثير من التكامل بين المؤسسات . وأضاف أنه من النقاط المهمة أن يكون للمجلس تمثيل دولي وأن وجود المانحين معاً سوف يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مشيراً الى أنه هناك مساعي لإنشاء مجلس ملحق بالمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يكون مجلس للمؤسسات والجمعيات المنفذة ، موضحاً أن الهدف الأول لهذا المجلس هو جمع المانحين في العالم الإسلامي على طاولة واحدة من خلالها يستطيعون خدمة المجالات الإنسانية في العالم الإسلامي . الدكتور عبدالله المعتوق متحدثاً وفي كلمته وجه الدكتور عبدالله المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية الشكر الى سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل ثاني رئيس مجلس الامناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهود الصناديق الإنسانية في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وجدول الأعمال الزاخر بالكثير من المواضيع في صميم مجالات العمل الإنساني . وأوضح الدكتور المعتوق أن المطلوب من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة هو تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء أكانت شراكة للمانحين أو حتى للتنفيذيين ، مشيراً إلى أن اجتماع المانحين هو قوة سواء أكان تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة ، مؤكداً انه في أخر اجتماع مع السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالمؤتمرات الإنسانية الإسلامية ، خاصة وان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول ، وبالتالي لا يجب أن نستهين بأنفسنا، فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لإعطاء عملنا وشراكتنا قوة . إطلاق مبادرات وشهد الاجتماع الثاني للمجلس عرض لمجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية المقترحة والتي تضمنت انشاء عدة كيانات تخدم مجالات العمل الإنساني ومنها وكالة عون الإنسانية لإدارة الأزمات والكوارث ، جامعة إنسان ، الأكاديمية الإسلامية للعمل الإنساني ، المؤسسة الإسلامية للتطوع الإنساني ، مركز ومعلومات وأبحاث العمل الإنساني . وخرج الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بعدة توصيات لخدمة مجالات العمل الإنساني وزيادة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات والجهات المانحة ، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة والأمناء الشكر لدولة قطر ممثلة في أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني ، وأشادوا بالجهود المبذولة من طرف المجلس الإسلامي للمانحين خلال الفترة السابقة . جانب من الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة كما أوصى المجتمعون بتكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس ، لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من أجل اعتمادها ، ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن أن يدعمها المجلس ، على أن تحرص هذه اللجنة على تحقيق ما يتطلع إليه المجلس في المشاريع من قابلية التتبع والتنسيق دولي وقضايا الإفصاح ، وتوجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دور المجلس الأساسي في تطوير المنح وآلياته وتعظيم أثره وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الإسلامي. وكذا وضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن أن تعرض على المجلس، وتكليف هذه اللجنة بتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح ، والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة وكذا المؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية. بالإضافة إلى التأكيد على سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق أثر في المنظومة العالمية للعمل الإنساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الأمم المتحدة بما يحقق أهداف المجالس في التأثير في القوانين والأنظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك. كما أوصى المشاركون بتغيير اسم المجلس من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة إلى المجلس الإسلامي للجهات المانحة وسيتم دراسة الفكرة وتلقي آراء المشاركين خلال شهر من تاريخه ، إطلاق مبادرة نمذجة المعايير الإنسانية في التنفيذ وتكليف الأستاذ المنصور بن فتى بتقديم ورقة في الموضوع . واقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة ، التأكيد على أولوية مشاركة المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني . صورة جماعية لأعضاء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة

يفتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي يوم غدٍ الإثنين منتدى إتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، والذي يستمر لمدة يومين. ويناقش الاجتماع الذي تشارك به الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. يفتتحه محافظ "المركزي" غدا بمشاركة الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء، إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. مناقشة دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشترك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ‪.NDFI‬

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي، أن الهدف من مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يديره البنك، تيسير أداء هذا النسك لحجاج بيت الله الحرام عن طريق توفير الأنعام المستوفية للشروط الشرعية والصحية. وأوضح علي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن خطة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هذا العام، تتضمن الإفادة من نحو مليون رأس من الأغنام. وأشار إلى أن المشروع يساعد على إيصال اللحوم التي كانت تهدر في الماضي إلى مستحقيها من فقراء الحرم وفي المشاعر المقدسة، وتوزيع الفائض منها على مستحقيها في نحو 24 دولة. ونوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية بأن جميع أنعام المشروع، يراعى فيها أن تكون مستوفية لجميع الشروط الشرعية والصحية، حيث يتم الكشف عليها من قبل أطباء بيطريين ومتخصصين في الشريعة قبل إدخالها للحظائر التابعة للمشروع. ولفت إلى أن رأسمال البنك تم زيادته منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975، عدة مرات إلى أن أصبح رأس المال المصرح به حاليا نحو 150 مليار دولار أمريكي، مبيناً أن الإجمالي التراكمي لتمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المعتمدة منذ بدء نشاط البنك التمويلي في عام 1975 وحتى اليوم بلغت 110مليارات دولار.

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، وقوف البنك القوي والداعم لكل خطط وبرامج الحكومة اليمنية، الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للمتأثرين في مختلف أنحاء البلاد، لافتاً النظر إلى أهمية إعادة توجيه الموارد وفق الأولويات العاجلة للحكومة اليمنية، والمشاركة الفاعلة في مرحلة الإعداد لإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ممثل بلاده لدى مجلس محافظي البنك الدكتور محمد الميتمي يرافقه وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان، حيث اطلعا رئيس مجموعة البنك على آخر التطورات في اليمن والجهود المبذولة من أجل العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمناطق عديدة من اليمن، ووضع خطة وطنية شاملة للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة. وتتضمن المذكرة، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا في القطاعين المالي والمصرفي، وتهدف المذكرة أيضا إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي. وتتضمن المذكرة أيضا التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية، وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة. وستتوسع المؤسستان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي. وستعمل المؤسستان وفقا للمذكرة، على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

كشف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن عزمه عقد "طاولة مستديرة" مع البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة البحرينية، المنامة، لكبار مديري البنوك الإسلامية، بهدف وضع أسس عالمية لعمل المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشة التحديات التي تعترضها. وأكد المجلس أن الخطوة تأتي بهدف تنفيذ خطة تنمية المصارف الإسلامية وزيادة دورها عالميا، خاصة أن الدور الدولي لتلك المصارف بات من أبرز القضايا المطروحة حاليا. وحدد المجلس الأسبوع الأخير من فبراير المقبل موعدا لعقد الاجتماع على مدار يومين، على أن تتناول المباحثات قضايا، بينها عمل البنوك الإسلامية بظل ازدواجية تتمثل بمتطلبات الشريعة من جهة ومتطلبات القوانين من جهة أخرى، إلى جانب المواضيع الأهم بالنسبة للتوسع الدولي للبنوك الإسلامية. ويبرز ضمن القضايا المطروحة موضوع "تغيير الهوية" التجارية ضمن إستراتيجيات التوسع الدولي للبنوك الإسلامية، في إشارة ربما إلى عمليات "تغيير الهوية التجارية" لبعض المصارف الإسلامية مؤخرا، والتي عمدت إلى تعديل تسميتها بهدف التوسع نحو الأسواق العالمية.