أظهر تقرير حديث ارتفاعاً قياسياً في حجم التمويلات السنوية التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، بلغ العام الماضي عشرة مليارات دولار أي بزيادة 6.1 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تصدرت بنغلادش وتركيا ومصر والمغرب واندونيسيا قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات هذه السنة. وقال تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن إجمالي تمويلات "الإسلامي للتنمية" في الفترة ما بين 1976م – 2013م، بلغ 97.8 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة. وكشف التقرير عن أن معظم تمويلات "الإسلامي للتنمية" تركزت على البنى التحتية (73.1%)، تليها الزراعة (16 %)، ثم قطاع التعليم (8.5 %)، فقطاع الصحة (1.6 %). وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة "الإسلامي للتنمية" منذ إنشائه بلغت 61.52 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 45.75 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدرة 15.77 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال "الإسلامي للتنمية" المصرح به، ارتفع اعتبارا من 22 نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ الـ1.7 مليار دولار. وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10-11 يونيو 2015، وهو أول اجتماع لـ"الإسلامي للتنمية" بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة. والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في مختلف الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.

اتفق صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابع للبنك على تعزيز التعاون فيما بينهما في مكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي في دول التعاون المشترك، فضلا عن القيام بعمليات إنمائية مشتركة وتوسيع منتجاتهما المالية. وقد وقّع كل من مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان جاسر الحربش و الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اتفاقيتين تهدف اولاها ، وهي مذكرة تفاهم بين «أوفيد» والبنك الإسلامي للتنمية ، إلى زيادة حجم التعاون بين المؤسستين في كافة الأنشطة المشتركة بينهما، وذلك للتخفيف من حدة الفقر في بلدان التعاون المشترك، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية العادلة والمستدامة في تلك البلدان المعنية، وجدير بالذكر أن التعاون بين «أوفيد» والبنك الإسلامي يعود إلى عام 1977. و جاء توقيع الحربش لاتفاقية التعاون الثانية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتي بموجبها تقوم كلتا المؤسستين بعمليات إنمائية مشتركة وتوسيع منتجاتهما المالية، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بوسائل تعزيز فعالية المعاملات وتطوير القطاع الخاص في بلدان التعاون المشترك. وتستهدف الاتفاقية علاوة على ذلك توطيد العلاقات القائمة بين المؤسستين والتي يعود تاريخها إلى عام 2002، حيث شارك الطرفان منذ ذلك الحين في تمويل 12 مشروعاً وتم وضع أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون بينهما، وقد وقع على هذه الاتفاقية مع مدير عام «أوفيد» خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية أُنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في ديسمبر - كانون الأول عام 1973، ويهدف هذا البنك إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأعضاء والبلدان الإسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقع البنك الإسلامي للتنمية، عددًا من اتفاقيات التمويل ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة مؤخرا في مدينة جدة. ويقوم البنك الذي يتخذ من مدينة جدة، بالسعودية مقراً له بموجب هذه الاتفاقيات، بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 21 دولة من الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي 45.2 مليار دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن البنك، اليوم السبت، إن هذه الاتفاقيات شملت بنجلاديش بتمويل ثلاثة مشاريع بمبلغ إجمالي 284 مليون دولار، وتمويل قرغيزستان، لأربعة مشاريع بمبلغ إجمالي 46 مليون دولار أمريكي، كما قدم البنك لموريتانيا مبلغ 105 ملايين دولار، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط. وتمت اتفاقية إطارية للتعاون لباكستان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك لتمويل عمليات تجارة خارجية لصالح باكستان يقدم خلالها البنك تمويلا بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع "جامشورو" لتوليد الطاقة من الفحم. ويقدم البنك لأوغندا مساعدات فنية وتمويلات بمبلغ إجمالي 323 مليون دولار وبلغ إجمالي التمويلات لمصر خمسة مشاريع 752 مليون دولار مخصصة لمشاريع كهربائية وزراعية إلى جانب تقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار للمغرب، لدعم مشروع نظام نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في المغرب. وبلغ إجمالي التمويل للسنغال 5.42 مليون دولار ولجمهورية بنين، مبلغ 5.12 مليون دولار والمساهمة في مشروعين في الكاميرون، بمبلغ 8.15 ملايين دولار، وتمويل ثلاثة مشاريع في تشاد، بمبلغ إجمالي 73.147 مليون دولار، والمساهمة في تمويل مشروعين لجمهورية كوت ديفوار، بمبلغ إجمالي 5.23 مليون دولار، وتقديم خط تمويل بمبلغ 45 مليون دولار، لبنك "أكسم" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا. وتمويل لجمهورية مالي، بمبلغ 5.12 مليون دولار، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وتمويل بمبلغ 1.12 مليون دولار لصالح موزمبيق، للمساهمة في مشروع تطوير الزراعية المائية ومزارع الأسماك. وتمويل النيجر، بمبلغ 5.12 مليون دولار، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع السيد بيل غيتس مؤسس منظمة بيل وميلندا غيتس الخيرية والرئيس السابق لشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك على هامش الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمقام بمدينة جدة بالسعودية والذي اختتمت أعماله اليوم.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك.وترأس سعادة وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد بمدينة جدة على مدى يومين، وتم خلاله مناقشة تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للإستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه، وعدة محاور أخرى منها تمويلات للقطاعين العام والخاص وإطلاق عدد من صناديق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية وغيرها.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة قطر، إفتتحت مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، كما تم الاحتفال بمرور 40 عاماً على إنشائه. وقال الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، في كلمة خلال الحفل ،" إن دعم الدول الأعضاء ساهم في تحقيق نجاحات المجموعة".. معتبرا أن هذا الدعم تمثل من بين أمور أخرى في وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية ، والحرص على التعاون مع البنك.وفيما أعرب عن شكره وتقديره لهذا الدعم أشار في هذا السياق إلى زيادة رأسمال البنك من 3 مليارات دولار إلى 150 مليار دولار أمريكي.وقد ركزت كلمات المتحدثين ، خلال الاحتفال، على ما حققه البنك من إنجازات عالمية عكستها قوته التصنيفية ، إضافة إلى ما يقدمه من تمويلات للقطاعين العام الخاص ، وإطلاقه عدداً من صناديق مكافحة الفقر في العالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية ، وهو ما انعكس إيجابا على حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء.ومن المقرر أن تناقش اجتماعات المحافظين جدول أعمال يستعرض تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للاستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها.وكان البنك قد وقع اليوم في إطار احتفاله بمرور 40 عاما على إنشائه ، اتفاقية تعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي.وبموجب الاتفاقية، ستقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة ملايين دولار سنويا ، فيما يقدم البنك الإسلامي للتنمية مليوني دولار سنوياً لدعم المركز وأنشطته المختلفة عن طريق استخدام أوجه علمية للمياه الملحية.كما وقع البنك اليوم مع مصر أربع اتفاقيات بقيمة 752 مليون دولار، سيقوم البنك بموجبها بالمساهمة في ثلاثة مشاريع ؛ بغية تعزيز وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق إضافة إلى مشروع رابع.

وقع السودان و مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات. وشهد الرئيس السوداني عمر البشير التوقيع الذي جرى خلال لقائه مع وفد البنك الإسلامي للتنمية برئاسة الدكتور أحمد محمد علي المدني، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وقال المدني "نحن سعداء اليوم بالتوقيع علي ثلاث اتفاقيات بين السودان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية برعاية السيد رئيس جمهورية السودان عقب شفائه من العملية التي أجريت له مؤخرا". وقال أن الاتفاقيات الثلاث تتعلق بدارفور وشرق السودان ومساعدة المؤسسات التي تعمل في توسيع فرص العمل للشباب.

أظهرت دراسة نشرت، اليوم الثلاثاء، أن غياب الإدارة المحترفة وضعف إدارة الدفاتر يحول دون استغلال أصول بمليارات الدولارات في حيازة منظمات خيرية إسلامية من شأنها دعم جهود مكافحة الفقر. وذكرت الدراسة التي أعدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وتومسون رويترز، أنه لا توجد بعد وسيلة فعالة لاستغلال أصول الزكاة والأوقاف. وقالت إن هذه الأصول تشمل محافظ عقارية ضخمة تعاني عادة من سوء الإدارة ولولا ذلك لساهمت في الحد من الفقر في المجتمعات الإسلامية. وقال عزمي عمر المدير العام للمعهد التابع للبنك الإسلامي للتنمية، مقره جدة، إن المؤسسات في هذا القطاع تحتاج على المستويات الأصغر لمعالجة مشكلة استمرارية التمويل. وتابع: "إن الأمر يتطلب مشاركة محترفين حصلوا على تدريب مناسب لا يقتصر على الأنشطة المتوافقة مع الشريعة بل يمتد لأساليب الإدارة المالية الحديثة للمؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح. وتقدر الدراسة أن أموال الزكاة يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تخفيف حدة الفقر في دول يقطنها عدد كبير من المسلمين مثل إندونيسيا وبنجلادش وماليزيا وسنغافورة وبروناي. وذكرت الدراسة، أنه على سبيل المثال يمكن للأقليات المسلمة في الهند وسنغافورة جمع أموال زكاة تمثل ما بين 0.26 إلى 0.65% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

قال البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، إنه وقع اتفاقيتين مع الحكومة المغربية يقوم بموجبها بتقديم 220 مليون دولار لتمويل مشروعين في المملكة. وأوضح البنك، في بيان، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم 80 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة أما الثانية فتتضمن بتقديم 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب. وأضاف البيان، أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة المغربية حتى نهاية نوفمبر الماضي تجاوز خمسة مليارات دولار، شملت المساهمة في معظم قطاعات التنمية الأساسية.