استضاف البنك التجاري مؤخرًا جلسة حصرية سلطت الضوء على آفاق الاستثمار في دولة الهند لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كوتاك الدولية. وتواصل دولة الهند تعزيز حضورها في المشهد المالي العالمي، مع توقعات بأن تصبح من أكبر اقتصادات العالم في السنوات القادمة. وتماشيًا مع رؤية البنك التجاري في تقديم أحدث فرص الاستثمار لعملائه، سلطت الجلسة الضوء على أبرز الاتجاهات الاقتصادية، والأسواق، وتأثير الرسوم الجمركية، والنظرة العامة لمستقبل الاستثمار في عام 2025. وأتاحت هذه الفعالية للمشاركين فرصة التواصل مع مستشاري الثروات ومديري العلاقات لدى البنك، وتنظيم اجتماعات فردية معهم. فبفضل خدمات البنك التجاري في مجال الثروات والاستشارات، يمكن للمستثمرين الاطلاع على تحليلات السوق والاستفادة من مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية تتوافق مع أهدافهم الشخصية. وقال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «يولي عملاؤنا اهتمامًا متزايدًا بالحصول على فرص استثمارية عالمية تتماشى مع طموحاتهم المالية. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة الأصول الدولية، مثل كوتاك ماهيندرا، يوفّر البنك التجاري لعملائه تحليلات متخصصة، وخيارات استثمارية متنوعة، واستشارات مالية مهنية تمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وبثقة. ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرات التزامه بدعم عملائه في الاستفادة من أفضل الفرص العالمية لتعزيز محافظهم الاستثمارية وتحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد». من جانبه، قال أميت كومار جاين، المدير الأول للمحافظ في شركة ماهيندرا لإدارة الأصول المحدودة في سنغافورة: «تشهد الهند اليوم مرحلة استثنائية تجمع بين الصلابة الاقتصادية وتنوع الفرص الاستثمارية، إذ تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، مستفيدةً من قوة عاملة شابة وحيوية وبيئة تنظيمية قائمة على الإصلاح والانفتاح.

في إطار حرصه على اكتساب خبرات ورؤى عالمية، والمساهمة في النقاشات حول السياسات الاقتصادية، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لكل من صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، والتي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي هذا السياق، نظمت البنوك القطرية بتاريخ 15 أكتوبر 2025 حفل استقبال حضره كل من عضو مجلس الإدارة محمد إسماعيل مندني العمادي؛ والرئيس التنفيذي للمجموعة ستيفن موس؛ والمدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق إيمان النعيمي؛ والمدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية فهد عبدالرحمن بادار؛ والمدير العام التنفيذي، الخزينة والاستثمارات برفيز خان؛ ومساعد مدير عام أول، ورئيس إدارة الأصول والخصوم عمران الشيراوي. وخلال هذه الاجتماعات، استعرض البنك التجاري آفاقًا جديدة للتعاون وفرصًا واعدة للأعمال، وسعى ممثلو البنك إلى توطيد العلاقات مع أبرز المؤسسات المصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس مكانة البنك الرائدة في مجال الابتكار الرقمي.

حاز البنك التجاري تسع جوائز مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس العالمية، في إنجاز يعكس مكانته الريادية في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم تجارب مصرفية متكاملة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا والمعرفة. وقد حصد البنك مجموعة من الجوائز في عدد من الفئات الرئيسة، شملت: أفضل حلول للدفع عبر الإنترنت لفئة الأفراد في العالم والشرق الأوسط وقطر، أفضل بنك رقمي للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة قطر، أفضل بنك في التحول الرقمي للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة قطر، أفضل بنك في إدارة أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال قي قطر، أفضل بنك رقمي متكامل في قطر. وفي تعليق له، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلاً: «يعكس هذا التكريم من مجلة جلوبال فاينانس التزامنا الراسخ في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا، كما يسلط الضوء على جهود فريق عملنا المتفانية والرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي وإرساء معايير جديدة في القطاع المصرفي. ومن هنا، نؤكد مجددًا التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية من خلال توفير تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وأمانًا وشمولاً، تُسهم في تمكين المجتمعات وتعزيز النمو المستدام. ويمثل هذا الاحتفاء حافزًا إضافيًا يزيدنا إصرارًا على مواصلة مسيرتنا ودفع عجلة الابتكار المؤسسي» وانطلاقًا من هذه الإنجازات، يواصل البنك التجاري التزامه بتعزيز الحلول المصرفية الرقمية الآمنة والمبتكرة، بما يعزز دوره في صياغة مستقبل القطاع المصرفي في قطر ودعم أهداف التنمية الوطنية على المدى الطويل والمستدام.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. أعلنت المجموعة عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,955.4 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنةً بصافي ربح بلغ 2,341.2 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تأثرت نتائجنا بانخفاض صافي دخل الفوائد وزيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض، والتي قابلها ارتفاع في دخل الرسوم. على أساس مطبّع، ومع استبعاد التغييرات المتعلقة ببرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، فإن صافي الربح المعدل قبل ضريبة الركيزة الثانية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بلغ 2,000.0 مليون ريال قطري. فيما يتعلق بأعمالنا الأساسيّة، يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تحقيق عوائد جيدة ومستقرّة. أمّا في مجال الخدمات المصرفيّة للشركات، فنواصل ثقافتنا الراسخة في الابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب توسّعنا المستمر في خدمات إدارة النقد. كما واصلت شركاتنا الزميلة أداءها الجيد، مع استمرار تعاوننا الوثيق معها في تنفيذ إستراتيجيّاتها. نظرًا لاحتمال تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالميّة الإضافية بنسبة 15 % (ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح)، فقد تم تسجيل عبء ضريبي قدره 169.9 مليون ريال قطري. قد تستفيد المجموعة من بعض الإعفاءات المتاحة عند الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية في الربع الرابع من العام 2025. - الابتكار الرقمي صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلًا: أحرز البنك التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، تقدمًا في الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، مع ضمان التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس التقدير المستقل، بما في ذلك جائزة أفضل بنك أداءً في قطر وجوائز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، الأثر الملموس لهذه الجهود على العملاء والاقتصاد ككل. ومع استعدادنا للدخول في المرحلة التالية من إستراتيجيتنا، وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة السيّد ستيفن موس، نهدف إلى تعزيز موقع البنك لتحقيق نموٍّ ربحيٍّ مستدام مع مواصلة دعم رؤية قطر الوطنية 2030. -استقطاب الكفاءات القطرية قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: واصلنا تعزيز ريادتنا الرقمية كما هو ثابت من خلال التقدير في مجال الابتكار بالذكاء الاصطناعي، وقدّمنا مقترحات جديدة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمة مدفوعات الشركات من Visa. كما استثمرنا في الموارد البشرية من خلال اعتماد اليوم المهني كمبادرة سنوية لاستقطاب الكفاءات القطرية. وقد تم تكريمنا من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي لدورنا الريادي في مجال الاستدامة. ومع إعادة تأكيد التصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا العام، نعتقد أنّ لدينا أسسًا متينة نبني عليها مع استعدادنا لدخول المرحلة التالية من إستراتيجيتنا. علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: خلال الشهرين الأولين من تولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ركّزت على الإصغاء بعناية إلى جميع أصحاب المصلحة، وهم عملاؤنا، وموظفونا، والجهات التنظيمية، ومساهمونا. ونحن بصدد الاستعداد للمرحلة التالية من إستراتيجيتنا، ونسعى إلى إطلاع أصحاب المصلحة على أولوياتنا الإستراتيجية في الربع الأول من العام 2026. نعمل في دولة يتوقع الكثيرون أن تكون الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2026 و2027. ونحن في موقع قوي كبنك محلي رائد لتلبية احتياجات عملائنا من خلال منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المميزة.

تسلم البنك التجاري جائزة تقديرية من وزارة البيئة والتغيّر المناخي، خلال الحفل الوطني لتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر. ويسلّط هذا التكريم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك التجاري في تعزيز الاستدامة، ومساهمته الفاعلة في دعم الأهداف البيئية لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثّلت البنك التجاري في حفل التكريم إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، إلى جانب عددٍ من الشركاء الوطنيين، تأكيدًا على التزام البنك بركائز الاستدامة والنمو المسؤول. على مدار الأعوام الماضية، رسّخ البنك التجاري موقعه كأحد أبرز البنوك القطرية في مجال الاستدامة حيث تمت ترقية تصنيفه في مؤشر «مورغان ستانلي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من BBB إلى درجة A، في عام 2024. وفي العام نفسه، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، وهو الأكبر من نوعه في دولة قطر، لتمويل مشاريع حيوية تشمل ترشيد المياه المستدامة، وتطوير الأبنية الموفّرة للطاقة، وتعزيز منظومات النقل الصديقة للبيئة. وقد حظي البنك بإشادة واسعة النطاق، بحيث حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا آشيان بانكر» هما: جائزة “أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر»، وجائزة «أفضل مبادرة تمويل أخضر»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في دفع عجلة التمويل المستدام على مستوى المنطقة. وتجسّد هذه الإنجازات مجتمعة إسهامات البنك الفاعلة في دعم مسيرة التحوّل المستدام في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «بصفتنا بنكًا قطريًا، نعتزّ بارتباط هويتنا بمسيرة التقدّم التي تشهدها دولة قطر. ونؤمن بأن الاستدامة ليست مجرّد هدف نطمح إليه، بل هي مبدأ أساسي يوجّه عملياتنا ونهجنا في الابتكار. ويجسّد هذا التكريم ثمرة الجهود المشتركة التي نبذلها لترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة ضمن ثقافة الممارسات اليومية لعملنا، بما يواكب تطلعاتنا للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهتها، أفادت إيمان النعيمي قائلة: «تشكّل الاستدامة في البنك التجاري ركيزةً أساسيةً في مسيرة تقدّمه على الصعيد الوطني، تتكامل فيها الأهداف ضمن رؤية شاملة تعزّز مبادئ الابتكار والمسؤولية. ونحن نحرص في البنك التجاري على ترجمة هذا الالتزام بمبادرات تمويلية مستدامة وتحوّلات رقمية نوعية تهدف إلى منح عملائنا وأفراد مجتمعنا قيمةً مستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية قطرية بامتياز، فإننا نعتزّ بدورنا الفاعل ونُقيِّم نجاحنا بالأثر الإيجابي الذي نتركه للأجيال القادمة».

في إطار دعمه المتواصل لمسيرة ريادة الأعمال في الدولة، شارك البنك التجاري بصفته الراعي الإستراتيجي في منتدى الاستثمار 2025، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب. ويُعد هذا المنتدى المرموق أحد أبرز المنابر الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال وأطر التعاون الاستثماري في قطر. وفي نسخته السابعة، جمع المنتدى نخبة من الشركات الناشئة، والمستثمرين العالميين، وأصحاب رؤوس الأموال، وقادة من مختلف القطاعات، متخذًا من شعار المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل « منطلقًا لنقاشات حول الدور الإستراتيجي للمكاتب العائلية في صياغة المشهد الاستثماري القطري، عبر استثمار رؤوس أموال طويلة الأجل. وفي تعليقه على مشاركة البنك، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري: في البنك التجاري، نضع تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم أولوياتنا. ومن هذا المنطلق، عمل البنك التجاري خلال السنوات الماضية على تطوير منصاته وتعزيزها بحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتفتح أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة آفاقًا أوسع للنمو والنجاح. وقد شمل ذلك إطلاق تقنيات وخدمات جديدة، من أبرزها الارتقاء بمنصتنا الرقمية لتبسيط إجراءات فتح الحساب وإدارة العمليات المصرفية، فضلًا عن تمكين العملاء من إجراء معاملات التمويل التجاري بسهولة وسلاسة عبر تطبيق الخدمات المصرفية للشركات.

أعلن البنك التجاري مؤخرًا عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة «سي بي كيو فاينانس المحدودة»، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وقد أشرف على ترتيب هذا الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو، ويوني كريديت، وQNB كابيتال، وبنك الدوحة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري. وفي إطار تعزيز هذا الإصدار، شارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضًا للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية. عقب اختتام اجتماعات المستثمرين، شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار)، ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ. وقد تم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689% سنويًا. ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي. وعلى الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار. وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الاستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري. وقد شهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من الطراز الرفيع، كان معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 54٪، تلتها أوروبا بنسبة 22٪، ثم آسيا بنسبة 17٪، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7٪. وتتميز قاعدة المستثمرين بالتنوع والتميز، إذ تشمل أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الدخل الثابت، مع طلب قوي من مديري الصناديق، والصناديق السيادية، والبنوك، والمؤسسات الخليجية. وتعليقًا على هذا الإعلان، صرح بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، رئيس الخزينة والاستثمار في البنك التجاري: «نعرب عن اعتزازنا بالثقة التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضًا استراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة».

أعلن البنك التجاري عن إبرامه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إن بي سي آي» للمدفوعات الدولية المحدودة (NIPL)، الذراع الدولي للمؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI)، بهدف تمكين قبول رمز الكيو آر الخاص بواجهة المدفوعات الموحدة عبر شبكة التجار التابعة للبنك في قطر. ويُمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية نحو تعميم استخدام واجهة المدفوعات الموحدة عالميًا، مُعززًا مكانتها كأداة دفع رقمية تتميز بالأمان وسهولة الاستخدام. وتُعد واجهة المدفوعات الموحدة من أكثر وسائل الدفع الرقمية انتشارًا في الهند، إذ يتجاوز عدد المعاملات شهريًا أكثر من 20 مليار معاملة في أغسطس 2025. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيقوم البنك التجاري بتفعيل واجهة المدفوعات الموحدة عبر شبكة تجاره الواسعة، موفرًا للعملاء خيارات دفع موثوقة وفورية وسهلة الاستخدام. كما ستركز هذه الشراكة على توسيع خيارات الدفع أمام المسافرين الهنود، وتعزيز تجربتهم في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والمطاعم والمقاهي، بما يجعل المدفوعات اليومية أكثر سلاسة ومرونة. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز رشيد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «إن هذا التعاون مع شركة «إن بي سي آي» يعكس التزام البنك التجاري بالابتكار والاستجابة لاحتياجات السوق. لقد أثبتت واجهة المدفوعات الموحدة نجاحها الباهر في الهند، ونحن فخورون بدعم استخدام هذه الواجهة الجديدة في قطر، بما يعزز سهولة الاستخدام ويرتقي بتجربة العملاء عبر شبكتنا». ومن جانبه، أفاد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إن بي سي آي» للمدفوعات الدولية المحدودة، قائلًا: «نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع البنك التجاري لتوسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر، حيث سيتيح هذا التعاون للمسافرين الهنود التمتع قريبًا بنفس مستوى الراحة والثقة التي اعتادوا عليها عند استخدام هذه الواجهة في الهند». وتجسد هذه الاتفاقية ريادة البنك التجاري في مسيرة التحول الرقمي، من خلال التوسع في توفير حلول الدفع الآمنة وسهلة الاستخدام لعملائه، والمساهمة في تمكين المعاملات الرقمية الحديثة في قطر. كما تعكس الاتفاقية التزام شركة NIPL بتعزيز نظام واجهة المدفوعات الموحدة عالميًا، بما يسهم في إجراء المدفوعات العابرة للحدود بسلاسة وأمان، ويدعم التحول نحو تطوير المعاملات الرقمية.

شهد البنك التجاري إقبالًا لافتًا خلال فعالية اليوم المهني الذي نظمه بالتعاون مع وزارة العمل، حيث أظهر الحدث نجاحًا باهرًا جعله يستحق أن يصبح تقليدًا سنويًا يواصل من خلاله البنك فتح أبواب القطاع الخاص أمام القطريين وأبناء القطريات. استقطب اليوم المهني حضورًا قطريًا لافتًا حيث جرى اختيار 53% من إجمالي الزائرين لإجراء مقابلات مباشرة، تُوّجت بمنح عروض عمل فورية لما يعادل 42% من الذين تمت مقابلتهم في ذات اليوم. وقد تم الترحيب بالطلاب والشبان المختصين على حد سواء لتعريفهم بمسارات وظيفية متنوعة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية والمالية، لتشمل مجالات الاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية، وهندسة الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وهندسة البيانات، والتكنولوجيا والقانون. خلال هذا اليوم، سارت عملية التوظيف وفق المراحل المعهودة، بدءًا من التسجيل وجمع السير الذاتية وفرزها بعناية على يد فريق الموارد البشرية، مرورًا بإجراء المقابلات مع مديري التوظيف، وتقييم الأدوار عند الحاجة، والتحقق الدقيق من المراجع، وصولًا إلى استكمال إجراءات الانضمام النهائي. كما وأثمر هذا اليوم عن توقيع عروض العمل، حيث تم دعوة سبعة من الشابات والشبان القطريين وأبناء القطريات لتوقيع عروض العمل التي تم قبولها بحضور محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. ويظل التقطير من الأولويات الاستراتيجية لدى البنك التجاري، إذ بلغت نسبة المواطنين القطريين العاملين في مختلف وحدات الأعمال لدى البنك حاليًا 38.1٪ من مجموع العاملين فيه. وقد وضع البنك أهدافًا سنوية لزيادة نسبة تمثيلهم في المناصب المتخصصة والقيادية، إيمانًا منه بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية. وفي إطار هذا الالتزام، يقدم البنك برامج تدريبية ومبادرات داخلية مصممة بعناية، تزوّد الشباب القطري بالمهارات العملية وفرص التطوير الوظيفي، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في جميع الإدارات، ويعزز قاعدة القيادات المستقبلية. وبهذه المناسبة، صرّح خليفة الريّس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري، قائلاً: نفخر بهذا النجاح الباهر الذي حققه اليوم المهني والذي أقيم مؤخرًا في البنك التجاري بلازا. إن هذا النجاح ليس إلا البداية، إذ سيصبح اليوم المهني في البنك التجاري مبادرة سنوية، تعكس التزامنا الراسخ بدعم القوى العاملة القطرية، وبناء حاضنة مستدامة للمواهب، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونؤكد مرة أخرى على التزامنا التام بأن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات القطرية. من خلال توفير الفرص لاستكشاف المسارات الوظيفية واكتساب فهم معمّق لقطاع البنوك، تعزز هذه المبادرة التزام البنك التجاري بتطوير رأس المال البشري ودعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل لدولة قطر.

أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة «سي بي كيو فاينانس المحدودة»، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وقد أشرف على ترتيب هذا الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو ويوني كريديت وQNB كابيتال وبنك الدوحة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري. وفي إطار تعزيز هذا الإصدار، شارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضا للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية. عقب اختتام اجتماعات المستثمرين، شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار، ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ. وقد تم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625 %، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689 % سنويا. ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي. وعلى الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار. وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الإستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري. وقد شهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من الطراز الرفيع، كان معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 54 %، تلتها أوروبا بنسبة 22، ثم آسيا بنسبة 17 %، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7 % وتتميز قاعدة المستثمرين بالتنوع والتميز، إذ تشمل أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الدخل الثابت، مع طلب قوي من مديري الصناديق والصناديق السيادية، والبنوك والمؤسسات الخليجية. وتعليقا على هذا الإعلان، صرح بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، الخزينة والاستثمارات في البنك التجاري: نعرب عن اعتزازنا بالثقة التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضًا إستراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة».

-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق خدمة مدفوعات الشركات من Visa، وهي حل افتراضي متطور للدفع يهدف إلى إحداث تحوّل في طريقة إدارة الشركات لمدفوعات الموردين والمصاريف. ويُعد البنك التجاري أول بنك في السوق يقدّم هذه الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُمثّل هذا الحل الحصري من البنك التجاري خطوةً متقدمةً في مجال تسهيل مدفوعات الشركات، بحيث يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية من قطاع الأعمال إمكانية سداد المدفوعات للموردين بشكل مباشر عبر استخدام البطاقة، في تجربة تجمع بين السلاسة والتحكم الكامل، ليكون بذلك السبّاق في تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق. وبدوره، يعتمد البنك التجاري بخبرته الطويلة في تقديم حلول الدفع المبتكرة، على تقنية البطاقات الافتراضية المتطورة من خلال خدمة مدفوعات الشركات من Visa لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الشركات. تمنح هذه الخدمة لكل معاملة رقم حساب افتراضي يقلل من مخاطر وقوع عمليات الاحتيال بشكل كبير، ويوفر للفرق المالية تحكماً دقيقاً وغير مسبوق. كما يمكن لهذه الشركات تخصيص شروط الدفع مثل فئات التجار، والقيود الجغرافية، وحدود المبالغ، عبر بوابة رقمية سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة تكاملاً سلساً مع الأنظمة الحالية والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay، مما يلغي الحاجة إلى تعديلات تقنية مكلفة. وتوفر هذه الخدمة مدفوعات فورية قابلة للتتبع، مع معلومات تحويل دقيقة، إضافة إلى لوحات تحكم تعرض بشكل مباشر تحليلات استراتيجية لعمليات الإنفاق وترصد الالتزام بسياسات الشركة. وفي هذا السياق، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري، أصبحت كفاءة إدارة التدفقات النقدية أولوية أساسية للشركات. ومن خلال استبدال الإجراءات اليدوية بالتقنيات الذكية، نتيح للشركات الاستفادة من حلول دفع متطوّرة تساعدهم على توجيه مواردهم بعيداً عن المهام الإدارية والانتقال نحو دعم خطط النمو والتوسع.» إنّ هذه الخدمة متوفرة حالياً للعملاء من قطاع الشركات الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدةً التزام البنك التجاري بتوفير أدوات مالية مبتكرة تدعم جاهزية الأعمال للمستقبل. ويمكن تفعيل الخدمة بسهولة عبر التواصل مع مدير العلاقات.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، عن اختتام النسخة الثالثة من برنامج المستثمرين الصغار بنجاح، بالتزامن مع انتهاء برنامج التدريب الصيفي الخاص به. يُعتبر البنك التجاري من الجهات الرائدة في القطاع المالي. إذ لطالما كان من الداعمين الرئيسيين لتمكين الأفراد ماليًا، وقد تجلّى هذا الالتزام من خلال برنامج «المصرفيون الأشبال»، الذي أثار اهتمام الطلاب المهتمين باستكشاف فرص الاستثمار واستراتيجيات تنمية الثروة. وتلبيةً لهذه الحاجة، أطلق البنك التجاري برنامج «المستثمرون الصغار» بهدف تمكين الجيل القطري الصاعد من اكتساب معرفة مصرفية عملية، وخبرة مباشرة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاطلاع عن قرب على سيناريوهات واقعية في عالم الاستثمار. ومنذ إطلاق البرنامج، عقد البنك سلسلة من الجلسات التدريبية التي شملت الأسواق المحلية والدولية، ثم وسّع آفاق هذه المبادرة لتشمل مشاركة جهات خارجية مثل بورصة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الجامعات المحلية. وفي إطار هذه المبادرة، اختُتم مؤخرًا برنامج التدريب الصيفي بحفل تخرّج مميز حضره المشاركون الصغار وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من موظفي البنك التجاري من مختلف الإدارات. وجاء الحفل تكريمًا لجهود الشباب خلال فترة تدريبهم العملي، واحتفاءً بإكمالهم رحلة تعليمية شاملة اكتسبوا من خلالها خبرات حقيقية في بيئة العمل المصرفي. وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نؤكد على التزامنا الدائم بتمكين الجيل القادم من خلال توفير التثقيف المالي اللازم. ويُشكل هذا اليوم محطة مهمة نحتفل فيها باختتام النسخة الثالثة من برنامج المستثمرين الصغار، إلى جانب انتهاء برنامج التدريب الصيفي. لقد أثبت المشاركون من خلال التزامهم وشغفهم أن مستقبل القطاع المالي في أيدٍ واعدة ومتمكنة. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أولياء الأمور والمشرفين والمدرّبين وخبراء الجامعات وموظفي البنك، الذين ساهموا بدعمهم وتوجيههم في نجاح هذا البرنامج. « صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلا: «تُعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في إطار استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث نواصل التزامنا بتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامتها وتطويرها. ويُشرّفنا أن ندعم المشاركين في مسيرتهم نحو تعزيز الثقة والتمكين المالي. وقد جسّد حفل التخرج هذا محطة مميزة تبرز نجاح شبكة خريجينا المتنامية في قطر، وتؤكد حرصنا الدائم على تنمية القدرات ورعاية الكفاءات.» من جهتها، صرّحت ريهام صبري ذوابة، مساعد مدير عام أول، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، قائلةً:»يؤمن البنك التجاري بدوره الفاعل في الدفع بعجلة التغيير الإيجابي، سواء من خلال الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية أو عبر الاستثمار في الجيل القادم من القادة الماليين. وقد نجح برنامج «المستثمرون الصغار» في نقل المفاهيم المصرفية من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، ومنح المشاركين نظرة شاملة حول عالم الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. «

عقد البنك التجاري، شراكةً نوعية جديدة مع شركة DHL Express لإطلاق عرض الشحن المستدام الذي تقدّمه GoGreen Plus، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لمنح حاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري خيارات شحن سهلة وفعّالة، وتمكينهم من إحداث أثر إيجابي على البيئة. يُتيح هذا البرنامج لحاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري إرسال الطرود التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام أو أقل مقابل ريال قطري واحد، وذلك عبر نقاط خدمات شركة DHL المتاحة في كافة أنحاء دولة قطر، ممّا يضمن توفير تكاليف معقولة والالتزام بالمسؤوليّة البيئيّة في آنٍ واحد. تسري هذه المبادرة من تاريخ 3 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2025. يستند هذا العرض إلى برنامج GoGreen Plus التابع لشركة DHL، والذي يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة الناجمة عن الخدمات اللوجستيّة العالميّة من خلال اعتماد وقود الطيران المستدام للشحنات الدوليّة المجدولة. تمثّل شراكة البنك التجاري مع شركة DHL Express خطوة محوريّة نحو تعزيز خدمات التجزئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالميّة، وتحقيق فوائد ملموسة للعملاء بصفة يوميّة. وفي ظل تزايد أهميّة الاستدامة وتأثيرها على خيارات المستهلكين، تستجيب هذه الشراكة لمتطلّبات الوقت الراهن من خلال الدمج بين حلول الشحن الملائمة والالتزام بالحفاظ على البيئة. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية مع شركة DHL Express التزام البنك التجاري الكامل بتمكين حاملي بطاقات البنك ودعم الجهود العالميّة لتحقيق مبادئ الاستدامة. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز خيارات المستهلكين الواعية والمسؤولة مع الارتقاء بتجاربهم اليوميّة من خلال منحهم مكافآت قيّمة». ومن جانبه، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن تفاؤله قائلاً: «نفتخر بالعمل مع البنك التجاري لإطلاق هذه المبادرة الفاعلة، إذ لطالما التزمت شركة DHL بالإجراءات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونيّة وتعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ومن خلال توفير خدمة شحن صديقة للبيئة مقابل ريال قطري واحد فقط، لا يقتصر عملنا على تيسير تبنّي ممارسات الاستدامة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز أهميّة التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر ملموس على الصعيد العالمي». في ظلّ سعي دولة قطر المستمر لنشر وتعزيز الوعي البيئي، يُشكّل عرض الشحن المستدام GoGreen Plus خطوة نوعية في إعادة تشكيل تفاعل العملاء مع مفاهيم الاستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به، مؤكداً أن الابتكار، والمسؤولية، وتركيز الخدمات على احتياجات العملاء، تمثّل ركائز أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقّع البنك التجاري، شراكة استراتيجية جديدة مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع. أُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك في الدوحة. تُتيح هذه الشراكة للبنك التجاري الانضمام إلى قائمة شركاء التدريب المعتمدين لدى معهد إدارة المشاريع (PMI)، ما يشكل خطوة استراتيجية ومهمة لتعزيز برامج بناء القدرات داخل البنك. وستُسهم هذه الخطوة أيضًا في دمج شهادات وعضويات معهد إدارة المشاريع PMI ضمن مسارات التطوير المهني، مستفيدة من خبرات المعهد وموارده المتخصصة لتحسين أداء إدارة البرامج والمشاريع على المستوى المؤسسي. كما توفر هذه الشراكة فرصًا حصرية للوصول إلى معارف متقدمة، وأدوات مهنية متطورة، وشبكات تواصل احترافية، مما ينعكس إيجابًا على تطوير مهارات وخبرات العاملين في مجال إدارة المشاريع، ويدعم تطلعاتهم للنمو المهني في قطاع مالي يتسم بالديناميكية والتنافسية. عُقد اللقاء الرسمي بين ممثلي البنك التجاري ووفد القيادة الإقليمية لمعهد(PMI)، معهد إدارة المشاريع بحضور كل من: المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني الشاذلي، وسيما قافيتي، رئيسة الشراكات، ورودولف خوري، رئيس الأسواق. وحضر من جانب البنك التجاري كل من المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، ستيڤن موس، المدير العام التنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية، خليفة الريس، ورئيس تطوير القوى الوطنية، محمد الحمادي، وعلي التاجر، قائد مشاريع ومدرب معتمد ATP. جاءت هذه الشراكة أيضًا بهدف تعزيز تبادل أفضل الممارسات وصياغة تقارير ميدانية ومنشورات مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون المعرفي بين الطرفين. كما ستوفر فرصًا للبنك التجاري لإبراز مكانته الريادية في الفعاليات الإقليمية والعالمية لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، مع استكشاف إمكانيات مشاركة المعهد في مبادرات البنك المختلفة. في هذا السياق، أعرب ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: «يحرص البنك التجاري على وضع معايير جديدة في مجال التطوير المهني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتحقيق تأثير استراتيجي ملموس. ووفقًا لرؤيتنا، نفخر بشراكتنا مع معهد إدارة المشاريع، الرائد عالميًا في تطوير مهنة إدارة المشاريع منذ عام 1969. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بالتميز والابتكار، حيث نسعى لتزويد فرق العمل لدينا بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح التشغيلي المطلوب.» وفي كلمة له، علّق هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمعهد إدارة المشاريع PMI، على هذه الشراكة وقال: «بصفته أول بنك يحصل على اعتماد شريك تدريب معتمد من PMI، يُظهر البنك التجاري التزامًا راسخًا بتطوير القدرات المهنية في القطاع المالي، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. إن تعزيز شراكتنا مع البنك التجاري يثني على رؤيتنا المشتركة في تمكين الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء المؤسسي من خلال تبني أفضل ممارسات إدارة المشاريع على المستوى العالمي، مما يسهم في تحقيق أثر مؤسسي واسع ومستدام.» تلعب هذه الشراكة دورًا فاعلًا في تحقيق فوائد استراتيجية من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المهنية والتنفيذ الفعّال للمشاريع والمحافظ الاستثمارية.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته في عمليّة إصدار حقوق الأولويّة للبنك العربي المتحد من خلال الاكتتاب بـ409.73 مليون سهم جديد في البنك بقيمة درهم إماراتي واحد للسهم الواحد. ووفق بيان البنك لبورصة قطر امس، فقد انتهت عملية إصدار حقوق الأولويّة للبنك العربي المتحد بتاريخ 29 يوليو 2025. وأوضح «التجاري» أنه إلحاقاً بعمليّة إصدار حقوق الأولويّة للاكتتاب في الأسهم في البنك العربي المتحد، فإن حصته في البنك العربي المتحد أصبحت تبلغ 39.91%. وحقق «التجاري» أرباحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.26 مليار ريال، مقارنة بـ1.57 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024.

أعلن البنك التجاري عن تعيين ستيفن موس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة من نمو البنك وتطوره. يمتلك موس خبرة مصرفية دولية تفوق الثلاثين عامًا، شملت أدوارًا قيادية وإشرافية وتنفيذية، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة في السنوات العشر الماضية، في أسواق رئيسية تشهد نموًا متسارعًا في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بالرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، ستيفن موس. إن خبرته العالمية، وقيادته المتميزة في هذا المجال، تجعل منه الشخص الأمثل لقيادة البنك التجاري في رحلة نموه المقبلة.» وبدوره، أعرب ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن سعادته قائلاً: «إنّ الانضمام إلى مؤسسة طموحة تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة للنمو، كالبنك التجاري والذي يعمل في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة حيوية وديناميكية، يمثّل فرصة فريدة لتعزيز أهداف البنك الاستراتيجية وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومستثمرينا وزملائنا على حد سواء.» جاء تعيين ستيفن موس بعد عملیة بحث شاملة على مستوى عالمي لاختيار قائد تنفيذي يتمتع بكفاءة عالية. ويُعد موس محاسبًا معتمدًا، انطلق في مسيرته المهنية من شركة برايس ووترهاوس والتي أصبحت تُعرف اليوم بشركة برايس ووترهاوس كوبرز(PwC)، قبل أن ينضم إلى بنك HSBC حيث شغل خلال ثلاثة وثلاثين عاماً مجموعة من المناصب القيادية الرفيعة في قارات آسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.