إعتمد البنك الدولي التقرير الاحصائي السنوي لعام 2014 الذي يبين تفصلياً الترتيب الخاص لبلدان المنظومة الاقتصادية الدولية البالغ عددها 189 بلداً. أظهرت المؤشرات الإحصائية متانة الإقتصاد القطري، رغم الهزة المالية العنيفة التي ضربت الإقتصاد العالمي بعنف خلال السنوات الخمسة الماضية. باستعراض المؤشرات المختلفة التي تسهم في تصنيف الدول وإحتلالها لمراكز معينة، يتبين إحراز قطر للمركز رقم 48، ما يعني أنها تتقدم 141 بلداً من إجمالي 189 دولة يناقش التقرير أوضاعها الإقتصادية بشفافية. وأظهر الترتيب الجديد تحسناً في بعض المؤشرات الحيوية وهي بالتحديد التجارة البينية العابرة للحدود وفرض الالتزام بتنفيذ العقود. وحصلت "الشرق" على نسخة من التقرير السنوي الصادر مؤخراً من البنك الدولي الذي تعتبره الحكومات ووزارات المالية والمصارف والمؤسسات الإقراضية بمثابة شهادة حسن سير وسلوك عالية المصداقية عند توصيف الوضعية العامة لإقتصاديات الدول، ففي جوانب الإصلاح الإقتصادي حصلت دولة قطر على تقييم إيجابي في 4 مؤشرات رئيسة خلال الاعوام الثلاثة الماضية فأظهرت جديتها ونالت إستحسان خبراء إقتصاد هذه المؤسسة العالمية المرموقة. يقدم تقرير البنك الدولي إستعراضاً مفصلاً للتحسينات التي طرأت علي بيئة الإعمال في قطر. وهنا يدرج التقرير تحديث أنظمة معلومات الإئتمان في قطر كأول وأهم الخطوات التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فمع البدء في توزيع البيانات التاريخية، وإلغاء الحكومة القطرية لقاعدة المعلومات الخاصة بالحد الادني للقدرات المالية المؤهلة للحصول على قروض، إنتعشت دورة الاعمال. في العام 2012 تمكنت قطر، بحسب هذا التقرير الدولي، من جعل البدء في إجراءت مباشرة النشاطات التجارية أسهل كنتيجة لدمج إجراءات إستخراج السجل التجاري والتسجيل تحت سقف مُوّحد في الغرفة التجارية والصناعية. أما في العام 2013 فقد تمكنت الحكومة القطرية من خفض الوقت المخصص للتصدير والتوريد وذلك بادخال نظام تطبيقي يعمل اليكترونيا، وربطه بالشبكة العنكبوتية مما سهل تقديم الاقرارات الجمركية للتخليص في ميناء الدوحة .وبحلول عام 2014، ألغت قطر بعض المطلوبات السابقة التي كان يتعين على المؤسسات التجارية والشركات، وبخاصة الاجنبية منها، إبرازها عند تسديد ضريبة الدخل . وفي معرض تعليق بروفسور الاقتصاد الدولي، لاري والاس ، المتخصص في إقتصاديات الأسواق النامية علي إستفسارات "الشرق"، ذكر ان ذات البيانات الاحصائية إذا تمت دراستها تحليليا لتحسس ترتيب الاقتصاد القطري ضمن منظومة إقتصاديات أقليم الشرق الاوسط ، أو البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبيك ) أو بلدان قارة آسيا ، أو كعضو ضمن بلدان الدخل ، فان النتيجة ستكون مشرفة للغاية في جانب ما تمكنت قطر من تحقيقه خلال عمرها التنموي القصير نسبيا .

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على مشروعي "التمويل الطارئ" بقيمة 75 مليون دولار لمساعدة مدغشقر على تأمين أمنها الغذائي، ومساعدة للمتضرّرين من الجفاف ومن غزو الجراد، والذين يبلغ عددهم 13 مليون نسمة. ويتمثّل المشروع الأوّل في قرض بقيمة 65 مليون دولار وسيخصّص للمناطق المتضرّرة من غزو الجراد ومن الجفاف. أّمّا المشروع الثاني، فهو عبارة عن "مساعدة طارئة تقدّر بـ 10 مليون دولار تسند في إطار تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التغذية. كما تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية لـ 687 ألف ساكن إضافي ضمن الفئة الضعيفة من السكان (النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سنّ الخامسة)، طبقا لما أفاد به البيان.

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن برنامج بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس، في إعقاب تبنيها دستورا جديدا في أواخر يناير الماضي. وجاء الإعلان في ختام زيارة بثلاثة أيام، أدتها إلى تونس أنجر أندرسن، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البنك في بيان، إن أندرس أجرت خلال الزيارة "مشاورات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد". وأضاف، أن أندرسن صرحت عقب اجتماعها مع مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة.. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة". وأوضح البنك "يشمل التمويل المقرر لعام 2014 تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين". وقال "سيوازي مستوى الدعم، أداءَ البرنامج خلال هذا العام من الانتقال الديمقراطي". وتابع "سيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية".

قال البنك الدولي إن العالم يفقد أو يهدر ما يتراوح بين 25 % و33% من نحو 4 مليارات طن متري من الغذاء المنتج سنويا للاستهلاك الآدمي، استنادا إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ومعهد الموارد العالمية. وذكر البنك في تقرير، مساء أمس الخميس، أن في المناطق التي يتفشى فيها نقص التغذية مثل إفريقيا وجنوب آسيا، يعادل هذا الفاقد المذهل 400 إلى 500 سعر حراري للفرد يوميا وما يصل إلى 1520 سعرا حراريا في العالم المتقدم. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم في بيان: "مقدار الغذاء الذي يفقد أو يهدر على مستوى العالم يبعث على الشعور بالخزي.. فملايين من الناس في أنحاء العالم يخلدون إلى النوم كل ليلة وهم جوعى، ومع ذلك فإن ملايين الأطنان من الغذاء ينتهي بها المطاف في صناديق القمامة أو تفسد في الطريق إلى الأسواق، يجب علينا معالجة هذه المشكلة في كل بلد من أجل تحسين الأمن الغذائي وإنهاء الفقر". وذكر التقرير أن الحبوب تمثل أكثر من نصف جميع المواد الغذائية التي تتعرض للفقدان أو الهدر، 53٪، من خلال المحتوى من السعرات الحرارية، ومن حيث الوزن، الفواكه والخضروات تمثل 44٪، أكبر حصة يتم فقدانها أو هدرها من الأغذية عالميا. وقال إن معظم الخسائر والهدر يحدث في الاستهلاك "35٪"، والإنتاج "24٪"، والمناولة والتخزين و"24٪" خلال مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وذكر التقرير أن نحو 56٪ من إجمالي عمليات الفقدان والهدر للمواد الغذائية يحدث في دول العالم المتقدم، و44٪ في المناطق النامية.

أعرب البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن استعداده لمساعدة لبنان للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين بعدما تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين على الأراضي اللبنانية 934 ألفا. وأبلغ المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج رئيس الحكومة تمام سلام خلال لقاء في السراي الحكومي في بيروت، باستعداد البنك الدولي "لمساندة لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والإجتماعية وخصوصا في موضوع دعم مجهود لبنان في التعامل مع تدفق الللاجئين السوريين ودعم المواطنيين اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من ضغط اقتصادي واجتماعي جراء هذا التدفق". وأشار بلحاج، إلى حوار مفتوح في هذا المجال مؤكدا أن البنك الدولي سيكون مع لبنان على كل المستويات. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس الخميس، أن مجموعة الدعم الدولي للبنان ستنعقد في 5 مارس في باريس، بهدف تأمين دعم الدعم من أجل تأمين للبنان بوجه تداعيات الأزمة السورية عليه.

قال المعهد التونسي للإحصاء إن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية سنة 2013 بنحو 2.6% مقابل 3.6% خلال سنة 2012. وبحسب إحصائيات أصدرها المعهد، أمس الخميس، فإن نسبة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي قدرت بحوالي 2.3%. وتقول الوثيقة الصادرة عن المعهد إن قطاع الفلاحة سجل نسبة نمو سلبية بنحو 4.1-% وقطاع الصناعات المعملية 3% وغير معملية 1.7-% وقطاع الخدمات المسوقة 4.3% والخدمات غير المسوقة 5.8%. وتوضح الوثيقة أن نسبة النمو بلغت خلال الربع الأول 2.7% والربع الثاني 3% والربعين الثالث والرابع 2.3%. ويرى البنك الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس خلال السنوات الثلاث أقل بكثير من إمكانات البلاد. ودعا البنك السلطات التونسية تونس لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. وخفضت الحكومة التونسية مستوى توقعاتها حول نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي لتصل إلى 3.6% بعد أن كانت تخطط لتحقيق 4.5%.

أكد البنك الدولي استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسي الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسي على الخطوة التي خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، الخميس الماضي، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" قبل أن يصادق يوم الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولي في بيانه، أن "الدستور الجديد، الذي يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسي وللاستمرار في العملية الإصلاحية التي ستضمن أن التنمية في تونس تشمل الجميع ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التي ترسي أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة و عدالة". وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.

قال مسئولون في ميانمار، اليوم الإثنين، إن البنك الدولي وافق على منح ميانمار حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار. جاء ذلك قبل المحادثات المقررة صباح اليوم بين رئيس ميانمار الإصلاحي ثين سين ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. يذكر أن كيم يقوم بأول زيارة له لميانمار حيث يلتقي الرئيس سين في ناي بيتاو. ويطبق رئيس ميانمار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة منذ وصوله إلى السلطة في مارس 2011. وأدت هذه الإصلاحات إلى رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ميانمار. ولدى زيارته لأحد المراكز الطبية في يانجون قال كيم، أمس الأحد "برنامجنا البالغة قيمته ملياري دولار سيدعم خطط الحكومة لتوفير رعاية صحية عالمية لمواطنيها ويساعد في توفير الكهرباء لكل سكان البلاد بحلول 2030". وأضاف أن "توفير الكهرباء في دولة مثل ميانمار يمكن أن يساعد في تحول المجتمع حيث يستطيع التلاميذ المذاكرة أثناء الليل وتظل المتاجر مفتوحة لفترات أطول وكذلك ستتوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة في العيادات الطبية".

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، مساعدة عاجلة لإفريقيا الوسطى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف الاستجابة للأزمة الإنسانية في هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف الطائفية. وهذه المساعدة التي تأتي خصوصا لتوفير العناية الطبية والأغذية إلى السكان وإعادة عمل "الأجهزة الحكومية الأساسية"، ستدفع خلال العام 2014 "وفقا لتحسن ظروف السلم والأمن"، كما أوضح البنك الدولي في بيان. ويأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه لتسلم الرئيسة الانتقالية لإفريقيا الوسطى كاثرين سمبا بنزا مهماتها، وبعد بضعة أيام على التزام الدول المانحة الإثنين تخصيص 496 مليون دولار لمساعدة إفريقيا الوسطى. وبحسب المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا، فإن هدف المساعدة سيكون خصوصا تفادي "انتشار الأمراض" في صفوف النازحين الذين بلغ عددهم المليون منذ الإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي وبداية أعمال العنف في مارس 2013.

أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع للمحافظة على التنوع الحيوي في موريتانيا. وأوضح مصدر بالوزارة، أن وزير البيئة والتنمية المستديمة الموريتاني أمدي كامرا استقبل بعثة من البنك الدولي برئاسة ممثله المقيم في موريتانيا مختار تيام وبحث معها المشروع الخاص بالتسيير المستديم للتنوع البيولوجي والسبل الكفيلة لبدء المشروع البالغة كلفته خمسة ملايين دولار على مدى أربع سنوات مع التركيز على تطوير زراعة واستغلال الصمغ العربي في موريتانيا.

أعلن البنك الدولي، عن تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي، قد ينمو بنسبة 3.2% هذا العام، بالمقارنة مع 2.4% عام 2013، مع استعادة النمو في الدول النامية وتحول الاقتصادات عالية الدخل إلى الأفضل. وقال البنك في تقريره نصف السنوي، إن أفق النمو رغم ذلك لا تزال قابلة للتأثر بتراجع النمو في الولايات المتحدة.. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن النمو في الدول النامية يقوى بفضل الوتيرة السريعة للنمو في الاقتصادات عالية الدخل والنمو القوي المستمر في الصين. لكن التقرير أوضح، أن أفق النمو العالمي سوف تكون حساسة إزاء أي رياح معاكسة تصدر عن متوسط أسعار الفائدة العالمي المتزايد، والتقلب المحتمل في تدفقات رأس المال، في حين بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض عمليات التيسير النقدي الشامل. وتوقع أن يسجل النمو في الدول النامية ارتفاعا من 4.8 % عام 2013 إلى 5.3% للعام الجاري وهي نسبة أبطأ من المتوقع. وبالنسبة للاقتصادات عالية الدخل، قال التقرير إن تأثر النمو بالتدعيم المالي وتراجع الشكوك السياسية يساعدان على دفع النمو الاقتصادي من 1.3 % عام 2013 إلى 2.2 % للعام الجاري. ومن بين هذه الاقتصادات، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة الانتعاش الأكبر بنمو نسبته 2.7 % للعام الحالي بعد زيادة لـ10 أرباع سنوية أما منطقة اليورو فبعد عامين من الركود من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.1% في العام الجاري.

أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المصريين، والمعبرة عن التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة للأسعار بنفس الشهر بالعام الأسبق، إلى نمو المؤشر بنسبة 12.5 %، وهو المؤشر الذي يعبر عن التغير في نحو 479 مجموعة سلعية وخدمية. وتشير نسب الارتفاع، داخل المجموعات الرئيسية لاستهلاك المصريين خلال ديسمبر، إلى ارتفاع مجموعة الطعام والشراب بنمو 18% والوجبات الجاهزة بنمو 27%، وخدمات الثقافة والترفيه بحوالي 17 %. بالإضافة إلى الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة، بنمو 14 %، والنقل والمواصلات 9 %، والرعاية الصحية بحوالي 8 %. وداخل مجموعة الغذاء، كانت نسبة نمو أسعار البيض 48 % والمياه الغازية 30% ،والدواجن 28 % والأسماك 28 % والجبن 26 % والخضروات 25 % والأرز 25 %، والتوابل والبهارات 18 % . وأشارت بيانات البنك الدولي إلى انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 7 %، والحبوب بتراجع 9 % والدهون والزيوت بانخفاض 8 %. والمشروبات بتراجع 10 %، وامتد الانخفاض إلى أسعار الأسمدة بتراجع 17 % والمعادن الأساسية بتراجع 8 %، والمنتجات المعدنية بانخفاض 17 % والأخشاب بتراجع 6 % ، والمواد الأولية بتراجع 6 % . وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء خلال العام الماضي ، قد أشار إلى تراجع أسعار الزيوت النباتية بحوالي 14 % ، والسكر بتراجع حوالي 18 % وذلك بسبب زيادة إنتاج البرازيل من قصب السكر.

قال مصدر بالبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن المغرب بصدد تلقي أربعة مليارات دولار قروضا من البنك الدولي بين عامي 2014 و2017 وذلك في إطار اتفاق يقدم بموجبه البنك مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع. كان المغرب حصل على 600 مليون دولار سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك للفترة بين 2011 و2013 لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي المقدم من البنك.

منح البنك الدولي، اليوم الإثنين، المغرب قرضا لدعم سياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة "حكامة" بقيمة 200 مليون دولار. وقع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض عن الجانب المغربي، "بوسعيد محمد" وزير الاقتصاد والمالية، فيما وقعها عن البنك الدولي السيد "سايمون جراي" المدير القطري للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك. ويهدف القرض، إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة، التي أقرها الدستور المغربي الجديد.

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم من أن شلل الميزانية في الولايات المتحدة الذي أدى إلى شلل جزئي في أنشطة الحكومة الفيدرالية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بدول الجنوب. وقال كيم، في كلمة ألقاها في واشنطن الليلة الماضية، إن الشكوك المالية في الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة، موضحا أن هذه الشكوك مع وجود مظاهر هشاشة أخرى في الاقتصاد العالمي يمكن أن تلحق أضرارا خطيرة بالأسواق الناشئة والنامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، معربا عن أمله في أن يتمكن الزعماء السياسيون من سرعة حل هذه المسائل. ومع تعذر التوصل إلى اتفاق على الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين اضطرت الدولة الفيدرالية إلى إغلاق أجهزتها غير الأساسية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في بطالة تقنية. ويتعين على الفريقين الاتفاق قبل منتصف أكتوبر الجاري على رفع الحد القانوني للدين العام لتجنيب البلد التخلف عن السداد.

قال البنك الدولي، اليوم السبت، إنه رفع حزمة المساعدات المالية إلى نحو مليار دولار للمساهمة في جهود الإغاثة وإعادة البناء في المناطق التي دمرها الإعصار بوسط الفلبين، مع استمرار تصاعد عدد القتلى وآثار الدمار بعد أكثر من أسبوعين من العاصفة. وأضاف البنك، إنه عرض تقديم 480 مليون دولار زيادة على قرض عاجل بقيمة 500 مليون دولار تعهد بتقديمه في وقت سابق للفلبين، على أن تستخدم المبالغ الإضافية في إعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية الحيوية مثل المياه والطرق الريفية والمدارس والوحدات العلاجية. وبدأت الحكومة، في وضع خطة لإعادة إعمار ما دمره الإعصار تحتاج إلى دعم الكونجرس والقطاع الخاص والمانحين، في حملة ستحدد على الأرجح صورة الفترة الرئاسية للرئيس بنينو أكينو، الذي يواجه أصعب مهمة لإعادة البناء في المنطقة منذ أمواج المد العاتية "تسونامي" التي شهدتها آسيا عام 2004. وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، اليوم، إن عدد قتلى الإعصار، هاينان، ارتفع من 5209 إلى 5235 ومازال أكثر من 1600 شخص في عداد المفقودين مع تشريد أكثر من 4 ملايين آخرين. وإلى جانب البنك الدولي، تعهد بنك التنمية الآسيوي أيضا بتقديم 523 مليون دولار في صورة قروض ومنح للفلبين كما تعهدت حكومات أجنبية ووكالات إغاثة دولية بتقديم نحو 344 مليون دولار مساعدات مالية ومواد إغاثة.

قالوزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع قروضا منالبنك الدوليوصندوق النقد الدوليقيمتها الإجمالية 750 مليون دولار هذا العام، وإن بلاده تنوي إصدار صكوك بنحو 600 مليون دولار أوائل العام القادم لتلبية حاجات تمويلية. وقال الوزيرإلياس الفخفاخ، إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 انخفاضا من توقعات سابقة كانت تبلغ 7.4%. وقال إن النمو بلغ 3% في الأشهر التسعة الأولى من العام.