أشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بانضمام الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرين إلى أن هذه التشريعات من شأنها تعزيز الشفافية في البورصة ووضع جملة من الأدوات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة لدي المستثمرين، وتساهم في إرساء قواعد تعمل على خلق الظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل وجود سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، وتجنبها مخاطر التذبذبات الكبيرة، ويساهم في خلق صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق ويجنب القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين مخاطر الشائعات، خصوصا أن الشفافية والإفصاح في السوق يمكنان المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وتبعدهم عن مخاطر الشائعات، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى جمهور المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التعاملات ويرفع من مستوى السيولة في البورصة. وشدد هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال على أن تطوير التشريعات وتحديثها بما يتناسب مع الوضع الجديد للبورصة بعد تصنيفها سوقا ناشئة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على التعاملات في السوق القطري بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الخطوات تؤكد جدية الجهات الإشرافية في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية والحوكمة، وهذه أمور مطلوبة لسوق تعتبر محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات ليس على المستوى المحلي بل على المستوي الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن كثيرا من المؤسسات والمستثمرين يتجنبون الاستثمار في الأسواق التي تفتقد للشفافية، آملين أن تساهم هذه الخطوات في تشجيع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق، خصوصا أن الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر هي شركات ذات قيمة وأصول قوية ومستقرة، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق القطري يعتبر استثمارا آمنا ويحقق عوائد كبيرة، وهي أمور تشجع المستثمرين، لافتين إلى أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذبا للاستثمارات، وبالتالي فإن تطوير التشريعات التي تحكم التعاملات في البورصة وتحديثها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتطوير الأدوات التنظيمية والارتقاء بمتطلبات الإفصاح حسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، يمثل إضافة نوعية للبورصة ولتحولها لسوق عالمية.. تعزيز الثقة في السوق المالي في البداية، أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لتشريعات جديدة جاء في الوقت المناسب ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وللبورصة بشكل خاص، مشيراً إلى تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن تصنيف بورصة قطر كسوق ناشئة جاء نتيجة لثقة الأسواق المالية العالمية في قطر واقتصادها الذي يعتبر من أهم الاقتصادات ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى ثقة هذه الأسواق في أن قطر دولة مؤسسات وقانون، وهذا ما يمثل ضمانة للمستثمرين ويجعلهم يطمئنون على استثماراتهم، وبالتالي فإن تطوير وتحديث التشريعات ضروري لتعزيز هذه الثقة. وأضاف الخلف أن دولة بفضل قيادتها الرشيدة وبنائها لدولة مؤسسات تحظى بثقة العالم أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها الهيئة تأتي ضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات المهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء البورصة القطرية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، مثل رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر من 25 % إلى 49 % والسماح لهم تملك نسبة تزيد على هذه النسبة، بموافقة مجلس الوزراء ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وغيرها من الخطوات التي تمثل نقلة نوعية لبورصة قطر وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية. وأوضح الخلف أن وجود هذا النوع من الشفافية من خلال الإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 % فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، يصب في مصلحة السوق والمساهمين، ويتيح بناء قرارات استثمارية وفقا لمعطيات علمية وليس بناء على الشائعات التي تعتبر مدمرة للأسواق المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوات وغيرها من شأنها تعزيز جاذبية البورصة للاستثمارات، وتمنح الثقة لدى جمهور المتعاملين. وقال الخلف إن قطر تتميز بتفعيل القوانين والتشريعات وضمان مواكبتها للقوانين والتشريعات العالمية، وهذا ما أعطانا ميزة تنافسية، وعزز الثقة في اقتصادنا وسوقنا المالي، الذي أصبح محط أنظار المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وبالتالي فإن هذه الخطوات من شأنها تشجيع دخول رأس المال الأجنبي وضخ المزيد من السيولة في السوق، معتبرا أن هذه التطورات تحتاج لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الشركات وإدراجها في البورصة لتنويع الاستثمارات وخلق المزيد من الأوعية الاستثمارية، خصوصا أن سوقنا بحاجة لمزيد من الشركات في قطاعات الصناعة والطاقة والمقاولات والأغذية حيث إن طرح هذا النوع من الشركات من شأنه تحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي ويسمح باستقطاب البورصة لمزيد من المستثمرين والسيولة تفعيل دور مجالس الإدارات من جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي إن قرار هيئة الأسواق المالية بإصدار حزمة جديدة من التشريعات سيساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح بالسوق المالي، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات وتطويرها مهم لتعزيز ثقة المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد تصنيف البورصة لسوق ناشئة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على التعاملات والشفافية في السوق المالي.. ولفت العمادي إلى أن المحدد الرئيسي لأداء البورصة هو نتائج وأداء الشركات المساهمة، وهذا ما يجب الانتباه له، لافتا إلى أن نتائج أعمال بعض الشركات لا تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري، وما تتميز به هذه الشركات من ميزات تنافسية، لافتا إلى أن بعض الشركات رأس مالها وموجوداتها بمئات المليارات بينما تحقق أرباح بالملايين، وهذا ما يجب أن تنتبه له مجالس الإدارات، حيث يجب تفعيل دور هذه المجالس وضخ دماء جديدة بها. وأضاف العمادي أن الجهات الإشرافية يجب أن تضع سقوفا لأرباح الشركات المساهمة تتناسب مع حجم أعمال هذه الشركات ويحاسب عليها أعضاء مجالس الإدارات، لافتا إلى أن المطلوب من مجالس الإدارات وهو تعزيز ربحية الشركات وتعزيز عوائد المساهمين، وفي حالة عدم تمكنهم من الوفاء بهذه المتطلبات يجب على أعضاء هذه المجالس ترك المجال لمجالس إدارات جديدة، خاصة من الشباب، مشددا على أن الشباب القطري أصبح لديه الكفاءة والخبرة لإدارة هذه الشركات وتحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي والارتقاء بأداء الشركات القطرية ورفع من ربحيتها وقدرتها التنافسية، منبها إلى أن المعيار الذي يجب وضعه في الأولوية هو تحقيق المصالح العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة. ولفت العمادي إلى أن دولة قطر سباقة في تفعيل وتطبيق القوانين، وهذا ما جعل السوق القطري من الأسواق الجاذبة بفضل اطمئنان المستثمرين على استثماراتهم، وبالتالي فإن الخطوات والقرارات الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية تعزز هذا الاتجاه، وبكل تأكيد ستنعكس إيجابيا على جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية. منظومة متكاملة للارتقاء بالبورصة أما رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر، فقد أكد على أن التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية مهمة وضرورية وستساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار بالبورصة سواء منها المتعلق بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين، أو المتعلقة بقواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، لافتا إلى أن منظومة القوانين والتشريعات ومدى تطبيقها تعتبر أولوية لدى المستثمرين لأنها تمثل ضمانة وطمأنة لهؤلاء المستثمرين، وتجعلهم قادرين على تجنب أية إشكالات، كما أنها تعتبر صمام أمان للبورصة، وتجنبها مخاطر الانزلاقات، وتجعل المستثمر أيا كان يتعامل مع السوق بشكل موضوعي وبناء على معطيات فنية واضحة وسليمة. واعتبر الخاطر أن بناء منظومة متكاملة بما فيها الجانب التشريعي والقانوني يسهل دخول المستثمرين وتعاملاتهم ويجنب السوق المالي الإشكالات والمخاطر، ويتيح للسوق الحركة بشكل طبيعي وسليم، خصوصا أن أهم شيء بالنسبة للمستثمر هو وضوح الرؤية، خصوصا أن السوق التي لا توجد بها هذه المنظومة المتكاملة تعتبر سوقا طاردة للاستثمارات، لافتا إلى أنه من خلال وجود هذه القوانين والتشريعات يجعل مديري الحقائب يقدمون بورصة قطر للجان السياسات التي تقرر الاستثمار في أية سوق كسوق آمنة وجاذبة للاستثمارات، وهذا ما سيعزز تدفق الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن هذه القوانين والتشريعات تمكن جمهور المتعاملين خاصة صغار المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية وتجميع مراكزهم المالية بناء على معطيات اقتصادية وفنية واضحة بعيدا عن الأشعات ومخاطرها، لافتا إلى أن بورصة قطر بدخولها رسميا لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءا من منظومة السوق العالمي، وبالتالي فإن تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة الأسواق العالمية مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر، خصوصا أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها خاصة في دولة قطر، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. وهذه التشريعات والقوانين تخدم جذب المزيد من هؤلاء المستثمرين وتصب في جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتين، مشددا على أن هذه الخطوات من شأنها متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 13544 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 459.6 مليون ريال ونفذت 5186 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات.وتم التداول على 42 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال هذه الفترة تميز بالايجابية حيث حقق عدة ارتفاعات، وأعرب أن كل المؤشرات الاقتصادية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين. وأشار المستثمر سعيد الصيفي إلى أن السوق شهد تحركات ايجابية نتيجة توفر عدة معطيات من بينها تحسن أداء الأسواق المالية العالمية اضافة إلى نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث حيث كان غالبيتها جيدة مما ساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في سوق الأسهم. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 7.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 632 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة،وعملية البيع 407.5 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70% مقابل 77% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 22% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 117.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 43.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 85.7 مليون ريال وقطاع التأمين 8.1 مليون ريال وقطاع العقارات 170.2 مليون ريال ،وقطاع الاتصالات 9.9 مليون ريال وقطاع النقل 24.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 230.2 مليون ريال والبيع 277.3 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 90.8 مليون ريال والبيع 80.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 72.1 مليون ريال والبيع 63.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 66.5 مليون ريال والبيع 38.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 320 مليون ريال مقابل 257 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 138 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 524 صفقة وقطاع الصناعة 887 ألف سهم ونفذت 1199 صفقة وقطاع التأمين 111 ألف سهم ونفذت 118 صفقة .وقطاع العقارات 6.7 مليون سهم ونفذت 1403 صفقة وقطاع الاتصالات 286 ألف سهم ونفذت 240 صفقة وقطاع النقل 895 ألف سهم ونفذت 402 صفقة.

هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تردد أنباء في وسائل إعلام كويتية عن أن الهيئة العامة للاستثمار قد تتجه لبيع حصص تملكها في بعض الأسهم. وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56% إلى 1169.2 نقطة بينما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.01% إلى 7355 نقطة. وعزا مجدي صبري المحلل المالي هبوط الأسهم القيادية إلى كثرة الحديث عن التوجه الجديد للهيئة لبيع حصص. وأضاف صبري أن تداولات السوق "فيها حذر وخوف وعدم اندفاع للشراء لاسيما أن المتداولين يراقبون الأسواق الأخرى التي بدأت ترتفع في حين بقي السوق الكويتي يعاني.. اتجهت أموال ساخنة من الكويت للأسواق الخليجية الأخرى". وهبطت أسهم زين 1.5% وبيتك 2.5% وبنك الكويت الدولي 1.6% والقرين للبتروكيماويات 0.9%، وارتفعت أسهم مشاريع الكويت القابضة 1.5% والمشتركة 5.1% والاستثمارات الوطنية 1.1%.

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 5%، اليوم الخميس، وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على البيع، وهو ما أدى إلى هبوط أسواق أخرى في الخليج. وهبط المؤشر السعودي إلى 9407 نقاط مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل. ونتيجة لذلك نزل مؤشر دبي 4.7% بينما خسرت السوق القطرية 2.3%. وبددت السوق السعودية جميع مكاسبها البالغة 14% التي حققتها بعد إعلان السلطات في أواخر يوليو عزمها فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مطلع العام المقبل. وقال متعاملون: إن تراجع أسواق الأسهم العالمية قوض الثقة في السوق السعودية كما أثر انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عام 2010 سلبا على أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

أنهت بورصة مصر، معاملات الأسبوع على تراجع وسط مبيعات قوية من المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية بفعل القلق حيال النمو الاقتصادي، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي. وبلغت قيم التداول 535.092 مليون جنيه، اليوم الخميس، في ختام أسبوع اقتصر على جلستين فقط بسبب عطلة عيد الأضحى وعيد النصر. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.37% ليغلق عند 9552.01 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.26% إلى 651.7 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والمصريين إلى الشراء. وزادت حدة مبيعات الأجانب في السوق المصري بعدما خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% لهذا العام من 3.4% محذرا من الضعف في منطقة اليورو واليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الخميس، دون تغير يذكر في حين تعافت أسهم الشركات الصغيرة لتغلق مرتفعة 1%. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 3.66 نقطة بما يعادل 0.02% ليصل إلى 16801.05 نقطة، واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 1946.17 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 8.11 نقطة أو 0.18% إلى 4430.20 نقطة.

عوض مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، خسائره في جلسته السابقة بعدما ارتفع بـ83.24 نقطة، بنسبة 0.78% عند مستوى 10757.41 نقطة بتداولات تجاوزت 6.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 104 شركات في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 33 شركة وظلت أسهم 24 شركة أخرى دون تغيير، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 100.4 ألف صفقة. وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع المصارف والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 1.47%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 1.27%، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.85%، فيما تراوحت ارتفاعات القطاعات الأخرى بين 0.74% إلى 0.01% على قطاع التأمين.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على ارتفاع لكنه ظل قريبا من مستوى 10700 نقطة الذي هوى إليه من 11000 نقطة بفعل عمليات جني الأرباح. وصعد المؤشر 0.42% ليغلق عند 10765.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال. وعادة ما تفتر التداولات قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تداول اليوم الخميس المقبل، وتستمر 5 أيام عمل لتستأنف التداولات يوم الأحد 12 أكتوبر القادم. وقاد الارتفاعات بنهاية اليوم سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 3.3% و2.1%. كما زادت أسهم الراجحي 0.8% واسمنت ينبع 3.4% وتصنيع 1.12% ودار الأركان1.7% وبنك الرياض 1.3%. في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3% وبنك البلاد 1.2% وبنك الجزيرة 1.6% وسامبا 0.5% والعربي الوطني 0.8%.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي بأنه إذا علم البائع بأن المشتري يستعمل بضاعته المباعة في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع.. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالبورصة قال فضيلته إذا كان البيع والشراء في البورصة لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.وكان السؤال كما يأتي.. ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالباً أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ السؤال الثاني: لدي محل لبيع العطور وأدوات التجميل النسائية، وأنا متحرج من هذا العمل لكون الزبائن ليسوا جميعاً من الملتزمين والملتزمات وأخشى أن أكون من الذين يساعدونهم على الحرام، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفاً كاملاً، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكاً له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.أما البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذه يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع، الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمراً.والله أعلم

دفعت خسائر للأسهم القيادية بصدارة دار الأركان المؤشر السعودي للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الأحد. وخسر المؤشر 0.5% إلى 11010.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.2 مليار ريال. وسجل سهم دار الأركان أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 2.8%، تلاه سهما جبل عمر وصافولا اللذان نزلا 1.5% و1.13% على الترتيب. كما انخفضت أسهم الإنماء وكيان والراجحي وسابك والاتصالات السعودية بين 0.3 و2.04%. في المقابل ارتفعت أسهم المراعي 2.7% والطيار 2.5% وساب 0.9% والسعودي الهولندي 1.07% وجرير 0.4%.

هوت أسهم شركة سوني كورب اليابانية، بأكثر من 10% أثناء التعاملات، اليوم الخميس، مسجلة اكبر هبوط في أكثر من 10 أشهر، بعد أن أعلنت عن خسائر حادة في وحدتها للهواتف الذكية وإلغاء التوزيعات النقدية للمرة الأولى منذ إدراجها في البورصة في 1958 . وأنهى الإلغاء المفاجئ للتوزيعات النقدية موجة صعود استمرت 6 أسابيع رفعت أسهم سوني بحوالي 25% إلي أعلى مستوى لها في أكثر من عام. وقالت سوني، إنها ستستغني عن 1000 وظيفة أخرى في وحدتها للهواتف الذكية، التي تواجه منافسة قوية من مصنعين صينيين يحققون نموا سريعا وأيضا من أسماء شهيرة مثل أبل وسامسونج الكترونيكس. وبعد إغلاق السوق أمس الأربعاء، قالت سوني إنها تتوقع خسارة صافية قدرها 230 مليار ين (2.2 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس، وهي توقعات أسوأ من تقديراتها السابقة التي كان تشير إلي خسارة قدرها 50 مليار ين.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 10.2.84 نقطة، أو ما نسبته 0.742% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 14.088.82 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.49% لتصل إلى 3.676.872.219.69 ر.ق، مقابل 3.452.843.266.24 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 21.47% ليصل إلى 83.285.786 سهما، مقابل 68.567.539 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.63% ليصل إلى 35.532 عقداً مقابل 32.119 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.68% لتصل إلى 747.640.597.915.05 ر.ق، مقابل 742.617.992.090.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.68% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.60%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.53%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.36% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.81%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.86%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.35% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 23.79%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.05%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 27 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 9.53%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 6.745%.

واصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعه، اليوم الأحد، وأغلق صاعدا 0.61% إلى 11136 نقطة بدعم من قطاعي البتروكيماويات والمصارف. وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.12% والبتروكيماويات 0.76%، وارتفعت أسهم سابك 1.2% وبنك الرياض 0.27% وسامبا 0.43% وكيمانول 1.8%، وهبطت أسهم الراجحي 0.63% والخضري 0.94% وسبكيم 0.9%.

اقترب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لمستوى الـ14 ألف نقطة بعد ارتفاع بقيمة /58ر147/ نقطة، أي ما نسبته /07ر1/ بالمائة، ليغلق على /13/ ألفا و /98ر985/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /14/ مليونا و/852/ ألفا و/387/ سهما بقيمة /812/ مليونا و/378/ ألفا و/14ر354/ ريال نتيجة تنفيذ /6867/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/874/ آلاف و/494/ سهما بقيمة /491/ مليونا و/723/ ألفا و/57ر861/ ريال نتيجة تنفيذ /3183/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /38ر43/ نقطة أي ما نسبته /27ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/63ر470/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /573/ ألفا و/765/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/245/ ألفا و/11ر618/ ريال نتيجة تنفيذ /300/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /44ر40/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/58ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/319/ ألفا و/760/ سهما بقيمة /162/ مليونا و/093/الفا و/51ر243/ ريال نتيجة تنفيذ /1699/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر43/ نقطة أي ما نسبته /95ر0/ في المائة ليصل إلى /4/ آلاف و/42ر615/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /200/ ألف و/696/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/039/ الفا و/50ر031/ ريال نتيجة تنفيذ /171/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/63ر32/ نقطة أي ما نسبته/79ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/00ر139/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/881/ ألفا و/444/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/013/ ألفا و/36ر212/ ريال نتيجة تنفيذ/950/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/01ر11/ نقطة أي ما نسبته/38ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و /78ر881/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /717/ ألفا و/126/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/168/الفا و/07ر286/ ريال نتيجة تنفيذ /311/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23ر24/ نقطة أي ما نسبته /48ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/08ر660/. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/570/ ألفا و/102/ سهم بقيمة /19/ مليونا و /095/ ألفا و /02ر101/ ريال نتيجة تنفيذ/253/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /40ر25/ نقطة أي ما نسبته /11ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/25ر313/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /11ر220/ نقطة أي ما نسبته /07ر1/ بالمائة ليصل إلى /20/ ألفا و/96ر859/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /90ر18/ نقطة أي ما نسبته /40ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/21ر718/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /23ر37/ نقطة أي ما نسبته /06ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/49ر534/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت 5 على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /742/ مليارا و/617/ مليونا و/992/ ألفا و/59ر090/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أعلى مستوى إغلاق له حيث ارتفع بقيمة /38ر112/ نقطة، أي ما نسبته /82ر0/ بالمائة، ليصل إلى/13/ ألفا و /89ر865/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /16/ مليونا و/758/ ألفا و/797/ سهما بقيمة /960/ مليونا و/494/ ألفا و/98ر542/ ريال نتيجة تنفيذ /8487/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/420/ ألفا و/254/ سهما بقيمة /443/ مليونا و/362/ ألفا و/81ر853/ ريال نتيجة تنفيذ /3382/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/58ر31/ نقطة أي ما نسبته /94ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/31ر401/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/364/ ألفا و/053/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/167/ ألفا و/75ر283/ ريال نتيجة تنفيذ /606/ صفقات، انخفاضا بمقدار /53ر17/ نقطة أي ما نسبته /23ر0/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/72ر567/ نقطة. أما مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/857/ ألفا و/663/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/816/ ألفا و/05ر052/ ريال نتيجة تنفيذ /2256/ صفقة، فقد سجل ارتفاعا بمقدار /12ر37/ نقطة أي ما نسبته /81ر0/ في المائة ليصل إلى /4/ آلاف و/44ر623/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /269/ ألفا و/424/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/286/ ألفا و/70ر975/ ريال نتيجة تنفيذ /210/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /05ر55/ نقطة أي ما نسبته /36ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/82ر105/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/317/ ألفا و/309/ أسهم بقيمة /166/ مليونا و/260/ ألفا و/48ر892/ ريال نتيجة تنفيذ /1460/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28ر12/ نقطة أي ما نسبته /42ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/21ر959/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /918/ ألفا و/147/ سهما بقيمة /31/ مليونا و/059/ ألفا و/47ر803/ ريال نتيجة تنفيذ /356/ صفقة، انخفاضا بمقدار /76ر0/ نقطة أي ما نسبته /05ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/52ر583/. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /611/ ألفا و/947/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/540/ ألفا و/72ر681/ ريال نتيجة تنفيذ /217/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر3/ نقطة أي ما نسبته /15ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/10ر313/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /60ر167/ نقطة أي ما نسبته /82ر0/ بالمائة ليصل إلى /20/ ألفا و/84ر680/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /61ر45/ نقطة أي ما نسبته /96ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/84ر812/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /80ر24/ نقطة ليصل إلى /3/ آلاف و/36ر502/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /735/ مليارا و/267/ مليونا و/138/ ألفا و/79ر515/ ريال.

تمكنت بورصة قطر خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري من كسب 135 مليار ريال حيث ارتفعت رسملتها من 555 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 690 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأحد الماضي. هذا وقد ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة ليصل إلى 12877 نقطة لتكون بذلك مكاسب المؤشر 2498 نقطة بنسبة ارتفاع 24%. تجدر الإشارة إلى أن السوق استطاع أن يسجل موجة من الارتفاعات قادته إلى مستويات سعرية جديدة لم يسجلها منذ مدة، ويأتي هذا الأداء المميز نتيجة توفر عدة معطيات ومؤشرات اقتصادية من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد نهاية العام الماضي. وهو ما مثل عنصر جذب للمستثمرين القطريين حيث أقبلوا على شراء السهم مما أدخل انتعاشة على أداء السوق وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بشكل ملموس. الأسواق الناشئة وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة حدثا بارزا أيضا نظرا للتدفقات المالية المتوقعة خلال الفترة القادمة مما قد يحدث فرصا استثمارية هامة ويساهم في تشجيع شرائح جديدة من المجتمع على الاستثمار في الأسهم. ومثل كل الأسواق المالية تعرضت البورصة في أكثر من مناسبة إلى عمليات جني أرباح نتيجة ضغوط البيع التي تمارسها المحافظ الأجنبية وذلك لتغطية مراكزها المالية التي قد تكون متعثرة في أسواقها الأصلية. هذا وقد مر سوق الأسهم القطري عموما بفترة من التوازن في الفترة الأخيرة حيث كلما تعرض المؤشر إلى عمليات بيع استرجع أنفاسه وعاود الارتفاع مجددا ليحدث بذلك توازنا ويكون قرب مستوى 13 ألف نقطة. وهو معطي إيجابي خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع فصل الصيف الذي عادة ما يتميز بقلة حركة التداولات المتزامنة مع موسم الإجازات. هذا وقد قدمت أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول دعما للسوق وأعطت مزيدا من الدعم المعنوي للمساهمين مما قد يكون لهذه النتائج المالية انعكاس إيجابي خلال الفترة القادمة. وتجدر الملاحظة أن المكاسب المسجلة في 7 أشهر تعتبر ضخمة ولها دور إيجابي في إعطاء إشارات قوية للمساهمين الأفراد والمحافظ الأجنبية على أن سوق الأسهم القطري غني بالفرص الاستثمارية المربحة. تحرك إيجابي هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن بورصة قطر تحركت في الأشهر القليلة الماضية بطريقة إيجابية حيث استطاع مؤشر الأسعار اختراق نقاط المقاومة بسهولة. وبالتالي قد تمكن من بلوغ مستويات قياسية على عدة مستويات سواء كانت أحجام التعاملات أو مكاسب المؤشر. وأضافوا أن رحلة الصعود تخللها بعض الانخفاضات بين الفينة والأخرى دون أن يكون لها تأثير كبير على مناخ الاستثمار والمكاسب المسجلة.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية بدعم من ارتفاع معظم الأسهم القيادية ليسجل أعلى مستوياته في ستة أسابيع. وقفز المؤشر 2.12% إلى 8744.4 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 يونيو الماضي. وقاد الصعود بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي وجهينة بمكاسب 4.4% و7.6% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم طلعت مصطفى والشرقية للدخان وهيرميس وأوراسكوم تليكوم وحديد عز والسويدي والمصرية الكويتية وبالم هيلز وبايونيرز وعامر جروب بنسب تراوحت بين 0.6 و 5.8%. في المقابل انخفضت أسهم سوديك 0.7% والنساجون 0.04% والإنتاج الإعلامي 4.2%.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 236 نقطة ليستقر قرب مستوى 12953 نقطة . وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 812.8 مليون ريال ونفذت 9562 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق في وضعه الطبيعي حيث أن الشركات المدرجة حققت غالبيتها نموا في الأرباح خلال النصف الأول . واعتبر أن السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المعقولة ،متوقعا أن تنشط التداولات خلال الفترة القادمة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجع مؤشر الأسعار خلال جلسة أمس لم يكن متوقعا ،مضيفا أن السوق شهد عمليات جني أرباح عقب المكاسب القوية التي سجلها في الفترة السابقة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة ،وعملية البيع 7.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة ،وعملية البيع 839 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71% مقابل 74% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 28% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 237.2 مليون ريال وقطاع الخدمات المالية 61 مليون ريال وقطاع الصناعة 189.5 مليون ريال وقطاع التأمين 17.3 مليون ريال ،وقطاع العقارات 233.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 46.9 مليون ريال وقطاع النقل 27.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 321.8 مليون ريال والبيع 291 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 127.9 مليون ريال والبيع 174.4 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 97.2 مليون ريال والبيع 92.1 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 81.2 مليون ريال والبيع 70.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 449 مليون ريال مقابل 366 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 178 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 162 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 353 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 131 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 52 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 180 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 37 نقطة ومؤشر أسهم النقل 21 نقطة ،فيما سجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 17 نقطة. والشركات الأكثر تداولا تداولا المتحدة للتنمية 3.2 مليون سهم بسعر 27.95 ريال وإزدان القابضة 2.8 مليون سهم بسعر 20 ريال والريان 1.8 مليون سهم بسعر 53.60 ريال وبروة 1.7 مليون سهم بسعر 40.45 ريال وفودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.01 ريال ومسيعيد مليون سهم بسعر 32.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا كهرباء وماء 1.3% بسعر 185.50 ريال ومسيعيد 1.2% بسعر 32.95 ريال وقطر 1.1% بسعر 90.50 ريال وزاد 1.1% بسعر 81.40 ريال والطبية 1% بسعر 13.95 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا بروة 9.9% بسعر 40.45 ريال وإزدان القابضة 7.4% بسعر 20 ريال والريان 4.6% بسعر 53.60 ريال ومزايا قطر 3.7% بسعر 18.22 ريال وفودافون قطر 3.5% بسعر 19.01 ريال والمستثمرين 3.3% بسعر 51.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 2812 صفقة وقطاع الخدمات 943 ألف سهم ونفذت 599 صفقة وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 2114 صفقة وقطاع التأمين 307 ألف سهم ونفذت 276 صفقة.وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 2710 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع النقل 720 ألف سهم ونفذت 361 صفقة.

واصلت بورصة السعودية صعودها القوي للجلسة الثانية على التوالي فى ختام تداولات، اليوم الأربعاء، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" بنسبة 1.37% إلى 10162.73 نقطة محققا أعلي مستوياته في 6 سنوات و5 أشهر. وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إنه قرر السماح لهيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، دون تحديد توقيت أو معايير لهذا الأمر. ولا تسمح المملكة صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة، للأجانب قبل هذا القرار بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، فيما يتعامل الأجانب في السوق من خلال ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" عبر وسطاء سعوديين، مما يحد من استثماراتهم في الأسهم السعودية.

عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه النزولي، الذي سلكه خلال الجلسة، وأغلق مرتفعا بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.14% عند 9750.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهما بنك البلاد ودار الأركان بمكاسب 2.6% و2.3% على الترتيب. كما زادت أسهم جبل عمر والنقل البحري وسابك وبترورابغ والإنماء والعربي الوطني والطيار وتصنيع والصحراء وكيان بنسب تراوحت بين 0.2 و3.1%. في المقابل انخفضت أسهم الراجحي 1.15% وصافولا 0.7% وموبايلي 0.6% والمراعي 0.5% والحكير 1.4%.