أعادت محكمة التمييز دعوى شخص أقام منشأة ثابتة بدون ترخيص إلى القضاء للنظر فيها من جديد، بعد إدانته من محكمة أول درجة بالغرامة وأنه أقام المنشأة في بيئة نباتية. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وجاء في مذكرة المتهم أنّ الحكم الصادر بحقه شابه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، وأنّ البطلان اعتراه الإجراءات التي اتبعت عند تحرير المخالفة، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وأنه وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وخاصة المادة 5 نصت أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهي: الأعمال الزراعية. وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية: بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. وتكشف مدونات القضية أنّ الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن. ومن المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلّق في صميمه بالأرواح والحريات، ويبنى على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسّك به أمام درجتي التقاضي من سماع الشهود لا يتحقق به ذلك المعنى. والأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمّل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع قائدي المركبات والآليات ومرتادي الروض المحلية، إلى ضرورة الالتزام بتعليماتها المتمثلة في عدم الدخول بها لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية، أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، لأجل حماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن القانون رقم (32) لسنة 1995، يمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، ويحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر ذلك فقط على الطرق المخصصة لها. وشددت على أن كل من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية، يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في القانون الذي تحظر مادته السابعة إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، مُستثنية من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، مستعرضة في سياق ذي صلة قائمة المحظورات في إطار القانون والتي تضر ببيئة الوطن. ولفتت إلى أن إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة حررت مخالفات تتعلق بدهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت في دخول عدد من المركبات إلى الروض، وقامت جراء ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

قام مفتشو وحدة التأهيل البري بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بضبط 4 مخالفات دخول الروض والعبث بالبيئة النباتية في عدد من المناطق البرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي برواد البر ومناطق التخييم، بعدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية وعدم العبث بها والحفاظ عليها، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على بيئة قطر. من ناحية أخرى، قامت إدارة الحماية البحرية وحدة الدوحة بالوزارة بضبط شباك صيد مخالفة للشروط في موقع شعاب مرجانية (فشت) وتمّت مصادرة الشباك وتحرير مخالفة للصيادين. وتنوّه وزارة البيئة والتغير المناخي بأنه يمنع الصيد دون تصريح، كما يمنع نهائيا الصيد بالشباك متعددة الطبقات والصيد بالقرب من الجزر والشعاب المرجانية بأي وسيلة صيد، حيث تعتبر منطقة لتكاثر الأحياء البحرية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية، بضبط مخالفة نقل تربة طين دون ترخيص والتسبب في أضرار بالبيئة النباتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظاً على بيئة قطر. تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تقوم إدارة الحياة الفطرية بمراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى تحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها.

ضبطت ادارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة لقانون رقم 23 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكدت وزارة البلدية في حسابها الرسمي بموقع تويتر أن الجهات المعنية بالوزارة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على البيئة وصيانتها.